moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٠٦٩٢٤ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتها بتوريد مواد غذاييه (خضار وفواكه) للمدعي عليها بموجب اتفاقيه فتح الحساب بتاريخ ١٨ /٠٧/ ١٤٤٥ه وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١,٢١٧,٩٢٠.٦٧) مليون وميتان وسبعه عشر الف وتسعمايه وعشرون ريال وسبعه وستون هلله وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٢١٧,٩٢٠.٦٧) مليون وميتان وسبعه عشر الف وتسعمايه وعشرون ريال وسبعه وستون هلله وقدمت سندا لطلبها المستند الاتي: محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب عميل بالاجل. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١١ /٠٩ /١٤٤٦ه. حضرت وكيله المدعيه، كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواه احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ارسل عبر المحادثه ما نصه: "اولا: ان ما ذكرته المدعيه بشان العلاقه والاتفاق بين الطرفين بتاريخ ١٨ /٠٧/ ١٤٤٥ه فصحيح حيث تم الاتفاق علي توريد الخضار والفواكه من قبل المدعيه لمتاجر موكلته الا ان ما ذكرته بشان المبلغ المطالب به فغير صحيح ونفصل لكم ذلك في الاتي: لم تقدم المدعيه اي مستندات تدعم صحه المبلغ المدعي به وانما اكتفت بتقديم فاتوره واحده وحتي هذه الفاتوره غير واضحه ولا يمكن قراءه ما بها بسبب جوده طباعتها المتدنيه، نضيف الي ذلك وجود تواصل وبوادر صلح ومفاوضات بين الطرفين علي المبلغ والدفعات وحيث ان الصلح اصلح للطرفين، وطالب بالزام المدعيه بارفاق جميع المستندات الداعمه والموضحه للمبلغ المطالب به، ومنح الطرفين مهله لاستكمال اجراءات الصلح" وبسؤاله عن المبلغ المستحق للمدعيه اجاب قايلا: انه موكلته لا تستطيع تحديد المبلغ من غير مطابقه رصيد وفواتير، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد وعليه افهمت المحكمه وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه حول المبلغ المستحق للمدعيه وتقديم مستنداته خلال (٣) ايام وعلي وكيله المدعيه الرد علي ما سيقدمه وكيل المدعيه خلال (٥) ايام من تاريخه علي ان يضمن كل طرف كافه ما لديه فاستعدا بذلك ولاجله رفعت الجلسه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٠ /١٠ /١٤٤٦ه. وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير المحكمه الي ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره بتاريخ ١٨ / ٠٩ /١٤٤٦ه ونصها:" بالرجوع الي تفاصيل المطالبه والمستندات يتبين ان المدعيه لم تقم بخصم قيمه المرتجعات من اجمالي المبلغ المطالب به حيث بلغ مجموع هذه المرتجعات (١,٥٠٤.٣) الف وخمسمايه واربعه ريالات وثلاثون هلله بناء علي عدد (٣) فواتير برقم ارجاع (...) ورقم ارجاع (...) ورقم ارجاع (...)، اضافه الي ذلك فقد تبين بعد مراجعه الفواتير وجود فروقات تبلغ (٧,٨٠٥.٣) سبعه الاف وثمانمايه وخمسه ريالات وثلاثون هلله بتاريخ ١١ /٠٩/ ٢٠٢٤م لم تاخذها المدعيه في الحسبان عند حساب اجمالي المديونيه المستحقه وعليه فان المبلغ الصحيح المستحق يجب ان يكون اقل مما تطالب به المدعيه، اذ ينبغي خصم مجموع الفروقات المذكوره ليصبح المبلغ بعد التصحيح (١,٢٠٨,٦٠٩.٨٩) مليون وميتان وثمانيه الاف وستمايه وتسعه ريالات وتسعه وثمانون هلله وبذلك يتضح ان المدعيه قدمت مطالبه غير دقيقه من الناحيه المحاسبيه مما يستوجب تعديلها بما يتوافق مع الواقع والمستندات المرفقه وطالب بخصم مبلغ وقدره (٩,٣١٠,١١) تسعه الاف وثلاثمايه وعشره ريالات واحد عشر هلله من مبلغ المطالبه وقدمت وكيله المدعي مذكره ونصها: "وفقا لاقرار المدعي عليها بالمبلغ المذكور في مذكرتها الجوابيه وعليه موكلتي تقر بالمبلغ المذكور والذي يخص قيمه المرتجعات فيصبح اجمالي المبلغ المطالب به المدعي عليها هو مبلغ (١,٢٠٨,٦٠٩.٨٩) مليون وميتان وثمانيه الاف وستمايه وتسعه ريالات وتسعه وثمانون هلله وعليه تطلب الحكم لموكلتها بمبلغ (١,٢٠٨,٦٠٩.٨٩) مليون وميتان وثمانيه الاف وستمايه وتسعه ريالات وتسعه وثمانون هلله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اقر به وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في دعاوي المنازعات الناشيه عن توريد مواد غذاييه بين التجار فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن الموضوع ولما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٢١٧,٩٢٠.٦٧) مليون وميتان وسبعه عشر الف وتسعمايه وعشرون ريال وسبعه وستون هلله واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بعدم صحه مبلغ المطالبه واقر بجزء من المبلغ، وحيث قدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعواها طلب فتح حساب عميل بالاجل المشار اليه اعلاه، وحيث اقر المدعي عليه وكاله ان صحه المبلغ قدره (١,٢٠٨,٦٠٩.٨٩) مليون وميتان وثمانيه الاف وستمايه وتسعه ريالات وتسعه وثمانون هلله، وحصرت المدعيه وكاله مطالبتها في ذلك، واستنادا للماده (١٤) الفقره (١ ) يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه من نظام الاثبات يكون ثابت للدايره الحكم بالدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتسويق سجل تجاري رقم ( ... ) ان يدفع للمدعي شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١,٢٠٨,٦٠٩.٨٩) مليون ومايتين وثمانيه الاف وستمايه ريال وتسعه وثمانون هلله لما هو موضح بالاسباب