حكم رقم 6149 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

الحكم في القضيه رقم 6149 لعام 1437ه
المقامه من: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)
ضد: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1439/04/15ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره الخامسه جلستها، المشكله من:
القاضي / عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا 
القاضي / عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا 
القاضي / مازن بن عبد العزيز المزمومي عضوا 
وبحضور امين السيد عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 24/04/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: ان موكلته تعمل في (...)، وانها قامت باجراءات حجز لموظفي المدعي عليها بموجب تذاكر، الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد، ويطلب الزامها بدفع مبلغ قدره (717.215.01) ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (35.000) ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 20/07/1437ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحته المذكوره انفا. وفي جلسه 01/03/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بينات اخري غير ما تم تقديمه فقدم مستندات كثيره ذكر بانه بينته علي الدعوي فافهمته الدايره بان عليه تقديم تقرير محاسبي من طرفه للدايره فاستعد بذلك. وفي جلسه 17/05/1438ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم وكاله صحيحه عن مدير الشركه فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل المدعيه تقريرا محاسبيا فاعادته الدايره له وطلبت منه ارفاق المستندات الداله علي المطالبه مع التقرير فاستعد بذلك، وفي جلسه 08/07/1438ه قدم وكيل المدعيه التقرير المحاسبي الذي يثبت استحقاقه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده، وقدم مذكره تضمنت الزام المدعيه بدفع مبلغ قدره (116.000) ريال يمثل الفرق الحاصل في الحسابات واتعاب المحاماه مبلغ قدره (60.000) ريال، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم اعادت الدايره لوكيل المدعيه التقرير وطلبت منه ترجمه الغير مترجم. وفي جلسه 04/09/1438ه وفي هذه الجلسه ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب تعيين محاسب قانوني ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم وكاله شرعيه عن مدير الشركه، وانه في حال عدم تقديمها فعليها احضار مدير الشركه ولن تقبل الدايره حضوره، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الاتفاق علي نسبه (10%)، هل هو مقابل تخفيض ام ارباح؟ فاجاب ب: بانها خصومات من المدعيه حيث ان عمل المدعي عليها يتمثل في بيع التذاكر للغير وانها تملك وكاله سياحه، كما طلبت منه البينه علي صحه ذلك الاتفاق، فاستعد بذلك، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يوافق علي تعيين خبير محاسبي يتحمل اتعابه طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر. وفي جلسه 25/10/1438ه اشارت الدايره الي موافقه الخبير علي اجراء المحاسبه بين الطرفين باتعاب قدرها (80.000) ريال، تدفع مقدما، يتحملها طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فوافق الطرفان علي ذلك، فافهمتهم الدايره بسداد الاتعاب خلال خمسه ايام من تاريخه. وفي جلسه 05/02/1439ه اشارت الدايره الي ورود التقرير المبديي، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، فافهمتهما الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوع من تاريخ، وقد جاء في خلاصه التقرير من خلال اجراءات المراجعه التي قمنا بها واستنادا لما تم ذكره في بنود نتايج المراجعه المذكوره بالتقرير اعلاه فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه ما توصلنا اليه من نتايج فيما يلي:
1- تطالب الشركه المدعيه بمبلغ (717.344.48) ريال يتمثل في المتبقي من قيمه مسحوبات تذاكر سفر وخدمات حجز فندقي شاملا العموله المحتسبه والمضافه علي المسحوبات والمخصومه من المرتجعات طبقا لسجلات المدعيه والمحمله علي المدعي عليها، بينما تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره (173.394) ريال ويتضمن المبلغ نسبه العموله المحتسبه لصالحها بنسبه 10% من اجمالي المبيعات طبقا لسجلاتها والمحمله علي المدعيه.
2- من خلال مراجعه عقد الاتفاق المبرم والموقع بين الطرفين: وكما هو مذكور في البند رقم (10) من الاتفاقيه: يلتزم الطرف الاول بنسب الخصم المقدمه في عرض الخدمات ما لم يتم تغيرها من شركات الطيران وهي ان يحتفظ الطرف الاول (شركه (...) بنسبه – (لم تحدد النسبه) – من عموله شركات الطيران ويقدم باقي العموله كخصم، وفي حال ان شركه الطيران لا تمنح عموله يتم اضافه – (لم تحدد النسبه) – علي قيمه التذكره بالاضافه منح نظام الحجز بدون مقابل. الا ان البند لم يحدد ولم تذكر فيه نسب العموله.
3- وكما هو مذكور في البند رقم (11) من الاتفاقيه: معلومات لاكمال التعاقد والاشخاص المفوضين بالتوقيع علي اوامر الاركاب حيث مذكور نصا في البند: ان الاستاذه/ (...) هي المفوضه من قبل المدعي عليها بالتوقيع علي الاوامر وكما اشرنا ان طرفي الدعوي قدموا لنا نماذج وصور من اوامر السفر ال Travel Order الا انه بفحص ومراجعه تلك الاوامر لم يتبين لنا فيها توقيع الاستاذه/ (...) المفوضه بالتوقيع علي اوامر الاركاب طبقا لما هو مذكور في عقد الاتفاق، ونوضح اننا اعتمدنا في المراجعه والفحص لمسحوبات التذاكر والمرتجعات والسدادات من خلال المستندات المقدمه لنا من المدعي عليها نفسها والمتمثله في البيانات المستخرجه من برنامج الاكسل والتي تؤكد مسحوبات ومرتجعات التذاكر من المدعيه والتي قمنا بمقارنتها ومطابقتها مع المسجل في دفاتر المدعيه والمثبت في بيان ال BSP.
4- من خلال مراجعه المسحوبات ومعاملات التذاكر واوامر السفر المختلف عليها بين الطرفين، فقد بلغت اجمالي مسحوبات الشركه المدعي عليها من التذاكر والبرامج السياحيه خلال فتره التعامل طبقا للمبالغ الوارده في برنامج ال BSP (برنامج معاملات اصدار التذاكر طبقا للمستخرج من شركات الطيران) مبلغ وقدره (4.416.491) ريال (فقط اربعه مليون واربعمايه وسته عشر الف واربعمايه وواحد وتسعون ريال) وذلك كما هو موضح بالتفصيل بالبند رقم (4) من نتايج المراجعه المذكور اعلاه وفي المرفقات ارقام (1، 2) المرفقه بهذا التقرير.
5- من خلال اعمال الفحص والمراجعه والتحقق من المرتجعات خلال فتره التعامل فقد بلغت تلك المرتجعات طبقا لبرنامج ال BSP مبلغ وقدره 1.110.382 ريال (واحد مليون ومايه وعشره الف وثلاثمايه واثنين وثمانون ريال) فقط ، وذلك كما هو موضح بالتفصيل بالبند رقم (5) من نتايج المراجعه وفي المرفق رقم (3) بهذا التقرير.
6- من خلال مراجعه المبالغ المسدده من الشركه المدعي عليها الي الشركه المدعيه خلال الفتره تبين لنا ان المبالغ المسدده المعتمده محاسبيا خلال فتره التعامل مبلغ وقدره 2.764.152 ريال (فقط اثنين مليون وسبعمايه واربعه وستون الف ومايه واثنين وخمسون ريال) وذلك كما هو موضح بالتفصيل بالبند رقم (6) من نتايج المراجعه وفي المرفق رقم (4) بهذا التقرير.
7- مما سبق تكون خلاصه نتايج المراجعه استحقاق المدعيه شركه (...) لمبلغ وقدره 541.957 ريال (فقط خمسمايه وواحد واربعون الف وتسعمايه وسبعه وخمسون ريال)، وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:
المبلغ البيان المرفق
78.975 قيمه امر السفر رقم 511501 المتفق علي قيمته ومسدد مرفق رقم (1)
4.092.530 المسحوبات خلال فتره التعامل طبقا لبرنامج ال BSP. مرفق رقم (1)
106.233 اوامر سفر تتمثل في مسحوبات ومعاملات مختلف عليها بين الطرفين (تم مراجعتها محاسبيا بموجب المستندات المقدمه من المدعيه والتي اسفرت عن هذه القيمه المحمله علي المدعي عليها) مرفق رقم (1)
138.753 مبالغ محمله علي المدعي عليها ناتجه من عمليه فحص بيان المدعي عليها الذي يحمل اسم مبالغ لا تخص وكاله (...) لعدد 41 معامله مرفق رقم (2)
(1.110.382) يخصم منها:
المرتجعات خلال فتره التعامل طبقا لبرنامج ال BSP مرفق رقم (3)
3.306.109 صافي مسحوبات المدعي عليها من التذاكر وخدمات السفر 
يخصم
(2.764.152) المبالغ المسدده من المدعي عليها المعتمده محاسبيا مرفق رقم (4)
541.957 صافي المبلغ المستحق لصالح الشركه المدعيه شركه (...) 
 8- من خلال اطلاعنا علي البيان المقدم لنا من المدعيه والذي يتلخص في مطابقه للحسابات صادره علي مطبوعات المدعي عليها موقعه بتاريخ 29/02/2015م من موظفه المدعي عليها الاستاذه/ (...) (المختصه بالتوقيع علي اوامر الاركاب طبقا للوارد والمذكور في عقد الاتفاق)، ومطابقته مع الكشوف المرفقه به التي توضح تفاصيل تلك المبالغ الوارده في المصادقه، فقد تبين لنا ان رصيد المصادقه بتاريخ 29/2/2015م مبلغ وقدره 394.361 ريال، ولا توجد اي تعاملات بين الطرفين بعد ذلك التاريخ سوي سداد من المدعي عليها الي المدعيه بمبلغ وقدره 267.750 ريال، الا ان الشركه المدعيه لا تقر بتلك المصادقه وتؤكد انها علي مطبوعات المدعي عليها ولم تقر بها ولم توقع عليها، وذلك كما هو موضح بالتفصيل بالبند رقم (8) من نتايج المراجعه.
9- تطالب الشركه المدعيه باحتساب العمولات المستحقه لها والتي قامت بتسجيلها ضمن قيمه التذاكر والخدمات المقدمه للمدعي عليها، كما تطالب الشركه المدعي عليها بالعموله المستحقه لها بنسبه 10% من اجمالي المبيعات، ولكن من خلال الرجوع للعقد الموقع بين الطرفين فقد نص البند رقم (10): من عقد الاتفاق المبرم والموقع بين الطرفين علي " يلتزم الطرف الاول بنسب الخصم المقدمه في عرض الخدمات ما لم يتم تغيرها من شركات الطيران وهي ان يحتفظ الطرف الاول (شركه (...) بنسبه – (لم تحدد النسبه) – من عموله شركات الطيران ويقدم باقي العموله كخصم، وفي حال ان شركه الطيران لا تمنح عموله يتم اضافه – (لم تحدد النسبه) – علي قيمه التذكره بالاضافه منح نظام الحجز بدون مقابل "، ولكن لم يحدد ولم تذكر بتلك الماده نسبه العموله المستحقه او نسب الخصم، لذلك لم نتمكن من التحقق من استحقاق اي من الشركه المدعيه او الشركه المدعي عليها لتلك العموله.
10- تطالب الشركه المدعي عليها باثبات مبلغ 50.000 ريال مستحق لها مقابل فرق قيمه التذاكر الخاصه بمالك المدعي عليها والتي قامت الشركه المدعيه بالغايها قبل السفر واصدار تذاكر بديله بقيمه اكبر من التذاكر الاصليه مما نتج عنه تحميل المدعي عليها الفرق بمبلغ 68.889 ريال وطبقا لافاده ممثلي المدعي عليها بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي تحمل المدعيه لمبلغ 50.000 ريال من ذلك الفرق، ولكن بعرض ذلك علي ممثل الشركه المدعيه افاد بعدم معرفته بذلك الاتفاق، وتطلب المدعي عليها يمين مدير الشركه المدعيه علي ذلك المبلغ، وهذا الامر متروك لفضيله المحكمه الموقره للبت فيه واتخاذ ما تراه مناسبا من الناحيه الشرعيه والنظاميه). 
وفي جلسه 11/03/1439ه اشارت الدايره الي ورود التقرير المحاسبي النهايي تسلم وكيل المدعيه نسخه منه فافهمته الدايره بتقديم الرد خلال اسبوع من تاريخه، ولم يختلف هذا التقرير عن سابقه سوي ما جاء فيه من طلبات لكلا الطرفين وبيانها في الاتي: (9- تطالب الشركه المدعيه بما يلي: 
- احتساب قيمه عمولات مستحقه لها والتي قامت بتسجيلها ضمن قيمه التذاكر والخدمات المقدمه للمدعي عليها بنسبه 1% من قيمه مبيعات التذاكر، ولكن من خلال الرجوع للعقد الموقع بين الطرفين فقد نص البند رقم (10): من عقد الاتفاق المبرم والموقع بين الطرفين علي " يلتزم الطرف الاول بنسب الخصم المقدمه في عرض الخدمات ما لم تغيرها من شركات الطيران وهي ان يحتفظ الطرف الاول (شركه (...) بنسبه – (لم تحدد النسبه) – من عموله شركات الطيران ويقدم باقي العموله كخصم، وفي حال ان شركه الطيران لا تمنح عموله يتم اضافه – (لم تحدد النسبه) – علي قيمه التذكره بالاضافه منح نظام الحجز بدون مقابل "، ولكن لم يحدد ولم تذكر بتلك الماده نسبه العموله المستحقه او نسب الخصم، لذلك لم نتمكن من التحقق من استحقاق الشركه المدعيه لتلك العموله. - وتطالب المدعيه بيمين كل من الاستاذه/ (...)، الاستاذ/ (...)، المحاسب/ (...)، علي اثبات صحه وجود اتفاق مسبق لاستحقاقها للعمولات وان جميع التعاملات التي تمت بين الطرفين كانت تتضمن قيمه تلك العمولات وان المدعي عليها كانت تسدد المبالغ المستحقه عليها شامله العمولات المحتسبه. - كما تطالب المدعيه بيمين الاستاذ/ (...) (موظف المدعي عليها) علي ان المبالغ المسدده عن طريقه بفرع الشركه المدعيه بحي (...) كان مقابل سداد قيمه تذاكر سفر نقديه جديه بعد ايقاف التعامل الاجل ام كان مقابل سداد دفعات من تحت حساب المديونيه المستحقه علي الشركه المدعي عليها، المسدده من الحساب البنكي الخاص بموظفه المدعي عليها الاستاذه/ (...) والبالغه مبلغ وقدره 117.750 ريال. 
وتم التاكيد للمدعيه بان طلبات اليمين لا تدخل ضمن تكليفنا ولا ضمن عملنا المحاسبي وان مردها لفضيله المحكمه الموقره.
10- تطالب الشركه المدعي عليها بما يلي: - احتساب قيمه عمولات مستحقه لها بنسبه 10% من اجمالي المبيعات ولكن من خلال الرجوع لنص البند رقم (10) من العقد الموقع بين الطرفين الموضحه تفصيلا بالبند السابق، فاننا لم نتمكن من التحقق من استحقاق الشركه المدعي عليها لتلك العموله، وتطالب الشركه المدعي عليها تطبيق ما هو مماثل في شركات السياحه والطيران التي تقوم بنفس العمل الذي قاموا به للمدعيه واحتساب العموله لصالحهم حسب العرف في الشركات المماثله التي تقوم بمثل هذا العمل، او طلب يمين مدير الشركه المدعيه علي الاتفاق بينهما علي ذلك. - اثبات مبلغ 50.000 ريال مستحق لها مقابل فرق قيمه التذاكر الخاصه بمالك المدعي عليها والتي قامت الشركه المدعيه بالغايها قبل السفر واصدار تذاكر بديله بقيمه اكبر من التذاكر الاصليه مما نتج عنه تحميل المدعي عليها الفرق بمبلغ 68.889 ريال، وطبقا لافاده ممثلي المدعي عليها بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي تحمل المدعيه لمبلغ (50.000) ريال من ذلك الفرق، ولكن بعرض ذلك علي ممثل الشركه المدعيه افاد بعدم معرفته بذلك الاتفاق، وتطالب المدعي عليها يمين مدير الشركه المدعيه علي ذلك المبلغ. - تؤكد المدعي عليها علي عدم استخدام الجزء الذي يخص الاستاذه/ (...) من امر السفر رقم (...) بمبلغ وقدره 11.067 ريال، وعلي سداد الجزء الاخر الخاص (...) نقدا بمبلغ وقدره 52.136 ريال وانها علي استعداد لاداء اليمين الشرعي علي ذلك). وفي جلسه 24/03/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين ذكر بانها ملاحظات علي التقرير المحاسبي غير ما تم تقديمه سابقا ويطلب من الدايره والمحاسب اعاده النظر فيها، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد. وفي جلسه 01/04/1439ه سالت الدايره الخبير عن نتايج التقرير وما قدمه وكيل المدعي عليها من ملاحظات في الجلسه السابقه فافاد بانه تم الرد عليها سابقا. وفي جلسه 08/04/1439ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان المدعيه تطلب يمين (...) و(...) والمحاسب (...) علي العمولات التي تستحقها