moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٢١٠٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان موكلته سلمت المدعي عليها مبلغا قدره (٤٥٥.٠٠٠) ريال، لتقوم المدعي عليها باستثماره في محفظه استثماريه في مصرف (...)، ثم طلبت موكلته من المدعي عليها توضيح ما تم علي الاستثمار فافهمتها بان تنتظر وان لها حقا. ثم ختم مذكرته بطلب اثبات شراكه موكلته في المحفظه الاستثماريه، واستعاده راس مال موكلته، والكشف عن بيانات المحفظه ونسبه الارباح. قيدت الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه. وتم تحديد جلسه يوم الخميس ١١/٥/١٤٤٠ه، لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وباطلاعه علي لايحه الدعوي استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الخميس ٢/٦/١٤٤٠ه، طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٢/٦/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان موكلته تقر بان المدعيه حولت لها مبلغ (١٦٢.٠٠٠) ريال، من اصل (٣٠٠.٠٠٠) ريال، واستلمت الباقي نقدا، لتقوم موكلته باستثمارها في الاسهم علي ان يكون الربح بينهما بالمناصفه. ثم حولت موكلته للمدعيه مبلغ (٥٠.٠٠٠) كارباح من اصل (٨٠.٠٠٠) ريال، وسلمت لها الباقي نقدا. ثم وقعت خساره الاسهم في عام ٢٠٠٦م، وتم اقفال المحفظه بسبب انخفاض القيمه السوقيه لسعر الاسهم، ووجود تمويل مرابحه في المحفظه الاستثماريه والمحفظه الان خاسره والرصيد فيها (١٤٠.٢٣٦.٤٨-) ريال. ثم ختم مذكرته بطلب اثبات المدعيه لمبلغ (١٥٥.٠٠٠) ريال، والذي يمثل الزياده علي المبلغ الذي تقر موكلته بانها استلمته من المدعيه. وفي جلسه يوم الخميس ١٤/٧/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها: طلب يمين المدعي عليها علي عدم استلامها مبلغ (١٥٥.٠٠٠) ريال، من المدعيه، وطلب تضمينها راس مال موكلته لتفريطها. وتشير الدايره الي انها عقدت عده جلسات لمواصله نظر القضيه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٩/١/١٤٤١ه، حضرت المدعيه اصاله كما حضرت المدعي عليها اصاله وافادت المدعيه بانها سلمت المدعي عليها مبلغ (٤٥٥.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليها افادت بان المبلغ الذي استلمته من المدعيه هو (٣٠٠.٠٠٠) ريال، فقط، وبسؤال المدعيه عن بينتها علي الفرق بين المبلغين افادت بعدم وجود بينه لديها فافهمتها الدايره بان لها يمين المدعي عليها علي نفي الاستلام فطلبتها. وبطلب اليمين من المدعي عليها ادتها قايله: "اقسم بالله العظيم اني استلمت من المدعيه (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، ولم استلم مبلغا غيره علي ذلك اقسم"، ثم افادت المدعي عليها بانها سلمت المدعيه مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي المدعيه افادت بانها استلمت من المدعي عليها مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) ريال، فقط. ثم تبادل الاطراف الاقوال والردود فيما هو متعلق بموضوع الدعوي. وفي جلسه يوم الاربعاء ٩/٧/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان موكلته لديها عدد (٤) محافظ استثماريه في مصرف (...) ولا تعلم بالضبط اي المحافظ التي اودعت فيها مبلغ المدعيه للاستثمار، ثم انها اخذت تمويل مرابحه للاستثمار فخسرت مع خساره الاسهم واصبحت جميع المحافظ بالسالب، ثم اغلقت المحافظ والحسابات الجاريه لمده عشره اعوام، فتقدمت موكلته بدعوي ضد مصرف (...) نتج عنها تعويض موكلته بمبلغ يقارب (٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ثم استثمرت هذا المبلغ في (...) فخسرته بالكليه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه يطلب حق موكلته من التعويضات. ثم عقدت الدايره جلستين عبر الترافع الكتابي طلبت فيهما من المدعي عليها الافاده باخذ موافقه المدعيه علي ادخال ما تبقي من الاموال في (...) فافاد وكيلها بان الاموال التي ادخلتها موكلته في (...) ليس للمدعيه حق فيها لكونها تعويض خاص بموكلته عن ايقاف محافظها لمده عشر سنوات، كما افاد وكيل المدعيه بان موكلته تطلب حقها من هذا التعويض. وفي جلسه اليوم التي عقدت عن بعد حضرت المدعيه ووكيلها كما حضرت المدعي عليها ووكيلها وسالت الدايره المدعيه عن المبالغ التي استلمتها من المدعي عليها هل هي ارباح ام من راس المال فافادت بانها لا تعلم، وبسؤال المدعي عليها عن المبالغ التي سلمتها للمدعيه هل هي ارباح ام من راس المال افادت بانها ارباح، ثم افاد