moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470144781 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٨٢,٢٨٠.٠٠) ست ميه واثنان وثمانون الفا وميتان وثمانون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه اعمال تجاريه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٨م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٦٨٢,٢٨٠.٠٠) ست ميه واثنان وثمانون الفا وميتان وثمانون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بدفع الارباح) استنادا علي (وذلك بعد تراكم الدفعات ل ٨ شهور) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مدفوع كامل). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٤٧,٧٥٩.٠٠) سبعه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد المضاربه) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه وحتي ١٤٤٤/٠٣/٥ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه وذلك بسبب (الدفعات المتفق عليها في العقد). هذه دعواي) ا. ه، وقد ارفق طي دعواه العقد المؤرخ في 18 / 01 / 2022م والمطبوع علي اوراق المدعي عليها المنسوبه لها والممهوره بختمها وتوقيع ممثلها المنسوب له (...) وقد تضمن البند الاول اقرار الطرف الاول (المدعي عليها) بان مستحقات الطرف الثاني (المدعي) مبلغ قدره 682.280ريال. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلستها المؤرخه في 16 / 03 / 1444 وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيل المدعي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فقررت رفضها لذلك سالت الدايره وكيله المدعي عن طلب موكلها في هذه الدعوي فاجابت قايلا ان دعوي موكلها تتمثل في الاتي (اولا:الوقايع. بتاريخ 26/08/1438ه؛ ابرم موكلي مع المدعي عليها عقد مضاربه ودفع بموجب العقد راس مال مبلغ وقدره (682280) ست ميه واثنين وثمانين الف وميتان وثمانون ريال سعودي علي ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه بها في اعمال التقسيط حسب اختصاصه وخبراته.اتفق الطرفان علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي ارباح شهريه بنسبه حتي (7%) ويبدا استحقاق موكلي للارباح المتفق عليها من تاريخ 01/02/2022م. ثانيا:اوجه الادعاء.اتفق موكلي مع المدعي عليها علي بدا تنفيذ العقد واستحقاق الارباح المتفق عليها في العقد من تاريخ 01/02/2022م , الا انه وبعد مرور اكثر من ثمانيه اشهر علي تاريخ استحقاق الارباح وحتي تاريخ اقامه هذه الدعوي لم يجني موكلي من ارباحه شييا ولم يلتزم المدعي عليه بما الزم نفسه به في شروط العقد ولما كان جوهر عقد المضاربه هو الثقه و الامانه والالتزام فان المدعي عليه في الدعوي قد اخل بهذا الجانب الجوهري من العقد ولم يقدم لموكلي ما يلزمه في استمرار العقد وهذا مخالف لصريح حديث الرسول - صلي الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم). ومخالف لاهم الاسس النظاميه المبنيه علي قاعده (العقد شريعه المتعاقدين) ومعني ان العقد شريعه المتعاقدين ان يكون الالتزام الناشي من العقد يعادل في قوته الالتزام الناشي من النظام، ولا يجوز للفرد ان يتحلل من كليهما. الا انه وباخلال المدعي عليه بشروط العقد ومخالفه صريح النظام حق لموكلي فسخ العقد والتحلل منه واستعاده راس ماله و الارباح المتفق عليها والتي قد حل تاريخ الوفاء بها وهي ارباح ثمانيه اشهر ميلاديه تحتسب من تاريخ 01/02/2022م. الطلبات: تاسيسا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم:الزام المدعي عليه باعاده راس مال موكلي مبلغ وقدره مبلغ وقدره (682280) ست ميه واثنين وثمانين الف وميتان وثمانون ريال سعودي. الزام المدعي عليه بدفع الارباح الشهريه المتراكمه عليه والتي قد حل تاريخ استحقاها وهي نسبه (7%) من الارباح وقد بلغت مبلغ وقدره (47759) سبعه واربعون الف وسبع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي والمتراكمه من تاريخ 01/02/2022م وحتي تاريخ اقامه هذه الدعوي). وذكرت بان بينه موكلها علي ذلك ملحق العقد، ولعدم حضور المدعي عليها قررت الدايره تحديد موعد اخر للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في 22 / 04 / 1444 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله (...) ثم قرر المدعي وكاله مصادقته علي ما سبق ضبطه كما قرر ان موكله لم يستلم شيء من العقد محل الدعوي هكذا قرر ثم حصر المدعي وكاله دعواه في راس المال وقدره 682280 ست ميه واثنين وثمانين الف وميتان وثمانون ريال وقرر احتفاظه بحق المطالبه بالارباح في دعوي مستقله هكذا قرر وعليه وبعد التامل والمداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما النزاع في شراكه المدعي مع المدعي عليها شراكه مضاربه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ ممثل الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في تقرير تبليغات الجلسات الظاهر في ملف القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه ، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي تسليم المدعي عليه مبلغ قدره 682280 ست ميه واثنان وثمانون الفا وميتان وثمانون ريال للمضاربه بها في اعمال التقسيط حسب اختصاص المدعي عليها وخبراتها، وحصر طلبه مؤخرا في استعاده راس المال، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي العقد المؤرخ في 18 / 01 / 2022م والمطبوع علي اوراق المدعي عليها المنسوبه لها والممهوره بختمها وتوقيع ممثلها المنسوب له (...) وقد تضمن البند الاول اقرار الطرف الاول (المدعي عليها) بان مستحقات الطرف الثاني (المدعي) مبلغ قدره 682.280ريال. وبما ان البند المذكور قد نص صراحه علي ان مستحقات المدعي المبلغ محل المطالبه، ومفهوم العقد مضاربه المدعي عليها بهذا المبلغ وتسليم الارباح الناتجه عنه، وبما ان الختم يعبر عن اراده الشخصيه المعنويه كما هو مستقر في العرف التجاري، حيث ان بينه المدعي موصله لتسليم المدعي عليها المبلغ محل المطالبه لاسيما مع استصحاب تخلفها، وبما ان المدعي عليها لم تحضر لجلسات هذه القضيه لبيان مصير راس مال المدعي، ويعد هذا تفريط في حق المدعي ولا يفسر الا بكونه مماطله عن اداء الحق، وقرينه علي صحه دعوي المدعيه وسلامه راس المال، وبما ان الاصل سلامه راس المال وعدم العمل به، وحيث لم تحضر المدعي عليها، ولو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الخساره لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 682280 ست ميه واثنان وثمانون الفا وميتان وثمانون ريال وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.