moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢١٣٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب وتمديد لمشروع خاص بشركه (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٢٢/١٢/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٩,٨٦٨) مايه وتسعه واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه وستون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل، وطالب ١- بالزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (١٤٩,٨٦٨) مايه وتسعه واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه وستون ريال، ٢- دفع اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه عقد اتفاق علي مطبوعات المدعي عليها المتضمن تعاقد المدعي عليها مع مؤسسه (...) والعايده للمدعي، ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوي، بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢١م، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٠١/١٤٤٤ه وملخصها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وقرر وكيل المدعي عليها ان عقد الطرفين نص في الماده (١٢) منه باختصاص التحكيم للفصل في النزاع وبعرضه علي وكيل المدعي قرر صحه ما جاء فيه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في ١- بالزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (١٤٩,٨٦٨) مايه وتسعه واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه وستون ريال، ٢- دفع اتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الدفع بشرط التحكيم الموجود في العقد المرفق، استنادا علي ما جاء في العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمرفق من المدعي والذي جاء فيه نص الماده (١٢) "اتفق الطرفين علي حل المنازعات التي تنشا عند تغيير او تنفيذ بنود هذا العقد بالطرق الوديه فاذا فشل الطرفان في التوصل الي حل ودي يتم احاله النزاع الي هييه تحكيميه طبقا للانظمه المعمول بها ويتم رفع القضايا بمدينه (...) مقر الطرف الاول" ولما دفع به وكيل المدعي عليها واقر بصحته وكيل المدعي وحيث جاء في نص الفقره (١) من الماده (١١) من نظام التحكيم "١- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي.