moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٦٧٣١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: استاجرت المؤسسه المدعي عليها من المدعيه عدد (٢٧) سياره، من نوع ((...)، (...)، (...))، بموجب (٦) عقود ايجار مقرونه بوعد البيع مؤرخه في ٠١/٠٥/٢٠٠٦م قيمتها الاجماليه مبلغ قدره (١,٣٣٦,٥٣١) مليون وثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا، مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (٣٣) شهرا لعدد (٤) عقود، و (٣٦) شهرا لعدد (٢) عقدين، قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (٣٨,٠٩٧) ثمانيه وثلاثون الفا وسبعه وتسعون ريالا، ودفعه مقدمه من اجمالي القيمه الايجاريه مبلغ قدره (٣٣,٥٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا. ثانيا: حررت المؤسسه المدعي عليها سندات لامر موكلته المدعيه بكامل المبلغ المتبقي من قيمه الاجره بعد حسم قيمه الدفعه المقدمه، تستحق سندات الامر بتاريخ استحقاق الايجارات الشهريه المتفق عليها في عقد التاجير، وتستلم المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) كل سند لامر تلتزم بسداد قيمته. ثالثا: التزمت المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) بسداد مبلغ قدره (١٤٧,٨٤١) مايه وسبعه واربعون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريال، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي القيمه الايجاريه لعقود التاجير وقدره (١,١٨٨,٦٩٠) مليون ومايه وثمانيه وثمانون الفا وستمايه وتسعون ريالا. رابعا: انتفعت المؤسسه المدعي عليها بالسيارات المستاجره حتي تاريخ انتهاء مده عقد التاجير واستحقت بذمتها كامل قيمه الاجره، واستمرت المؤسسه المدعي عليها في الانتفاع بالسيارات المستاجره بعد انتهاء عقود التاجير واستحقت بذمتها اجره مثيلاتها مده الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويدها عليها بعد انتهاء عقد تاجيرها يد غاصبه يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. وطالب ب ١- الزام المدعي عليه مبلغ وقدره (١,١٨٨,٦٩٠) مليون ومايه وثمانيه وثمانون الفا وستمايه وتسعون ريالا، ٢- الزام المدعي عليه مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عدد (٦) العقود بين اطراف الدعوي علي مطبوعات شركه (...) للسيارات بعده تواريخ الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٦/١٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ؛ و بسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/١٤ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليها ولم تقدم المدعي عليها الاجابه عما جري سؤالها بخصوص امر الشراء وحيازه السيارات عند من قررت بانه بالرجوع لموكلتها لم تزودها وعليه افهمت بانه لا ارتباط بين العقود حسب ايضاحها الجلسه الماضيه وانه في حال عدم تقديم امر الشراء الذي يوضح ارتباطها ببعضها فعليه حصر دعواها في احدي العقود ما ترتب عليه من حقوق فطلبت مهله للرجوع لموكلتها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/١٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ؛ وبعد الاطلاع علي ما ارفق من طرف المدعيه بايقونه تبادل المذكرات بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣ه رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه، وقررت تكليف منصه خبره المتكامله مع منصه تقاضي؛ لغرض تكليف خبير محاسبي للوقوف علي النزاع وبيان -وفق الثابت مستنديا- مستحقات المدعيه بناء علي طلب الشراء ومحاضر تسليم السيارات وسحبها، وبيان السدادات الصادره من المدعي عليه للمدعيه، وبيان مستحقات كل طرف، وافهمت الدايره المدعيه بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعابه من طرف المدعيه ولها المطالبه بها حال الحكم، وعلي الاطراف ان يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال (٢٠) يوما من تاريخه وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من (١٥٣) الي (١٥٥)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/١١ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، وبسؤالها عن دفع اتعاب الخبير قررت بانها قد تم دفعها وعليه افهمت بالتواصل مع الخبير لمباشره اعماله وتقديم تقريره وفقا للنظام واجلت الجلسه لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠١ه وملخصها: حضرت المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه، وقد ارفق الخبير تقريره ونص الخلاصه فيه :" طبقا للتفصيل الوارد بصلب التقرير فان المدعي عليها مؤسسه (...) مدينه محاسبيا للمدعيه شركه (...) للسيارات بمبلغ (٩٨٤,٢٥٥) ريالا وهو الفرق بين مجموع الاجره الوارده بالعقود محل الدعوي من جهه ، ومجموع المبالغ المسدده من المدعي عليها ، واجره السيارات المسحوبه قبل نهايه عقودها من جهه اخري ."ا.ه وبعرضه علي المدعيه صادقت عليه، وباطلاع الدايره علي التقرير وما جاء في اوراق القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: ١- الزام المدعي عليه مبلغ قدره (١,١٨٨,٦٩٠) مليون ومايه وثمانيه وثمانون الفا وستمايه وتسعون ريالا. ٢- الزام المدعي عليه مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال اتعاب المحاماه، وحيث ان دعوي المدعيه قايمه علي مسايل محاسبيه بحته، فقد رات الدايره ندب خبيرا محاسبيا في الدعوي للوقوف علي النزاع، والتحقق من ادعاءات الطرفين، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، وبحسبان ما نصت عليه الماده (١٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، وحيث ان التقرير قد تضمن: (ان المدعي عليها مؤسسه (...) مدينه محاسبيا للمدعيه شركه (...) للسيارات بمبلغ (٩٨٤,٢٥٥) تسعميه واربعه وثمانون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا وهو الفرق بين مجموع الاجره الوارده بالعقود محل الدعوي من جهه ، ومجموع المبالغ المسدده من المدعي عليها ، واجره السيارات المسحوبه قبل نهايه عقودها من جهه اخري)، وبالتالي تستحق المدعيه مبلغ قدره (٩٨٤,٢٥٥) تسعميه واربعه وثمانون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٨٤,٢٥٥) تسعميه واربعه وثمانون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا ؛لقاء اجاره ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين