moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٠٣٧٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تضمنت:" انه بتاريخ ١٤٢٥/١٠/٩ه الموافق ٢٠٠٤/١١/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/١٠/٩ه الموافق ٢٠٠٤/١١/٢٢م بثمن اجمالي قدره (١٠١,٨٨١) مايه وواحد الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريال سعودي سدد منه (٧٥,٠٨٩) خمسه وسبعون الفا وتسعه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٣١م بمبلغ قدره (٢٦,٧٩٢) سته وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب ومصادقه رصيد)، ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٧٩٢) سته وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في ٣/٦/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما لم يحضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكلته فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، ثم سالت البينه فذكر بان هناك مصادقه بميلغ ٨.٠٢١ ريالا واما باقي المبلغ فان يطلب يمين المدعي عليه عليها، ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه باداء اليمين، وافهمت وكيل المدعيه بذلك، وفي جلسه هذا اليوم وفيها: حضر طرفي الدعوي، وفيها طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب علي الدعوي فذكر بانه يطلب الاتفاقيه بينه وبين المدعيه وعلي اي اساس اعطي ولم يكن هناك اتفاقيه ولا يعلم عن المؤسسه (...)، فيه كشف حساب بمبلغ ٨٠٢١ بختم المدعي عليه واما بقيه المبلغ فلا بينه لهم فيه ويطلب يمين المدعي عليه، ثم سالته الدايره عن الفاتوره التي فيها ختم، فاجاب بان الختم لا قيمه وان الختم كان عند الموظف ولا يعلم، ثم قرر وكيل المدعي بان اليمين علي مبلغ: ١٨٧٧١ ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وواحد وسبعون ريالا، ثم اخذت الدايره اليمين من المدعي عليه، وبعد وعظه بالله وتذكيره بخطوره اداء اليمين علي غير حق ادها قايلا: "اقسم بالله العظيم باني لا اعلم ان للمدعيه في ذمه مؤسستي شيء من المبلغ: ١٨٧٧١ ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وواحد وسبعون ريالا، والله العظيم"، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الحاضرين الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده: (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٦,٧٩٢) سته وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال؛ وذلك قيمه بضاعه، وبما ان المدعيه تستند الي المصادقه المرفقه بمبلغ ٨.٠٢١ ريالا واما باقي المبلغ فان تطلب يمين المدعي عليه عليها، وحيث ان المصادقه عليها ختم مؤسسه المدعي عليه والمدعي عليه ذكر بانه لا عبره بالختم، ومن المتقرر قضاء ونظاما اعتبار الختم في الورقه العاديه وفق ما نصت عليه الماده(٢٩) من نظام الاثبات والتي تنص علي انه:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما تكون الورقه المقدمه من المدعيه معتبره وبينه موصله، وتلزم المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه بها، واما باقي المبلغ فان المدعيه قد طلبت يمين المدعي عليه بها، فادها علي الوصف المبين في الوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي رفض المطالبه المبقيه بمبلغ ١٨.٧٧١ ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وواحد وسبعون ريالا، وذلك اعمالا للقاعده المقرره فقها وقضاء ونظاما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر. نص الحكم: الزام (...)، هويه وطنيه (...)، بان يدفع ل/ شركه (...) للتجاره والصناعه، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٨.٠٢١) ثمانيه الاف وواحد وعشرون ريالا ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.