moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 64 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٥٠٧٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايه هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وتضمنت: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٤٧,٨٥٥.٧٥) ثلاث ميه وسبعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله سدد منه (٢٤٩,٠١٥.٧٠) ميتان وتسعه واربعون الفا وخمسه عشر ريال سعودي و سبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(٩,٤٧٦.٠٠) تسعه الاف واربع ميه وسته وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٨م، ودفعه قدرها(٥,٥١٧.٠٠) خمسه الاف وخمس ميه وسبعه عشر ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٥م، ودفعه قدرها(١١,٥٣٢.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٣م، ودفعه قدرها(٨,٦٤٧.١١) ثمانيه الاف وست ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و احد عشر هلله تحل بتاريخ١٤٤٠/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٩م، ودفعه قدرها(١١,١٣٠.٠٠) احد عشر الفا ومايه وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١١/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٣١م، ودفعه قدرها(١٠,٥٣٠.٠٠) عشره الاف وخمس ميه وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١٠/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٦م، ودفعه قدرها(١٨,٣٣٤.٠٠) ثمانيه عشر الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٢/٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٢م، ودفعه قدرها(٣٣,٩٢٦.٥١) ثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤١/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٩م، ودفعه قدرها(٧,٠٨٧.٥٠) سبعه الاف وسبعه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤١/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢١م، ودفعه قدرها(٣,٦٠٣.٦٠) ثلاثه الاف وست ميه وثلاثه ريال سعودي و ستون هلله تحل بتاريخ١٤٤١/٠٤/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٢م، ودفعه قدرها(٢٢,٢٦٥.٨٠) اثنان وعشرون الفا وميتان وخمسه وستون ريال سعودي و ثمانون هلله تحل بتاريخ١٤٤١/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١١م، ودفعه قدرها(١٩,٥٠٠.٠٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٦م، ودفعه قدرها(١٧,٤٢١.٠٠) سبعه عشر الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م، ودفعه قدرها(٣١٥.٠٠) ثلاث ميه وخمسه عشر ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٦/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٩م، ودفعه قدرها(٣٤,٣٧١.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٥م، ودفعه قدرها(٣,٣١٧.١٨) ثلاثه الاف وثلاث ميه وسبعه عشر ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله تحل بتاريخ١٤٤١/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م، ودفعه قدرها(١٥,٦٥٤.٩٠) خمسه عشر الفا وست ميه واربعه وخمسون ريال سعودي و تسعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٠/١١/١١ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٤م، ودفعه قدرها(٤,٠٧٥.٠٠) اربعه الاف وخمسه وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١١/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٥م، ودفعه قدرها(٠.١٠) ريال سعودي و عشره هلله تحل بتاريخ١٤٤٠/١١/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٣١م، ودفعه قدرها(٢,٣٩٤.٠٠) الفان وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، ودفعه قدرها(٢٢,٣٩١.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٥م، ولم يلتزم، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٨,٨٤٠.