moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 67 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) للسيارات، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 23/02/1441ه وفيها وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحتها مضمونها: (اشتريت سياره من نوع (...) موديل (...) من شركه (...) وبعد سنه تقريبا من شراء السياره اتضح لي خلل في السياره وعند ذهابي للشركه بتاريخ 2/11/1440ه افادني المهندس انه لا يوجد امكانيه لاستلامها واعطاني موعد جديد بتاريخ 5/11/1440ه وبعد ثلاثه ايام اتصل بي المهندس (...) وافادني بان الماكينه لا يوجد بها زيت علما بان السياره لم تعطني نقص بالزيت او يوجد بها تهريب من اي مكان وهذا بشهاده المهندس (...) فطلب مني ضروره تغيير الزيت حتي يتبين لنا مصدر الصوت فاعطيته الموافقه علي تغيير الزيت علي حسابي وافادني بعد ذلك بان الصوت لازال موجودا ويتطلب فتح الماكينه ليتبين العيب المصنعي وعند عودتي من مدينه الدمام توجهت الي الشركه بتاريخ 13/11/1440ه ووقعت علي موافقه فتح الماكينه وافادوني بعد فتح الماكينه بان السياره ليست علي الضمان وان التكاليف ثلاثه عشر الف ريال بعد الخصم علما بان السياره لا زالت علي الضمان وانها ماشيه (23400كلم) وانه تم حجز السياره لمده 3 اشهر تقريبا من 5/11/1440ه حتي 5/2/1441ه وذلك لعدم توفر قطع الغيار وبعد توفرها تم دفع مبلغ (15.000) خمسه عشر الف ريال ثمن الصيانه علما ان السياره علي الضمان وفق وثيقه الضمان والخلل كان في ماكينه السياره لوجود عيب بتبخر الزيت والسياره مصدر رزقي (تاكسي ليموزين) وانا هذه الفتره متعطل عن العمل وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها تعويضه عن مده فوات الانتفاع من السياره بمعدل يومي (600) ستمايه ريال... وعن مده ثمانيه ايام موسم الحج بمبلغ يومي (1500) الف وخمسمايه ريال... وكذلك الزامها بدفع قيمه الصيانه مبلغ وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد علي الدعوي، وفي الجلسه اللاحقه وبحضور المدعي تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها فطلبت الدايره من المدعي تقديم كرت الضمان واثبات ادخال السياره للمدعي عليها وتحديد العطل وما يثبت دفع المبلغ 15.000ريال وفي هذه الاثناء حضر وكيل المدعي عليها معتذرا عن تاخره كونه قادم من (...) وقدم مذكره جوابيه ضمت لملف الدعوي ذكر فيها ان السياره ادخلت للصيانه في 7/7/2019م بسبب عطل المحرك وبعد التحقق من قبل الشركه تبين ان المركبه لا يوجد لها اي سجل صيانه منذ شرايها وان المدعي قد وقع ورقه اخطار عند اصلاحه للسياره بضروره فتح المحرك للتاكد من العطل وهل يشمله الضمان ام لا؟ وبعد فتح المحرك تبين ان العطل غير مغطي بالضمان وذلك لعدم التزام المدعي باجراء الصيانه الدوريه وفق توصيات الشركه الصانعه وقد دفع لاصلاحها مبلغا قدره 14927 الف ريال، تم الاتفاق مع المدعي علي تسليمه السياره في 26/9/2019م ولظرف نقل شركه (...) الي (...) تم تسليم المدعي السياره في 7/10/2019م اي ان التاخير الفعلي كان لمده 11 يوم ولا مانع لدي موكلتي من التعويض عن كل يوم ما تضمنته الماده (21) من احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده المصنع بمبلغ السياره مقسوما علي اربع ميه وسلمت نسخه للمدعي للاجابه عنها في الجلسه القادمه، ثم تم تاجيل الجلسه اللاحقه لظرف الجايحه وبعد عوده العمل الحكومي عقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد وفيها وبحضور المدعي تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذارها عن الحضور وقررت الدايره السير في نظر الدعوي وقرر المدعي بعد سؤاله بانه لم يقم بالصيانه الدوريه والاصلاح وبانه غير ملزم بذلك وقرر بانه كان يقوم بتغيير الزيت والصيانه لدي شركه (...) ثم عقب بانه بعد اصلاح السياره اصبح يغير الزيت لدي (...) وقبل ذلك يغير ويجري الصيانه لدي المحلات العاديه ولا يوجد لديه فواتير وقرر بان مبلغ السياره بالكاش قدره (98.000) ريال، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتعويضه عن قيمه اصلاح سيارته بصفتها الوكيل لها بمبلغ اجمالي قدره 81000 ريال وفصل مبرراته اعلاه، واذ قررت المدعي عليها ان سياره المدعي غير مشموله بالضمان لعدم التزامه باجراءات الصيانه الدوريه وانها لم تتاخر في تسليم السياره سوي 11 يوم وموافقه علي تعويضه عن هذه الايام بما تضمنته الماده (21) من لايحه احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده المصنع، واذ كان الثابت باقرار المدعي بانه لم يقم بالصيانه الدوريه للسياره لدي الوكيل او اي مركز معتمد الا بعد اصلاح السياره كما ذكر بانه ليس لديه فواتير للصيانه السابقه كما انه اقر في لايحه دعواه بانها ابلغته بعدم شمول السياره للضمان قبل الاصلاح، وبناء عليه وعلي ما ورد في الماده (15) من اللايحه المذكوره انفا بانه: (يشترط لسريان ضمان جوده الصنع علي السلعه الا ينشا العيب او العطل بسبب سوء استعمال المستهلك، او عدم التزامه بتعليمات الاستعمال، او اهماله، او الحوادث، او الاعمال التخريبيه، او اعمال الصيانه غير المطابقه لتوصيات المنتج، او الاهمال في اجراء الصيانه، ويسري ذلك ايضا علي ضمان المنتج) واذ ثبت الاهمال والاخلال باجراءات الصيانه من خلال نفي المدعي عليها التزامه بالصيانه ومن خلال اقرار المدعي عدم اجراء الصيانه لدي مركز معتمد وعدم وجود فواتير لديه فان الدايره تنتهي الي رفض دعواه وطلباته، وفيما يخص طلب التعويض عن التاخر في تسليم السياره فحيث اقرت المدعي عليها بحصول تاخير منها لمده 11 يوم وحيث تضمنت الماده (21) من اللايحه ان يعوض المستهلك فتره الصيانه بسياره بديله من نفس الفيه او قيمه سيارته مقسوما علي 400، وقدم المدعي ما يثبت شراءه للسياره بالاقساط بمبلغ قدره 129000ريال من خلال العقد وقرر بان قيمه السياره نقدا قدره 98000ريال، وبالتالي تنتهي الدايره الي تعويضه عن التاخر لمده 11يوم... ليكون الاجمالي الذي يستحقه 2695 ريال. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (2.695) الفان وستمايه وخمسه وتسعون ريالا، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.