حكم رقم 4530047080 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439161490 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم(...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم ، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في مقاولات، لمده (٢)شهرين، ابتداءا من تاريخ 17/٠٨/1436ه الموافق 04/٠٦/2015م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥١٣٤٢٦) خمس ميه وثلاثه عشر الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١٣٤٢٦) خمس ميه وثلاثه عشر الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي ، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 23/09/1443 ه حضر الطرفان و بسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي و بطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال 20 يوما من تاريخ 23/9/1143 ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال 20 يوما من تاريخ 13/10/1443 فاستعد بذلك. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها : ان ما ذكره وكيل المدعي في دعواه بشان تنفيذ اعمال مقاوله وفق العقد المبرم بتاريخ: 17/08/1436ه والموافق: 04/06/2015م ولمده شهرين حسب ما نص عليه العقد ( مرفق رقم 1 ) فهذا صحيح، واما ما يتعلق بشان قيام المدعي بتنفيذ اعمال بقيمه (513,426) ريال وعدم قيام المدعي عليه بسداد قيمه تنفيذ هذه الاعمال وان حاله المشروع منفذ بالكامل مستندا بذلك علي مستخلص رقم (0) والمؤرخ في: 17/08/1436ه والموافق: 04/06/2015م فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح عكس ذلك تماما حيث ان وكيل المدعي افاد ان تنفيذ الاعمال مدتها شهرين ولم يلتزم بانهاء الاعمال خلال تلك المده واما ما يتعلق بشان المبلغ المستحق لصالح المدعي فان هذا استحقاق المبلغ انذاك كان (324.632) ريال وقد اوقف موكلنا صرف هذا المبلغ باعتبار انه ضمان حسن تنفيذ الاعمال لحين الانتهاء من كامل الاعمال وتسليمها الي مالك المشروع حسب ما نص عليه العقد وما يؤكده ان المدعي قام بارسال كشف حساب والمؤرخ في: 16/09/2018م ( مرفق رقم 2 ) والمتضمن ان المبلغ المستحق في ذمه موكلنا (345.138) ريال مقابل ضمان حسن تنفيذ الاعمال وهذا عكس ما يدعي المدعي في دعواه وبناء علي ذلك فقد قام موكلنا بتحويل مبلغ (100.000) ريال بتاريخ: 18/06/2019م ومبلغ: (50.000) ريال بتاريخ: 26/08/2019م و مبلغ: (40.000) ريال بتاريخ: 09/10/2019م وباجمالي مبلغ وقدره: (190.000) ريال ليصبح المبلغ المتبقي في ذمتها مقابل ضمان حسن تنفيذ الاعمال هو: (134.632) ريال وحيث ان محامي المدعي قد قام بارسال خطاب والمؤرخ في: 30/12/2019م ( مرفق رقم 3 ) بشان المطالبه بمبلغ وقدره: (324.632) ريال ومن ثم قام بتعديل نفس خطابه والمتضمنه رغبته بالوصول الي تسويه ليصبح المبلغ المستحق: (278.632) ريال وقيامنا موكلنا بالاجابه عليه بموجب الخطاب المؤرخ في: 05/01/2020م ( مرفق رقم 4 ) والمتضمن ان المبلغ المستحق (134.632) ريال وليس كما يدعي المدعي وان هذا المبلغ مرتبط سداده في حين قام المدعي باحضار مخالصه ماليه لصرف ما هو مستحق له الا ان المدعي لم يقم باحضار المخالصه الماليه بل توجهت رغبته الي استلام المبلغ دون مخالصه وحيث ان موكلنا قد قام بالتعقيب مره اخري بموجب الخطاب المؤرخ في: 10/02/2020م ( مرفق رقم 5 ) وذلك علي خطاب محامي المدعي والمؤرخ في: 05/01/2020م وكذلك الخطاب المؤرخ في: 05/02/2020م وافادته بصحه المبلغ المستحق مع وجوب احضار مخالصه الا ان المدعي لم يقم باحضار اي مخالصات او ابدا اي تعاون في هذا الامر وبموجبه قام بارسال خطاب اداء الحق المؤرخ في: 25/11/2020م ( مرفق رقم 6 ) والمتضمن سداد مبلغ (481.380) ريال وهذا يؤكد تناقض قيمه مطالبه المدعي مره ثانيه.
وبناء علي ما قدمناه من دفوع اعلاه فان هذا كله يظهر لفضيلتكم بناء علي هذه الاحداث والوقايع والدفوع التي ذكرناها بعدم صحه دعوي المدعي حيث انه يطالب حسب دعواه بمبلغ وقدره (513.426) ريال وذلك حسب (صحيفه الدعوي) ومن ثم يقوم محاميه بالمطالبه بمبلغ وقدره (278.632) ريال حسب ما هو مشار في ( مرفق رقم 3 ) ومن ثم تتم المطالبه بمبلغ وقدره: (481.380) ريال حسب ما هو مشار ( مرفق رقم 6 ) مما يؤكد هذا كله لفضيلتكم وجود تناقض صريح في دعوي المدعي مع طلباته وما يقابلها من مستندات وحجج وبما ان هذا التناقض يضعف الدعوي ويوهنا اضافه الي عدم وجود البينه الموصله من المدعي علي دعواه لذا فاننا ندفع بعدم صحه اقامه الدعوي و نترك تقدير هذا الامر لقاضي الدايره للتاكد والتحقق من ذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/01/1444ه حضر الطرفان و افهمته الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه خلال 15 يوم من تاريخ 9/1/1444 ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال 15 يوم من تاريخ 24/1/1444 فاستعدا بذلك. وقدم وكيل المدعيه مذكره ملخص ما ورد فيها : اشاره الي ضبط الجلسه السابقه بتاريخ 06/01/1444ه والمتضمنه توجيه الدايره وافهام المدعي عليها بتقديم جوابها علي الرد المقدم من المدعيه خلال 15 يوم من تاريخ 9/1/1444 ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال 15 يوم من تاريخ 24/1/1444 وحيث تخلفت المدعي عليها عن تقديم الاجابه خلال المده الوارده لذلك اطلب الفصل في القضيه . وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها : 1- ان ما ذكره وكيل المدعي بالفقره رقم (1) من مذكرته الجوابيه بشان قيام وكيل المدعي بربط انها قامت باتمام كامل اعمالها استنادا علي خطابات المدعي عليها باحضار الخالصه لصرف المبلغ المستحق فهذا غير صحيح حيث ان وكيل المدعي في بدايه دعواه اشار الي ان مده تنفيذ العمل حسب العقد شهرين والذي يجب ان ينتهي في شهر (8) لعام 2015م وبموجبه فان التاخير عن تنفيذ كامل الاعمال خلال المده المحدده مثبت بموجب المستخلص رقم (7) المثبت بكشف حساب المدعيه والمؤرخ هذا المستخلص بكشف الحساب بتاريخ: 05/03/2016م بالاضافه الي انه لو كان ما تطرق اليه وكيل المدعي بانه اتم الاعمال بالشكل الصحيح فلماذا تتغير مطالبته في دعواه حيث ذكر ان قيمه المطالبه في صحيفه دعواه بمبلغ: (513,426) ريال وذكر ايضا بموجب الخطاب الصادر من محاميه المؤرخ في: 30/12/2019م بناء علي تمثيله ان المبلغ المستحق هو (278.632) ريال وايضا بموجب الخطاب الصادر من محاميه الثاني والمؤرخ في: 25/11/2020م بان المبلغ المستحق: (481.380) ريال واما ما يتعلق بشان المخالصه فقد طلبتها المدعي عليها من المدعي عده مرات لسداد قيمه المبالغ المتبقيه وقدرها (134.632) ريال من اجمالي المبلغ المستحق وقدره: (324.632) ريال وهو نفس المبلغ المثبت في كشف حساب المدعي وذلك بعد سداد مبلغ وقدره: (190.000) ريال.
2- ان ما ذكره وكيل المدعي بالفقره رقم (2) من مذكرته الجوابيه وعليه فانه يستوجب علي وكيل المدعي قبل التطرق الي الخطاب المشار له بالمرفق رقم 3 من خطاب الرد الصادر من المدعي عليه والمشار لها بالمرفق رقم 4.
3- ان ما ذكره وكيل المدعي بالفقره رقم (3) من مذكرته الجوابيه بشان عدم وجود تناقض في مقدار المبلغ المطالب به من قبلها وعليه فانه يستوجب علي وكيل المدعي تبرير ما هو وارد في (ان قيمه المطالبه في صحيفه دعواه بمبلغ: (513,426) ريال وبموجب الخطاب الصادر من محاميه المؤرخ في: 30/12/2019م ان المبلغ (278.632) ريال وبموجب الخطاب المؤرخ في: 25/11/2020م بان المبلغ المستحق: (481.380) ريال بالرغم من ان كشف الحساب للمدعي يذكر بان المبلغ الصحيح (345.138) ريال.
4- ان ما ذكره وكيل المدعي بالفقره رقم (4) من مذكرته الجوابيه بشان وجود تناقض شديد بناء علي ما ذكره وكيل المدعي عليه المتضمن عدم صحه اقامه الدعوي والمطالبه بصرف النظر عنها وعليه فاننا نؤكد علي صحه دفعنا بسبب قيام المدعي بذكر اكثر من مره عده مطالبات تلزم بها المدعي عليها بالرغم من ان اختلاف قيمه المطالبات يؤكد وجود التناقض وضعف الدعوي بسبب عدم وجود البينات المؤيده لهذه الدعوي بالاضافه الي احتواء طلبات المدعي علي عده طلبات لا رابط بينهم مما يخالف الف ما نصت عله الفقره (41/2) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما).
5- ان ما ذكره وكيل المدعي بالفقره رقم (5) من مذكرته الجوابيه بشان قيمه الاعمال المنفذه وقيمه الاعمال المسدده والمتبقي منها وعليه فان هذا غير صحيح والصحيح ان للمدعي مبلغ : (324.632) ريال وبموجبه قام المدعي عليه بتحويل مبلغ (100.000) ريال بتاريخ: 18/06/2019م ومبلغ: (50.000) ريال بتاريخ: 26/08/2019م و مبلغ: (40.000) ريال بتاريخ: 09/10/2019م وباجمالي مبلغ وقدره: (190.000) ريال ليصبح المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره: (134.632) ريال والذي بموجبه طلبت المدعي عليها عده مرات مخالصه من المدعي لتسليمهم هذا المبلغ. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها : بالاشاره للموضوع اعلاه وبالوكاله عن موكلتنا شركه (...) نتقدم لفضيلتكم بهذا الرد علي المذكره الجوابيه المقدمه من شركه (...) وشركاه بتاريخ /02/1444ه الموافق 15/09/2022م، وذلك علي النحو التالي:
1/ نؤكد علي ما ذكرناه في مذكرتنا الاخيره من ان موكلتنا قامت باكمال جميع الاعمال المسنده لها من المدعي عليها دون اي تاخير.
وللتوضيح، جدول الكميات الموجود في الماده رقم (4) من العقد المبرم بين موكلتنا وبين المدعي عليها، والذي سبق ان ارفقنا نسخه منه للمحكمه الموقره، يوضح ان مجموع سعر الاعمال هو مبلغ (272,000) ريال، وقد قامت موكلتنا بتنفيذ هذه الاعمال بالاضافه لكميه اعمال اخري، حسب الماده رقم (9) من العقد، وبلغت قيمه المستخلص المقدم من موكلتنا للمدعي عليها عن تلك الاعمال عن فتره الشهرين مبلغ وقدره (553,150) ريال، وهذا الامر يثبت بوضوح عدم وجود اي تاخير من موكلتنا في تنفيذ الاعمال المكلفه حيث انها قامت خلال مده الشهرين المنصوص عليها في العقد بتنفيذ ما يقارب ضعف كميه الاعمال المنصوص عليها في جدول الكميات المنصوص عليه في العقد (مرفق رقم 1 صوره من المستخلص رقم 1).
ونختم هذه الفقره بالاشاره الي ان المدعي عليها لم تخاطب موكلتنا سابقا لا من قريب او بعيد بوجود اي تاخير من موكلتنا في تنفيذ الاعمال المنوطه بها.
2/نؤكد علي ما ذكرناه في مذكرتنا السابقه من عدم وجود اي تناقض في مقدار المبلغ الذي تطالب به موكلتنا، ولمنع التكرار نشير للفقره رقم (4) من مذكرتنا السابقه المقدمه بتاريخ 2/9/2022م والتي وضحنا فيها بشكل جلي ومفصل عدم وجود اي تناقض في مبلغ مطالبه موكلتنا.
3/ نختم هذه المذكره بالتاكيد علي ما ذكرناه في مذكرتنا الاخيره من ان اجمالي الاعمال التي قامت موكلتنا بتنفيذها تبلغ (3,451.380) ثلاثه ملايين واربعمايه وواحد وخمسون الف وثلاثمايه وثمانون ريال سعودي، وذلك حسب المستخلصات، وبلغ اجمالي المبالغ المقبوضه من المدعي عليها مبلغ (2,970.000) مليونين وتسعمايه وسبعون الف ريال سعودي، وبذلك يكون المبلغ المتبقي لموكلتنا في ذمه المدعي عليها هو مبلغ (481,380) اربعمايه وواحد وثمانون الف وثلاثمايه وثمانون ريال، بالاضافه لمبلغ (32,046) اثنان وثلاثون الف وسته واربعون ريال عباره عن نفقات تكبدتها موكلتنا كما هو مبين في الفقره رقم (4) من مذكرتنا السابقه.
عليه وبنا علي ما تقدم بيانه وما قدمناه من بيانات دامغه دعوانا نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتنا في مواجهه المدعي عليها بالاتي:
1/ الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتنا مبلغ (481,380) اربعمايه وواحد وثمانون الف وثلاثمايه وثمانون ريال سعودي، عباره عن متاخرات قيمه الاعمال التي نفذتها موكلتنا لصالح المدعي عليها.
2/ بالاضافه لمبلغ (32,046) ريال سعودي عباره عن مصروفات لرحلات منسوبي موكلتنا من مدينه (...) لمدينه (...) للاجتماع بمدير ومسؤولي المدعي عليها اثناء مرحله التفاوض، بالاضافه لنفقات رحلات منسوبي موكلتنا من مدينه (...) لمدينه (...) للاجتماع بنا كممثلين قانونيين للمدعيه.
3/ الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتنا مبلغ (50,000) عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/07/1444 ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم مايثبت الحوالات التي ذكرها في مذكرته المقدمه بتاريخ 18 / 2 / 1444ه بمبلغ وقدره مايه وتسعون الف المحوله بتاريخ 18 / 6 / 2019 / .. 26 / 8 / 2019 .
9 / 10 / 2019 . علي ان يقدم ذلك في مذكره ختاميه خلال خمسه عشر يوما ثم يقدم المدعي جوابه بعد ذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/08/1444 ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا و بسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه ذكر المدعي عليه بانه يرغب بمهله للرد علي المذكره المقدمه من المدعي و عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك علي ان يكون ردا ختاميا. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 09/08/1444 ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا و قد سالت الدايره المدعي عن البينه التي يستند عليها علي دعواه ذكر بان البينه الاساسيه في الدعوي هي مصادقه علي كشف الحساب من المدعي عليها وقد عرضت الدايره علي المدعيه ندب خبير محاسبي و ذلك للاطلاع علي المبالغ المستلمه و المحوله و علي حسابات الطرفين و بعرض ذلك علي المدعيه ذكرت بانه لا مانع من ندب خبير محاسبي علي ان تكون الاتعاب مناصفه علي الطرفين وذكر المدعي عليه ان موكلته غير مستعده بتحمل الاتعاب ابتداء و للتامل فيما سبق تقديمه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 05/11/1444 ه حضر المدونه بياناتهم اعلاه، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه قدم المدعي كشف حساب واطلعت الدايره عليه وقررت ارفاقه في ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث ان المدعيه تطلب من المدعي عليها مبلغ وقدره (513,426) عن عمل مقاولات بينها وبين المدعي عليها، فالاختصاص لنظر هذه القضيه منعقد للمحكمه التجاريه حسب نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه في مادته السادسه عشره الفقره (1) وحيث اقر المدعي عليه بالتعاقد ودفع بعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه لعدم تنفيذها للاعمال وفق المتفق عليه، وبدراسه الدايره لاوراق المعامله بعد تقديم الاطراف ما لديهم فان الدايره تري بان المدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها بوجود مبالغ متبقيه كما في الدعوي في ذمه المدعي عليها كما لم تقدم مستند علي اكمال الاعمال للمشروع يثبت استحقاقها للمبالغ وحاصل ما قدمته مخاطبات بين الطرفين ووقايع لا بينه عليها ومما جاء في المخاطبات انكار المدعي عليها للمبالغ وانه لا يوجد في ذمتها الا مبلغ ( 134,632 ) مايه واربعه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا وترفض مازاد عن ذلك ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر) وعليه ولما كانت المدعي عليها اقرت بوجود مبالغ متبقيه وفق اقرارها فان الدايره تحكم به وترفض مازاد عن ذلك .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)(شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ( 134,632 ) . مايه واربعه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439161490 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات

الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي المحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (513,426) عن عمل مقاولات بينها وبين المدعي عليها. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (134,632) مايه واربعه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت: (ان موكلتنا نفذت الاعمال بنسبه تجاوز ما ورد في العقد من كميات بصوره كبيره وذلك حسب ما ورد في المستخلص الختامي رقم (7) بتاريخ 5/3/2016م، الذي يحمل ختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها، وقد ورد في هذا المستخلص نسب التنفيذ الفعلي لموكلتنا للاعمال المنوطه بها، كما ان المدعي عليها لم تعترض علي الاعمال المنفذه من جانب موكلتنا من حيث الكميه او جوده العمل بعد نهايه العقد بين الطرفين واثناء سير الدعوي امام محكمه الموضوع، ينهض دليلا قويا علي اكمال موكلتنا لجميع الاعمال المنوطه بها. ثم اختتم لايحته بطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (481,380) اربعمايه وواحد وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا عن متاخرات قيمه الاعمال التي نفذتها موكلتنا لصالح المدعي عليها. بالاضافه الي مبلغ قدره (32,046) ريالا عن مصاريف تكبدتها موكلتي لرحلات منسوبي موكلتنا من مدينه (...) لمدينه (...) للاجتماع بمدير ومسؤولي المدعي عليها اثناء مرحله التفاوض، بالاضافه لنفقات رحلات منسوبي موكلتنا من مدينه (...) لمدينه (...) للاجتماع بنا كممثلين قانونيين للمدعيه. واخيرا مبلغ (50,000) عن اتعاب المحاماه). وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه اليوم تاريخ 14/01/1444ه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه، والماده 215 من لايحته التنفيذيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (4430937315) وتاريخ 18/11/1444ه في القضيه رقم (439161490) القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (134,632) مايه واربعه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.