المدعيه وقدرها (1%) من مبيعات التذاكر، كما افهمت وكيل المدعي عليها بان المدعيه تطلب يمين (...) فيما يخص ان المبالغ المسدده في فرع الشركه المدعيه بحي (...) كان مقابل سداد قيمه تذاكر نقديه جديده بعد ايقاف التعامل بالاجل، ام كان مقابل سداد دفعات من تحت حساب المديونيه المستحقه علي الشركه المدعي عليها، المسدده من حساب موظفه المدعي عليها: (...) بمبلغ قدره (117.750) ريال، فقرر وكيل المدعي عليها بانه مستعد باحضار المذكورين لاداء اليمين، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها انه بخصوص العمولات المقدره ب (10%) فليس له الا يمين المدعيه علي نفيها، فقرر بانه يطلب مهله لذلك، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه بخصوص المبلغ المقدر ب (50.000) ريال مقابل فرق قيمه تذاكر الخاصه بمالك المدعي عليها والتي قامت المدعيه بالغايها قبل سفره واصدار تذاكر بديله بقيمه اكبر من التذاكر الاصليه، فليس له الا يمين المدعيه علي نفيها، فقرر بانه يطلب مهله لذلك، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه بخصوص استخدام الجزء الذي يخص (...) من امر السفر رقم (...) بمبلغ قدره (11.067) ريال، وعلي سداد الجزء الخاص (...) بمبلغ قدره (52.136) ريال، فليس له الا يمين المدعيه علي نفي ذلك، فقرر: بانه يطلب مهله لذلك، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار مدير الشركه حسب عقد التاسيس لاداء اليمين المطلوبه منه، كما افهمت وكيل المدعي عليها باحضار (...) و(...) و(...)، لاداء اليمين المطلوبه منهم وفي جلسه 15/04/1439ه طلبت الدايره من (...) و(...) والمحاسب (...) اداء اليمين علي ان العمولات التي مقدارها (1%) من مبيعات التذاكر، لا تستحقها المدعيه، فحلفت (...) قايله: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السموات والارض ان المدعيه شركه (...) لا تستحق العمولات المقدره ب (1%) من مبيعات التذاكر، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، كما حلف (...) باليمين قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض ان المدعيه شركه (...) لا تستحق العمولات المقدره ب (1%) من مبيعات التذاكر، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، كما تبين عدم حضور (...)، وقرر وكيل المدعيه بانه يتنازل عن طلب يمين (...)، كما طلبت الدايره من (...) اداء اليمين علي ان المبالغ المسدده من المدعيه في فرع الشركه المدعيه بحي (...) كان مقابل سداد قيمه تذاكر نقديه جديده بعد ايقاف التعامل بالاجر، وليست عن سداد دفعات من تحت حساب المديونيه المستحقه علي الشركه المدعي عليها، المسدده من حساب موظفه المدعي عليها: (...) بمبلغ قدره (117.750) ريال، فحلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المبالغ المسدده في فرع الشركه المدعيه في (...) كانت مقابل تذاكر جديده، وليست مقابل سداد دفعات من تحت حساب المديونيه المستحقه علي الشركه المدعي عليها، المسدده من حساب موظفه المدعي عليها: (...) بمبلغ قدره (117.750) ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ثم عرضت الدايره علي المدعي عليها اليمين بخصوص العمولات المقدره ب (10%) علي نفي استحقاق المدعي عليها له او اقل منها، والتي استعد مدير الشركه المدعيه بادايها وهي: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض ان المدعي عليها شركه (...) لا تستحق العمولات المقدره ب (10%) او اقل منها، والله العظيم والله العظيم والله العظيم). فقرر وكيل المدعي عليها رفضه لليمين، كما عرضت الدايره علي وكيل المدعي عليها اليمين بخصوص المبلغ المقدر ب (50.000) ريال، والذي تدعي المدعي عليها انه تستحقه مقابل فرق قيمه تذاكر الخاصه بمالك المدعي عليها والتي قامت المدعيه بالغايها قبل سفره واصدار تذاكر بديله بقيمه اكبر من التذاكر الاصليه، بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعي عليها شركه (...) لا تستحق المبلغ المقدر ب (50.000) ريال والذي تدعي المدعي عليها انه تستحقه مقابل فرق قيمه تذاكر الخاصه بمالك المدعي عليها والتي قامت المدعيه بالغايها قبل سفره واصدار تذاكر بديله بقيمه اكبر من التذاكر الاصليه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، فقبل وكيل المدعي عليها بها علي ان يكون اداؤها من (...)