moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٤٩٠٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه صدر لموكله حكم علي فرع شركه نادي السفر العالمي ولم يتم سداد المبلغ وحيث ان المدير قد حول من حساب الشركه الي حسابه الشخصي مبلغ (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه ملايين ريال فهو يطالب المدعي عليه بصفته الشخصيه بسداد موكله مبلغ (٢١٥،٦١٣) مايتين وخمسه عشر الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي هل تم تصفيه الشركه محل الدعوي فاجاب قايلا لا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولكون النزاع يتعلق بتطبيق نظام الشركات فان المحاكم التجاريه تكون هي المختصه بنظر النزاع؛ بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي تضمين مدير شركه نادي السفر العالمي، حيث تم الحكم له في مواجهه الشركه، ويطلب تضمين المدير للشركه، وبما ان الشركه المدينه للمدعي هي شركه ذات مسؤوليه محدوده ولها كيان وذمه مستقله عن المدير، وبما ان الثابت من اوراق القضيه وافاده وكيل المدعي بان الشركه لم تصفي، ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت عجز الشركه عن السداد، ولما كان تضمين مدير الشركه انما يكون بعد تصفيه الشركه وثبوت عدم قدرتها علي الوفاء بحق المدعي، وفي حالات ضيقه وفق لما نص عليه نظام الشركات من الحالات التي نصت علي تحميل المدير لديون الشركه، الامر الذي رات معه الدايره انتفاء صفه المدعي عليه، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها اناده. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.