moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١٦٣٢٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها لقد سبق للمدعي (...) اقامه عده دعاوي ضد (...) بخصوص المطالبه باتعاب اعمال توريد وتركيب جبس والتي لم يلتزم بدفع المبالغ المستحقه عليه ،وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضايا بالاتي:١-عدم سداد المبالغ المترتبه في ذمته مما ادي الي اتعاب محاماه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٢,١٨٥ ) اثنان و خمسون الفا و مايه و خمسه وثمانون ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- الاحكام الصادره في الدعاوي الاصليه.٢- عقد اتعاب محاماه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، ثم ذكر بان تفاصيل الدعوي الصحيحه هي كالتالي : (لقد سبق لموكلي (...) اقامه عده دعاوي ضد (...) بخصوص المطالبه باتعاب اعمال توريد وتركيب جبس والتي لم يلتزم بدفع المبالغ المستحقه عليه وهي علي التفصيل الاتي:١- الدعوي الاولي المقيده برقم(٤٣٩٠٣٩٨٧٥ )وتاريخ٤/٥/١٤٤٣ه بالمحكمه التجاريه والمنظوره لدي الدايره السابعه عشر حيث انتهت القضيه بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال) بناء علي الصك رقم (٤٣٣٩٠١٢٢٧).٢- الدعوي الثانيه المقيده برقم(٤٣٩٠٤١٣٢١ )وتاريخ٧/٥/١٤٤٣ه بالمحكمه التجاريه والمنظوره لدي الدايره السابعه عشر حيث انتهت القضيه بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٧٠,٥٤٠) سبعون الفا وخمسمايه واربعون ريال) بناء علي الصك رقم (٤٣٣٩٠١٢٢٩).٣-- الدعوي الثالثه المقيده برقم(٤٣٩٠٤٨٢٤٨ )وتاريخ١١/٥/١٤٤٣ه بالمحكمه التجاريه والمنظوره لدي الدايره السابعه عشر حيث انتهت القضيه بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال) بناء علي الصك رقم (٤٣٣٩٠١٢٢٦).٤- الدعوي الرابعه المقيده برقم(٤٣٩٠٤٩١٣٤ )وتاريخ١٢/٥/١٤٤٣ه بالمحكمه التجاريه والمنظوره لدي الدايره السابعه عشر حيث انتهت القضيه بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال) بناء علي الصك رقم (٤٣٣٩٠١٢٣٠).٥- الدعوي الخامسه المقيده برقم(٤٣٩٠٥١٨٢٦) وتاريخ١٥/٥/١٤٤٣ه بالمحكمه التجاريه والمنظوره لدي الدايره السابعه عشر حيث انتهت القضيه بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره( ٦١,٠٠٠ )واحد وستون الف ريال بناء علي الصك رقم (٤٣٣٩٠١٢٣١ ).٦-الدعوي السادسه المقيده برقم (٨١٦٣ )وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٩ بالمحكمه التجاريه بالرياض المنظوره لدي الدايره السابعه عشر حيث انتهت القضيه بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره( ١٠,٤٥٧ )عشره الاف و اربعمايه و سبعه وخمسون ريال. وتكبد موكلي جراء مطالبته بقيمه الاعمال مصاريف قضاييه تتمثل في اتعاب محاماه بقيمه مبلغ وقدره (٥٢,١٨٥ ) اثنان و خمسون الفا و مايه و خمسه وثمانون ريال، عليه اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٢,١٨٥ ) اثنان و خمسون الفا و مايه و خمسه وثمانون ريال) ،هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي ، وبسؤاله البينه ذكر بانه ارفقها ،وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه، هذا وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله وهي الاحكام الصادره في الدعاوي الاصليه من هذه الدعوي وعددها سته احكام بمجموع قدره( ١٩١,٩٩٧)مايه وواحد وتسعون الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال ، وقد اطلعت الدايره علي مضامين الاحكام الصادره وكلها مكتسبه القطعيه ، كما اطلعت الدايره علي عقد الاتعاب بين المدعي ووكيله في الدعاوي الاصليه ، المؤرخ في ٢٨/٣/٢٠٢١م بقيمه( ٥٢,١٨٥ ) اثنان وخمسون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٢,١٨٥ ) اثنان و خمسون الفا و مايه و خمسه وثمانون ريال، وبما ان المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليه المدعي لرفع دعوي لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعي) وحيث ابرز المدعي الاحكام الصادر في الدعاوي الاصليه وعقد اتعاب مع محامي ، وطلب تحميل المدعي عليه مبلغا قدره(٥٢,١٨٥ ) اثنان و خمسون الفا و مايه و خمسه وثمانون ريال ، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليه، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي. خامسا: صفه الوكيل. مع ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه بهذا الشان. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره(٢٨,٧٩٩.٥٥ )ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله ، وهي نسبه ١٠% من مجموع الاحكام الصادره في الدعاوي الاصليه ، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر. اما ما يتفق معه المدعي مع محاميه فهو لا يلزم المدعي عليه ، وانما اللازم تقدير اتعاب المثل في مثل هذه الدعوي بناء علي ما استقر عليه القضاء التجاري وما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي الزام المدعي عليه (...) رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٢٨.٧٩٩.٥٥ )ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله لقاء مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.