moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٣٥٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه ابلاغا صحيحا، وطلبت الدايره من وكيل المدعي بيانات المدعي عليه حتي تتمكن الدايره من ابلاغه ابلاغا صحيحا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٨٢,٨٠٢.٤٤) سبع ميه واثنان وثمانون الفا وثمان ميه واثنان ريال سعودي واربعه واربعون هلله مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال اللياف بصريه بنيه تحيه في مشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٣م واستند الي عقد الاتفاق فاتوره المطالبه بشهاده انجاز الاعمال، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقته المدعيه بطي صحيفه الدعوي تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٧٨٢,٨٠٢.٤٤) سبع ميه واثنان وثمانون الفا وثمان ميه واثنان ريال سعودي و اربعه واربعون هلله، مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال اللياف بصريه بنيه تحيه في مشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٣م واستند الي عقد الاتفاق فاتوره المطالبه بشهاده انجاز الاعمال، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا:بالزام شركه(...) للمقاولات العامه السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل(...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٨٢,٨٠٢.٤٤) سبع ميه واثنان وثمانون الفا وثمان ميه واثنان ريال سعودي و اربعه واربعون هلله، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد. رييس الدايره القضاييه (...)