tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 1098 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-03-08 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:15f3c808-2163-4726-ad06-eb35656a3a4f entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1098 لعام 1442 ه
المقامه من / الشركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي ضمنها " لقد استاجر المدعي عليه رافعات متنقله 50 طن و 80 طن مع مشغل من تاريخ 2017 / 04 / 01 الي 2017 / 06 / 01 بقيمه : مايه وواحد وتسعون الفا وميتان وسته واربعون ريال سعودي (191,246) ولم يسدد من المبلغ شيء " طالبا الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 25 / 7 / 1442ه حضر فيها المدعي وكاله / (...) ، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، وحصر المدعي وكاله طلبه في مبلغ قدره (191.246.60) ريال، وعليه رفعت الجلسه للحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه وكاله تطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وواحد وتسعون الفا وميتان وسته واربعون ريال وستون هلله (191.246.60) ، وذلك عن قيمه استيجار رافعات متنقله ، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25 / 3 / 1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219 / 6 / 39) بتاريخ 21 / 4 / 1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره نظرت الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه يتكا في دعوي موكلته الي فواتير واوامر شراء ، مما تري معه الدايره بينه في ثبوت مبلغ المطالبه، في ظل عدم تقديم المدعي عليها ما يدحض صحتها وتخلفها عن الحضور والاجابه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات– سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / الشركه (...) للتجاره- سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره مايه وواحد وتسعون الفا وميتان وسته واربعون ريال وستون هلله (191.246.60) ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.