moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤١٩٨٩٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: اولا: الوقايع: -تتلخص دعوي موكلتي في التالي: - في يوم الخميس الموافق ١١ / ١١ / ١٤٤١ه اتفق المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حال كونه طرفا اولا في الاتفاقيه مع المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حال كونه طرفا ثانيا علي ان يقوم المدعي بتحويل مبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ ريال، مايتان وخمسون الف ريال، في مقابل تحويل المؤسسه التي يمتلكها المدعي عليه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وادخال المدعي شريك فيها بنسبه (١%) من الشركه التي سيتم تحويل كيان المؤسسه اليها، بموجب الاتفاقيه المحرره في يوم الخميس الموافق ١١ / ١١ / ١٤٤١ه، والموقعه من الطرفين (مستند٢).قام المدعي بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٩م، بتحويل مبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ ريال، مايتان وخمسون الف ريال، الي حساب مؤسسه (...) تنفيذا للاتفاقيه السابقه (مستند٣).تواصل المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢١م، لاجل ارجاع المبلغ المحول الي المؤسسه؛ لعدم تنفيذ الاتفاق.وعد المدعي عليه بانه بعد ثلاثه اشهر من تاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢١م سيقوم بارجاع المبلغ الي المدعي الا انه الي الان لم يتم ارجاع المبلغ، ولم تتم استجابه المدعي عليه لطلب المدعي بارجاع المبلغ.ثانيا: الطلبات.لهذا كله، ولقول الله تعالي: { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود }، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ((علي اليد ما اخذت حتي تؤديه))، وبناء علي ما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم ما يلي:
الزام المدعي عليه ارجاع مبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ ريال، مايتان وخمسون الف ريال. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠ ريال، خمسه وعشرون الف ريال اتعاب محاماه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها بعد حضور وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه كما في نافذه التبليغ في نظام تقاضي، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي واستمعت الدايره للدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي قالت: احصر طلبي في مطالبه المدعي عليه برد راس مال الشركه والبالغ قدره ميتان وخمسون الف ريال لعدم تفعيل الشراكه، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاحال علي الحواله البنكيه بكامل المبلغ والاتفاق الموقع بين الطرفين هكذا قرر ؛ وبالاطلاع علي الحواله البنكيه تبين انها علي مؤسسه (...) ولم يدون فيها اسم المدعي عليه وبطلب ما يفيد ذلك من وكيل المدعي استعد باحضار من مستخرج للمؤسسه فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم: (١٦٣٣٤٣٠٩٧) وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله ؟ قرر بقوله: انني قدمت مذكره علي طلبات القضيه وارفقت فيها مستخرج السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه وباطلاع عليها تبين انه مؤسسه (...) عايده للمدعي عليه ثم حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه في اعاده راس المال قدره (٢٥٠.٠٠٠)ريال، وتشير الدايره الي انها اعتبرت المدعي عليه بمنزله الحاضر المنكر؛ لعدم حضوره مع تبلغه، كما انه لم يحضر جلسه هذا اليوم رغم تبلغه بموعدها عن طريق منصه ابشر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد شراكه بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كانت وكيل المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، يمثل راس مال الشراكه مع المدعي عليها بموجب الحواله البنكيه، وعقد الشراكه المشار لها في لايحه الدعوي، ولما كان المدعي عليه لم يطعن في صحتها؛ بسبب تبلغه وعدم حضوره مما يدل علي الاقرار الضمني بها ؛ ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي صحه الحوالات التي تثبت راس المال وانها كافيه لاثبات صحه الدعوي فيما يتعلق براس المال، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، وحيث تضمنت الماده (٩) في الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (١ يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف)، كما تضمنت الماده (١٠) علي انه: ١ يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب الارسال بالبريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه). كما تضمنت الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (١) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغ المدعي عليه لشخصه؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم:(...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم:(...) مبلغا قدره:(٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق.