moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه؛ وبناء علي القضيه رقم 737 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) لصناعه البلاستيك، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه وكاله/ (...)، سجل رقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها: ان المدعي عليها تقدمت بشراء مواسير بالاجل بقيمه (67,079,33) ريالا، ولم تقم بالسداد الي تاريخه، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ الدعوي. وبسؤالها عن بيناتها قدمت اصل العقد المبرم بين الطرفين، واستمهلت لتقديم كافه بيناتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا، وذكر ان مقر موكله بمدينه جده، وقدم عنوانا وطنيا علي ذلك. فذكرت المدعيه وكاله ان عنوان المدعي عليه حسب سجل المؤسسه والعقد المبرم بين الطرفين بمدينه مكه، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله تجاوز الدفع الشكلي، والاجابه عن موضوع الدعوي، فاستمهل لذلك، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا. وفي جلسه 01/01/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، اكد ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، اكد علي دفع موكله بعدم الاختصاص المكاني، وان سجل المؤسسه الموقع معها العقد مقفل منذ خمس سنوات، وباطلاع الدايره علي السجل المقدم ظهر بانه باسم مؤسسه (...)، وموقعه في مكه، ومنته في 07/24/ 1439ه، كما اظهر المدعي عليه وكاله صوره السجل التجاري للمؤسسه المقيده في الدعوي، وتبين ان عنوانها مدينه الطايف، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين، تبين انه مبرم مع مؤسسه (...)، التي سبق بان اقفل سجلها قبل رفع الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله ان كان ثمه علاقه بين موكلته ومؤسسه (...)، فذكر بان جميع التعامل كان مع مؤسسه (...) التجاريه؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (67,079,33) ريالا، تمثل قيمه توريد مواسير للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه دفع ان مقر اقامته مدينه جده، وان المؤسسه محل الدعوي قد اقفل سجلها، وقد اقره المدعي علي ذلك، كما قدم ما يثبت ان مقر اقامته مدينه جده، والمتمثل بصوره من العنوان الوطني، ولما كان الاصل في الدعوي اقامتها علي المدعي عليه في المحكمه التي يقع مقر المدعي عليه في نطاق اختصاصها، حسب ما هو مقر في اصول التقاضي وفي نظام المرافعات الشرعيه، الذي نص علي ان: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه.) وبما ان الاختصاص حق للمدعي عليه كفله النظام، استنادا الي البراءه الاصليه، وللحد من الدعاوي الكيديه، واثبات جديه المدعي في مطالبته للمدعي عليه، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر الدعوي رقم (737) لعام 1441ه، المقامه من المدعيه شركه (...) لصناعه البلاستيك، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم 65 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) لصناعه البلاستيك، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) وبعد الاطلاع ودارسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم علي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه؛ منعا للتكرار. وتتلخص بطلب المدعي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (33. 67.079) سبعه وستون الفا وتسعه وسبعون ريالا وثلاث وثلاثون هلله، وفق تفصيل الدعوي. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 01/01/ 1442ه، من الدايره الخامسه الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (737) لعام 1441ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر الدعوي رقم (737) لعام 1441ه، المقامه من المدعيه / شركه (...) لصناعه البلاستيك، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها مؤسسه (...)، لتجاره الجمله والتجزيه لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...).