moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٩١٦٥ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض (...) رقم الهويه (...) بصفته وكيل عن المدعيه (...) لصاحبها (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٨ه بدعوي حاصلها تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها علي تنفيذ اعمال الجبس والدهانات لاسقف (...) المملوك للمدعي عليها بموجب عقد اتفاق وقامت المدعي عليها باصدار اوامر تغيير واضافه اعمال للعقد وقامت المدعيه بتنفيذ المهام لها حتي انتهاء العمل الموكل للمدعيه وتسليم جميع الاعمال للاستشاري المكلف من قبل المدعي عليها وتم رفع مستخلص نهايي ولم تلتزم المدعي عليها بصرف المستخلص الختامي رغم المطالبات المستمره بدفعه كما ان المدعي عليها لم تلتزم باعاده الشيكات المسحوبه علي الضمان وقامت بتقديمها للتنفيذ للضغط علي المدعيه. لذا فانه يطلب الحكم -اصدار قرار عاجل وقبل النظر موضوعا بالدعوي بوقف الشكوي المقدمه لمركز شرطه (...) بخصوص شيكات الضمان حتي يتم النظر في الدعوي. ٢-الزام المدعي بدفع مستحقات المدعيه المستحقه المستخلص الختامي والبالغه ٨٧٧,٥٠١ ثمانمايه وسبعه وسبعون الف وخمسمايه وواحد ريال ٣- الزام المدعي عليها بدفع تعويضات عن الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت بالمدعيه نتيجه مماطله المدعي عليها بدفع حقوق المدعيه مما تسبب لها في خساير كبيره بسبب وقف الخدمات نتيجه مطالبه الاخرين لها بحقوقهم وعدم مقدره المدعيه الوفاء بها وصدور اوامر قضاييه من محكمه التنفيذ بوقف خدمات المدعيه ٤-دفع مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه والبالغه ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال، وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٤ه وفيها تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم قدم وكيل المدعيه طلب للنظر في القضيه المشطوبه فاجابته الدايره لطلبه، وحددت جلسه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١ه وفيها حضر المشار اليه اعلاه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وقدم الوكيل الحاضر لايحه دعوي معدله لدعواه ومحرره لها وطلبت منه الدايره احضار مستخرج من وزراه التجاره مبين فيه السجل المدني لمدير المدعي عليها حتي يتسني للدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، فاستعد بذلك، ثم في جلسه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٨ه وفيها حضر المشار اليه اعلاه وقدم الوكيل الحاضر المستخرج المطلوب وافهمته الدايره بتعديل اسماء المتخاصمتين ليصبحن شركتين في النظام ففهم واستعد وطلبت منه الدايره تحرير دعواه فيما يتعلق بالشيكات والسندات ففهم واستعد واستمهل، ثم في جلسه اخري بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار صوره لوكالته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ثم استمعت الدايره الي دعوي المدعي التي قدمت محرره في هذه الجلسه وقد تضمنت: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال الجبس والدهانات لاسقف (...) المملوك للمدعي عليها بموجب عقد اتفاق وقامت المدعي عليها باصدار اوامر تغيير واضافه اعمال للعقد وقامت المدعيه بتنفيذ المهام لها، وكان اجمالي قيمه الاعمال ٦,٨٧٢,٢٢٢ ريال دفعت المدعي عليها منها مبلغ ٦,٣٣٨,٣٢٣ ريال وتبقي في ذمتها ٨٧٧,٥٠١ ريال وتفصيلها ٥٣٣.