moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42806571 لعام 1442ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للاتصالات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم (...)وتاريخ 17 / 03 / 1444 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " اتقدم بهذه اللايحه نيابه عن موكلتي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (226،575.52) مايتان وسته وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا واثنان وخمسون هلله، تمثل قيمه خدمات اتصالات تم توفيرها الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها حتي الان، عليه فانني اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه وفقا للتفصيل التالي: اولا: الوقايع: وفرت موكلتي للمدعي عليها خدمات الاتصالات و الانترنت للمدعي عليها وذلك بموجب العقد الموقع مع المدعي عليها بتاريخ 7/ 3/ 2011 والتفويض الصادر منها وتقرير قبول الخدمه. ترتب علي استخدام المدعي عليها لخدمات الانترنت والاتصالات المقدمه لها مبالغ ماليه مستحقه بلغت (226،575.52) مايتان وسته وعشرون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال واثنان وخمسون هلله. وذلك حسب الفواتير المستحقه حتي تاريخ 06/ 10/ 2020 طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات عده مرات الا ان المدعي عليها لم تستجب لطلب موكلتي، الامر الذي دفعها الي رفع المطالبه في منصه تراضي تمهيدا لاقامه هذه الدعوي واسترداد حقوقها الثابته بموجب العقد والفواتير ملاحظه: العقد غير محدد القيمه ويتم السداد بحسب الفواتير. "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم 26 / 11 / 1442ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه والمثبته بياناتهم في محضر الضبط وقد سبق فتح تبادل المذكرات بعد الجلسه الماضيه وقدم كل طرف مذكرتين وقد دفع المدعي في مذكرته الاولي بخطاب التفويض علي مطبوعات المدعي عليها وبتوقيعها وختمها الرسمي، كما ارفق الفواتير ونموذج قبول واستلام الخدمه وام المدعي عليه فاحتج بانه بتاريخ 15/04/2018م، اشعرت موكلتي المدعيه برغبتها في عدم الحصول علي خدمات الانترنت المقدمه منها من بعد هذا التاريخ، وبالتالي لا سند للمدعيه في مطالبه موكلتي بقيمه خدمات لم تحصل عليها وقد قرر كل طرف اكتفاءه بما قدم لذا تقرر الدايره رفع الجلسه للدارسه، وفي جلسه 9 / 1 / 1444 ه حضر طرفا الدعوي ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الفواتير تخص اي فتره؟ فاجاب بانها تخص ما بعد فتره شهر 7 عام 2014 م، واضاف ان المدعي عليها لما سددت جزء من المبلغ في عام 2014 ترتبت مبالغ بعد هذا السداد. ثم سالته الدايره الي تاريخ كم بقيت هذه المبالغ مترتبه؟ فاجاب بانه لا يعرف لكن المدعي عليها لم تشعرهم بطلب انهاء الخدمه. ثم سالته الدايره هل الخدمه تم الغايها ام لازالت مستمره فذكر بانه تم الغايها فسالته الدايره متي تم الغايها فاجاب بانه لا يعرف ثم سالته الدايره عن سبب الغايها طالما العقد مستمر؟ فاجاب بانه اذا اتم العميل شهرين ولم يدفع المبالغ فانه يتم الغايها وهذا في جميع المعاملات. ثم ذكر المدعي ان حساب العميل واحد لكن يوجد فيه خطين لكن السداد يكون بالحساب وليس بالرقم. وان رقم الفاتوره ليس له اي علاقه فالسداد بالرقم حيث ان كل فاتوره عند اصدارها يكون لها رقم جديد، ثم ذكر المدعي عليه ان موكلته مقره بمبلغ وقدره حوالي تسعه وثلاثين الف وثمان مايه وسبعه واربعين ريال وخمسين هلله، ثم توالت بعد ذلك عده جلسات، وفي جلسه 20 / 03 / 1444ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي الدعوي سالت المدعيه عن طلبها فذكرت انه يتعلق بقيمه خدمات فواتير انترنت زودت به المدعي عليها ولم تسدد قيمتها، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها ثم اصدرت حكمها القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي، ثم ورد للدايره بعد ذلك حكم دايره الاستيناف الثامنه بالمحكمه والمنتهي الي الغاء حكم الدايره وتقرير انعقاد الاختصاص للمحكمه بنظر موضوع الدعوي، وعليه حددت الدايره جلسه في 03/06/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ثم سالت المدعي عن دعواه فذكر بان دعوي موكلته تتمثل في ان موكلته قدمت خدمات اتصالات وانترنت وترتب عليها مديونيات مبلغ وقدره (226.575.52) ريال وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسدادها وبعد اطلاع الدايره علي تحرير الدعوي تبين انها غير محرره تحريرا كافيا وعليه طلبت من وكيل المدعيه اعاده تحريرها حيث انه لم يبين تواريخ فتره المطالبه ومبلغ الخدمه الشهريه وتاريخ الغاء الخدمه فذكر بان الخدمات المقدمه هي اكثر من خدمه ثم طلبت منه الدايره اعاده التحرير ببيان كل ما سبق فذكر بانه ليس لديه تحرير حاضرا الان وطلب مهله لذلك، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (226,575.52) مايتان وسته وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال واثنان وخمسون هلله تمثل قيمه خدمات اتصالات، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه والتي لا يمكن للدايره السير فيها قبل تحريرها اذ ان الحكم مترتب عليها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه- نصت علي انه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما انه تبين للدايره ان دعوي المدعيه غير محرره اذ انه لم يبين فيها تواريخ فتره المطالبه ومبلغ الخدمه الشهريه وتاريخ الغاء الخدمه ومجموع المبالغ المسدده عن التعامل والمتبقي منها، وبما ان المدعي وكاله عجز عن تحرير الدعوي بطلب المهله، كما ان الدايره سبق وان سالت المدعي وكاله عما سبق في الجلسه المنعقده بتاريخ 9 / 1 /1443 ه وافاد بعدم علمه ومعرفته بتواريخ الغاء الخدمه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (42806571)، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42806571 لعام ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للاتصالات شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (226,575052) مايتان وسته وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا واثنان وخمسون هلله نظير خدمات اتصالات تم توفيرها للمدعي عليها]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثانيه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [عدم قبول الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/ انه تم ارفاق جميع المستندات التي تثبت العلاقه بين الاطراف، وتم تقديم ما يثبت استلام المدعي عليها الخدمه، وقد اقرت المدعي عليها امام الدايره بصحه تفعيل الخطوط، واقرت بصحه مطالبه المدعيه بمبلغ قدره (39,874,50) تسعه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، وقدمت المدعيه الفواتير الشهريه التي تثبت تاريخ تفعيل الخدمه وتاريخ الغايها، وتم تقديم عمليات السداد من قبل المدعي عليها لكلا الخطين، الا ان الدايره تجاهلت كافه المستندات المقدمه وتجاهلت اقرار المدعي عليها بجزء من مبلغ المطالبه... الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي؛ وكان قد جري النظر القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (2) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثانيه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430453078) وتاريخ 13 /06 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [عدم قبول الدعوي] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.