، وحلف المذكور انفا عليها، ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعي عليها اليمين بخصوص انكار ادعاء المدعي عليها المتمثل في دعوي استخدام الجزء الذي يخص (...) من امر السفر رقم (...) بمبلغ قدره (11.067) ريال، وعلي سداد الجزء الخاص (...) بمبلغ قدره (52. 136) ريال، بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده ان المدعي عليها لا تستحق المبلغ المقدر ب (11.067) ريال، الذي تدعي انه يخص (...) من امر السفر رقم (...)، وان المدعي عليها لم تقم بسداد الجزء الخاص (...) بمبلغ قدره (52.136) ريال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، فقرر وكيل المدعي عليها رفضه لها، ثم قرر طرفا الدعوي قناعتهما بالايمان التي تم اداؤها في هذه الجلسه، ثم حصر وكيل المدعيه الدعوي في الزام المدعي عليها ب: (717.344.48) ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (35.000) ريال، واتعاب الخبير، فيما حصر وكيل المدعي عليها الدعوي في دفع الفروقات الحاصل في الحسابات وقدرها (116.000) ريال، والزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (60.000) ريال، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع انعقد بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بسداد بمبلغ (717.344.48) ريال يتمثل في المتبقي من قيمه مسحوبات ومبيعات تذاكر سفر وخدمات حجز فندقي شاملا العموله المحتسبه والمضافه علي المسحوبات والمخصومه من المرتجعات طبقا لسجلاتها والمحمله علي المدعي عليها، بينما تطالب المدعي عليها بمبلغ (173.394) ريال ويتضمن المبلغ نسبه العموله المحتسبه لصالحها بنسل (10%) من اجمالي المبيعات طبقا لسجلاتها والمحمله علي المدعيه. وحيث تبين للدايره ومن خلال التقارير المحاسبيه ان قيمه مسحوبات الشركه المدعي عليها من التذاكر والبرامج السياحيه خلال فتره التعامل الذي تم بين الطرفين قد بلغت (4.416.491) ريال، فيما كانت قيمه المرتجعات خلال فتره التعامل بمبلغ قدره (1.110.382) ريال، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ (2.764.152) ريال، فيكون قد تبقي في ذمتها لصالح المدعيه مبلغ (541.957) ريال. وحيث طالبت المدعيه احتساب قيمه عمولات مستحقه لها والتي قامت بتسجيلها ضمن قيمه التذاكر والخدمات المقدمه للمدعي عليها بنسبه (1%) من قيمه مبيعات التذاكر، وحيث انه وبعد الرجوع الي العقد المبرم بين الطرفين تبين انه لم تحدد مقدار تلك النسبه، حيث جاء في البند رقم (10) من العقد: علي ان " يلتزم الطرف الاول (المدعيه) بنسب الخصم المقدمه في عرض الخدمات ما لم يتم تغيرها من شركات الطيران وهي ان يحتفظ الطرف الاول بنسبه – (لم تحدد النسبه) – من عموله شركات الطيران ويقدم باقي العموله كخصم، وفي حال ان شركه الطيران لا تمنح عموله يتم اضافه – (لم تحدد النسبه) – علي قيمه التذكره بالاضافه منح نظام الحجز بدون مقابل "، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه ادعايها فيما يتعلق بتحديد تلك النسبه، وطلبت يمين المدعي عليها بنفي استحقاق المدعيه للنسبه المذكوره، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد. رحمه الله: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازل والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر – رحمه الله: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول ولما كانت المدعي عليها ادت اليمين المطلوبه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه. وحيث ادي موظف المدعي عليها اليمين علي ان المبالغ المسدده في فرع الشركه المدعيه في (...) كانت مقابل تذاكر جديده، وليست مقابل سداد دفعات من تحت حساب المديونيه المستحقه علي الشركه المدعي عليها. وحيث طلبت المدعي عليها احتساب قيمه عمولات مستحقه لها بنسبه 10% من اجمالي المبيعات، ولما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين علي استحقاق الشركه المدعي عليها لتلك العموله، وحيث طلبت المدعي عليها تطبيق ما هو مماثل في شركات السياحه