moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢١٥٨٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله الموضحه بياناته وبيانات موكلته في الضبط، يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: انه بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٢ه الموافق ٤/ ١٠/ ٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بيع وتوريد بضايع بموجب فواتير بيع بثمن اجمالي قدره (٨٨,٨٤٢.٦١) ثمانيه وثمانون الف وثمانمايه واثنان واربعون ريال وواحد وستون هلله سدد منها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٢ه الموافق ٤/ ١٠/ ٢٠٢٠م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير مبيعات وبيان استلام من المدعي عليها، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٨,٨٤٢.٦١) ثمانيه وسبعون الف وثمانمايه واثنان واربعون ريال وواحد وستون هلله، هذه دعواي. وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بموجب بلاغ الكتروني رقم (١٨٦٧٣٢٥٢٤) وبسؤاله عن الدعوي فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي الكترونيا وبسؤاله عن بيناته فاجاب بانها تتمثل في كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها والفواتير المرفقه بملف القضيه وبناء عليه، وفي جلسه ١٤/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر ممثل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (١٨٩١٧٧١٨٧) وبسؤاله عن دعواه اجاب بانها تتمثل في مطالبته المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٧٨.٨٤٢.٦١) ثمانيه وسبعون الف وثمانمايه واثنان واربعون ريال وواحد وستون هلله، وبسؤاله عن بيناته ذكر انها تتمثل في الفواتير الصادره علي مطبوعاته وكشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، وبعرض اليمين علي المدعي الحاضر بعد تخويفه بالله وتحذيره من مغب وعاقبه اليمين الكاذبه حلف بالله قايلا (والله العظيم باني استحق في ذمه المدعي عليها مبلغا حالا وقدره (٧٨.٨٤٢.٦١) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا و واحد وستون هلله، ولم تقم بسداده حتي تاريخه والله العظيم) هكذا حلف؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والنطق بالحكم استنادا علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٨.٨٤٢.٦١) ثمانيه وسبعون الف وثمانمايه واثنان واربعون ريال وواحد وستون هلله، تمثل قيمه بيع وتوريد بضايع للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي المبلغ المدعي به متمثله في الفواتير الصادره علي مطبوعاته وكشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، والكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما كانت القاعده الشرعيه ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: ان اليمين مشروع في جانب اقوي المتداعیین، فايهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه، ولهذا لما قوي جانب المدعي بناء علي البينات التي قدمها شرعت اليمين في حقه فوجهت الدايره للمدعي اليمين واداها علي النحو الوارد اعلاه، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)،، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٧٨.٨٤٢.٦١) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا وواحد وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب.