moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٨٩٦٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم:(...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في دفع مبلغ زكاه والضريبه والرسوم المتاخره ونقل العماله ونقل السيارات، بثمن اجمالي قدره (١٢٦.٣٥٠.٨١) مايه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، ولم تنفذ الخدمه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في تكبد المدعي مبالغ سداد الزكاه والضريبه علي اسمه لصالح مؤسسه المدعي عليه وعدم نقل العمال والسيارات، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦ه، مما تسبب بحصول الضرر المالي، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر حصول المسؤوليه التقصيريه من المدعي عليه التمثل بعدم سداد مبلغ الزكاه والضريبه ونقل العمال والسيارات، ومقدار التعويض المطلوب (١٢٦.٣٥٠.٨١) مايه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله، وعليه ختم بطلب الزام المدعي عليه بدفع التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٢٦.٣٥٠.٨١) مايه وسته وعشرون). وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٥ه قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي في مذكره ذكر فيها: (اولا: ان ما ورد في موضوع الدعوي غير صحيح، فالعلاقه بين موكلي والمدعي هي علاقه شراكه ويدخل في هذه الشراكه ايضا شخص ثالث هو موكلي/ (...) بموجب الوكاله المرفقه رقم (...) وهو ابن خال المدعي والمتضرر الاكثر من هذه الشراكه واطلب ادخاله في الدعوي. ثانيا: لتوضيح تفاصيل القضيه نفيد فضيلتكم بما يلي: ١- المدعي (...) متخصص في بيع المواد الغذاييه ولديه سجل تجاري، فاتفق كلا من (...) والمدعي (...)و(...) بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤١ه علي عقد شراكه لانشاء اسواق (...) و تسجل بالسجل التجاري ل(...)، علي ان يتولي (...) اداره الاسواق. ٢- وبسبب خلافات بينهم لعدم التزام (...) باداره الاسواق اتفقوا علي خروج (...) من الشراكه ويبيع حصته في الاسواق وتسجل الاسواق باسم (...) مقابل (١٨٠٠٠٠) ريال وتم توثيق عقد الاتفاق ويتضمن عدد من الشروط والالتزامات علي الطرفين علي النحو الموضح تفصيلا في الاتفاق المرفق، ٣- تضمن البند السادس من الاتفاق الالتزام بسداد الزكاه المستحقه علي (...) قبل انشاء الاسواق وقدرها (٥٩٤٧٠) ريال، وبالفعل تم السداد بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ه بواسطه (...)كما بالمرفق، ٤- لم يلتزم المدعي (...)بما ورد في البند الثالث من الاتفاق بالتنازل عن عقد الايجار الخاص بالاسواق ونقل عقد الايجار من اسمه الي اسم الاسواق مما ترتب عليه عدم قدرتهم علي تاجير المرافق الموجوده في الاسواق (المخبز، الخضار، الملحمه، الاجبان، الكافيه، و الكماليات، ويقدر الضرر ب (٣٠٠٠٠ ريال القيمه التقديريه لايجار المرافق شهريا)×١٢شهر= ٣٦٠٠٠٠ ريال. ٥- لم يلتزم المدعي (...) بنقل ملكيه السيارات الخاصه بالاسواق، واستخدامه للسياره (فان (...)) لوحه رقم(...)لاغراضه الشخصيه حتي يومنا هذا ويقدر الضرر ب(٤٠٠ ريال القيمه الايجاريه للسياره يوميا)×١٢شهر= ١٤٤٠٠٠ ريال. ٦- لم يلتزم المدعي (...) بما ورد في البند السادس من الاتفاق رغم انه قام بالتوقيع علي تعهد واقرار مصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٢ه يتعهد بموجبه (بتحويل المنشاه الي تحت الاجراء وان جميع العماله علي راس العمل، وان يتم نقل خدمات جميع العماله وذلك خلال مده ثلاثه اشهر من تاريخ تحويل المنشاه تحت الاجراء، وعدم تقديم بلاغ تغيب...) مع ذلك لم يلتزم بتحويل المنشاه تحت الاجراء في مكتب العمل وعدم نقل ملف التامينات (بقصد الاضرار في تشغيل الاسواق) وتسبب ذلك في تعذر نقل كفاله العمال بدون رسوم واستخراج تاشيرات وعدم تسجيل الموظفين او التوظيف وعدم استيفاء نصاب السعوده، مما ادي الي انخفاض القوي العامله في الاسواق وعدم تقديم الخدمه وتشغيل الاسواق وهذا ادي الي انخفاض دخل الاسواق من (٢٠٠٠٠ ريال وهو الحد الادني للدخل لمثيلاتها من الاسواق) الي (٦٠٠٠ ريال) يوميا ويقدر الضرر ب (١٤٠٠٠ ريال يوميا × ٩ اشهر × ٢٠% (نسبه الربح)= ٧٥٦٠٠٠ ريال (مرفق٩ الاقرار الضريبي يوضح دخل الاسواق)، بالاضافه الي (رسوم تجديد اقامه وغرامه تاخير ١٦٠٠ ريال). ٧- ان راس المال الحقيقي في السجل التجاري الخاص ب(...) هو (٢٥.