moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠١٥١٩١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) وشركاه للتموين والتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه متعدده الانواع، بثمن اجمالي قدره (١٢٧,٩٣٥) مايه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين تقوم المدعيه ببيع وتوريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه متعدده الانواع للمدعي عليها بنظام الاجل و تسدد المدعي عليها الثمن لاحقا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها عن السداد مما ادي الي اللجوء للقضاء للمطالبه بحقها. وطالب بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١٢٧,٩٣٥) مايه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٧٠٠) اثنا عشر الفا وسبع ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه بيع بالاجل محرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه توريد مواد غذاييه الي المدعي عليها. ٢- مطابقه رصيد المتضمنه مصادقه المدعيه باستحقاقها مبلغ قدره (١٢٧,٩٣٥) مايه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال، ممهور بتوقيع المفوض من المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٠ه وفيها: حضر ممثل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١٢٧,٩٣٥) مايه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٧٠٠) اثنا عشر الفا وسبع ميه ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطا منها باسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تمضي معه المحكمه بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه طلبت تسليم ثمن توريدها مواد غذاييه الي المدعي عليها، وقدمت في ذلك بينات متمثله في اتفاقيه فتح حساب بالاجل، ومطابقه رصيد بقيمه مبلغ المطالبه، ممهوره بتوقيع المفوض من المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها التعويض عن اضرار التقاضي،. وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: ١- الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) وشركاه للتموين والتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٢٧,٩٣٥) مايه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال. ٢- الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) وشركاه للتموين والتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٢,٧٠٠) اثنا عشر الفا وسبع ميه ريال تمثل اتعاب التقاضي.