٨٩٠ ريال قيمه المستخلص النهايي، و٣٤٣,٦١١ ريال قيمه ضمان الاعمال المحجوز لدي المدعي عليها، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها، وابطال كافه الشيكات والسندات لامر الصادره من موكلته، والحكم باتعاب المحاماه وقدرها ١٠٠.٠٠٠ ريال)، واستلم وكيل المدعي عليها نسخه منها مع المرفقات واستمهل للجواب فقررت الدايره احاله الطرفين الي اداره الدعاوي والاحكام لتبادل المذكرات في القضيه، ثم قدم المدعي مذكره بتحرير الشيكات والسندات لامر المطلوب ابطالها، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره عن طريق تبادل المذكرات جوابا علي دعوي المدعيه وقد تضمنت: (الاقرار بالتعاقد مع المدعيه علي نفي الاعمال في المبني المذكور، وان موكلته قامت بسداد الدفعه المقدمه، وتسديد الدفعات الجاريه، وقد تم خصم مبلغ وقدره (٣٧٤.٠٥٨) ريال لسوء تنفيذ المدعيه للاعمال، الجزء الاول قدره (١٠٩.٠٥٨) ريال عباره عن خصومات متفرقه تمت بموافقه المدعيه وبعلمها، والجزء الثاني (٢٦٥.٠٠٠) ريال عباره عن مقدار تحمل المدعيه من قيمه الضرر الواقع علي موكلته نتيجه تغيير كامل بلاط الدور الارضي للمشروع، وتم تحميل ما تكبدته موكلتي علي كافه المقاولين العاملين في المشروع باعتبارهم متسببين بالضرر، وان الشيكات والسندات لامر التي تطالب بها المدعيه لا تخص موكلتي وهي تعود لشركه (...) للاستثمار، كما ان المدعيه كتبت اقرار وتعهد علي نفسها بعدم اقامه اي دعاوي في الحاضر او المستقبل ضذ المدعي عليها، وطلب رد دعوي المدعيه). وارفق معه ورقه الاقرار وقد تضمنت: (اقرار وتعهد صاحب المدعيه (...) بانه سيسحب ويسقط كافه القضايا التي اقامتها مؤسسته ضد المدعي عليها، كما تعهد بعدم اقامه اي دعاوي في الحاضر او المستقبل ضد الشركتين المذكورتين) والمذيل بتوقيع وبصمه المقر، وختم المدعيه، وتوقيع وبصمه اثنين من الشهود، والمصدقه من الغرفه التجاريه، وارفق معه العقد بين الطرفين، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عن طريق تبادل المذكرات وقد تضمنت: (ان جواب المدعي عليها غير ملاقي لدعوي موكلته، وقد اقرت المدعي عليها في جوابها بمستحقات لموكلتي لم تصرفها وقدرها (٣٧٤,٠٥٨) ريال، وان ما ذكرت المدعي عليها في مذكرتها من وجود سوء تنفيذ في اعمال موكلته فغير صحيح، وقد وافق استشاري المشروع علي صرف المستخلص النهايي محل الدعوي، وما ذكر من ان موكلته وافق علي خصم اي مبلغ وان موكلته تسببت باضرار في البلاط فغير صحيح، وما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها من وجود اقرار بعدم اقامه اي دعوي والمستند المقدم، فان موكلي لم يوقع ولم يبصم علي المستند وان التوقيع والبصمه لا تعودان له، واطلب الحكم بابطال الورقه لعدم صدورها من موكلي) ا.ه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ليس فيها جديد عما سبق وطلب فيها الكتابه للغرفه التجاريه بافاده عن صحه التوقيع، ومخاطبه الادله الجناييه للتاكد من البصمه الموجوده علي الاقرار، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره لا جديد فيها عما سبق، ثم في جلسه اخري بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧ه وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم اقرار اسقاط المطالبه فقدم نسخه منه فافهمته الدايره بتقديم الاصل في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. ثم في جلسه اخري بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه اصل اقرار اسقاط المطالبه وتمت مطابقته علي الصوره ثم قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين ومرفق بها مكون من ست اوراق وقد تضمنت: (لا دلاله في الورقه علي ابراء المدعي عليها او التنازل عن مستحقات المدعيه، وعلي فرض صحتها فان دلالتها هي التعهد باسقاط القضايا، وقد طلبت المدعي عليها من موكلتي بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٠ه التوقيع علي مسوده اتفاقيه تسويه وديه معلقه علي التسديد او التنازل عن الدعاوي، وامتنعت موكلتي عن التوقيع وهي اثبات علي ان المدعي عليها لم تحصل علي ابراء من موكلتي، كما ان وكيل المدعي عليها قد اقر في دعوي اخري بان الورقه المذكوره لم تكن بمقابل) وطلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب علي ذلك. ثم في جلسه اخري بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٦ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابا علي مذكره المدعي المقدمه في الجلسه الماضيه وقد تضمنت: (تمسك موكلته بورقه الاقرار المقدمه، وعدم حجيه المستندات المقدمه من المدعيه في مذكرته الاخيره وهي تخص شركه (...) وليس ضد موكلته، وطلب رد دعوي المدعيه) واستلم وكيل المدعيه نسخه منها واستمهل للجواب عنها في جلسه قادمه. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الاقرار المتعلق باسقاط الترافع في القضايا فذكر بانه اطلع علي اصله في الجلسه الماضيه وانه يطعن فيه بالتزوير وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المستند غير مزور فطلبت منه الدايره تقديم اصل المستند تمهيدا لاحالته الي (...) لتتم احالته من قبلها بعد التحقيق الي الادله (...) لمعرفه مدي صحه الدليل من عدمه ففهم واستعد باحضاره خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه. ثم في تاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠ه حضر وكيل المدعي عليها وقدم للدايره اصل المستند (اقرار وتعهد) الذي طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه وقد جري ارفاقه بملف الدعوي تمهيدا لارساله الي (...) للتحقق من صحته من عدمها عن طريق الادله (...). ثم في جلسه اخري بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٥ه وفيها حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله ولم يرد جواب (...) علي الخطاب الصادر من الدايره ثم قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ورقه واحده لا مزيد فيها عما سبق، وراي ايداعها في ملف القضيه وجري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب وكاله قايلا: اطلب مهله من اجل الجواب علي ذلك. ثم في جلسه اخري بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابهم علي مذكره المدعيه المقدمه في الجلسه الماضيه قدم مذكره مكتوبه استلم وكيل المدعيه نسخه الكترونيه منه واجاب: اطلب مهله. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم البينه علي ما تدعي من عيب واضرار وما تدعي من رضي المدعيه بتحمل جزء منه مع باقي المقاولين كما ذكرت سابقا فاستمهل للجواب. ثم في جلسه اخري بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣ه وفيها قدم وكيل المدعي مذكره كما قدم وكيل المدعي عليه نسخه حكم واقرار ذكر انه سبق وان تقدم المدعي بهذه الدعوي علي شركه (...) وتم رد الدعوي بموجب الاقرار فعقب وكيل المدعي ان الحكم المذكور خاص بسوق (...) وهذه القضيه خاصه بسوق (...) كما ان الحكم المقدم تم نقضه من محكمه الاستيناف كما ان هذه الشركه تجاريه والاخري عقاريه كما ان الاقرار المقدم من وكيل المدعي عليها سبق احالتها ل(...) من هذه الدايره وثبت تزويره ثم افهمت الدايره الطرفين بتقديم ما لديهم عن طريق النظام الالكتروني علي ان يقدم المدعي ما لديه خلال سبعه ايام وان يقدم المدعي عليه ما لديه خلال سبعه الايام التاليه، ثم ورد للدايره في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦ه خطاب (...) والمرفق فيه خطاب اداره الادله (...) والمتضمن: (تم فحص البصمه الموجوده في اصل ورقه اقرار وتعهد وتبين عدم انطباقها مع بصمات/ (...))، كما ارفق فيه خطاب الغرفه التجاريه المتضمن: (نفيدكم بان التوقيع المدون علي التعهد المرفق العايد لمدير شركه (...) (...) (مطابق) واللاصق الامني ل(...) علي التعهد المرفق صحيح) ا.ه ثم عن طريق تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: (نفيدكم بانه في نفس المشروع تم الخصم في المستخلص النهايي علي جميع المقاولين المتعاقدين مع موكلتي (مرفق ما يفيد الخصم)، بما فيهم المدعي وهذا دلاله علي وجود الضرر، نفيدكم بان موكلتي قد تعاقدت مع مؤسسه (...) للمقاولات بقيمه (٦٠٠.٠٠٠) ريال (مرفق العقد مع المقاول)، وذلك لاعاده بلاط ممرات الدور الارضي في (...) عن سوء تنفيذ المدعي للمشروع مما يشير الي تضرر موكلتي عن سوء تنفيذ المشروع مما شكل خساره ماديه، ولان المدعيه قد استلمت قيمه المشروع فنطل برد دعوي المدعيه) ا.ه ثم قررت الدايره تجاوز الدفع الشكلي المتعلق بالاقرار وطلبت من المدعي عليه الجواب الملاقي علي كافه تفاصيل الدعوي، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم مقترحات لخبراء في القضيه مع وسايل التواصل معهم، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره لا مزيد فيها عما سبق، ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: (بالنسبه للعيوب التي تذكرها المدعيه فان موكلتي تنكر ان تكون هي المتسببه بها (ان صح وجودها) والمشروع محل المقاوله قد عملت به عده مؤسسات وشركات، ولم تقبل موكلتي بقيام المدعي عليها بتجديد البلاط بالخصم من مستحقات موكلتي كليا او جزييا، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ان موكلتي تسببت باي ضرر او عيوب، واما بشان ندب الخبراء، فان الخبير لن يتمكن من اجراء اعمال الخبره لان اعمال المشروع انتهت منذ اكثر من ثلاث سنوات، ولا يوجد ما يمكن معاينته، واما بالنسبه للمستندات فان موكلتي تستند الي المستخلص الختامي المعتمد من استشاري المشروع، وان قررت الدايره ندب خبراء، فنطلب ان تكون مصاريف الخبره ابتداء علي المدعي عليها كونها هي من ادعت العيوب وعليها كلفه البينه واتعاب الخبره، وذكر عددا من الخبراء) ا. ه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: (علما بان البلاط كان محميا بطبقه مصبوبه من الجبس علي كامل مساحه البلاط وهذا اجراء احترازي للوقايه من الاضرار، ونطاق عمل المدعيه كان تركيب الاسقف الجبسيه ودهانها اي ان عملهم فوق البلاط، ولتركيب الاسقف يحتاج المقاول نصب سقالات معدنيه وتحريكها لاتمام العمل، لذا كان لزاما عليها توخي الحيطه والحذر وعدم الاضرار بعمل الاخرين وهذا ما خالفته المدعيه وتسببت في اتلاف البلاط وخساير كبيره وهي المسؤوله عن ذلك. واما المستخلص المذكور تم توقيعه وختمه من قبل الاستشاري عند انتهاء اعمال المقاول وقبل انتهاء كافه الاعمال الاخري للمقاولين الاخرين بنفس الموقع، اذ انه وبعد انتهاء كافه الاعمال في المنطقه يتم ازاله طبقه الحمايه الجبسيه من علي البلاط، وعند ازاله طبقه الحمايه تبينت الاضرار التي لم يكن بالامكان اكتشافها قبل ذلك، كما نفيد فضيلتكم بانه من المتعذر جدا اكتشاف الاصلاحات للبلاط المتضرر من قبل لجنه الخبراء، وذلك لمضي مده طويله علي اجراء الاصلاحات ولان جميع الارضيات لممرات وكور ودورات (...) مبلطه بنفس نوع ولون البلاط، والمناطق المتضرره كانت تمثل اجزاء متفرقه علي المساحه الكليه والدليل الوحيد علي اجراء تلك الاصلاحات هو العقد المبرم مع المقاول الذي قام بالاصلاحات) ا. ه ثم طلبت الدايره عن طريق الترافع الكتابي الجواب من المدعي عليها: هل لديك بينه علي ان المدعيه هي التي تسببت بالاضرار والعيوب في البلاط المذكور؟ والا تفهمك الدايره بان ليس لك الا يمينها علي انها لم تتسبب بذلك. فاجاب وكيل المدعي عليها: (البينه علي ان المدعيه هي المتسببه بالاضرار هو تقرير الاستشاري للموقع (مرفق) كما نص العقد في بنوده ٦-٧-٨ علي الزاميه تقارير الاستشاري وان الدفعات بناء علي تقريره) وارفق معه تقرير الاستشاري للموقع والمتضمن: (ان اهم الاسباب التي ادت الي تخريب اعمال بلاط الارضيات علي سبيل المثال لا الحصر: البدء باعمال الارضيات قبل الانتهاء من اعمال تشطيب الاسقف بناء علي تحديد موعد الافتتاح، واستخدام المقاولين ((...) و(...) و(...)) للروافع فوق اعمال البلاط، وقيام المستاجرين بالقاء مخلفات الاعمال من دور (...) الي الدور الارضي، وادخال شاحنات مياء لزوم اعمال التشطيبات للمحلات، وعدم الانتهاء من اعمال الترويبه قبل الاستخدام من المستاجرين، وادخال المستاجرين للسيارات بغرض ادخال بضايعهم، وتجاهل مقاول الباطن لبلاط الارضيات لتعليمات الاستشاري المشرف، واستخدام مقاول تنظيف (...) للشيول والبوبكات في اعمال التنظيف) ا.ه ثم قدم وكيل المدعيه جوابه المتضمن: (لقد تضمنت افاده الاستشاري ما يؤيد خطا موقف المدعي عليها بتضمين موكلتي التلفيات حيث ذكر في اول الاسباب ان السبب هي المدعي عليها كونها بدات باعمال الارضيات قبل الاسقف بسبب استعجال انهاء الاعمال. كما ان الاستشاري ذكر عده اسباب للتلفيات منها القاء المخلفات، وعمل ورش علي البلاط ودخول الشاحنات والسيارات وعدم حمايه البلاط ودخول الشيولات، وهذه الامور ليست من موكلتي ولا يسوغ تضمين موكلتي تبعتها. وبالنسبه لاستخدام الرافعات من موكلتي فوق البلاط: فهو امر لازم لتنفيذ اعمال العقد وهي ديكور ودهان الاسقف وكان تحت نظر ومراي المدعي عليها والاستشاري منذ بدا العمل حتي انتهي دون اعتراض بدليل اجازه الاستشاري للمستخلص الختامي وختمه دون اعتراض او تحفظ) ا.ه ثم في جلسه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢ه وفي هذه الجلسه المرييه حضر اطراف الدعوي وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، وحيث ان وكيل المدعيه حصر طلبه في هذه الدعوي بالحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها مقابل اعمال المقاوله المتعاقد عليها بين الطرفين، مبلغا قدره ٨٧٧,٥٠١ ريال وبيانه مبلغ ٥٣٣.٨٩٠ ريال قيمه المستخلص النهايي، ومبلغ ٣٤٣,٦١١ ريال قيمه ضمان الاعمال المحجوز لدي المدعي عليها، والحكم بابطال كافه الشيكات والسندات لامر الصادره من موكلته، والحكم باتعاب المحاماه وقدرها ١٠٠.٠٠٠ ريال، وقدم المستخلص الختامي والموقع من استشاري المشروع، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بالتعاقد مع المدعيه، ودفع بان موكلته سددت جميع المبالغ المستحقه للمدعيه في ذمتها، وحسمت مبلغ قدره (٣٧٤.٠٥٨) ريال لسوء تنفيذ المدعيه للاعمال، وذكر بان المدعيه وافقت علي الخصم المذكور، ودفع بان المدعيه تسببت باضرار في بلاط الارضيات للمبني، وان موكلته حسمت قيمه اصلاح الاضرار، كما دفع بان الشيكات والسندات لامر التي تطالب بها المدعيه لا تخص موكلته وهي تعود لشركه (...)، كما دفع بان المدعيه تعهدت باسقاط جميع القضايا المقامه علي موكلته وعدم اقامه قضايا في المستقبل، وقدم ورقه الاقرار المذكوره، وطلب رد دعوي المدعيه، وحيث انكر وكيل المدعيه سوء تنفيذ موكلته للاعمال، وانكر موافقه موكلته علي الحسومات المذكوره، وانكر ان تكون موكلته هي المتسببه بالاضرار التي ذكرها وكيل المدعي عليها، وانكر ورقه الاقرار المذكوره وتوقيع وبصمه موكله عليها، وحيث طلبت الدايره البينه من وكيل المدعي عليها علي دفعه بوجود سوء تنفيذ للاعمال من المدعيه وقيامها بالاضرار في بلاط الارضيات، وحيث قدم العقد مع مؤسسه (...) لاصلاح الاضرار الموجوده في البلاط، وقدم تقرير الاستشاري للمشروع وقد تضمن ان من احد الاسباب استخدام المقاولين ((...) و(...) و(...)) للروافع فوق اعمال البلاط، وحيث لا صفه للمدعي عليها في الشيكات والسندات لامر التي طلب وكيل المدعيه ابطالها، فلا وجه لاقامتها عليها، وحيث ان ورقه الاقرار والتعهد المقدمه من المدعي عليها لا مقابل عليها ولا دلاله فيها علي تنازل المدعيه عن مستحقاتها لدي المدعي عليها او ابراءها منها، وانما تضمن وعد باسقاط الدعاوي وهذا لا يبري ذمه المدعي عليها من مستحقات المدعيه ولا يسقط ما للمدعيه من حقوق، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها بينه علي رضي وموافقه المدعيه بالحسومات المذكوره، ولم يقدم بينه علي تسبب المدعيه بالاضرار المذكوره في بلاط الارضيات، واما ما قدمه من تعاقد موكلته مع مؤسسه (...) للمقاولات من اجل اصلاح بلاط الارضيات او الحسومات المطبقه علي بقيه المقاولين في المشروع فانما يفيد ويثبت وقوع اصل الضرر ومكانه ولا يثبت ان المتسبب به هي المدعيه، وحيث ان تقرير الاستشاري للمشروع افاد بان الاضرار المذكوره وقعت من اسباب كثيره مؤثره، ولا يسوغ تحميل كافه تكاليف الاضرار علي واحد من تلك الاسباب، وحيث ذكر الخبير اول الاسباب هو البدء باعمال الارضيات قبل الانتهاء من اعمال تشطيب الاسقف بناء علي تحديد موعد الافتتاح، وهذا يبين انما وقع الضرر بسبب من المدعي عليها، وحيث انه من المعلوم ان وضع السقالات امر لازم لتنفيذ اعمال المدعيه وهي ديكور ودهان الاسقف، وبما ان المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي منكر لدفع المدعي عليها، ولا بينه للمدعي عليها علي دفعها، وحيث لم تتوفر اركان التعويض، عليه فان الدايره لا تجد مناصا من الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي، وتنتهي الي رفض طلب وكيل المدعيه باتعاب المحاماه: حيث ان التعويض عما غرمه صاحب الحق بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه، وهو ما لم يثبت للدايره في هذه الدعوي حيث ان الحق المطالب به غير جلي وكان محل خلاف بين الطرفين. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٧٧,٥٠١) ثمانمايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه وواحد ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.. وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٤٠٢ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي ٨٧٧٥٠١ مقابل اعمال مقاوله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٧٧,٥٠١) ثمانمايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه وواحد ريال، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلصت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/١/١٢ه الصادر في القضيه رقم ٩١٦٥ لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٧٧.٥٠١) ثمانمايه وسبعه وسبعون الف وخمسمايه وواحد ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.