٠٠٠) ريال في حين تم احتساب راس المال في هييه الزكاه بمبلغ (٢.٥٢٥.٠٠٠) ريال هذا قبل الشراكه ولم يعترض (...) علي هذا الخطا ولم يتم تعديل راس المال لدي هييه الزكاه وترتب علي هذا الخطا في راس المال مبالغ زكويه عاليه علي السجل التجاري (...) قبل نشوء الشراكه وقبل تحويل سجله التجاري الي اسم الاسواق كما ترتب علي ذلك عدم القدره علي استخراج شهاده الزكاه وتعطل المصالح في الدواير الحكوميه. ٨- قام (...) بتاريخ ٢٥و٢٦/١٠/١٤٤٢ه بتحويل مبلغ اجمالي قدره (٢١١٤٥) ريال من حساب الاسواق الي حسابه الشخصي دون وجود حق ودون موافقه الشركاء. ٩- قام (...) بتبليغ هروب علي العمال وتهديد العمال بعدم العمل مما تسبب بمخالفات من مكتب العمل والبلديه والجوازات والتجاره والتامينات، يصعب فيها تقدير قيمه الضرر، بسبب كل هذه المشاكل اضطر موكلي الي ضخ مبلغ (٩٥٠٠٠٠) ريال لسد العجز في النفقات. وفي جلسه ١٤٤٤/٠١/١٦ه احال وكيل المدعي علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها فجري الاطلاع عليها، ثم اطلعت الدايره علي ملف القضيه وتبين ان المدعي عليها قدمت جوابها علي الدعوي عبر طلب علي القضيه، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم رده علي ذلك عبر النظام. وعليه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه قدم وكيل المدعي رده في مذكره ذكر فيه: (اولا: اقر المدعي عليه- بصحه عقد البيع والتنازل المبرم بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٢ه المتضمن بيع المدعي المؤسسه التجاريه(...) للمدعي عليه المشتري (...)و(...) الطرف الثاني بالعقد، ثانيا: لم يلتزم المدعي عليه بتنفيذ احكام الفقره (١) من البند الخامس من العقد التي تنص علي "اتفق الطرفان علي ان الطرف الثاني (المشتري) هو المسؤول عن تسديد ديون المؤسسه محل هذا العقد الماضيه والمستقبليه وهو المسؤول عن تسديد اي مبالغ او التزامات او مخالفات تخص المؤسسه محل هذا العقد وسداد مستحقات التامينات الاجتماعيه وزكاه الدخل وتسديد جميع فواتير الكهرباء والماء والهواتف واي فواتير اخري ومستحقات العمال والموظفين الذين يعملون في المؤسسه ويعبر التوقيع علي هذا العقد من قبل الطرف الثاني المشتري هو اقرارا بمسؤوليته عن اي ديون او التزام تخص المؤسسه محل هذا العقد وهذا اقرار منه بذلك) واحكام الفقره (١) من البند السادس من العقد والتي تنص علي (اتفق الطرفان علي انتقال جميع العمال والموظفين في المؤسسه محل هذا العقد من اداريين ومحاسبين وعمال سواء كان سعوديين او غير سعوديين الي الطرف الثاني عند التوقيع علي هذا العقد ويلتزم الطرف الثاني بدفع مستحقات العمال والموظفين التابعيين للمؤسسه باختلاف فياتهم ووظايفهم المسجلين باسم المؤسسه وتسديد اشتراكات التامينات الاجتماعيه وكذلك التامين الطبي والزكاه والدخل والبلديه وايجاده وكل ما يحتمل علي المؤسسه من رسوم للدوله لاي جهه كانت في مده لا تتجاوز ٣٠ يوما، ويلتزم الطرف الثاني بكل ما يترتب علي المؤسسه محل هذا العقد من غرامات، او مبالغ، او ديون، او شكاوي لاي فرد او قطاع حاص او لصالح جهات حكوميه " وحيث ترتب علي المؤسسه الديون التاليه: ١- مبلغ (٥٢.١٨٠) اثنان وخمسون الف وميه وثمانون ريالا -مستحقات الزكاه للمؤسسه محل العقد. ٢- مبلغ (٢٦.٩٢٤) سته وعشرون الف وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا مستحقات الضريبه. للمؤسسه محل العقد. ٣- مبلغ (١.