moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
القرار العاجل في القضيه رقم 6948/2/ق/ 1436 ه المقامه من: شركه (...) للتجاره والمقاولات. ضد: شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء الموافق 13/11/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: القاضي/ يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييسا القاضي/ سليمان بن ابراهيم الحناكي عضوا القاضي/ عبد العزيز بن حماد الحارثي عضوا وبحضور امين السر / عبدالله بن حامد القريقري، وذلك للنظر في الطلب العاجل المحال للدايره في تاريخ 23/11/1438 ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره قرارها التالي: (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار القرار فيها، بانه ورد للمحكمه الاداريه بجده طلب عاجل مقدم من وكيل المدعيه (...)، وبقيده في سجلات المحكمه للدايره باشرت نظره. وبجلسه 27/8/1436 ه سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فقرر بانها علي وفق ما جاء في لايحتها والمتضمنه بان المدعي عليها اتفقت مع موكلته بتاريخ 29/4/1429 ه للقيام باعمال مشروع استكمال تنفيذ النفق الرييسي قطر (3500) مم حتي موقع محطه المعالجه (...) وقد تم تنفيذ المشروع بنسبه 98 % ثم قامت موكلته باعمال اضافيه وبعدها اخطرت المدعي عليها موكلته بسحب المشروع وهو يطلب الزامها بالعقد وتمكين موكلته بالعمل حتي انتهايه. ثم حددت للقضيه عده جلسات للنظر في الموضوع، وفي جلسه اليوم قدم المدعي وكاله طلبا عاجلا تضمن الطلب وبصفه مستعجله بمنع المدعي عليها من تسييل خطاب الضمان البنكي رقم (...) بتاريخ 27/2/1430 ه بقيمه (20.000.000) عشرون مليون ريال والصادر من (...) ثم اصدرت الدايره قرارها مبنيا علي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه قايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد مقاولات؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم ولاييا؛ وفقا للماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432 ه. وعن موضوع الطلب العاجل، وحيث ان حقيقه ما يطلبه المدعي هو منع المدعي عليها من تسييل خطاب الضمان البنكي رقم (..) بتاريخ 27/2/1430 ه بقيمه قدرها (20.000.000) عشرون مليون ريال والصادر من (...) مؤسسا طلبه هذا علي ان الدايره ندبت جهه خبره وجاء في التقرير المحاسبي بان لموكلته الحق في التعويض بمبلغ قدره 33.245.364.52 ريال، وحيث ان الدايره وفي معرض دراستها للطلب العاجل تبين لها بان قيمه خطاب الضمان الذي تطالب المدعيه بمنع تسييله انما هو مقابل الدفعه الاولي التي سلمتها اياها المدعي عليها،وحيث لم يتبين للدايره مقدار استحقاق المدعيه من الدفعه المقدمه وحيث ان التقرير المحاسبي الذي تستند عليه المدعيه ليس تقريرا نهاييا وانما ذكر فيه المحاسب استحقاق المدعيه لتعويضات، وحيث ان الدايره كلفت بجلسه اليوم لجنه محاسبيه لدراسه المستندات المقدمه من الطرفين وذلك بقيامها بندب خبير اخر مع الخبير الحالي لتقديم تقرير موحد مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب العاجل وبه تقرر، هذا وتشير الدايره الي ان اصدارها لهذا القرار ليس هو من قبيل الفصل في طلبات المدعي الاصليه، بل اوان ذلك بعد تمام المرافعه ودراسه الاوراق والمداوله بشانها، وما ورد في هذا القرار انما يتناول الطلب العاجل الذي اثاره المدعي دون ما عداه من طلبات. (وبناء علي ذلك) قررت الدايره برفض الطلب العاجل المقدم من شركه (...) للتجاره والمقاولات بشان منع شركه (...) من تسييل خطاب الضمان البنكي رقم (...) بتاريخ 22/2/2009م والصادر من (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عبدالله بن حامد القريقري امين السر عبد العزيز بن حماد الحارثي القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي القاضي يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييس الدايره القرار في القضيه رقم 5721/2/س لعام 1436 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ضد/ شركه (...) والصادر فيها القرار العاجل من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 23/11/1438 ه في القضيه رقم 6948/2/ق لعام 1436 ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء 5/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا بحضور/ سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 26/1/1439 ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: برفض الطلب العاجل المقدم من شركه (...) للتجاره والمقاولات بشان منع شركه (...) من تسييل خطاب الضمان البنكي رقم (...) بتاريخ 22/2/2009م والصادر من البنك (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد قرار الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم (...)/ ق لعام 1436 ه القاضي: برفض الطلب العاجل المقدم من شركه (...) للتجاره والمقاولات بشان منع شركه (...) من تسييل خطاب الضمان البنكي رقم (...) بتاريخ 22/2/2009م والصادر من (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره