حكم رقم 4530107466 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470182264 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه ماستر بيلدرز سولوشنز السعوديه العربيه للصناعه
المدعي عليه:
شركه الكفاح مواد البناء مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه/ولاء عساف منصور العواجي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/5/27ه الموافق 2021/12/31م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل1442/9/19ه الموافق 2021/5/1م،بثمن اجمالي قدره (١١,٣٧٩,٢٤٤.٢٠) احد عشر مليونا وثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وميتان واربعه واربعون ريال وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (8,913,484.65)ثمانيه ملايين وتسعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال وخمسه وستون هلله، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (800,000) ثمانمايه الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- مجموعه مطابقه رصيد عددها(6) علي مطبوعات شركه ماستر بيلدرز سولوشنز السعوديه العربيه للصناعه بتاريخ 2021/12/31م ومبلغ اجمالي قدره (8,913,484.65)ثمانيه ملايين وتسعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال وخمسه وستون هلله.ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المدعي عليها تنكر صحه المطابقات المقدمه من المدعيه جمله وتفصيلا ولم تصدر منها ولا تخصها ولا علاقه لها بها، وطالب في جوابه بعدم قبول دعوي المدعيه لانتفاء صفه المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في1444/3/23ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب ارسال المستندات وطلب مهله للرد، فقام وكيل المدعيه بارسالها علي بريد وكيل المدعي عليها اثناء الجلسه وقرر وكيل المدعي عليها استلامه لها وهي عباره عن عشر مرفقات بالاضافه لصحيفه الدعوي المكونه من صفحتين، فتم افهامه بان عليه تقديم رده في النظام ثم يقدم وكيل المدعيه رده، وان علي كل طرف الالتزام بذلك علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته ودفوعه وبيناته.كما حثت الدايره الاطراف علي محاوله الصلح وانهاء الدعوي وديا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/4/27ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وذكرا انهما قاما بتبادل المذكرات عبر بريد الدايره لتعذر ارفاقها بالنظام ابتداء من رد وكيل المدعي عليها، وقد ارسله عبر المحادثه الكتابيه ونصه ما يلي:(اولا: جاء في مذكره المدعيه ... بان كافه الاختام الوارده بمطابقات الرصيد محل الدعوي تتضمن في متنها ارقام السجلات التجاريه، اضافه الي ان الاختام جميعها صادره من افرع المدعي عليها ومتضمنه للسجل التجاري الخاص بها … الرد: هذا غير صحيح والصحيح ان معظم مطابقات الرصيد المقدمه من المدعيه لا تحمل ختم موكلتي المدعي عليها وعلي سبيل المثال لا الحصر مطابقه الرصيد بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ (2,313,115) مليونان وثلاثمايه وثلاثه عشر الفا ومايه وخمسه عشر الف ريال، والمطابقه بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ 887,179,00) ثمانمايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال، نجد ان الختم علي المطابقات غير مطابقه لختم موكلتي المدعي عليها شركه الكفاح لمواد البناء، ناهيك عن وجود عده مطابقات غير واضحه منها مطابقه الرصيد المؤرخه بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ (1,741,445,00) مليون وسبعمايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريال والتي يزعم انها معتمده من قبل موكلتي فهي غير واضحه من حيث الختم فمن الملاحظ ان الاختام الوارده فيها لا يمكن الاستدلال معها علي اسم الشركه او رقم السجل التجاري. ثانيا: جاء في مذكره المدعيه: ... عدم وجود صفه او اسم من قام بالتوقيع علي مطابقات الرصيد، فان هذا الامر مردود عليه حيث ان هذا الامر يعد من الشؤون الداخليه للمدعي عليها … الرد: نؤكد لفضيلتكم ان الشخص الموقع علي مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه غير مفوض من جانب موكلتي بالتوقيع او الاقرار باي مبالغ ماليه للغير فبالتالي لا تعتبر المطابقه حجه علي موكلتي ولا تعتبر اقرار بالرصيد اذ ان موكلتي لم تفوض الشخص الموقع علي المطابقه وكون ان المدعيه تهاونت في حقوقها بعدم التاكد من ذلك فهذا لا يعني ابدا تحميل موكلتي المسؤوليه تجاه المدعيه اخذا بالقاعده الفقهيه (المفرط اولي بالخساره)، ولذا وجب علي المدعيه تقديم مستند مكتمل الشرايط وموافق للانظمه، لما تقدم يثبت ان ما قدمته المدعيه وما استندت عليه من مطابقه رصيد لا ترقي للاقرار باي التزامات ماليه علي موكلتي لدي الغير، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستند لتحميل موكلتي اي التزامات، فلا يعدو ان تكون هذه المستندات ورقه لا قيمه لها، الامر الذي یتعین علي اساسه ضعف الدعوي لافتقارها للسند القانوني، ولا يغيب عن اذهان فضيلتكم اهميه المصادقه علي المطابقه لتحوز علي القوه القانونيه، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستند لتحميل موكلتي اي التزامات؛ فلا يعدو ان تكون هذه المستندات ورقه لا قيمه لها، الامر الذي یتعین علي اساسه ضعف الدعوي لافتقارها للسند القانوني. الطلبات: ولجميع ما تقدم نطلب من المدعيه تزويدنا بجميع الفواتير الخاصه بقيمه المطالبه ليتم مراجعتها وتدقيقها من قبل الاداره الماليه لموكلتي للتثبت من صحه المطالبه)،ثم عقب عليه وكيل المدعيه بمذكره جوابيه ونصها ما يلي:(اشاره الي الرد المقدم من المدعي عليها، وحيث لم يرد فيها اي جديد، وبما ان المدعي عليها لم تقدم رد ملاقي للدعوي فاننا نوجز ردنا عليه بالتالي: اولا: اشاره الي ما ذكره وكيل المدعي عليها في البند اولا من مذكرته المشار اليها اعلاه، ولعدم تقديمه لاي جديد في رده، فاننا ومنعا للتكرار نحيل الي ما جاء في مذكرتنا السابقه والمؤرخه في 1444/4/9ه. ثانيا: اما فيما يتعلق بما جاء في البند ثانيا بالمذكره المقدمه من المدعي عليها والتي من خلالها ذكر بان الشخص الموقع علي مطابقات الرصيد محل الدعوي غير مفوض من قبل موكلته. فذلك امر لا يعني موكلتي، لانه من المؤكد بان من قام بالتوقيع شخص يعمل لدي المدعي عليها، حيث انه لا يتصور عقلا ولا منطقا توقيع شخص ومقترن بختم المدعي عليها وتعتبره مجهولا او غير مفوض. كما ان القضاء استقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها وجري العرف علي توثيق معاملاتهم وعقودهم باختامهم لما تعطيه من ثقه وعليه فان المدعي عليها مسؤوله عن اختامها وما ترتبه من التزامات بما ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه. اضافه الي ذلك، فانه وبمجرد وجود الاختام علي المطابقات، وبما ان المدعي عليها قد قامت بارسال خطاب جدوله المديونيه لموكلتي متضمنا لكامل مبلغ المديونيه الوارده بمطابقات الرصيد المقدمه لفضيلتكم، فذلك يعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بصحه المديونيه وبالتالي اثبات صحه المطابقات محل الدعوي والاختام الوارده بها. وبناء علي الماده (42) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه في حاله عدم اتفاق الخصوم علي المحررات الصالحه للمضاهاه، فلا يقبل الا ما ياتي: د) الخط او الامضاء او الختم او البصمه الموضوعه علي محررات عاديه ثبتت نسبتها الي الخصم . وبما ان مطابقات الرصيد المقدمه بالدعوي قد ثبتت نسبتها الي الخصم بموجب ارسالها لخطاب جدوله المديونيه بتاريخ 2022/4/11م، فان ذلك يثبت ويؤكد لفضيلتكم صحه الاختام الوارده بالمطابقات ولا ينال من ذلك ما تدفع به المدعي عليها بشان عدم معرفه من قام بالتوقيع علي المطابقات. ثالثا: قيام المدعي عليها بارسال خطاب جدوله المديونيه (من ضمنها المطالبه محل الدعوي) لموكلتي علي اوراقها الرسميه بتاريخ 2022/4/11م مذيلا بتوقيع المدير المالي الخاص بها. يعد اقرارا بصحه المطابقات المقدمه وبصحه المطالبه محل الدعوي ومعرفه المدعي عليها بها، وبناء علي الماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها حجيه المحرر العادي في الاثبات مالم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله وبما ان المدعي عليها لم تتطرق لهذا الخطاب من خلال الدفوع المقدمه منها في الدعوي ولم تنكر صحته فهذا يدل ويثبت لفضيلتكم صحته واقرار المدعي عليها الضمني بصحه المطالبه. كما اننا نود افاده فضيلتكم بانه واثناء سريان هذه الدعوي الماثله امام فضيلتكم، كانت هنالك مساع للصلح بين موكلتي والمدعي عليها علي جدوله كامل مبلغ المطالبه محل الدعوي علي دفعات، ولكن لم تتكل بالنجاح وذلك لعدم اتفاق الطرفين علي عدد وقيمه كل قسط من الاقساط. والدليل علي ذلك المراسلات علي البريد الالكتروني بين موكلتي وشركه الكفاح. وبالتالي، فان هذا ايضا دليل واقرارا ضمنيا من المدعي عليها يثبت ويؤكد صحه المطالبه ومعرفتها بها عليه، ولما ذكر اعلاه، ولكون ان المبلغ المستحق لموكلتي الي تاريخ 2022/11/16م الموافق 1444/4/22ه هو (8,913,484.65)ثمانيه ملايين وتسعمايه وثلاثه عشرالفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال وخمسه وستون هلله، ولوجود مطابقات رصيد صحيحه ومختومه، بالاضافه الي وجود جدوله مديونيه صادره من المدعي عليها وعلي اوراقها الرسميه تقر من خلالها بصحه المديونيه والمطالبه محل الدعوي، وعليه نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (8,913,484.65)ثمانيه ملايين وتسعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال وخمسه وستون هلله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وذلك بقيمه (800,000) ثمانمايه الف ريال)،وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم الرد، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم الاتفاقيه التي ذكرها وترجمه المراسلات بين الطرفين التي تمت بشان ذلك.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/6/9ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده اجاب بانه ارسله علي بريد الدايره ثم قام بارساله عبر المحادثه الكتابيه ونصه ما يلي: (اولا: تدفع موكلتي بعدم صحه المطابقات محل الدعوي المقدمه من المدعيه حيث انها لم تصدر من قبلها ولا صفه لها فيها فيما تضمنته، حيث انها خاصه بشركات مختلفه ومتعدده وفقا لما هو مذكور في البيانات والتوقيعات الوارده بها،كما انها تنكر صحه المطابقه الموجهه الي موكلتي لما سيتم بيانه لاحقا، ولا يخفي علي فضيلتكم ان كل شركه تتفرد بالختم الرسمي الخاص بها ولا تتعامل قط باختام بعضها البعض، وللتاكيد علي عدم صحتها نجد ان مطابقات الرصيد صادره في تاريخ واحد، وهذا يؤكد علي انها خاصه بعده تعاملات لاطراف متعدده وفي هذه الحاله لا يغيب عن اذهان فضيلتكم انه يجب ان تقيد الدعاوي علي كل شركه علي حدي وان يفصل كل عقد في دعوي مختلفه، وفي هذا الصدد نوضح لفضيلتكم عدم ترابط مستندات المدعيه كما يلي: بخصوص مطابقه الرصيد بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ(1,741,445,00)مليون وسبعمايه وواحد واربعون ريال وهي في الواقع موجهه الي العميل (AL KIFAH READY MIX-RIYADH) (الكفاح للخرسانه الجاهزه-الرياض)، سجل تجاري رقم (...) والتي يزعم انها معتمده من قبل موكلتي فالثابت انها موجهه لغير موكلتي وان الختم الوارد فيها لا يخص موكلتي وبالتالي فلا علاقه لموكلتي بها.بخصوص مطابقه الرصيد بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ (2,313,115) مليونان وثلاثمايه وثلاثه عشر الفا ومايه وخمسه عشر ريال هي في الواقع موجهه الي موكلتي (شركه الكفاح لمواد البناء المحدوده) سجل تجاري رقم (...) والتي يزعم انها معتمده من قبل موكلتي، فاننا نجد في المقابل انها مختومه بختم لا يعود لموكلتي؛ ولهذا يتاكد لفضيلتكم عدم صحتها وبذلك لا نكون بصدد اي اقرار باي التزامات ماليه علي عاتق موكلتي لدي الغير خاصه وان الختم مختلف عن الختم الخاص بموكلتي حيث ان اختام موكلتي المعتمده تحتوي علي ارقام السجلات التجاريه الخاصه بها. بخصوص مطابقه الرصيد بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ (2,050,674.15) مليونان وخمسون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريال وخمسه عشر هلله هي في الواقع موجهه الي (مصنع الكفاح للخرسانه الجاهزه) سجل تجاري رقم (...)، والتي يزعم انها معتمده من قبل موكلتي فالثابت انها موجهه لغير موكلتي وان الختم الوارد فيها لا يخص موكلتي وبالتالي فلا علاقه لموكلتي بها.بخصوص مطابقه الرصيد بتاريخ 31/12/2021 بمبلغ (2,808,257.50) مليونان وثمانمايه وثمانيه الاف ومايتان وسبعه وخمسون ريال وخمسون هلله هي في الواقع موجهه الي العميل (AL KIFAH READY MIX-JEDDAH) (الكفاح للخرسانه الجاهزه-جده) سجل تجاري رقم (...) والتي يزعم انها معتمده من قبل موكلتي فالثابت انها موجهه لغير موكلتي وان الختم الوارد فيها لا يخص موكلتي وبالتالي فلا علاقه لموكلتي بها.بخصوص مطابقه الرصيد بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ (1,578,278,50) مليون وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله هي في الواقع موجهه الي العميل (AL KIFAH READY MIX-MADINA) (الكفاح للخرسانه الجاهزه-المدينه) سجل تجاري رقم (...) والتي يزعم انها معتمده من قبل موكلتي فالثابت انها موجهه لغير موكلتي وان الختم الوارد فيها لا يخص موكلتي وبالتالي فلا علاقه لموكلتي بها. بخصوص مطابقه الرصيد بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ 887,179) ثمانمايه وسبعه وثمانون ومايه وتسعه وسبعون ريال هي في الواقع موجهه الي العميل (AL KIFAH READY MIX-AL AHSA) (الكفاح للخرسانه الجاهزه-الاحساء) سجل تجاري رقم (...)والتي يزعم انها معتمده من قبل موكلتي فالثابت انها موجهه لغير موكلتي وان الختم الوارد فيها لا يخص موكلتي وبالتالي فلا علاقه لموكلتي بها من المعلوم لدي فضيلتكم ان كل شركه تنفرد بالختم الرسمي الخاص بها ولا تتعامل قط باختام بعضها البعض وانه من اللازم في الاختام الرسميه للشركه ان تحمل رقم سجلها التجاري وبالاخص الاختام التي يتم التعامل بها مع الغير لاثبات صحه التعامل وصحه المستند؛ وكل ما تقدم يؤكد لفضيلتكم ان هذه المطابقات لا تعود لموكلتي انما لشركات عده.) ثانيا: الرد علي ما جاء في مذكره المدعيه: .كما اننا نود افاده فضيلتكم بانه واثناء سريان هذه الدعوي الماثله امام فضيلتكم، كانت هنالك مساع للصلح بين موكلتي والمدعي عليها علي جدوله كامل مبلغ المطالبه محل الدعوي علي دفعات، ولكن لم تكلل بالنجاح وذلك لعدم اتفاق الطرفين علي عدد وقيمه كل قسط من الاقساط. والدليل علي ذلك المراسلات علي البريد الالكتروني بين موكلتي وشركه الكفاح. وبالتالي، فان هذا ايضا دليل واقرارا ضمنيا من المدعي عليها يثبت ويؤكد صحه المطالبه ومعرفتها بها، بادي الامر يجب ان ننوه فيما يتعلق بما استندت عليه المدعيه في مذكرتها من محاولات التسويه الوديه فمما لايخفي علي فضيلتكم انه وان سعي الاطراف للوصول الي صلح وانهاء النزاع فان ذلك لا يعد بينه علي صحه دعوي المدعيه بل مجرد بوادر حسن نيه ورغبه من موكلتي في انهاء النزاع وديا وهو ما يعرف ب الصلح علي انكار رغبه منا في درء مفاسد النزاع والشقاق، ولا يعد هذا باي حال من الاحوال اقرارا من موكلتي باي التزام في مواجهه المدعيه لما اكده قرار مجلس الاعلي للقضاء: (قبول المدعي عليه للصلح لا يعني ثبوت الدعوي) (م ق د): (671/3)، 1421/12/30ه، فالواقع انه يوجد خلاف بين الطرفين علي ما هو مستحق حيث ان المدعيه تريد تحميل موكلتي مديونيات مزعومه خاصه بشركات اخري، والمدعيه ولشيء في نفسها تدعي ان الخلاف كان في الاقساط وهذا غير صحيح، والصحيح وجود خلاف بين الطرفين في المبلغ المستحق مجملا، وسعي المدعيه في تبديل الحقايق ان دل فانما يدل علي سوء نواياها ويلقي بالشك علي مطالبتها ويجعل التعويل علي مطالبتها امرا من غير الممكن التسليم به. ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد الدعوي بكامل تفاصيلها.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للرد كما اضاف بانه قام بارسال ما طلب منه في الجلسه الماضيه علي بريد الدايره. ثم سالته الدايره هل يوجد عقد بين المدعيه والمدعي عليها؟ اجاب بانه لا يوجد عقد وانما اوامر شراء تصدر من المدعي عليها ثم تقوم المدعيه بالتوريد، وذكر انه لم يرفقها فافهمته الدايره بارفاقها مع ارفاق الفواتير مترجمه وارسال نسخه منها الي بريد وكيل المدعي عليها مع ارسال نسخه من اتفاقيه المصالحه التي ذكرها سابقا والتي ذكر انها لم تتم فاستعد بذلك. ثم سالته عن جوابه علي ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون مصادقات الرصيد موجهه للفروع فذكر بانه سبق ان اجاب علي هذه الدفع وان الفروع تتبع للمركز الرييسي، كما ان جدوله المديونيه صادره من المركز الرييسي. ثم سالته الدايره عن عدم وجود سجل تجاري علي بعض الاختام وعدم وضوح الاختام فاستمهل للرجوع لموكلته للتحقق من ذلك وافاده الدايره. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ المستحق للمدعيه فطلب مهله للرجوع الي موكلته للتحقق من ذلك وافاده الدايره.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 144/7/8ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بانه ارفق جواب موكلته يوم امس عبر طلب تقديم مذكره علي القضيه،كما افاد وكيل المدعي عليها بانه يواجه مشكله بي دخول نظام ناجز وان لديه جواب علي استفسار الدايره السابق وارفق عبر المحادثه ما نصه (بعد مراجعه موكلتي لحساباتها الداخليه تبين عدم استحقاق المدعيه لاي مبلغ حيث قامت موكلتي بسداد مبالغ ماليه بتاريخ 2022/1/25م و2022/4/28م و2022/5/12م و2022/6/1م و2022/8/23م بقيمه اجماليه قدرها (3,254,650) ثلاثه ملاين ومايتان وخمسه وعشرون الفا وستمايه وخمسون ريال بالرغم من وجود خلافات بين الطرفين علي اتمام المدعيه لهذه الاعمال بالموافقه لما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وسعي المدعيه في تبديل الحقايق ان دل فانما يدل علي سوء نواياها ويلقي بالشك علي مطالبتها ويجعل التعويل علي مطالبتها امرا من غير الممكن التسليم به، ووجود خلاف في الحسابات بين الطرفين يدل ويؤكد علي عدم وجود مطل من موكلتي، اما بشان باقي مطالبه المدعيه فان موكلتي تتمسك بدفعها بعدم صحه المطابقات محل الدعوي المقدمه من المدعيه حيث انها لم تصدر من قبل موكلتي ولا صفه لها فيها عما تضمنته، حيث انها خاصه بشركات مختلفه ومتعدده وفقا لما هو مذكور في البيانات والتوقيعات الوارده بها، ولا يخفي علي فضيلتكم ان كل شركه تتفرد بالختم الرسمي الخاص بها ولا تتعامل قط باختام بعضها البعض وهذا لما للاختام من اهميه في الوسط التجاري ولما ترتبه من التزامات علي صاحبه، وحيث ان المستند المرفق من قبل المدعيه ممهور بختم لا يخص موكلتي فيثبت معه عدم وجاهه المستند في تحميل موكلتي اي التزامات ماليه. وان الاصل براءه ذمه المدعي عليه، ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي، لا يتطرق اليه احتمال الرد (م ق د): (5/455)، 1423/7/15ه ولا يصح ان يتم الاحتجاج علي شركه لها كيانها المستقل بمستند ممهور عليه بختم شركه اخري! اذ لا يخفي علي فضيلتكم ان لكل شركه شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله تختص بذاتها، وان ما جاء في دعوي المدعيه ما هو الا محاولات منها لاستغلال هذه التعاملات من اجل الزام موكلتي بمبالغ ماليه والتي تنكر موكلتي استحقاق المدعيه لها، وللتاكيد علي عدم صحتها نجد ان مطابقات الرصيد صادره في تاريخ واحد، وهذا يؤكد عدم صحتها، حيث جاء ذلك بالمخالفه لما جرت عليه العاده في الاوساط التجاريه وهو ان يتم اصدار مطابقه رصيد واحده عن الفتره المطلوب فيها لكل تعامل علي حدي.كم نفيد بان مطابقه الرصيد حالها حال اي محرر ورقي لابد ان تخضع لشروط حتي تحوز علي القوه القانونيه في اثبات مبلغ المطالبه، وان نظام الاثبات اشترط في فقرته الاولي من الماده التاسعه والعشرون عدم انكار من هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم حتي يكون حجه يستند عليها، اذ نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم …). وموكلتي تنكر صحه المطابقات المقدمه من المدعيه جمله وتفصيلا وهي لم تصدر من موكلتي ولا تخصها ولا علاقه لها بها، وكل ذلك يثبت عدم وجاهه المستند في تحميل موكلتي اي التزامات ماليه، وان الاصل براءه ذمه المدعي عليه، ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي، لا يتطرق اليه احتمال الرد. (م ق د): (5/455)، 1423/7/15ه، بناء علي ما سلف نلتمس من فضيلتكم التالي: الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه لانتفاء صفه المدعي عليها)،وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه اجاب عن هذا الدفع وذلك في المذكره المرسله عبر النظام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/8/16ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وحيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (8,913,484.65)ثمانيه ملايين وتسعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا وخمسه وستون هلله مقابل توريد مواد بناء، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (800,000) ثمانمايه الف ريال.
واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المدعي عليها تنكر صحه المطابقات المقدمه من المدعيه جمله وتفصيلا ولم تصدر منها ولا تخصها ولا علاقه لها بها، وعدم وجود صفه او اسم من قام بالتوقيع علي مطابقات الرصيد.
وبما ان وكيل المدعيه قدم للدايره مجموعه مطابقات رصيد مختومه من قبل فروع المدعي عليها حسب ما هو وارد في مستخرج السجل التجاري، ولما هو متقرر من ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه، بالاضافه لجدوله مديونيه بمبلغ المطالبه علي مطبوعات المدعي عليها ومختومه بختمها، ومذيله بتوقيع منسوب للمدير المالي فيها، وحيث لم ينكر وكيل المدعي عليها صحه هذه الجدوله، وحيث نصت الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وعليه فتري الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به، مماتنتهي معه الي ما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي.
واما عن مطالبته باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (800,000) ثمانمايه الف ريال، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت تكبدها لاتعاب المحاماه، مماتنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه الكفاح لمواد البناء مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ماستر بيلدرز سولوشنز السعوديه العربيه للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8.913.484.65 ريال) ثمانيه ملايين وتسعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وستون هلله. ثانيا/ رفض طلب اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470182264 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه ماستر بيلدرز سولوشنز السعوديه العربيه للصناعه
المدعي عليه:
شركه الكفاح مواد البناء مساهمه مقفله
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت علي انه بتاريخ 1443/5/27ه الموافق 2021/12/31م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل1442/9/19ه الموافق 2021/5/1م،بثمن اجمالي قدره (١١,٣٧٩,٢٤٤.٢٠) احد عشر مليونا وثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وميتان واربعه واربعون ريال وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت وكيله المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (8,913,484.65) ثمانيه ملايين وتسعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال وخمسه وستون هلله، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (800,000) ثمانمايه الف ريال. واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي اولا/ الزام المدعي عليها شركه الكفاح لمواد البناء مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ماستر بيلدرز سولوشنز السعوديه العربيه للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8.913.484.65 ريال) ثمانيه ملايين وتسعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وستون هلله. ثانيا/ رفض طلب اتعاب المحاماه ، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليها فنعت علي الحكم باعتراضها المرفق ملف القضيه عبر المحامي/ سعد طارش عسيري، وحاصله خطا الدايره المتمثل في عدم التثبت من اصل التعامل وعدم التحقق من صفه المدعي عليها في جميع المستندات، وان الدايره اخذت بما جاء في اسانيد المستانف ضدها رغم هوانها وعدم وجاهتها في تحميل المدعي عليها اي التزامات ماليه، بالاضافه ان مبلغ المطالبه كبير جدا وفي مثل هذه الدعاوي الزم المجلس الاعلي للقضاء بان تعني هذه الدعاوي بالدراسه المكثفه والتثبت من عقود ومستندات الاطراف، وطالب بنقض الحكم. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 19/10/1444ه، باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه فيها، وتصدت للموضوع لاستجلاء بعض جوانب النظر، وعمدت الي تكليف خبره عبر المنصه يحمل رقم (4460504060)، وافهمت الدايره وكيل المستانف بتكفل موكلته سداد اتعاب الخبره وليس كما تضمنه القرار في منصه خبره، وتصوبه دايره الاستيناف في هذا المحضر بالتزام المدعي عليها سداد هذه الاتعاب، ويتحملها الخاسر في نهايه المطاف، واهابت دايره الاستيناف بطرفي الدعوي استكمال متطلبات الخبره عبر المنصه ريثما يقدم الخبير تقريره في القضيه، وعلي ضويه تم تاجيل الجلسه. وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 24/11/1444ه باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه فيها، وتصدت للموضوع لاستجلاء بعض جوانب النظر، وعمدت الي تكليف خبره عبر المنصه يحمل رقم (4460504060)، وافهمت الدايره وكيل المستانف بتكفل موكلته سداد اتعاب الخبره وليس كما تضمنه القرار في منصه خبره، وتصوبه دايره الاستيناف في هذا المحضر بالتزام المدعي عليها سداد هذه الاتعاب، ويتحملها الخاسر في نهايه المطاف، واهابت دايره الاستيناف بطرفي الدعوي استكمال متطلبات الخبره عبر المنصه ريثما يقدم الخبير تقريره في القضيه، وفي الجلسه استبان تعذر استيفاء رسوم الخبره الا باصدار قرار جديد لتكليف خبره والغاء السابق، فعمدت الدايره الي ذلك باصدار قرار جديد مضمن في ملف القضيه يحمل الرقم (4460579334)، وافهم الطرفان باستكمال كافه الاجراءات استدراكا للوقت الفايت فالتزموا بذلك، مع وعد منهم ببحث الصلح، وبتاريخ 30/12/1444ه حضر طرفا الدعوي وافاد المستانف بانه قد صدر تقرير الخبير الابتدايي وانهم بصدد تقديم الملاحظات علي التقرير الابتدايي وعليه تم تاجيل الجلسه الي حين صدور التقرير النهايي، وفي جلسه بتاريخ 05/02/1445ه انعقدت دايره الاستيناف وجري اعتماد التقرير عبر المنصه المدرج في ملف القضيه، رات صلاحيه الدعوي للفصل، ورفعت القضيه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده محاميه المدعيه من فحوي مطالبتها ما سردته في صحيفه الدعوي، واذ اعترضت المدعي عليها علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، وتم ذلك عن طريق محام وفق متطلبات الماده (51) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، ولين استبان لدايره الاستيناف بعد امعانها في اوراق القضيه ان ما قضت به الدايره الابتداييه مثار نظر، اذ كان عماد حكمها ينهض بالاستناد علي المصادقات المقدمه من المدعيه، في حين ابرزت المدعي عليها المستانفه ما يفصح عن الوفاء بهذه المطالبات، واذ ان حاصل الخلاف بين الفرقاء يدور في فلك ذلك، بيد ان دايره الاستيناف لا تتفق مع الاسباب التي ساقتها الدايره الابتداييه في هذا الشان، وتنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي الصادر في النزاع، وتتسنم نظر الموضوع وتتصدي للفصل فيه، وتسوق دايره الاستيناف فهمها لمكامن الخلاف بما خلص اليه وجدانها في هذا الامر، ذلك ان مناط التعامل بين الطرفين يتعلق حول الخلاف في حجم المبالغ المسدده نظير عده تعاملات بينهما وفق توريد مواد بناء وبموجب عده مطابقات علي الرصيد جراء التعامل الممتد، وحيث تمسك كل طرف بما ادلي به في وقايع هذه المنازعه، مما تعين علي دايره الاستيناف احاله القضيه الي جهه خبره محاسبيه للوقوف بجلاء علي واقع المبالغ المسدده والمتبقي منها، بحسبان ما نصت عليه الماده (110/1) من نظام الاثبات؛ والتي نظمت فصول واحكام ندب الخبره واعمالها، واصدرت قرارها بتكليف خبير عبر منصه خبره في ملف القضيه الالكتروني يحمل رقم (4460579334)؛ للاطلاع علي المستندات الوقوف علي طبيعه النزاع بموجب الاوراق المقدمه من الطرفين، بعد ان تكفلت المدعي عليها المستانفه بدفع اتعاب الخبره كامله، وفق نطاق المهام المنصوص عليها بقرار الدايره في هذه القضيه، ويتحملها الخاسر من الطرفين، وارفق الخبير تقريره النهايي في ملف القضيه الالكتروني؛ وحاصله الخلوص الي نتيجتين؛ الاول: في حاله اعتماد الدايره القضاييه الموقره للمصادقات علي ارصده الحسابات (مطابقه الرصيد) كما في 31/12/2021م المقدمه من الشركه المدعيه والخطاب المؤرخ 11/04/2022م الصادر من الشركه المدعي عليها بجدوله المديونيه وسدادها علي دفعات، فيكون المبلغ المتبقي للمدعيه طرف المدعي عليها مبلغ وقدره (8.673.455) ريال فقط ثمانيه ملايين وستمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال لا غير . الثاني: في حاله اعتماد الدايره القضاييه الموقره كشوف الفواتير غير المسدده حتي 03/08/2022م بعنوان (Open item list as of 2022/08/03) وصور الفواتير واوامر التسليم (Delivery Note) المقدمه من الشركه المدعيه، فيكون المبلغ المتبقي للمدعيه طرف المدعي عليها مبلغ وقدره (8.888.024) ريال فقط ثمانيه ملايين وثمانمايه وثمانيه وثمانون الفا واربعه وعشرون ريال لا غير ، وبحسبان ما جاء في مستندات الطرفين بعد المقارنه ووقوفه علي المستندات المقدمه واستخلاص النتيجه سالفه الذكر؛ والدايره وهي في مقام الفصل في الموضوع لها ان تتفحص التقرير، وتبدي فيه رايها بعد دراسته وما اكتنفته المنازعه من الاوراق والوقايع المؤثره، وتمحيصها للدفوع المبداه من الاطراف في ذات موضوع النزاع، واذ تحفظ الطرفان علي نتيجه التقرير بما يعضد كل منهم موقف منه، ولين كان من الثابت من الاوراق ان لا نزاع بين الطرفين في التعامل واستحقاق المدعيه لجمله من المطالبه، سوي ما تمسكت به المدعي عليها من عدم الاستحقاق للوفاء لبعضها، ودايره الاستيناف وهي في مقام النظر والتمحيص تقضي بالنتيجه الثانيه، وتمضي اليها، بحسبان ارتكانها علي الفواتير والكشوفات المحاسبيه لفتره تتجاوز المطابقات علي الرصيد، واذ لا جدال عن الاستحقاق في المطالبه الوارده بالنتيجه الاولي باعتبارها مندرجه تباعا في حصيله النتيجه الثانيه، وانما مكمن استعصام هذه الدايره بترجيح الراي الثاني يقوم علي المستندات التي ناقشها الخبير وتمسك المدعيه بها في اطار المنصه، وتاتي تمشيا مع قرار هذه الدايره بتكليف الخبره حينما نصت ان مناط التكليف لبحث النزاع والوقوف علي مستندات التعامل من وحي الفواتير وليس مجرد المصادقات، الامر الذي يعضد راي هذه الدايره في الاخذ بالنتيجه الثانيه، يؤيد ذلك الاعتداد بالمستندات اللاحقه للمطابقات علي الرصيد، فلا جدال بان المطابقه علي الرصيد هو اقرار بالمديونيه الي تاريخ محدد، والتقرير تضمن فواتير وكشوفات محاسبيه لاحقه لتواريخ المطابقات، مما يتعين معه ان يحظي بالنظر والاعتبار بموجب ما قضت به الماده (29/1) من نظام الاثبات، ومن ثم فان ما اطنب الخبير في جوابه علي تحفظات المدعي عليها في معرض تقريره؛ والتي تدور في فلك عدم دراسه الخبير للفواتير من ناحيه وجود ملاحظات او عدم اعتماد الفواتير من قبل المستلم، وعدم دراسه الخبير تقارير عدم المطابقه (NCR)، وكذلك تجاهل الخبير دراسه الفواتير من ناحيه بيان ارتباطها بعقد واحد او ارتباطها بمجموعه من العقود، ذلك ان احد اهم اسباب اعتراضنا هو اختلاف التعاملات التي تولدت عنها الفواتير، وبما ان البين ما تقدم من استيفاء الخبير لتقريره؛ اذ ناقش هذه الملاحظات وافصح عن دراسته لكامل المستندات المقدمه من الطرفين، والتي اشتمل عليها تقريره المكون من (1274) صفحه، وعدم تاثيرها علي الحقايق المكتشفه، والمضمخه في الفقره (6/2) من التقرير، مما يقضي بدايره الاستيناف ان تشيح بنظرها عن تحفظات المدعي عليها علي نتيجه التقرير اذ لم يسفر عن راي سليم وبرهان راجح يحجم النتيجه الواضحه؛ لحسم التباين الذي سعت الدايره في رفعه، وتقضي بثبوت مطالبه المدعيه للمبلغ الوارد في النتيجه الثانيه، ومن ثم الي وجاهه المطالبه، واستقصاه، الامر الذي يؤيد مسلك الدايره فيما انتهت اليه،، وبما ان البين ما انتهي اليه الخبير في تقريره بحسبان ما ضمه التقرير من مبررات خلصت اليها هذه النتيجه، والتي تبسط الدايره حيالها بالامعان والتدقيق باعتبارها الخبير الاول، وتضع ذلك كله في عين الاعتبار، وتمضي ما قررته الدايره في هذا الصدد، ومن حيث ان المتقرر علي ان الخاسر هو من يتحمل تكاليف اتعاب الخبره، وحيث ان هذا الامر يخضع لتقدير الدايره بحسبان الماده (1/112) من نظام الاثبات، وبحسبان قرار الندب من الدايره في هذه القضيه الذي قد انصب علي تحمل الخاسر لكامل تكاليف اتعاب المحاسبه في نهايه القضيه، بحسبان ما افصح عنه قرارها، واذ الثابت لدي الدايره الي خساره المدعي عليها هذه الدعوي، وحيث ان هذا الامر هو المستقر قضاء تحت سلطان المحكمه بحسبان ما يستظهر لها من احوال النزاع، وحيث ان الحال ما قضت به الدايره من عدم استحقاق المدعيه للمطالبه، والدايره تاخذ ذلك بعين الاعتبار، مما تنطلق معه الدايره في اعمال قاعده الموايمه عند تقدير الاتعاب بين ما استحقه المدعيه وجري رده من طلباتها، وتقضي معه بتحميل المدعي عليها اتعاب الخبره علي الصفه الوارده، وتشيد الدايره حكمها في هذه المساله، ولين تشبثت المدعيه باتعاب المحاماه، وبما ان دايره الاستيناف تري وجاهه هذا الطلب بحسبان الحيثيات المسوقه منها بعدما تصدت لنظر موضوع النزاع، وتستصحبها في الحكم بمصاريف الدعوي، ودايره الاستيناف وهي تبسط سلطانها لنظر الموضوع انما ترتكز في تاسيس نظرها علي المستندات المقدمه من المدعي، وتركن كذلك الي واقعه الجاء المدعي الي القضاء لاستحصال حقه من هذه المنازعه، الامر الذي تستوحي منه دايره الاستيناف وجاهه المطالبه بالاتعاب بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتقدرها بمبلغ (150.000) ريال، مما تمضي دايره الاستيناف ما قررته في سالف ما اوردته من البيان، وتسدي حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بما يلي: اولا/ الغاء الحكم الابتدايي الصادر بالصك رقم (4530107466) في هذه القضيه. ثانيا/ الزام المدعي عليها شركه الكفاح لمواد البناء مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ماستر بيلدرز سولوشنز السعوديه العربيه للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8.888.024 ريال). ثالثا/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه للمدعيه بمبلغ قدره (150.000). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.