٠٥) ثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه واربعون ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٦/٠٧/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه ولم يودع المذكره الدفاعيه وللتاخر في وقت انعقاد الجلسه سيتم تاجيل الدعوي وعلي المدعي عليه ايداع المذكره الدفاعيه خلال اسبوع تتضمن الجواب الشكل والموضوعي علي الدعوي، وفي جلسه اليوم ٧/٨/١٤٤٤ تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي والبينات كشف الحساب والفواتير المختتمه بختم المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٧م وتاريخ ٢٠١٩/٩/٧م وتبين ان اجمالي مبلغ الفواتير المختتمه قدره ٩٨٤٣٧.٨ ريال وقرر وكيل المدعيه انه يحصر دعواها بهذا المبلغ، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال الفواتير المرفقه بختم المدعي عليها بمبلغ المطالبه انتهاء وقدره ٩٨٤٣٧.٨ريال، وقوي صحه الدعوي عدم حضور مالك المؤسسه المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٩٨٤٣٧.٨ ريال ثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وثمانون هلله لما هو موضح في الاسباب واله الموفق والهادي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٥٠٧٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٨٤٣٧.٨) ثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وثمانون هلله. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٩٨٤٣٧.٨) ريال ثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم وكيل المستانف المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١١٠٦٤٤٨٣) وتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٤ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: لما كان الاعتراض قد تم تقديمه خلال المده المقرره نظاما، فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: اولا: عدم تبليغ المدعي عليها المستانف بموعد الجلسه وصدور الحكم غيابيا وتفويت درجه من درجات التقاضي دون مبرر نظامي: -بالنظر للحكم محل الاعتراض يجد وكيل المستانف انه (قد استند الي عدم حضور مالك المؤسسه المستانف وذلك حسبما هو ثابت في اسباب الحكم)، وهذا التسبيب محل نظر لعده امور جوهريه ومنها انه لم يتم تبليغ المؤسسه بموعد الجلسه، حيث ان التبليغ الذي وصل رساله بتحديد موعد نظر هذه الدعوي يوم ١٥/٠٨/١٤٤٤ه، ولم يتم تبليغ المستانف ووكيله بجلسه يوم ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه مطلقا والتي صدر بها الحكم في غياب المستانف، ولم تصل اي رسايل بخصوص هذه الجلسه فيما عدا الرساله التي وصلت في ١٠/٠٨/١٤٤٤ه باعتماد صك الحكم الصادر في الدعوي، اما رساله التبليغ بموعد الجلسه يوم ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه فلم تصل اي رساله تفيد بهذا الموعد مطلقا مما يعد عيبا جوهريا في الحكم يستوجب الاعتراض عليه (مرفق صوره من الموعد). ثانيا: عدم صحه الفواتير والمبالغ التي استند الحكم اليها: يفيد المستانف ووكيله فضيلتكم بدايه بالنسبه لما اورده المدعي في دعواه من وجود اتفاق علي ان يبيع منتجات غذاييه بقيمه (٣٤٧٨٥٥.٧٥) هلله، علي ان يكون تسليم هذا المبلغ علي دفعات وتم سداد الدفعات وتبقي المبلغ المحكوم به، فهذه الدعوي غير صحيحه ولم يحدث الاتفاق بهذه الطريقه. -يفيد المستانف ووكيله فضيلتكم ان الصحيح انه تم الاتفاق مع مندوب الشركه المدعيه واسمه (...)، علي تنزيل حلوي موسميه وان ياتي مندوب الشركه كل نهايه موسم لاستلام البضاعه المتبقيه وثمن ما تم بيعه، وان جميع المبالغ المذكوره عباره عن فواتير تم تسليمها لمندوب الشركه المدعيه وجميع المحلات التجاريه بنفس الاتفاق واستلموا منهم البضاعه الموجوده والمتبقيه لديهم. -انه قد تم مخاطبه الشركه لاستلام البضاعه المتبقيه وابلغوا المستانف ووكيله انه سيتم حضور المندوب لاستلام البضاعه وان المندوب (...)في بلده نظرا لظروف صحيه تعرض لها وسيتم ارسال مندوب غيره ولم يحضر اي مندوب مما يعد تقصيرا من جانبهم (مرفق ما يفيد ذلك لاصحاب الفضيله). -استند الحكم محل الدعوي علي ثلاث فواتير بقيمه مبلغ وقدره (٩٨٤٣٧.٨٠) وهذا الاستناد غير صحيح وذلك لعده امور جوهريه: اولا: بالنسبه للفاتوره رقم (٧٠٠٠٢٢٠٩٣) مبلغ وقدره (٢٢٠٥.٣٠) ريال فهذه الفاتوره قد تم سدادها للمدعيه وذلك بموجب الشيك رقم (٠٠٠٠٠٥٥٨) وتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤١ه، وعليه فلا مجال للمطالبه بها مره اخري ورقم الفاتوره موجود بالشيك المشار اليه مع فواتير اخري مما يوجب الاعتراض علي الحكم (مرفق صوره الشيك). ثانيا: بالنسبه للفاتوره رقم (٧٠٠٠٠٨٧١٦) بقيمه مبلغ وقدره (٩٢٤٠) ريال، فوفقا لما تم الاتفاق عليه مع مندوب الشركه بان ياتي كل اخر موسم لاستلام المتبقي من البضاعه وقيمه المباع منها، فان هذه الفاتوره يوجد مرتجع كبضاعه موجوده، تم اخبار الشركه المدعيه بها بقيمه (٧٧٩٧) ريال تم ابلاغ الشركه بها ولم تحضر لاستلامها، ويستحق منها نقدا مبلغا وقدره (١٤٤٣) ريال سعودي ويوجد كشف حساب مفصل يفيد به المستانف ووكيله في جلسه نظر هذا الاعتراض. ثالثا: بالنسبه للفاتوره رقم (٧٠٠٠٣١١٦٨) بقيمه قدرها (٨٦٩٩٢,٥٠) فهذه الفاتوره يوجد منها ايضا مرتجع بضايع بقيمه (٤٦٥٨٧) تم ابلاغ الشركه بها ولم تحضر لاستلامها، ويستحق منها نقدا مبلغ وقدره (٤٠٤٠٥.٥) ريال سعودي ويوجد كشف حساب مفصل يفيد المستانف ووكيله به فضيلتكم. وعلي ذلك اصبح المبلغ المستحق للمدعيه مبلغا وقدره (٤١٨٤٨.٥٠) واحد واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسون هلله فقط لا غير، وليس بالمبلغ الذي تدعي به فهو غير صحيح). وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في الميعاد وفقا للاجراءات المنصوص عليها نظاما. ثانيا: نقض الحكم المعترض عليه وقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المعترض عليه والقضاء مجددا بالمبلغ المتبقي وقدره (٤١٨٤٨.٥٠) واحد واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسون هلله فقط. وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق ١١/١٠/١٤٤٤ه حضر المستانف اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن جوابه علي اللايحه الاعتراضيه، فاجاب بانه فيما يخص الشيك فلا مانع لدي موكلتي من خصم قيمه الشيك وقدره الفان ومايتان وخمس ريالات وثلاثون هلله، واما ما يخص المفاهمه علي ارجاع المتبقي من البضاعه فلا يوجد اي اتفاق ولم تجر عاده موكلتي علي ارجاع البضايع التي انتقلت ملكيتها للغير، وبعرض ذلك علي المستانف اجاب بانه سبق للمستانف ضده ان قبلت مرتجعات بضاعه وهي عباره عن حلويات موسميه للعيد وهذا المرتجع بختم وتوقيع مندوبهم الذي يستلم الشيكات والنقد، كما تم ارجاع البضاعه لجاري صاحب مؤسسه (...)من قبل المستانف ضده كما توجد خمس كراتين لم نعوض عليها وحسبت علينا وهي بتوقيع مندوبهم واطلب احضاره لسماع ما لدي، ثم طلبت الدايره من المستانف اصاله اعداد مذكره تفصيليه بالمستندات يوضح فيها بينته علي وجود المرتجعات واستحقاقه لها وعلي وجود خمس كراتين حسبت عليه وذلك خلال اجل اقصاه يوم السبت ١٦/١٠/١٤٤٤ه ثم يعقب المستانف ضده خلال اجل اقصاه يوم الخميس ٢١/١٠/١٤٤٤ه وذلك عبر الطلبات. بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات علي القضيه ارفق وكيل المستانف مذكرته الجوابيه وفقا لما ذكره وكيل المستانف ضدها بجلسه يوم ١١/١٠/١٤٤٤ه، ونصها: بناء علي طلب المحكمه نوضح لفضيلتكم ما يلي: ما ذكره وكيل المستانف ضدها من عدم وجود اي تعاملات بالاجل او مرتجعات فهذا غير صحيح، والصحيح ان المستانف ضدها تتعامل مع جميع التجار بنفس الطريقه كما اوضحنا لفضيلتكم بالمذكره الاعتراضيه لانها حلوي موسميه علي ان ياتي مندوب الشركه كل نهايه الموسم لاستلام البضاعه المتبقيه وثمن ما تم بيعه وان جميع المبالغ المذكوره عباره عن فواتير تم تسليمها لمندوب المدعيه والدليل علي ذلك ما يلي: ١- بيان مرتجع شركه (...)بمبلغ قدره (٢٢٢٦٥.٧٥) ريال مؤرخه في ٢٧/٠٩/٢٠١٩م ومختومه بخاتم المستانف ضدها. ٢- بيان مرتجع شركه (...)بمبلغ وقدره (٣٣٨٨.٥٥) ريال مؤرخه في ١٨/٠٣/٢٠١٩م ومختومه بخاتم المستانف ضدها. ٣- بيان مرتجع شركه (...)محرر علي الفاتوره رقم (٨٦٩٨٢) مؤرخه في ٧/٤/٢٠١٩م وموقع بالاستلام من مندوب الشركه المستانف ضدها. ٤- بيان مرتجع شركه (...)محرر علي الفاتوره رقم (٨٦٩٨٦) مؤرخه في ٧/٤/٢٠١٩م وموقع بالاستلام من مندوب الشركه المستانف ضدها. ٥- بيان رجيع شركه (...)مؤرخه في ٢١/٣/٢٠١٩م محرره علي الفاتوره رقم (١٢٦٦٥) وموقع بالاستلام من مندوب الشركه المستانف ضدها. ٦- مرتجع لشركه (...)محرر علي الفاتوره رقم (١١٠٥٨) والمؤرخه في ٨/١/٢٠١٩م وموقع من مندوب المستانف ضدها. ومرفق لفضيلتكم جميع السندات التي تثبت ان التعامل مع المستانف ضدها وما تم الاتفاق عليه هو استلام الحلوي الموسميه وياتي المندوب الخاص بهم واستلام المرتجع والمتبقي من الحلوي وثمن ما تم بيعه. ما ذكره وكيل المستانف ضدها من عدم وجود اي نواقص فهذا غير صحيح، والصحيح ان الفاتوره رقم (٧٠٠٠٣١١٦٨) كان المفترض استلام عدد (١٥) كرتون من نوع توفي مشكل شيكو، الا ان مندوب المستانف ضدها قام بتسليم عدد (١٠) كرتون فقط وقام بالتوقيع علي ذلك ومرفق لفضيلتكم صوره من الفاتوره بتوقيع السايق. ونطلب من فضيلكم التكرم بطلب حضور السايق والمندوب العاملين لدي المستانف ضدها وعند سؤالهم ستتاكد المحكمه الموقره من صحه جميع ما تم ذكره لفضيلتكم. ولذلك التمس من فضيلتكم بعد الاطلاع: تعديل الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بالمبلغ المتبقي وقدره (٤١٨٤٨.٥٠) واحد واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسون هلله فقط . بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضدها مذكرته جوابا علي ما ارفقه وكيل المستانفه، ونصها: نرفض ما ورد بمذكره المستانفه المؤرخه في ١٦/١٠/١٤٤٤ه نعرضها لنظر اصحاب الفضيله لما يلي من وقايع شارحه لنفسها نوجزها علي النحو الاتي: لم يتم انكار اي تعاملات تمت بالاجل كما زعمت المستانفه بمذكرتها. بعض الفواتير قد تم خصمها بالفعل من مبلغ المطالبه وذلك علي النحو الثابت بكشفي حساب المستانفه (مرفق١)، ومنعا للبس نبسطها لاصحاب الفضيله بما يلي: ١- الفاتوره رقم ١٢٧٦٢ والمؤرخه في ١٨/٠٣/٢٠١٩م بمبلغ ٥٥/٣,٣٨٨ ريال سعودي، وتم خصمها بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٩م. ٢- الفاتوره رقم ١٠١٩٢٩ والمؤرخه في ٢٧/٠٩/٢٠١٩م بمبلغ ٧٥/٢٢,٢٦٥ ريال سعودي، وتم خصمها بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٩م. ٣- الفاتوره رقم ٨٦٩٨٢ والمؤرخه في ٠٧/٠٤/٢٠١٩م بمبلغ ٩٠/١٥,٦٥٤ ريال سعودي، وتم خصمها بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠١٩م. فيما يخص تسليم مندوب موكلتي عشره صناديق توفي مشكل شيكو بدلا من خمسه عشر صندوق بموجب الفاتوره رقم ٧٠٠٠٣١١٦٨ فهو صحيح، ولا مانع لدينا من خصم مبلغ ٦٩٣ ريال سعودي قيمه تلك الصناديق الناقصه من مبلغ المطالبه. لم تستلم موكلتي اي من المنتجات الوارده ببقيه الفواتير الاخري، ولم تقبل استرجاع تلك البضايع لاسيما ان موكلتي باعت تلك البضايع بحاله سليمه وانتهت صلاحيتها وهي لا تزال في حيازه المستانفه. فاننا وبناء عليه، مع الاحتفاظ بالحق بتقديم مزيد من الدفوع الموضوعيه حال طلب الدايره الموقره، نرجو من اصحاب الفضيله التكرم بالنظر والتامل والحكم بما يلي: الزام المستانفه بان تدفع للمستانف ضدها مبلغ ٨٠/٩٧,٧٤٤ ريال سعودي . وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق ٢٥/١٠/١٤٤٤ه حضر المستانف اصاله صاحب المؤسسه وتبين عدم حضور المستانف ضده او من ينوب عنه، وتشير الدايره الي انه وردها افاده فريق منصه تكامل بوزاره العدل المتضمنه وجود عدم استقرار في خدمات الرسايل النصيه وايضا النفاذ الموحد وتم التواصل مع مزود الخدمه للتحقق من المشكله وضمان استقرار الخدمات وبناء علي ذلك قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف تعقيبه علي ما اورده وكيل المستانف ضدها، وذلك بما نصه: بالنسبه لما اورده وكيل المدعيه بالمذكره الجوابيه المرفقه برقم ٤٤١١٢١٩٣٦٠ وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ه امام فضيلتكم وقدمها بجلسه ٢٥/١٠/١٤٤٤ه: ١- ما افاد به انه لم ينكر اي تعاملات بالاجل فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، بل انه اوضح باول جلسه امام فضيلتكم امرين في غايه الوضوح انه لا يوجد اجل ولا يوجد مرتجع وقد اثبتنا عدم صحه ذلك بالمرفقات والمستندات القاطعه لفضيلتكم فما كان منهم الا التراجع عما ذكره باول جلسه. ٢- الفواتير التي استشهد بها امام فضيلتكم في مذكرته الجوابيه هي اصلا ليست محل خلاف لكي يذكر انها تم خصمها من عدمه بل هي دليل قاطع علي وجود مرتجعات وبعضها بتوقيع مندوبهم وبعضها بخاتم الشركه مما يثبت صحه ما ذكرناه امام فضيلتكم من كيفيه التعامل مع الشركه. ٣- ما يخص انتهاء الصلاحيه فهو سبب يرجع للمدعيه وليس لنا دخل فيه فقد تم اخبارهم اكثر من مره وحضر مندوبهم ولم يستلم البضاعه بل ازود فضيلتكم بدليل واضح جدا انهم يستلمون حتي المنتهي صلاحيته وهي الفاتوره رقم (٧٠٠٠٣١١٣٦) بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٠م وفي نفس الفاتوره توضح المستانف ضدها انها استلمت مرتجع بقيمه (٣٢٦٨٩) ريال في تاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢٢م مما يثبت تناقض اقوال المستانف ضدها. ٤- حيث ان الشركه المستانف ضدها قد اضرت بنا ضررا بالغا حيث رفعت علينا دعوي امام فضيلتكم مما تسبب لنا باضرار من تكلفه محامي وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه، كما كلفتنا مبالغ طايله لتخزين بضاعتهم وتعرضنا للخساره وتوقيع الغرامات من البلديه ووزاره التجاره وعلمهم بذلك وطلبنا منهم استلام بضاعتهم كما اوضحنا لفضيلتكم. وعليه اطلب من فضيلتكم بعد الاطلاع ولما ترونه من اسباب احق قبول الاعتراض والقضاء بالطلبات الوارده باللايحه الاعتراضيه علي ان تتحمل المستانف ضدها التكاليف القضاييه . وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق ٣/١١/١٤٤٤ه حضر الطرفان السابق حضورهم المشار اليهم اعلاه وتشير الدايره الي ان الطرفين قدما مذكراتهم عبر النظام حسب ما نص عليه في الجلسه قبل السابقه، كما تشير الدايره الي ان المستانف قد تقدم بمذكره اضافيه تضمنت انه لا صحه من انه ينكر اي تعامل بالاجل بل انه اوضح انه لا يوجد اجل ولا مرتجع وقد اثبتنا عدم صحه ذلك بالمرفقات والمستندات واما الفواتير التي استشهد بها فهي ليست محل خلاف لكي يذكر انه تم خصمها بل هي دليل علي وجود مرتجعات وبعضها بتوقيع مندوبه وبعضها بختم الشركه، واما ما يخص انتهاء الصلاحيه فهو سبب يرجع للمدعيه وليس لنا دخل فيه وقد تم اخبارهم اكثر من مره وحضر مندوبهم ولم يستلم البضاعه ولدي دليل انهم يستلمون حتي المنتهي صلاحيته وهي الفاتوره رقم (٧٠٠٠٣١١٣٦) بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٠م وفي نفس الفاتوره توضح المستانف ضدها انها استلمت مرتجعا بقيمه اثنان وثلاثون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا في تاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢٢م مما يثبت تناقضها، ثم عقب وكيل المستانف ضده بانه فيما يخص الفاتوره المشار اليها المؤرخه في ٢٦/٠٤/٢٠٢م لا تحمل توقيع موكلتي ولم تقبل بها موكلتي والدليل علي ذلك انه لو تم قبولها لتم خصمها من قبل موكلتي، ثم سالته الدايره عن الفاتوره المنتهيه برقم اشعار دايم ضريبي ٧٠٠٥٦١٣٠٨ فقرر انها صادره من موكلته لكنها لا تحمل اي توقيع كما ان الصفحه الثانيه ليس عليها شعار موكلتي ثم سالت الدايره المستانف عمن قام بالشرح والكتابه علي الفاتوره المنتهيه برقم ١١٣٦ فقرر بان الذي قام بالشرح والكتابه هو المحاسب في محل (...) ومحل (...) لي نسبه منه واسمه ع (...) (...) الجنسيه، ثم استوضحت منه الدايره هل هذه الفاتوره تخص محل (...) او تخص محل (...)؟ فاجاب بان هذه الفاتوره تخص (...) وتم تسويتها مع الشركه لكني قدمتها كدليل علي وجود المرتجعات وخصمها ثم طلبت الدايره من وكيل المستانف ضده الرد علي هذه الفاتوره بالتفصيل خلال اجل اقصاه خمسه ايام من تاريخ اليوم ثم يعقب المستانف ان اراد خلال اجل اقصاه خمسه ايام، ثم بعد ذلك لا تقبل الدايره من الطرفين اي طلب فتفهما ذلك واستعدا به. بتاريخ ٥/١١/١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات واجابه لطلب الدايره ارفق وكيل المستانف ضدها ما نصه: صاحب الفضيله، اشير الي طلب الدايره الموقره بالجلسه المؤرخه في ٠٣/١١/١٤٤٤ه للرد علي الفاتوره رقم ٧٠٠٠٣١١٣٦ وتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٠م الفاتوره ، نفيد اصحاب الفضيله بما يلي: الفاتوره منعدمه الصله بهذه الدعوي وذلك علي النحو الوارد بسجلات موكلتي وباقرار المدعي عليها في ضبط الجلسه الماضيه بان الفاتوره محل النزاع تخص محل (...). اشعار داين ضريبي رقم ٧٠٠٥٦١٣٠٨ وتاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢٢م التي قدمتها المستانفه في مذكرتها الجوابيه المؤرخه في ٣٠/١٠/١٤٤٤ه هي حجه عليها وليست لها لانها تفيد قبول موكلتي مرتجعات لبعض البضايع الوارده في الفاتوره التي تخص محل (...)بقيمه ٦٦/٣٢,٦٨٩ ريال سعودي وتوثيق ذلك. لم تقدم المستانفه اي بينه موصله تفيد قبول موكلتي استرجاع البضايع التي ترغب المستانفه بارجاعها، وعليه لا تزال ذمتها الماليه مشغوله بثمن تلك البضايع وتماطل في سدادها، ولا يستقيم واقعا ولا نظاما ان يطلب الزام موكلتي بقبول ارجاع اي بضايع دون موافقتها. لم تقبل موكلتي استرجاع البضايع لا سيما بان موكلتي باعت تلك البضايع بحاله سليمه وانتهت صلاحيتها وهي لا تزال في حيازه المستانفه. فاننا وبناء عليه، نرجو من اصحاب الفضيله التكرم بالنظر والتامل والحكم بما يلي: الزام المستانفه بان تدفع للمستانف ضدها مبلغ ٥٠/٩٥,٥٣٩ ريال سعودي بعد خصم قيمه الشيك وقيمه الصناديق الناقصه . بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق ممثل المؤسسه المستانفه رده علي المذكره الجوابيه الاخيره المقدمه من المستانف ضدها، وحيث تضمن الرد ما نصه: اشاره لما ذكره وكيل المستانف ضدها بالمذكره الجوابيه الاخيره نفيد فضيلتكم بالاتي: -الجزء الاول من الرد فيما يتعلق بقبول الدعوي شكلا: نشير لفضيلتكم وحيث ان الاختصاص والمسايل الشكليه يجوز الدفع بها في اي مرحله كانت الدعوي عليها وتطبيقا لما نصت عليه الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب في الدعاوي ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وما نصت عليه الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه الفقره الثانيه (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشر من النظام)، وعليه فان الدعوي المنظوره امام فضيلتكم تم اللجوء للتسويه بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤ه وتم انتهاء جلسه الصلح بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٤ه وتحرر محضر تعذر الصلح بتاريخ ٢/٧/١٤٤٤ه وقيدت امام محكمه اول درجه بتاريخ ٢/٧/١٤٤٤ه وبالتالي فان الشركه المدعيه لم تلتزم بمده الاخطار سالفه الذكر وهي خمسه عشر يوما من تاريخ المصالحه، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوي. الجزء الثاني: -الرد الموضوعي: ١- ما ذكره وكيل المستانف ضدها بخصوص الفاتوره المقدمه فقد تم اثبات ذلك بضبط الجلسه السابقه وان المراد من هذه الفاتوره ايضاح ان المستانف ضدها تقبل المرتجع من جميع العملاء وقد قامت بذلك بالفعل مع محل (...)وكانت المرتجعات منتهيه الصلاحيه وذلك كما اوضحنا لفضيلتكم، وقد ارفقنا لفضيلتكم ما يفيد ذلك. ٢- ما ذكره وكيل المستانف ضدها ان الفاتوره المقدمه حجه علينا فهذا غير صحيح فقد اقر بها صراحه وان موكلته قد قبلت مرتجعات من محل (...)منتهيه الصلاحيه بمبلغ وقدره ٣٢٦٨٩.٦٦ ريال، مع انه قد اقر باول جلسه امام فضيلتكم انهم اصلا لا يقبلون المرتجعات ولا يوجد بيع بالاجل وقد اثبتنا لفضيلتكم عدم صحه ذلك. ٣- انه قد تم ابلاغ الشركه المدعيه بوجود البضاعه وهم من تاخروا في استلامها واخبرونا ان المندوب (...)مريض وسافر الي بلده حسب افادتهم لنا وبالتالي فهم المفرطين وهم يعلمون بذلك علما يقينيا. ٤- ان الشركه المستانف ضدها سبق وان قامت بارجاع بضايع منتهيه ومنها ما هو مرفق لفضيلتكم الفاتوره رقم ١٣٧٦٣ وتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٩ كانت ايضا منتهيه الصلاحيه واستلموها مع خصم قيمتها كامله ومختومه بخاتم الشركه المستانف ضدها. ٥- ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلته لم تقبل ارجاع البضايع فهذا غير صحيح، رغم انه لم يكن اول موسم يتم التعامل معهم، والسؤال ما سبب السكوت لمده ثلاث سنوات عن المطالبه بالبضاعه او ثمنها. ٦- طلبنا من فضيلتكم احضار المندوب (...)وقد وجه فضيله ناظر الدعوي بذلك الا انهم لم يقوموا باحضاره وكان كل التعامل مع هذا المندوب. وعليه نطلب من فضيلتكم: اولا/عدم قبول الدعوي لعدم التزام الشركه المدعيه بمده الخمسه عشر يوما بعد تقديم المصالحه؛ حيث تم التقديم يوم ٢٤/٦/١٤٤٤ه واحيلت القضيه للمحكمه بتاريخ ٢/٧/١٤٤٤ه. ثانيا/القضاء بمبلغ وقدره ٤١٨٤٨.