tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4684 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-24 date_hijri=1439-12-01 document_type=ruling entity=document_number:b0756888-7e38-4d89-bece-aa1b08712ec9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4684 لعام 1440 ه

المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الخميس 24/10/1440ه، وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها قدمت مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان المدعي عليها استاجرت من موكلتها معدات واليات ثقيله وقد بلغ مجموع قيمه اجرتها مبلغا قدره خمسمايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه وستون ريالا (574.460) سدد المدعي عليه جزءا منها، وتبقي في ذمته مبلغا قدره مايتان وثلاثه وخمسون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريالا (253.474)، تطلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال (30.000)، هذه دعوي موكلتها، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 27/12/1440ه، حضر وكيلا طرفي الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان المدعي عليه لا تنكر التعامل بين الطرفين، ولكن حصل هناك اتفاق بين الطرفين علي ان يدفع المدعي عليه مبلغا قدره خمسه وعشرون الف ريال (25.000) في تاريخ 13/5/2019م للمدعيه ويعتبر هذا المبلغ هو الدفعه الاخيره والمخالصه النهاييه من المدعيه ولا يحق لها المطالبه باي مبالغ بعد هذه الاتفاقيه، وختم مذكرته بطلبه رد الدعوي، وفي جلسه يوم الاربعاء 26/1/1441ه، حضر وكيلا طرفي الدعوي، وقدمت وكيله المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان المدعيه تنفي وجود هذه المخالصه وان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وختم مذكرتها بطلباتها السابقه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 17/2/1441ه، حضر وكيلا طرفي الدعوي، واكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، في حين طلب وكيل المدعيه مهله اخيره، وفي جلسه يوم الاربعاء 9/3/1441ه، حضر وكيلا طرفي الدعوي، وقدمت وكيله المدعيه مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان المخالصه المقدمه من وكيل المدعي عليه مزوره وتطلب التحقق منها، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، كما اكتفت وكيله المدعيه بما قدمت، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم، حضرت وكيله المدعي/(...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1/12/1439ه،، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10/9/1440ه،، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايتان وثلاثه وخمسون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريالا (253.474)؛ مقابل اجره معدات استاجرها المدعي عليه من المدعيه، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال (30.000)، وحيث ان وكيل المدعي عليه قد دفع بانه لا ينكر التعامل بين الطرفين، ولكن حصل هناك اتفاق بين الطرفين علي ان يدفع المدعي عليه مبلغا قدره خمسه وعشرون الف ريال (25.000) في تاريخ 13/5/2019م للمدعيه ويعتبر هذا المبلغ هو الدفعه الاخيره والمخالصه النهاييه من المدعيه ولا يحق لها المطالبه باي مبالغ بعد هذه الاتفاقيه، وقدم المدعي عليه نسخه من الاتفاقيه جري مطابقتها باصلها وهي علي اوراق المدعيه وعنوانها (مخالصه نهاييه) ومؤرخه في 13/5/2019م، ونصها:" نفيدكم نحن شركه (...) المحدوده انه في حاله تحويل مبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال (25.000) خلال تاريخ اليوم 13/5/2019م فانها تعتبر الدفعه الاخيره من المستحقات المترتبه عليكم ولا يحق لنا المطالبه باي مبالغ ماديه سابقه بعد هذه الدفعه وهذه تعتبر منا لكم مخالصه تعامل نهاييه"، كما قدم حواله صادره للمدعيه بنفس هذا التاريخ وبنفس المبلغ المتفق عليه، وحيث دفع وكيل المدعيه بتزوير هذه الورقه ولم يقدم اي شيء يؤيد ما ذكره من كون هذا المستند مزور، فان هذا الدفع لا يعتد به لعدم وجود ما يدعمه، ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي رفض طلبات المدعيه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره من تقديم وكيله المدعيه لصوره مطابقه لاصلها من مطابقه رصيد صادره من المدعيه وعلي مطبوعاتها في تاريخ 31/12/2017م، وممهوره بختم وتوقيع الطرفين وفيها استحقاق المدعيه لمبلغ قدره خمسمايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه وستون ريالا (574.460)؛ لكون تاريخ المخاصه النهاييه متاخر عن هذه المطابقه، مما يتبين معه ابراء المدعيه لذمه المدعي عليه بعد هذه المطابقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...), صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم (...).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 801 لعام 1441 ه

المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (253.474) ريال؛ مقابل اجره معدات استاجرها المدعي عليه من المدعيه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي. 
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضهما موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.