وكيل المدعيه بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بارجاع راس مال موكلته والزامها بدفع حصه موكلته من التعويض والتي قدرها بنسبه (%٥٠). واكتفي الاطراف بما قدم؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بارجاع راس مال موكلته والزامها بدفع حصه موكلته من التعويض والتي قدرها بنسبه (%٥٠)؛ وذلك مقابل ما دفعت موكلته للمدعي عليها من الاموال لاستثمارها في سوق الاسهم. وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبه موكلته صوره من محادثه نصيه بين موكلته والمدعي عليها تفيد بان لموكلته حق عند المدعي عليها، وحيث افاد وكيل المدعيه بان موكلته سلمت المدعي عليها مبلغا قدره (٤٥٥.٠٠٠) ريال، لتستثمره في الاسهم، وحيث افادت المدعي عليها بثبوت التعامل بينها وبين المدعيه وصحه الشراكه، كما اقرت المدعي عليها بانها استلمت من المدعيه مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وانكرت ما زاد علي ذلك، وحيث طلبت الدايره من المدعيه البينه علي تسليم المبلغ الزايد علي ما اقرت به المدعي عليها فافادت بعدم وجود بينه علي ذلك، ولما كان التعامل بين الطرفين هو عقد مضاربه وقد قرر الفقهاء في المضاربه ان القول في قدر راس المال والخساره والربح قول المضارب مع يمينه؛ لذلك افهمت الدايره المدعيه بان لها يمين المدعي عليها علي نفي المبلغ الزايد عن (٣٠٠٠.٠٠٠) ريال، فطلبت اليمين فادتها المدعي عليها علي النحو المفصل في الوقايع. وحيث افادت المدعي عليها بانها قد استثمرت ما تبقي من الاموال في (...) فخسرت جميع الاموال؛ فسالتها الدايره هل اخذت الموافقه من المدعيه في ادخال ما تبقي من الاموال في (...) فاجابت بان ليس للمدعيه حق في تلك الاموال وذلك لكونها تعويضا من المصرف بسبب ايقاف محافظ المدعي عليها. ولما كان التعامل بين الطرفين هو في حقيقته عقد مضاربه، والثابت لدي الدايره استلام المدعي عليها لراس المال من المدعيه وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال؛ وذلك باقرار المدعي عليها، والثابت ايضا تعدي المدعي عليها وذلك بادخالها المبالغ المتبقيه من المضاربه في (...) دون اخذ الموافقه من المدعيه، وانكارها لحق المدعيه في المبالغ المتبقيه من المضاربه، وقد قرر الفقهاء ان المضارب ضامن لراس المال في حال التعدي والتفريط؛ قال ابن قدامه في المغني: [اذا تعدي المضارب وفعل ما ليس له فعله، او اشتري شييا نهي عن شرايه، فهو ضامن للمال في قول اكثر اهل العلم. روي ذلك عن ابي هريره وحكيم بن حزام وابي قلابه ونافع واياس والشعبي والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعي واسحاق واصحاب الراي…ولنا انه متصرف في مال غيره بغير اذنه فلزمه الضمان كالغاصب]، والحال ان المدعي عليها هنا قد تعدت؛ الامر الذي تري معه الدايره الزام المدعي عليها بارجاع راس المال المبذول من المدعيه. وبخصوص طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بنصف ما تبقي من مبلغ المضاربه فان الدايره تذهب الي رفض هذا الطلب؛ وذلك لعدم ثبوت شراكه المدعيه مع المدعي عليها بالنصف كما قدرها وكيل المدعيه، ولوجود شركاء اخرين في المضاربه وذلك باقرار المدعيه، فضلا عن اقرار المدعي عليها بوقوع الخساره في جميع الاموال المتبقيه بعد ادخالها في (...)، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."؛ فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، ثلاثمايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣١٩ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي بين فيها ان موكلته دفعت للمدعي عليها مبلغا قدره (٤٥٥٠٠٠) اربعمايه وخمسه وخمسون الف ريال، لتشاركها في محفظه استثماريه، طالبا اثبات شراكه موكلته والزام المدعي عليها باعاده راس المال وتسليم الارباح مع الافصاح عما تم بالمحفظه، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها، اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، الذي اعترضت عليه المدعيه بما مفاده ان الدايره رفضت طلبها مشاركه المدعي عليها في التعويض الذي حصلت عليه من المصرف، وباحاله القضيه مع اعتراضها الي هذه الدايره عقدت هذه الجلسه بعد ابلاغ الطرفين بها. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المدعيه؛ ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٩/١/١٤٤٢ه محمولا علي اسبابه، القاضي ب: (الزام المدعي عليها (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.