٥٠ واحد واربعون الف وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسون هلله وهو المبلغ المستحق للشركه المدعيه علي النحو السابق ذكره في جلسات المرافعه امام فضيلتكم -مرفق الفاتوره- . بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضدها مرفقين متضمنه اداه الحق وما يفيد ارسالها. وفي اليوم ذاته فتحت الجلسه وفيها حضر الطرفان السابق حضورهما، وتشير الدايره الي ان الطرفين قدما مذكراتهما عبر النظام، كما تشير الدايره الي ان وكيل المستانف ضده ارفق مذكره هذا اليوم ثم افهمته الدايره بان هذا الصنيع منه غير مقبول ومن شانه اطاله امد النزاع من غير مبرر فتفهم ذلك وذكر ان السبب لكون المستانف اضاف شييا جديدا لمذكرته كما ان المذكره لم تظهر بالنظام الا هذا اليوم، وبسؤال المستانف الجواب ذكر كلاما انشاييا مفاده حصوله مؤخرا علي بعض المستندات ثم طلبت منه الدايره الرد علي مذكره المدعي عليه المستانف ضده المقدمه هذا اليوم وافهمته بان هذه اخر مذكره تقدم في القضيه كما افهمت الدايره وكيل المستانف ضده بان تعقيبه علي المذكره التي ستقدم تعقيبا ختاميا فتفهما ذلك واستعدا به، ثم افهمتهم الدايره بان مذكره المستانف الختاميه تودع خلال اجل اقصاه يوم الاثنين ٢٣/١١/١٤٤٤ه ثم يعقب وكيل المستانف ضده خلال اجل اقصاه يوم السبت ٢٨/١١/١٤٤٤ه كما تؤكد عليهما الدايره بانها لا تقبل منهما بعد ذلك اي طلب او مذكره فتفهما ذلك. وفي يوم الاحد الموافق ٢٢/١١/١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف مذكرته الجوابيه علي ما ارفقه وكيل المستانف ضدها بجلسه ١٨/١١/١٤٤٤ه، ونصها: (من الناحيه الشكليه: الدفع الشكلي وقبول الدعوي شكلا: فبناء علي ما تقدم وما ورد بالماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت وجوبا علي اشتمال صحيفه الدعوي بموضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيد ذلك الطلب، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه نصت (وجوبا) ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي حيث نصت علي: (٢- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا-بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب- حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي)، وتطبيقا لذلك وان المستانف ضدها بالجلسه رقم (٦) بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤ه وحال تنبيه الدايره علي عدم قبول اي مذكرات او طلبات مسبقا بعد انتهاء المده المحدده من المحكمه الموقره وفضيله ناظر الدعوي علي النحو الوارد بضبط جلسه يوم ٠٣/١١/١٤٤٤ه، الا ان وكيل المستانف ضدها قد ارفق اسانيدا للدعوي تتمثل في (خطاب الاخطار صادر للمستانفه) اثناء انعقاد جلسه يوم ١٨/١١/١٤٤٤ه وذلك حيث ان الاخطار لم يرد ابتداء في اسانيد الدعوي امام محكمه اول درجه وكانت الفقره الرابعه من الاقرارات بصحيفه الدعوي تتضمن ما نصه: (اقر بان المدون في اسانيد الدعوي هو جميع اسانيد هذه الدعوي المعلومه للمدعي)، مما يصبح معه اضافه الاخطار بجلسه يوم ١٨/١١/١٤٤٤ه علي غير سند من النظام وكان الواجب حسبما اشارت المواد سالفه الذكر ان تكون هذه الاسانيد اثناء قيد الدعوي وليس في اثناء نظرها، خصوصا ان قبولها يخالف ما اوجبته الماده ٢٠ من نظام المحاكم التجاريه علي النحو السالف شرحه. ثانيا: الرد الموضوعي: ١- اثبتنا لفضيلتكم ان الشركه المستانف ضدها جميع تعاملاتها بالاجل وتم استلام مرتجعات من جانبهم منا ومن غيرنا واقر وكيل المستانف ضدها علمهم بوجود هذه البضايع واننا قد اخبرناهم بها قبل انتهاء صلاحيتها وهم من تقاعسوا عن الحضور واستلامها كما تم في جميع المواسم السابقه. ٢- ان الشركه المستانف ضدها سبق وان قامت بارجاع بضايع منتهيه منا ايضا ومن غيرنا كما اثبتنا لفضيلتكم بجلسات نظر الدعوي. ٣- ما ذكره وكيل المستانف ضدها من ان موكلته لم تقبل ارجاع البضايع فهذا غير صحيح، رغم انه لم يكن اول موسم يتم التعامل معهم، والسؤال ما سبب السكوت لمده ثلاث سنوات عن المطالبه بالبضاعه او ثمنها رغم علمهم بوجود البضاعه وان مندوبهم ايضا علي علم بها وتم اخبارهم حيث كانت جميع التعاملات عن طريق المندوب. ٤- طلبنا من فضيلتكم احضار المندوب (...)وقد وجه فضيله ناظر الدعوي بذلك الا انهم لم يقوموا باحضاره وكان كل التعامل مع هذا المندوب. وعليه نطلب من فضيلتكم: اولا: عدم قبول الدعوي لمخالفه نص الماده ٢٠ من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: القضاء بمبلغ وقدره ٤١٨٤٨.٥٠ واحد واربعون الف وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسون هلله، وهو المبلغ المستحق للشركه المدعيه علي النحو السابق ذكره في جلسات المرافعه امام فضيلتكم). بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضدها مذكرته الجوابيه متضمنه ما نصه: اشير الي طلب الدايره الموقره بالجلسه المؤرخه في ١٨/١١/١٤٤٤ه للرد علي ما ورد بمذكره المستانفه والمؤرخه في ٢٢/١١/١٤٤٤ه، فاننا نؤكد علي عدم صحه ما ورد بمذكره المستانفه وكما نرفض كافه ما دفعت به المستانفه دونما اي سند او حجه او بينه لما تطلبه، وذلك لما يلي: لم يتم الدفع بمخالفه ما ورد بالماده التاسعه عشر من نظام المحكمه التجاريه الا بمذكره المستانفه والمؤرخه في ٣٠/١٠/١٤٤٤ه، وعليه تم تقديم قبل الجلسه المؤرخه في ١٨/١١/١٤٤٤ه ما يفيد تقديم اداه الحق وما يفيد ارسالها عبر البريد السريع. لجات المستانفه الي الصراخ بالزام موكلتي بقبول المرتجعات التي ترغب المستانفه بارجاعها دونما ان تقدم اي بينه او حجه او براهين موصله تفيد قبول موكلتي استرجاع البضايع التي ترغب المستانفه الزام موكلتي بارجاعها دون قبول موكلتي بذلك، وعليه، لا تزال ذمتها الماليه مشغوله بثمن تلك البضايع وتماطل في سدادها، ولا يستقيم واقعا ولا نظاما ان يطلب الزام موكلتي بقبول ارجاع اي بضايع دون موافقتها. لم تقبل موكلتي استرجاع البضايع لا سيما بان موكلتي باعت تلك البضايع بحاله سليمه وانتهت صلاحيتها وهي لا تزال في حيازه المستانفه. ان مرفقات مذكره المستانفه المؤرخه في ٣٠/١٠/١٤٤٤ه والمذكره المؤرخه في ٢٢/١١/١٤٤٤ه هي حجه عليها وليست لها، حيث قدمت مستندات تفيد بقبول موكلتي علي مطبوعاتها الرسميه ارجاع بضايع لتجار اخرين (محل (...) وغيرها)، فلا يستقيم ان تطلب الزام موكلتي بقبول استرجاع اي بضايع قد بيعت دون ان تلتقي اراده موكلتي بقبول استرجاع البضايع محل النزاع. وكشفت المستانفه عن سداد جزء ضييل من مبلغ مطالبه موكلتي بموجب الشيك رقم ٠٠٠٠٠٥٥٨ وتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤١ه. فاننا وبناء عليه، نرجو من اصحاب الفضيله التكرم بالنظر والتامل والحكم بالزام المستانفه بان تدفع للمستانف ضدها مبلغ ٩٥,٥٣٩.٥٠ ريال سعودي بعد خصم قيمه الشيك وقيمه الصناديق الناقصه . وفي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ٣/١٢/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم، وتشير الدايره الي ان الطرفين قدما مذكراتهم عبر النظام وبسؤالهم عما يودان اضافته؟ قرر وكيل المستانف ضده الاكتفاء في حين قرر المستانف انه يؤكد علي طلباته السابقه ومذكراته وما تضمنته من دفوع وان المستانف ضدها لم تحضر مندوبها اضافه الي انه يتحفظ علي عباره الصراخ التي وردت في مذكره المستانف ضده كما انها لم تقدم اي بينه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه وتضيف الدايره بان ما اثاره المستانف من البيع علي التصريف فقد امهلته الدايره بعد فتح باب المرافعه لتقديم بينته علي ذلك ولم يقدم بينته وما استشهد به من الفواتير فهي تخص مؤسسات اخري والعبره بالعلاقه بين الطرفين ولم يثبت ما دفع به، والمدعيه شخصيه معنويه ولا يسوغ طلب اليمين منها ؛ وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي تنص علي انه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه) كما ان المستانف قرر بانه لا ما نع لديه من خصم قيمه الشيك المسلم لموكلته وقدره الفان ومايتان وخمسه ريالات وثلاثون هلله كما انه قرر بانه لا ما نع لديه من خصم قيمه الصناديق الناقصه وقدرها ٦٩٣ ستمايه وثلاثه وتسعون ريالا وبالتالي فان المبلغ المحكوم به هو (٩٨٤٣٧.٨) _ ويخصم منه مبلغ ٦٩٣ _كما يخصم منه مبلغ ٢٢٠٥،٣٠= المجموع مبلغا وقدره (٩٥،٥٣٩،٥) خمسه وتسعون الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوقه لما اضيف من اسباب. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٦١٥٠٧٩) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٤٣٠٦٦٩١٣٤) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٤ه مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتجاره الجمله و التجزيه سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٥،٥٣٩،٥) خمسه وتسعون الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله ؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.