والطيران التي تقوم بنفس العمل الذي قامت به للمدعيه واحتساب العموله لصالحهم حسب العرف في الشركات المماثله التي تقوم بمثل هذا العمل، او طلب يمين مدير الشركه المدعيه علي الاتفاق بينهما علي ذلك. وحيث حضر مدير الشركه وادي اليمين علي نفي استحقاق المدعي عليها النسبه التي تطالب بها او اقل منها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي عليها. وحيث طلبت المدعي عليها اثبات مبلغ (50.000) ريال مستحق لها مقابل فرق قيمه التذاكر الخاصه بمالك المدعي عليها والتي قامت الشركه المدعيه بالغايها قبل السفر واصدار تذاكر بديله بقيمه اكبر من التذاكر الاصليه مما نتج عنه تحميل المدعي عليها الفرق بمبلغ (68.899) ريال، وحيث لم تقدم البينه علي دعواها تلك، كما قبلت بيمين الموظف الذي يعمل لدي المدعيه المدعو (...)، ولما كان الموظف المذكور قد ادي اليمين علي نفي استحقاق المدعيه لذلك المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي عليها. وعن ادعاء المدعي عليها عدم استخدام الجزء الذي يخص الاستاذه/ (...) من امر السفر رقم (...) بمبلغ وقدره (11.067) ريال، وسدد الجزء الخاص (...) نقدا بمبلغ وقدره (52.136) ريال، فحيث لم تقدم المدعي عليها البينه علي استحقاق تلك المبالغ التي تدعي بها، وحيث ادت المدعيه اليمين علي ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي عليها. وحيث حدد الخبير اتعابه لدراسه هذه القضيه محاسبيا بمبلغ (80.000) ريال، وحيث ثبت للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ (541.957) لدي المدعي عليها، وبناء عليه فان المدعي عليها تكون ملزمه بسداد ما تحملته المدعيه سابقا من تكاليف اتعاب الخبير المحاسبي والمحدده بمبلغ (40.000) ريال، كما تكون المدعي عليها وبناء علي ما توصلت له الدايره في حكمها هذا ملزمه بسداد اتعاب المحاماه التي طالبت بها المدعيه والمحدده بمبلغ (60.000) ريال. وتاسيسا علي ما سبق ذكره يكون اجمالي ما تستحقه المدعيه لدي المدعي عليها: مبلغ (541.957) ريال قيمه المتبقي من مسحوبات الشركه المدعي عليها من التذاكر والبرامج السياحيه + مبلغ (40.000) ريال مقابل ما تحملته المدعيه من تكاليف اتعاب الخبير المحاسبي + مبلغ (60.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه = (616.957) ريال.
(وبناء علي ذلك)
 حكمت الدايره بالزام شركه (...)، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (616.957) ستميه وسته عشر الفا وتسعميه وسبعه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر 
عبد الله بن احمد الشهري
عضو
 مازن بن عبد العزيز المزمومي
عضو
 عبد العزيز المالكي
رييس الدايره عبد المحسن الجليفي

الحكم في القضيه رقم 624 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) للسياحه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
بحضور / طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ شركه (...)، المقيد برقم (106) وتاريخ 25/5/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 30/5/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان بناء الحكم بكامله علي التقرير الفني المقدم من المدعي هو اخلال كامل بحق الملتمسه في الدفاع والرد علي الدليل الفني، بالاضافه الي ان المدعي لم يستند الي شرط التحكيم والذي بينته الملتمسه للدايره الابتداييه وهو ما يخالف نظام التحكيم الذي نص فيه في الماده الحاديه عشر علي انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي).
(الاسباب)
وبما ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 624 لعام 1439ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمسه في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
 (لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها / شركه (...)، علي الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6149 لعام 1437ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 624 لعام 1439ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
طلال بن ماجد العتيبي
 عضو
عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
محمد بن بخيت القحطاني