moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٨٧٠٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث عقدت الدايره جلستها التحضيريه عن بعد في تاريخ ٣٠-١١-١٤٤٣ ه، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحه دعواه والتي تضمنت: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد المحدده بسبعه اشهر ميلاديه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد توريد فواكه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لعدم الوفاء والقيام بالعمل) استنادا علي (العقد المبرم بين الطرفين وسند لامر المحرر من المدعي عليها) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليها، واطلب ايضا الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال)، هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته، اسس بينته علي العقد المذيل بتوقيع وختم المدعي عليها والسند لامر، واضاف ان المدعيه قد ابرمت عقدا مع المحامي للمرافعه في هذه القضيه بالاضافه الي وجود حاله بنكيه لحساب المحامي يثبت غرمها للاتعاب فافهمته الدايره بارفاق ذلك عبر النظام، وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه، فاحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات ورفعت الجلسه، وفي جلسه اخري عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٥-٠١-١٤٤٤ ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، واشارت الدايره الي عدم تقديم المدعي عليها جوابا علي الدعوي رغم امهالها مما يعد نكولا عن الجواب، ثم جري الاطلاع علي البينه المقدمه من وكيل المدعيه والمرفقه عبر النظام والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر وعقد اتعاب المحاماه، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما تقدم؛ عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعته للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدمت بينتها علي الدعوي ممثله في العقد المبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ، وكليهما مذيل بختم منسوب للمدعي عليها، ولان المدعي عليها لم تقدم الجواب رغم استمهالها من اجل ذلك؛ مما تعده الدايره نكولا منها عن الجواب، وبناء علي ما تضمنته الماده (٥٧) في الفقره (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب: فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبما انه تبلغت المدعي عليها لشخصها؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي وبناء علي حضورها الجلسه التحضيريه، الا انها لم تحضر؛ مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، واما عن طلب اتعاب المحاماه ولتقديم المدعيه ما يثبت غرمها لذلك من عقد الاتعاب المرفق؛ فتقدره الدايره وفقا للوارد بمنطوقها اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها، ولان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها، مما تنتهي الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.