moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٨٣١٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك بتوريد وتركيب عدد طفايات حريق، لدي المشروع الخاص بالمدعي عليها بالشركه(...) في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٢,٣٧٢.٥٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٢,٧٢٢.٥٠) اثنان واربعون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢,٧٢٢.٥٠ ريال) اثنان واربعون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: امر شراء وفواتير لم تمهر بما يمكن نسبه للمدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحفتها، وذكر بان بيناته امر شراء صادر من المدعي عليها وفاتورتين احداهن بمبلغ قدره (١٠.٣٥٠) ريال واخري بمبلغ قدره (٣٢٣٧٢.٥) ريال، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما ذكره المدعي وكاله في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا، ولم يسبق لموكلي التعامل مع المدعيه، وامر الشراء ليس بصادر من موكلتي ولا يوجد اي توقيع لموكلتي علي الفواتير، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه البينه اجاب قايلا: بينتي هي فاتورتان بمبلغ المطالبه وليس عليهن توقيع ولا ختم ينسب للمدعي عليها، مع امر شراء من المدعي عليها ولكن لدي شاهد يثبت كذب المدعي عليه، هكذا اجاب، ثم احضر للشهاده (...) بالاقامه رقم: (...)، وقد قرر انه يعمل مديرا تنفيذيا لشركه (...) وكان يعمل لدي المدعي عليها ولا صله لي بالمدعيه، ويسكن في (...)، وبسؤاله عما يشهد به شهد قايلا: اشهد لله باني كنت مديرا للمدعي عليها وان المدعي عليها كان لديها مشروع في (...) وانها تعاقدت بالباطن مع مؤسسه (...)المدعيه، واشهد لله علي استحقاق المدعيه لفاتوره بمبلغ قدره اثنان وثلاثون الف ريال وكسور لا اذكرها، ولا يستحقون سوي هذا المبلغ حسب علمي، وقد كنت علي تواصل ومشهد عند التعاقد والاتفاق بحكم عملي في المدعي عليها، هكذا اجاب، وبسؤاله عن فواتير اخري اجاب قايلا: تذكر المدعيه بانها تستحق فاتوره اخري بمبلغ قريب من (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، وهي في الحقيقه اعمال اضافيه ولكن المدعيه لا تستحقها لان المدعي عليها هي من قامت بها، هكذا اجاب، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اطعن في شهادته لوجود عداوه حيث يوجد عده قضايا بين الطرفين، هكذا اجاب، وبسؤاله عن طبيعه القضايا اجاب قايلا: اقام الشاهد دعوي عماليه ضدنا، واقمنا ضده ادعاء بخيانته للامانه لدي الشرطه وقررت الشرطه ان هذا من اختصاص المحكمه العامه فاقمنا دعوي ضده في المحكمه العامه، هكذا اجاب، وبعرضه علي الشاهد اجاب قايلا: لا اعلم سوي عن قضيتين عماليه واخري لدي العامه يطالبونني بمبالغ حولوها لي، هكذا اجاب، وبعد التامل طلبت الدايره من المدعي وكاله احضار موكله فطلب مهله فاجيب لها، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله من احضار موكله بعث المدعي وكاله خطابا محررا علي مطبوعات الشركه (...) وذكر بان هذا الخطاب من المقاول الرييسي ويشهد لنا بانجازنا اعمالا بقيمه (٤٢.٧٢٢.٥٠) ريال بدلا عن المدعي عليها كمقاولين منفذين بدلا عنها، وبالاطلاع عليه وجدته الدايره تضمن بان المدعي عليها مقاول بالباطن وان المدعيه مقاول تحت المدعي عليها وان المدعي عليها لم تملك العماله الكافيه فاسندت الاعمال للمدعيه وانها المدعي عليها استملت مقابل اعمال المدعيه مبلغا قدره (٤٢.٧٢٢.٥٠) ريال، وقد جري ارفاق هذا المستند في ملف القضيه، كما رات الدايره عدم الحاجه للمدعي اصاله نظرا لما استجد بعد الاطلاع علي الخطاب المرسل هذه الجلسه، وقدر رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢.٧٢٢.٥٠ ريال) يمثل قيمه الاعمال المنفذه عن عقد المقاولات المبرم معها، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث انكرت المدعي عليها التعامل مع المدعيه وانكرت الدعوي جمله وتفصيلا؛ وحيث ثبت للدايره ما ينقض انكارها وفق شهاده مديرها السابق المدونه في وقايع الحكم ووفقا للخطاب الصادر من المقاول الرييسي؛ وثبوت ذلك يقوي جانب المدعيه، وبتامل مبلغ المطالبه تجد الدايره ان المدعيه تدعي استحقاقها لفاتورتين بمبلغ مجموعه (٤٢.٧٢٢.٥٠) ريال، اما الفاتوره الاولي فهي بمبلغ قدره (٣٢,٣٧٢.٥٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله وقد شهد علي استحقاقها الشاهد المدونه شهادته، كما اثبت خطاب المقاول الرييسي (...) صحه هذه الشهاده بان اثبت كون المدعيه مقاول بالباطن بعقد مع المدعي عليها، وثبوت عدم صحه انكار المدعي عليها للعلاقه مع شهاده الشاهد مع الخطاب المشار اليه كاف في اثبات حق المدعيه في قيمه هذه الفاتوره، اما الفاتوره الاخري بباقي المبلغ فلم يظهر للدايره ايصال البينات اليها، اذ ان الشاهد لم يشهد عليها، ولم تقدم المدعيه فيما يخصها اثبات استحقاقها سوي الخطاب الصادر من (...)، وهو حوي شهاده عامه بتسليم المدعي عليها مبلغا قدره (٤٢.٧٢٢.٥٠) ريال وعدم وجود عماله لدي المدعي عليها وانها تعاقدت بالباطن مع المدعيه ولم يشهد علي ذات الفاتوره، لذا فالبينه عليها غير موصله، خصوصا مع شهاده الشاهد بعدم استحقاق المدعيه لها، لذا فلم يظهر للدايره ثبوت استحقاق المدعيه لها، وانتهت لاستحقاق المدعيه لفاتوره دون الاخري، ولا ينال من شهاده الشاهد ما ادعاه وكيل المدعي عليها من العداوه، اذ ان قيام مطالبات ماليه بين الطرفين لا يعني العداوه الموجبه لرد الشهاده، خصوصا مع ما ظهر من صدق الشاهد في شهادته بانكار استحقاق المدعيه لما زاد عن قيمه الفاتوره الاولي (٣٢,٣٧٢.٥٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، مما يدفع التهمه الموجبه لرد الشهاده عنه، وعليه تنتهي الدايره الي ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٢,٣٧٢.٥٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.