moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470818387 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بانه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء ابراج، لمده سنتين، ابتداء من تاريخ 1439/05/08ه الموافق 2018/01/25م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/05/30ه الموافق 2020/01/25م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (680,236.00) ستمايه وثمانون الفا وميتان وسته وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (680,236.00) ستمايه وثمانون الفا وميتان وسته وثلاثون ريال، سدد منها مبلغ قدره (425,066.00) اربعمايه وخمسه وعشرون الفا وسته وستون ريال، والمتبقي (255,167.00) ميتان وخمسه وخمسون الفا ومايه وسبعه وستون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/05/07ه الموافق 2018/01/24م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (680,236.00) ستمايه وثمانون الفا وميتان وسته وثلاثون ريال، وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (255,167.00) ميتان وخمسه وخمسون الفا ومايه وسبعه وستون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه اعمال المدنيه ممهوره بختم وتوقيع الطرفين. 2- عدد خمسه لاوامر شراء ممهوره بتوقيع مدير المشتريات والماليه والعمليات. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/08/27 ه وفيها: تبين حضور المدعيه وكاله، فيما يتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجابت: نعم، سبق وان فصل فيها شكلا لوجود اشكال في المصالحه، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها وطلبها فاجابت قايله اطلب ارسال دعواي المحرره فاذنت لها الدايره بذلك ونصها: (ان موكلتي مؤسسه (...) قد تعاقدت مع المدعي عليه علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء، وذلك في انشاء (...) ومده تنفيذ الاتفاقيه سنتين، ابتداء من تاريخ 1439/05/08ه الموافق 2018/01/25م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/05/30ه الموافق 2020/01/25م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (680,236.00) ستمايه وثمانون الفا وميتان وسته وثلاثون ريال، وقد تم تنفيذ العمل المتفق عليه بشكل كامل وتسليمه في الوقت المحدد وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (680,236.00) ستمايه وثمانون الفا وميتان وسته وثلاثون ريال، سدد منها مبلغ قدره (425,066.00) اربع ميه وخمسه وعشرون الفا وسته وستون ريال، والمتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (255,167.00) ميتان وخمسه وخمسون الفا ومايه وسبعه وستون ريال. طلبات المدعيه: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (255,167.00) ميتان وخمسه وخمسون الفا ومايه وسبعه وستون ريال، الاسانيد: اتفاقيه الاعمال اوامر الشراء)، وبسؤالها هل لديها مزيد اضافه؟ فاجابت بالنفي وقررت اكتفايها، عليه وبعد ذلك قررت الدايره رفع الجلسه من اجل الدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/11/29ه وفيها: تبين حضور المدعيه وكاله، فيما يتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عما يفيد ان اجمالي قيمه ما نفذ (680,236) ستمايه وثمانون الف ومايتان وسته وثلاثون ريالا؟ فطلبت مهله للجواب وبسؤالها هل موكلها مالك المؤسسه مستعد لاداء اليمين علي صحه ما جاء في الدعوي فاجاب قايلا: اطلب المهله للرجوع اليه في ذلك. فاجيبت لطلبها المهله ولها تقديم ذلك خلال عشره ايام علي الطلبات من خلال نظام ناجز، ثم رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/18ه وفيها: تبين حضور المدعيه وكاله، فيما يتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها مزيد بينه فاجابت لا ونطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي. وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه بان عليه الحضور لاداء اليمين والا عد ناكلا ورفعت الجلسه لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/02ه وفيها: تبين حضور المدعيه وكاله، فيما يتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه، واذ لم يحضر المدعي عليه لاداء اليمين رغم تبلغه بها بموجب التبليغ رقم (83510496)، وعليه فان الدايره تعده ناكلا عن اداء اليمين بموجب الماده (103) من نظام الاثبات، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (255,167.00) ميتان وخمسه وخمسون الفا ومايه وسبعه وستون ريال. وبما ان محل الدعوي عقود تجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (255,167.00) ميتان وخمسه وخمسون الفا ومايه وسبعه وستون ريال، وبما ان وكيله المدعي طلبت يمين المدعي عليه، وحيث تبلغ المدعي عليه باليمين بناء علي طلب وكيله المدعيه اليمين للمدعي عليه ولم يحضر لادايها، وهذا نكولا منه، ولما جاء في الحديث: (ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولتضرر المدعيه من عدم حضور المدعي عليه، وحيث جاءت الشريعه برفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا) ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان وخمسه وخمسون الفا ومايه وسبعه وستون ريال وبالله التوفيق.