ncar · regulation · processed · 22 chunks
(8 من 1 من) دوان رياتعلالوزار ر قم الصادر : ٢٩١٧ 1427/01/21 : نارخ الصادر المرفقات: ٢ لفه طرف حضر ديوان رات تجاب لارزنا 1. 2017年 سلمه الله صاحب المعالي وزير الاقتصاد والتخطيط السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: نبعث لكم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٩) وتاريخ - : ١٤٢٧/١/١٤ اولا : الموافقه علي توصيات اللجنه المشكله لدراسه التحديات الناتجه عن ظاهره النمو السكاني المتسارع وانعكاساتها علي عمليه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه بحسب الصيغه المرفقه. ثانيا : قيام جميع الجهات المعنيه بتنفيذ القرارات والاوامر الساميه المنوع عنها في البند (ثانيا) من هذه التوصيات برفع تقارير دوريه للمجلس الاقتصادي الاعلي تënضمن ما نفد من قرارات واوامر، والمراحل التي طعت فيما لم يكتمل تنفيذه منها، والعقبات التي حالت دون التنفيذ ومرييات تلك الجهات حيال معالجتها. ثالثا : قيام الامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي بمتابعه اليه تنفيذ هذه التوصيات، والرفع عنها الي مجلس الوزراء بصفه دوريه. رابعا : قيام وزاره الاقتصاد والتخطيط، ووزاره الماليه كل علي حده، ياعداد دراسه مفصله حول ما اذا كانت الاعتمادات الماليه في ميزانيات السنوات (8 من 2 من) المتعلقه بخطه التنميه الحاليه تتفق مع ما جاء فيها، وترفع كل منها نتايج هذه الدراسه الي مجلس الوزراء. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار. نامل اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا تحيانا... عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسته مجلس الوزرا نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه نسخه لوزاره الداخليه نسخه لوزاره الخارجيه نسخه لوزاره العمل نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التعليم العالي نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره النقل نسخه لوزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات نسخه لوزاره الصحه نسخه لوزاره المياه والكهرباء نسخه لوزاره التربيه والتعليم نسخه لوزاره الشيون الاجتماعيه نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه للهييه العامه للاستثمار نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه للمجلس الاقتصادي الاعلي ب نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات (8 من 3 من (9) قرار رقم : وTARIEH : 1/14: وتاريخ ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٣٠٥٠٥ وتاريخ ٢٦/٨/٣، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم و t a r i k ٢٦/٥/١٩، المشار فيها الي تشكيل لجنه من وزاره الداخليه، ووزاره العمل، ووزاره الاقتصاد والتحطيط، ووزاره الشؤون الاجتماعيه، لدراسه الTCHDIBATI التي تفرزها ظاهره النمو السكاني المتسار وانعكاساتها علي عمليه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه وضروره الغاء الفجوه بين التخطيط والتنفيد او نضيقيها علي الاقل بما يحقق نموا اعلي من معدلات النمو السكاني، والمشتمله ايضا علي خطاب معالي الامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم ٢٢/٢٥/٢٦ المجلس الاقتصادي الاعلي - حفظه الله - علي ما راته اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي في توصيتها المتضمنه ما يلي : " الموافقه علي توصيات اللجنه المشكله لدراسه التحديات الناتجه عن ظاهره النمو السكاني المتسارع وانعكاساتها علي عمليه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه بحسب الصيغه المرافقه ". وبعد الطلاق علي توصيات اللجنه المشكله لدراسه التحديات الناتجه عن ظاهره النمو السكاني المتسارع وانعكاساتها علي عمليه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه المرافقه لخطاب معالي الامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلي - المشار اليه اعلاه. وبعد الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء رقم (٣٨٤) وتاريخ ٢٣/٩/٢٣ ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٧٩) وتاريخ ٢٦/١٠/٢٦ ه. (8 من 4 من 6) (2) الاقانه الحاقين يقر ما يلي : اولا : الموافقه علي توصيات اللجنه المشكله لدراسه التحديات الناتجه عن ظاهره النمو السكاني المتسارع وانعكاساتها علي عمليه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه بحسب الصيغه المرافقه. ثانيا : قيام جميع الجهات المعنيه بتنفيذ القرارات والاوامر الساميه المنوه عنها في البند (ثانيا) من هذه التوصيات برفع تقارير دوريه للمجلس الاقتصادي الاعلي تënضم ما نفد من قرارات واوامر، والمراحل التي قطعت فيهما لم يكتمل تنفيذه منها والعقبات التي حالت دون التنفيذ ومرييات تلك الجهات حيال معالجتها. ثالثا : قيام الامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي بمتابعه اليه تنفيذ هذه التوصيات، والرفع عنها الي مجلس الوزراء بصفه دوريه. رابعا : قيام وزاره الاقتصاد والتخطيط، ووزاره الماليه كل علي حده، ابعاد دراسه مفصله حول ما اذا كانت الاعتمادات الماليه في ميزانيات السنوات المتعلقه بخطه التنميه الحاليه تنفق مع ما جاء فيها. وترفع كل منها نتايج هذه الدراسه الي مجلس الوزراء. رييس مجلس الوزراء (8 من 5 من) الرهم، الطاريح : الماريح الرظات : المرفات توصيات اللجنه المشكله لدراسه التحديات الناتجه عن ظاهره النمو السكاني المتساع وانعكاساتها علي عمليه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه اولا : التوصيات : العمل علي تحقيق معدل نمو سنوي متوسط للاقتصاد السعودي خلال العشرين سنه -1 (٧-٧) القادمه (٢٥٢٦/١٢٥٤) - ١٤٤٥/١٤٤٥ (٢٠٢٥-٢٠٠٥) بنحو (٧-٧) وزياده دخل الفرد بمعدل سنوي متوسط مقدار (٥٤-٤) خلال المده نفسها. وهو هدف ممكن التحقيق اذا اخذنا في الاعتبار امكانات الاقتصاد السعودي من جهه والنمو المتحقق الاسيويه التي لم تكن اوضاعها التنمويه خلال تلك المده افضل من اوضاع المملكه. - ٢ التعجبيل بالنمو الاقتصادي المطلوب وتوزيع ثماره بصوره متوازنه بين المناطق والشرايح الاجتماعيه المختلفه، وذلك من خلال: - رفع معدلات الاستثمار الحكومي والخاص وتوزيعم بين القطاعات وانوع النشاط المختلفه بما يحقق اعلي المستويات الممكنه من القيمه المضافه وفرص التوظيف المنح للعماله الوطنيه. - تنميه الموارد البشريه ورفع مهاراتها وتحسين انتاجيتها عن طريق التعليم والتدريب. - زياده الانتاجيه الكليه لموامل الانتاج والموارد المستخدمه في ساير القطاعات والانشطه الانتاجيه والخدميه. وهو ما يتطلب بدوره : (8 من 6 من) الرهم ٢٥ / / : التاريخ المرفتات - تحسين بييه الاستثمار عن طريق ازاله المعوقات الاداريه والتشريعيه. - توسيع طاقه uneتصاد الوطني لاستيعاب معدلات متناميه من الاستثمارات المحليه والاجنبيه في مختلف المجالات والانشطه. - تحسين كفايه الاداء في الاجهزه الحكوميه وذلك بالاستمرار في اعاده الهيكله الاداريه والتوسع في استخدام اساليب التعاملات الالكترونيه. - زياده الصادرات وخاصه الصادرات غير النفطيه. - الاعتمام بالجوانب الصحيه والتعليميه والتدريبيه. - دعم وتشجيع البحث والتطوير والابتكار ونقل التقنيات المطلوره. فاني: اليات تنفيذ هذه التوصيات : - التجميل ينجاز الاستراتيجيه الوطنيه الشامله لمعالجه الفقر انفاذ للامر السامي الكريم رقم (خ/1493) وتاريخ ١١٢٣/١٠/٢٥ سياسات وبرامج ومعالجات تهدف الي تحسين الاوضاع المعيشيه للفيات المحتاجه من المواطنين. الانفاذ الذيقي لقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ (١٢٠) ٢٤١٢٥/١٢ ه. بشان زياده فرص عمل المراه ومجالاته. الاستمرار في تفعيل قرارات السعوده وقصر بعض المهن والانشطه علي العماله السعوديه وفق ما صدر من الجهات الحكوميه المختلفه. الالتزام التام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ البرامج والمشروعات المموله من فايض الميزانيه. (8 من 7 من) الرهم اللاریخ : ۱/ / ۴ ه المرفت: ١٠٠ انفاذ البرامج والمشاريج الموافق عليها بالامر السامي الكريم رقم (١٥٧٢١) وتاريخ ٢٤٤/٩/٢٤ و تاريخ ١٤٤٤/٩/٢٤ و تاريخ ١٤٤٤/٩/٢٤ و تاريخ ١٤٤/٩/٢٤ و تاريخ ١٤٤/٩/٢٤ و تاريخ ١٤٤/٩ الفني والتدريب المهني الانفاذ الدقيق الفعال للامرين الساميرين رقم (٢٥/١/١٤) ٢٠ ١٤٢٥/١/١٠ ورقم ٢٦/١/١ واتريخ ١٤٢٥/١/١ واتريخ ١٤٢٥/١/١ واتريخ ١٤٢٥/١/١ واتكري الاستثمار والحلول المقترحه لها وذلك لتعزيز الجهود التي ظلت تبذلها الدوله لحفر الاستثمار الخاص (المحلي والاجني) ورفع معدلاته انطلاقا من الدور المحوري للاستثمار في عمليه النمو والتحديث الاقتصادي. انفاد قرار مجلس الوزاره رقم (١٥) وتارخ ١٥/١٧ ه القاضي بالموافقه علي محضر اللجنه الوزاريه المشكله بموجب الامر السامي رقم (٢٧٥٠/٥) وتاريخ ومتطلبات سوق العمل بهدف الارتقاء بفاعليه منظومه التعليم والتدريب في تنميه الموارد الشربيه وصقل مهاراتها وزياده كفايتها الانتاجيه وتوؤمها مع متطلبات سوق العمل المحلي، ومقتضيات تحسين القدره التنافسيه للاقتصاد الوطني مما يمعكس ايجابا علي مساهمه عنصر العمل في تعجيل النمو الاقتصادي واستدامته. اضافه الامر السامي رقم (7/ب/14/1/12) وتاریخ ١٢٢/١٠١٢ علي استراتيجيه تطوير الوضع المعيشي العام لجميع المواطنين. رفع نسبه الانفاق الاستثماري في الموازنه العامه من خلال زياده مخصصات الباب الرابع مقروه بزياده نسبه ما يوجه الي الاستثمار في الاصول الانتاجيه. (8 من 8 من) الرهم / ١٠ الرابيخ : / / ٢٥ المرفتات: اللبه الحجه الحجه الحجه الحجه الحجه الحجه الحجه هيته وسرك المله -10 توجيه الجهات الحكوميه الي الحص علي انفاذ برامج ومشاريع وسياسات خطه التنميه الثامنه في مواعيدها المحدده بما في ذلك برامج ومشاريع فايض ايرادات الميزانيه، ولها في سبيل ذلك تحديد عوايق التنفيذ التي تجابها وبيان اساليب التصدي لها. -11 مواصله الجهود لتطوير الاسواق والمؤسسات الماليه وتحسين كفايتها لتعبيه المدخرات الوطنيه من داخل المملكه وخارجها نحو القنوات الاستثماريه المنتجه المجزيه بالاضافه الي توسيع الطاقه الاستيعابيه للاقتصاد الوطني من خلال تحسين البييه الاستثماريه وايجاد فرص استثماريه واعده وتوسيع المناف التسويقيه للمنتجات الوطنيه داخل المملكه وخارجها. -12 مواصله الجهود لجذب الاستثمارات الاجنبيه المبشره وتشجيعها وذلك للاستفاده من المزايا النسبيه للمملكه في عدد من المجالات لما تجلبه هذه الاستثمارات من منافع للاتقصاد الوطني تتمثل في التقنيات المطلوره واساليب الانتاج والاداره الحديثه علاوه علي الخبره والامكانيات في مجال التسويق العالمي. -13 تقدمي الدعم الفني للمنشات العامه في مجالات انتاج وترويج وتسويق الصادرات غير النفطيه مع تكيف دور برنامج الصادرات السعوديه في الصندوق السعودي للتنميه ومنح الحوافز المضجعه للاستثمارات المحليه والاجنبيه في المجالات المذكوره. 14- الاسراع في استكمال دراسه تحويل مركز تنميه الصادرات السعوديه الي هييه عامه للمصادرات، وذلك لتكيف الجهود لتنميه وتنوع القاعده التصديريه للمملكه من خلال معالجه القضايا التي تواجه المصدرين، ووضع استراتيجيه واضحه المعالم للتصدير. ١٥- الاسراع باجز اجاز استراتيجيه الاسكان لدورها المامل في ايجاد الحلول المناسبه لمشكلات المساكن بالملكه.