moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٥٣٢٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للكهرباء الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/١٥ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها اسلاك مرنه عباره عن فليكسبول بثمن اجمالي قدره (٦٥٣,٠٨٢) ست ميه وثلاثه وخمسون الفا واثنان وثمانون ريالا، وذكر ان المدعي عليها استلمت كامل المبيع، ولم تسدد ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٥٣,٠٨٢) ست ميه وثلاثه وخمسون الفا واثنان وثمانون ريالا. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن صاحب المؤسسه المدعي عليها اجاب بانه (...) (...) الجنسيه ذو الهويه رقم (...)، وسالته الدايره عن عنوانه فاستمهل للرجوع الي موكله، وافهمته الدايره بالتحقق من عنوانه وذلك ليتم اتخاذ اجراء التبليغ، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٣ / ١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم تبلغ من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فذكر ان عنوان المدعي عليها في (...) حي (...) بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليه. ثم عقدت الدايره عدت جلسات ولم يرد فيها ما يثبت تبلغ المدعي عليها. وفي جلسه ٢١ / ٣ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتبليغ المدعي عليها عن طريق البريد وارفاق ما يثبت الارسال، استنادا للايحه (١) من الماده (١١) من نظام المرافعات الشرعيه، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٤ / ٥ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وفي هذه الجلسه افاد وكيل المدعي انه قام بتبليغ المدعي عليه عن طريق البريد السعودي (سبل). وبسؤاله عمما يثبت ذلك، فابرز فاتوره ارسال علي مطبوعات شركه سبل متضمنه:(اسم المرسل اليه (...))، عليه قررت اثبات تبلغ المدعي عليه استنادا للايحه (١) من الماده (١١) من نظام المرافعات الشرعيه، بناء عليه تسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٩ / ٧ / ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله/ (...)، كما حضر وكيل المدعي/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مزيد بينه قال ليس لدينا سوي ما قدمنا، ثم عرضت الدايره اليمين المتممه علي المدعي بالصيغه الاتيه: (والله العظيم انني بعت علي المدعي عليها مؤسسه (...) اسلاك بقيمه (٦٥٣,٠٨٢) ست ميه وثلاثه وخمسون الفا واثنان وثمانون ريال واستلمتها ولم ترد لي الاسلاك ولم تقم بسداد ثمنها حتي الان)، فقال مستعد بادايها ثم اداها حسب الصيغه المذكوره انفا. ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ عن طريق البريد السعودي (سبل) استنادا للايحه (١) من الماده (١١) من نظام المرافعات الشرعيه، حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٦٥٣,٠٨٢) ستمايه وثلاثه وخمسون الفا واثنان وثمانون ريال يمثل ثمن اسلاك وردها المدعيه بصفته صاحب مصنع تقنيه الاسلاك للمدعي عليه الا انه لم يقم بسداده. وحيث ان المدعي قدم بينته المتمثله في اتفاقيه فتح حساب اجل مقدمه من مؤسسه (...) للكهرباء وممهوره بختم المؤسسه وتوقيع (...) وممهوره بتصديق غرفه المنطقه الشرقيه. كما قدم شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (٢٣) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠١٦م المتضمن:(ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر مصنع تقنيه الاسلاك مبلغا قدره ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال) الساحب:مؤسسه (...) للمقاولات العامه، كما قدم ورقه اعتراض علي شيك محرره علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٣٧ه المتضمن تعذر قبول الشيك رقم (٢٣) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠١٦م بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال لعدم كفايه الرصيد ولكون الحساب مجمد. وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين المتممه استنادا للماده (١٠٥) من نظام الاثبات، وقد اداها المدعي علي وفق ما طلب منه؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعي علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) (...) الجنسيه سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للكهرباء سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٥٣,٠٨٢) ست ميه وثلاثه وخمسون الفا واثنان وثمانون ريال. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل.