moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سبق وان ابرمت المدعيه مع المدعي عليها العقد رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٣م علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال انشاء مطعم في (...) حي (...) خلال مده زمنيه قدرها (١٠٥) مايه وخمسه يوم عمل وفقا للبند (١٦-١) من العقد، تبدا اعتبارا من تاريخ العقد وفقا للبند (١٦-٢) وتنتهي في تاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲۰م وذلك بتكلفه قدرها (٩٤٨,٥٢٠) تسعمايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وعشرون ريال وفقا للبند (١٤-٢)، سددت منها المدعيه للمدعي عليها مبلغ قدره (٩٠٧,٦٢٩.٣٣) تسعمايه وسبعه الف وستمايه وتسعه وعشرون ريال وثلاثه وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفت الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها (۸۱۹,۷۱۲.۳۷) ثمانمايه وتسعه عشر الف وسبعمايه واثني عشر ريال وسبعه ثلاثون هلله، الا ان المدعي عليها تاخرت في تنفيذ التزامها المتمثل في انجاز وتسليم المشروع خلال المده الزمنيه المتفق عليها، كما انها توقفت عن العمل دون سابق انذار بتاريخ ۲۰۲۳/۰۱/۰۳م، وحيث ان تاخر المدعي عليها في انجاز المشروع خلال المده الزمنيه المتفق عليها ثابت بموجب الحكم النهايي رقم (٤٥٣٠٦٢٤٧٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٧ه الصادر من المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٤٧٠٩١٣٨٥٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ه والقاضي منطوقه بما نصه: ((حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: شركه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٧,٩١٦.٩٦) سبعه وثمانون الف وتسعمايه وسته عشر ريالا وسته وتسعون هلله)) بناء علي تقرير الخبره رقم (...) وتاريخ (١٤٤٥/۰۳/۱۲ه) الذي يوضح نسب انجاز المدعي عليها للاعمال محل التعاقد، وحيث ان المدعيه تضررت من تاخر المدعي عليها في: تنفيذ التزامها، وحيث ان (البند ۱۷ - التاخيرات والغرامات) من العقد المبرم بين طرفي الدعوي قد تضمن في الفقره الاولي منه علي ان : (( تتعهد ال(...) باتمام العمل في الجدول الزمني المتفق عليه كما هو مذكور في البند (۱۷) اعلاه . في حال حدوث اي تاخير، كما تتعهد ال(...) بتعويض الطرف الثاني عن الخساير التجاريه الناتجه بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال في اليوم عن التاخير في تسليم المشروع ويجب الا تتجاوز القيمه الاجماليه ١٠% من اجمالي قيمه المشروع))، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع غرامه التاخير بمبلغ اجمالي قدره (٩٤,٨٥٢) اربعه وتسعون الف وثمان ميه واثنان وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١-عقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٣م، علي مطبوعات المدعي عليها، والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم منسوب للمدعي عليه وتوقيع منسوب لكلا الطرافين، ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٧ه في قضيه رقم (٤٤٧٠٩١٣٨٥٨) صادر من المحكمه التجاريه بجده دايره الاستيناف الاولي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٧ه: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي؟ اجاب بطلب مهله. وردت مذكره من المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٦/٠١/١٨ه تضمنت كالاتي: الحاقا لخطاب المدعيه المرسل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤ يلفت بانه لم يوقف الاعمال في الموقع الكاين في شارع (...) مطعم (...) بل كان عن طريق المدعيه حيث ان مدير عام شركه (...) لخدمات الاعاشه الاستاذ (...) حضر الي الموقع واوقف العمل وطرد جميع العمال والمهندسين من الموقع واحتجز المواد والادوات وممتلكات المدعي عليها، ومن جهه المدعي عليها لا يوجد اي خلاف بالعكس كانت دايما تقدم حلول واقتراحات حتي انهم مول جزء من المشروع، كما هو مثبت في الموقع الخلاف نشاء ونتج بسبب تاخر المدعيه في السداد في جميع المطالبات الماليه بمجموع ١١٦ يوم، وعدم سداد المستحقات والتهرب واعطاء اعذار غير صحيحه. وردت مذكره من المدعي وكاله في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٤ه تضمنت كالاتي: ارفق كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، و جدول الكميات علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٣م. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٢ه: وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما اعمال مقاوله فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٩٤,٨٥٢) اربعه وتسعون الف وثمان ميه واثنان وخمسون ريال مقابل غرامه تاخير في تنفيذ الاعمال، واجمل المدعي عليها اجابته في: سبب تاخير تنفيذ الاعمال يعود الي المدعيه وذلك في منعها وطرد المهندسين والعمال واحتجاز المواد والادوات، وقدم المدعي في سبيل اثبات دعواه كشف حساب وجدول كميات وصك حكم والعقد مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه واستنادا الي الماده الثامنه والسبعون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ( يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما مقدار التعويض بالنص عليه في العقد او في اتفاق لاحق؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغا نقديا، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الاعذار) وحيث ان المدعي عليه لم ينفذ المشروع كاملا وفق العقد بين الطرفين واستنادا الي ما ورد في العقد البند ( ١٧ ) في حال حدوث اي تاخير، كما تتعهد ال(...) بتعويض الطرف الثاني عن الخساير التجاريه الناتجه بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال في اليوم عن التاخير في تسليم المشروع ويجب الا تتجاوز القيمه الاجماليه ١٠% من اجمالي قيمه المشروع) . ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي/ شركه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٩٤,٨٥٢) اربعه وتسعون الف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال.