moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 634 لعام 1442 ه المقامه من/ سعيد عبدﷲ عبدالعزيز القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ احمد محمد الغاامدي هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي منال الكبير بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما يلي : تعامل المدعي مع المدعي عليه في عمليات الاستثمار في الخدمات العامه والتعقيب وتعميد مشاريع شركات ووساطه ماليه بارباح تسلم للمدعي، خلال فتره مابين 5 مارس 2017 الي 25 ابريل 2017 من توريده المبلغ للمدعي عليه. وقام المدعي بتحويل مبالغ ماليه للمدعي عليه ابتداء من التاريخ اعلاه، وفي فترات متفاوته بلغت قيمتها 145 الف ريال. ولم يقم المدعي عليه بالايفاء بالتزاماته الماليه تجاه المدعي ولم يقم بتسليمه ايه ارباح عن مبالغه المودعه لديه والمستثمره في الوساطه الماليه او تسليمه راس المال. ورغم كثره مناشده المدعي للمدعي عليه في الحصول علي الارباح او راس المال الا انه فشل في ذلك حتي تاريخ اليوم. وذلك نسبه لتعنت المدعي عليه. الطلبات: الزام المدعي عليه باعاده راس المال، مبلغ وقدره (145 الف ريال). الزام المدعي عليه بارباح راس المال عن الفتره المذكوره اعلاه مبلغ وقدره (280 الف ريال). تعويض مادي بسبب الضرر الناتج عن مماطله المدعي عليه. 4) منعه من السفر لوجود حق يخشي زواله. وبعد احاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط , حيث حدد لها جلسه في 1/5/1442ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله (42100685)، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليه طلبت مهله للرد.ثم قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها :"1 حيث زعم المدعي بانه تعامل مع موكلتي في عمليات الاستثمار في الخدمات العامه والتعقيب وتعميد مشاريع شركات ووساطه...الخ ) ومردود علي ذلك بانه غير صحيح. والصحيح ان سبب تحويل المدعي لمبالغ لحساب موكلتي كان بايعاز من المدعوه / ساره حمد العرجاني بغرض تشغيل المبالغ في اعمال التعقيب عن طريق ساره حمد العرجاني وليس عن طريق موكلي، كون الاخير يرتبط باعمال مع المذكوره تمثلت في خدمات التعقيب وانهاء بعض المعاملات الحكوميه مقابل نسبه من الارباح. 2 - وحيث ان المدعي له علاقته بشقيق موكلي - زميل عمل - وقد ابدي رغبته في العمل في هذا المجال من خلال تشغيل المبلغ موضوع الدعوي في ذات الاعمال المشار اليها عن طريق المدعوه / ساره العرجاني، وهو علي علم بان راس المال مع الارباح يتم تحويلها لحسابه بعد استلام موكلي لاي مبالغ من المدعوه / ساره العرجاني. 3 - وقد استمر هذا العمل علي النحو المذكور وبموجبه قام شقيق موكلي بتحويل مبلغ ( 106.000 ) فقط مايه وسته الاف ريال علي حساب المدعي كجزء من راس المال علي ان يتم تحويل باقي المبلغ مع الارباح بعد استلام موكلي كامل المبلغ بعد انتهاء ساره العرجاني من كافه المعاملات موضوع المبلغ حسب ما جري الاتفاق عليه مع موكلي علي النحو الموضح بالمرفق ( مستند رقم 1 ).4 - ومما سبق ذكره يتضح علم المدعي مسبقا بطبيعه عمل موكلي مع المدعوه / ساره حمد العرجاني والذي بموجبه تم تحويل جزء كبير من راس المال علي حساب المدعي علي النحو الموضح بالمرفق المشار اليه اعلاه، كما انه يوجد لدي موكلي شهود علي انه وسيط بين المدعي والمدعوه / ساره العرجاني، والمدعي علي علم ومعرفه وفقا لما سبق ذكره اعلاه.6 - اما بخصوص طلب المدعي مبلغ قدره ( 280.000 ) فقط ثمانيه وعشرون الف ريال ارباح عن راس المال البالغ قيمته (145.000) فقط مايه وخمسه واربعون الف ريال، فمردود علي ذلك بان موكلي ما هو الا مجرد وسيط بين المدعي وبين المدعوه / ساره العرجاني، وليس من صلاحياته الاتفاق علي هذه النسبه الكبيره من الارباح.بناء عليه ولما سبق ذكره اعلاه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي اولا : بصفه اصليه : الحكم برد دعوي المدعي / سعيد بن عبدﷲ القحطاني تجاه موكلتي المدعي عليها / مؤسسه احمد محمد علي ال عبدﷲ للوساطه الماليه، وذلك لعدم صحتها وعدم وجود صفه لموكلي في الدعوي.ثانيا : بصفه احتياطيه : ادخال المدعوه / ساره حمد العرجاني في الدعوي، كونها هي من استلمت المبلغ وتقوم بتشغيله في اعمال التعقيب. كما قدم المدعي مذكره ذكر فيها ما يلي : "لقد قمت بتحويل (اموالي) من حسابي البنكي الي حساب مؤسسه المدعي عليه في المصرف و باسم (مؤسسه احمد بن علي الغامدي للوساطه الماليه).(ومثبت ذلك في الحوالات الماليه ) سبب قيامي بتحويل تلك الاموال كانت لغرض -ما عرضه المدعي عليه الاستاذ /احمد الغامدي، بعد قيامه بانشاء مجموعه في تطبيق (الواتساب) يزعم فيه استثمار المبالغ المحوله الي حساب مؤسسته التي قام بانشاءها لاغراض التعقيب والاستثمار والوساطه الماليه.لم يذكر المدعي عليه بانه سيقوم باستثمار اموالي المحوله الي حساب مؤسسته لحسابات اخرين او مؤسسات او شركات اخري. بامكاني القسم علي ماذكر في النقطه السابقه وانكر ما ذكره محامي المدعي عليه - بخصوص ذلك.بخصوص مبلغ (106000) ريال سعودي المحوله الي حسابي البنكي من قبل اخ المدعي عليه، فان ذلك المبلغ وذلك التحويل البنكي ليس له علاقه بتاتا بموضوع الدعوي وكانت لغرض سلفه تسلفها اخو المدعي عليه وقام بارجاعها الي حسابي وذلك طبقا للحواله المحوله من حسابه البنكي الخاص. وفي مذكره الدعوي المقدمه من قبلي، ومثبتا في -تواريخ سندات القبض – تحويلي لمبلغ راس المال(145000) ريال سعودي الي حساب مؤسسته مقابل ارباح (280000) ريال سعودي. ويتضح من ذلك عدم صدق المدعي عليه من قبل موكليه، واوكد طلبي في استرداد راس المال التي قمت باستثماره في مؤسسته وهو مبلغ (145000) ريال سعودي. لقد ذكر المدعي عليه وجود شهود بانني كنت علي علم بان اموالي المحوله الي حساب مؤسسته كانت سيتم تحويلها الي ساره العرجاني، وردي علي ذلك: ذلك غير صحيح و اقسم بالله بانني لا اعلم ذلك، واذا تطلب الامر بان احظرشهودا بعدم علمي بذلك فاني علي استعداد بالقيام بذلك." وفي جلسه 14/6/1442ه في الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيله المدعي عليه هل لديها ما يثبت كون وكيلها وسيط فاستمهلت للرد واستمهلت لاحضار ما يثبت ان الواله كانت تخص مبلغ الاستثمار المشار اليه في لايحه الدعوي. وفي جلسه 2/9/1442ه وبحضور المدعي اصاله ووكيله المدعي عليه, ذكرت وكيله المدعي عليه بان موكلها قام باستلام مبلغ 145 الف ريال من المدعي باعتباره وسيط ليسلمها الي المدعوه ساره العرجاني, لكنها استولت علي هذه المبالغ واختفت, وقد اقام موكلها قضيه ضد ساره العرجاني حيث انها قامت بالاستيلاء علي المبلغ المسلم من المدعي وغيره, ثم حصر المدعي دعواه بطلب الزم المدعي عليه بان يدفع راس المال وقدره 145 الف ريال, وبناء عليه وجهت الدايره اليمين الي المدعي فاداها قايلا "اقسم بالله العظيم اني سلمت المدعي عليه احمد الغامدي مبلغ قدره 145الف ريال ليقوم باستثماره هو وليس وساطه وﷲ علي ما اقول شهيد" , ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره 145,000 ريال مقابل راس المال الذي دفعه للاستثمار لدي المدعي عليه. ولما كانت وكيله المدعي عليه تدفع بكون موكلها وسيط , كما تدفع بان شقيق موكلها قام بدفع مبلغ قدره 106,000 ريال للمدعي عن راس ماله الذي يطالب به , ثم ذكرت اخيرا ان موكلتها قد اقامت دعوي ضد ساره العرجاني لقيامها بالاستيلاء علي الاموال التي دفعها المدعي. وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان , ولما كانت المدعي عليها وكاله لم تقدم ما يثبت كون المدعي وسيط بل ذكرت ان موكلها قد اقام دعوي ضد ساره العرجاني لامتناعه عن رد المبلغ الخاص بالمدعي , بما يعد قرينه علي صفته في الدعوي , وفيما يتعلق بمطالبه المدعي بمبلغ قدره 145,000ريال مقابل راس المال , وحيث انه ذكر انه تم تحديد الربح بمبلغ معين , ولما كان تعيين عقد المضاربه لمقدار الربح في الشراكه بمبلغ محدد قبل البدء في العمل وظهور الربح هو تعيين فاسد مبطل لعقد المضاربه بحسب ما هو متقرر فقها وقضاء , وحيث ان الدايره وجهت اليمين للمدعي علي نفي الوساطه في مبلغ الاستثمار المسلم للمدعي عليه , فاداها بحسب ما ورد في جلسه هذه اليوم , لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره 145,000 ريال مقابل راس المال المدفوع للمدعي عليه. ولا ينال من ذلك ما ذكرت وكيله المدعي عليه من قيام موكلها بسداد جزء من المبلغ من خلال اخيه وحيث ان المدعي انكر ذلك ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ذلك , اضافه الي تناقض دفوعها في هذه الدعوي من الوساطه الي الدفع بالسداد ؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه احمد محمد الغامدي رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي سعيد عبدﷲ عبدالعزيز القحطاني رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره مايه وخمسه واربعون الف ريال. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5162 لعام 1442 ه المقامه من/ سعيد عبدﷲ عبدالعزيز القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ احمد محمد الغاامدي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره 145,000 ريال مقابل راس المال الذي دفعه للاستثمار لدي المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بالزام المدعي عليه احمد محمد الغامدي رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي سعيد عبدﷲ عبدالعزيز القحطاني رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره مايه وخمسه واربعون الف ريال.، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/9/2ه، الصادر في القضيه رقم 634 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان رييس الدايره محمد بن سعود العريفي