moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٨٩٩٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي: ١- سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...)- (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...)، موديل ٢٠٢١، رقم اللوحه (...)، الرقم التسلسلي: (...) اللون ابيض لمده (٢٤) شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٤,٧٥٠) اربعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال. ٢- سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره:(...)، موديل ٢٠٢٠، رقم اللوحه(...) الرقم التسلسلي: (...) ، اللون ابيض لمده (٢٤) شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٤,٧٥٠) اربعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال. بثمن اجمالي قدره (٩١٢,٠٠٠) تسعمايه واثنا عشر الفا ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره وانتهي العقد ولم تعد المدعي عليها العين المؤجره. وطالب بالزام المدعي عليها برد العين المؤجره. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي عباره عن استماره ملكيه مركبه عدد (٢) . ٢- محرر عادي عباره عن العقد المبرم بين مؤسسه (...) والمدعي عليها ممهورا من قبلهما. ٣- محرر عادي عباره عن العقد المبرم بين مؤسسه (...) ومؤسسه (...) ممهورا من قبلهما. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٥/١٢/١٤٤٥ ه جاء فيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن طلب اتعاب المحاماه المقدم وعن عدم اضافته ضمن الطلبات المقيده في نظام ناجز اجاب بحصر دعواه في الطلب الاصلي واحتفاظه بالمطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله، وبسؤاله عن سند صفه موكلته في المطالبه بالمركبات محل الدعوي اجاب بان موكلته مستاجره المركبات محل الدعوي من مالكتها وسيقوم بارفاق العقد، ثم قام بتقديمه وجري الاطلاع عليه، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر بان محل المنازعه يتعلق بتسليم المركبات، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها فاجاب: (فيما ذكره وكيل المدعيه من فسخ التعاقد من تاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٣م فنود التاكيد علي ان العلاقه التعاقديه مستمره مع المدعيه بعد ذلك التاريخ وتم اصدار فواتير من قبل المدعيه للمدعي عليها وتم الاتفاق بينهما علي استمرار بقاء السيارات مع المدعيه وذلك بعد سداد مبلغ الايجار المتاخر وعليه فان شرط الفسخ التي تستند اليه المدعيه في دعواها اصبح لا سند له وذلك لانتفاء سببه وهو سداد مبالغ الايجار من قبل المدعي عليها وموافقه المدعيه علي استمرار العلاقه التعاقديه مع تسليم السيارات التي لا حاجه للمدعي عليها لها لعدم انتفاعها بها، ان المدعي عليها قامت بتسليم السيارات التي لا تنتفع بها للمدعيه وذلك عبر ارسال ايميل للمدعيه برغبتها في تسليم السيارات وتم استلام السيارات من قبلها وتبقي سيارتان فقط، ارسلت المدعي عليها للمدعيه ايميل باستلام باقي السيارات في تاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٤م بتسليم السياره رقم: (٨٨٢١) وتم الرد من قبل المدعي عليها بتاريخ الاستلام السياره ولكن المدعيه تخلفت عن استلام السياره دون ابداء اسباب) ، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين بان تقوم المدعي عليها بتسليم المدعيه السيارات محل هذه الدعوي فقرر وكيل المدعيه بانه لا مانع من ذلك وقرر وكيل المدعي عليها بانه لا مانع من ذلك، وعليه فقد تم عرض صيغه الصلح التالي ذكرها علي الحاضرين فقبلا بالصلح عليها ونصها: تلتزم المدعي عليها/ شركه(...) لنقل الطرود بان تسلم/ (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) التجاريه المركبات التاليه : ١- سياره نوع (...) -(...) وبيانات وصف المركبه (...)، موديل ٢٠٢١، رقم اللوحه(...) الرقم التسلسلي: (...) اللون ابيض. ٢- سياره نوع (...) - (...) وبيانات وصف المركبه: (...) ، موديل ٢٠٢٠، رقم اللوحه (...) ، الرقم التسلسلي: (٤٦٠٧٩٨٧١٠) اللون ابيض. ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها برد العين المؤجره، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في قبوله للصلح الوارد في الجلسه، فبناء علي الدعوي وما مضي فيها من واقعات، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، واستنادا علي الماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. والتي نصت علي: (١.يحرر الكاتب محضر الجلسه تحت اشراف رييسها، وتحدد اللايحه البيانات التي يجب ان يشتمل عليها المحضر. ٢.اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. ٣.للاطراف او من ينوب عنهم؛ الاطلاع علي اوراق القضيه، او الحصول علي صور منها) .، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه: باثبات الصلح المدون اعلاه بين اطرافه والزامهم به، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا لحكم الماده (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.