moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571309959 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1440/07/21ه الموافق 2019/03/28م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها عدد اثنين حاويه حجم 10 يارده لمده (55) خمسه وخمسون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (78,105) ثمانيه وسبعون الفا ومايه وخمسه ريال، بثمن اجمالي قدره (36,000) سته وثلاثون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (78,105) ثمانيه وسبعون الفا ومايه وخمسه ريال بتاريخ 1444/09/06ه لم تسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (78,105) ثمانيه وسبعون الفا ومايه وخمسه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/20ه الموافق 2019/03/27م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1440/07/21ه الموافق 2019/03/28م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، عن فتره المطالبه من تاريخ 1440/07/11ه الموافق 2019/03/18م الي 1445/04/13ه الموافق 2023/10/28م. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (78,105) ثمانيه وسبعون الفا ومايه وخمسه ريال. وقدم سندا لطلبه: كشف حساب المدعي عليها محرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/11ه وفيها: حضر كلا من محامي المدعيه والمدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي اجابت قايله: بان ما جاء في دعوي المدعي صحيح وتقر موكلتي باستحقاق المدعي ما يدعيه، ولكن نطلب من المدعي الامهال الي تاريخ 1445/12/14ه حتي تتمكن موكلتي من السداد. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: لا يوجد لدي موكلي مشكله في امهال المدعي عليها لسداد المبلغ المدعي به الي تاريخ 1445/12/14ه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (78,105) ثمانيه وسبعون الفا ومايه وخمسه ريال، عن الفتره من 1440/07/11ه الموافق 2019/03/18م الي 1445/04/13ه الموافق 2023/10/28م. واجملت المدعي عليها اجابتها في: صحه مطالبه المدعيه، وطلبت مهله للسداد. وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات، وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء، ولما كان اقرار المدعي عليها يعد قضاييا وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الاربعين من نظام المحاكم التجاريه: يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها. كما نصت الماده 17 من نظام الاثبات والذي ينص علي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه والماده 18 من نظام الاثبات والذي ينص علي: 1. يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...)، هويه رقم (...) مبلغا قدره (78,105) ثمانيه وسبعون الفا ومايه وخمسه ريالات.