١٥٠) الف وميه وخمسون ريالا مقابل غرامات المتربه علي رخصه العامل برقم (...) المسجل علي المؤسسه محل العقد. وهذا اخلال من المدعي عليه باحكام العقد، يوجب تحمل مسؤوليته عن تلك الديون استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من البند الخامس والفقره رقم (١) من البند السادس من العقد. ثالثا: غير صحيح جمله وتفصيلا ما ورد في جواب المدعي عليه من وجود شراكه بينه وبين المدعي، اذ العلاقه بين الطرفين محكومه بعقد البيع الذي اقر فيه المدعي عليه. وهذا العقد ينقض ادعاء المدعي عليه بالشراكه المزعومه. رابعا:واما بقيه ما ورد في جوابه فهو كلام مرسل لا اساس له من الصحه، غايه المدعي عليه فيه التشتيت والخروج عن موضوع الدعوي، وكان العقد ينص بالبند التاسع منه علي " يعتبر التوقيع علي هذا العقد اقرارا من الطرف الاول البايع (المدعي) بانتقال ملكيه مؤسسه اسواق (...) للمواد الغذاييه الواقعه بحي (...) ب(...) بتراخيصها وسجلها التجاري وجميع تراخيصها والعاملين بالمؤسسه وايجارات المباني ووثايقها للطرف الثاني المشتري (المدعي عليه) ويكون وحده الطرف الثاني مسؤول مسؤوليه كامله عن كل ما ذكر من تاريخ توقيع هذا العقد." خامسا: وحيث ان عدم التزام المدعي عليه بالعقد احوج المدعي للشكايه والاستعانه بمحام مرخص للمطالبه بما اشتمل عليه العقد، مما يكون المدعي عليه تسبب بهذا الضرر علي المدعي، ويتعين تبعا لذلك الزامه بدفع اتعاب المحاماه، والذي بلغت (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال نسبه (١٠%) من قيمه عقد بيع المؤسسه محل نزاع هذه الدعوي والبالغه (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريالا. وبناء علي ما تقدم من اقرار المدعي عليه بالعقد وثبوت عدم التزامه بدفع ديون المؤسسه المرفقه بالمرفق (١-٢-٣-٤) ولان اقرار المدعي عليه حصل امام الدايره القضاييه ؛ فيعد حجه قاطعه علي المقر استنادا لنص الماده السابعه عشر من نظام الاثبات، ويلزم المقر فيه استنادا للفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات، وبناء علي العقد المشار اليه بالبند الثاني من هذه المذكره وثبوت عدم سداد المدعي عليه لديون المؤسسه الموضحه في الفقرات (١-٢-٣-٤) من البند الثاني من هذه المذكره، اطلب من الدايره الحكم بما يلي: الطلبات اولا/ اثبات مسؤوليه المدعي عليه / (...) -هويه وطنيه رقم (...) عن الديون التاليه: ١- مبلغ (٥٢.١٨٠) اثنان وخمسون الف وميه وثمانون ريالا -مستحقات الزكاه للمؤسسه محل العقد. ٢- مبلغ (٢٦.٩٢٤) سته وعشرون الف وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا مستحقات الضريبه. للمؤسسه محل العقد. ٣- مبلغ (١.١٥٠) الف وميه وخمسون ريالا مقابل غرامات المتربه علي رخصه العامل برقم (...) المسجل علي المؤسسه محل العقد. ثانيا / الزام المدعي عليه/(...) -هويه وطنيه رقم (...) بدفع مبلغ (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريالا للمدعي / (...) -هويه وطنيه رقم (...) مقابل اتعاب المحاماه). ثم بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد فيها علي مذكره المدعي علي النحو التالي: (اولا: تناقض المدعي في دعواه ذكر ان المبلغ الاجمالي الذي يطالب فيه ١٢٦٣٥٠ريال في صحيفته، بينما في مذكره الرد ذكر انه يطالب فيه ٨٠٢٥٤ ريال وهذا دلاله علي تناقض المدعي، ثانيا: ذكر المدعي في ثانيا (لم يلتزم المدعي عليه بتنفيذ احكام البند الخامس من الاتفاق المتضمن التزام الطرف الثاني المشتري..) والسؤال: من هو الذي لم يلتزم؟ هل هو المدعي عليه/(...) ام الطرف الثاني في الاتفاق (المشتري) (...)، فالالتزام حسب الاتفاق يقع علي (...) فكيف يكون المدعي عليه/(...) لم يلتزم؟ وهذا يدل علي عدم وضوح وتناقض المدعي في دعواه، علي كل حال فالصحيح ان جميع الالتزامات تم تنفيذها، ولكن هناك التزامات علي المدعي لم تنفذ حسب الاتفاق بسبب يعود للمدعي مما تسبب بخساير واضرار علي الاسواق علي النحو الموضح تفصيلا في مذكره الرد المرفقه، ثالثا: ذكر المدعي انه ترتب علي الاسواق المبالغ التاليه: ١.مبلغ اجمالي قدره ٥٢١٨٠ ريال مستحقات زكاه، عباره عن فاتوره للفتره من١ /١٠ /١٤٤١ ه الي ٢٢ /٦ /١٤٤٢ ه بمبلغ٤٥٨٢٨ريال، وفاتوره للفتره من٣ /٧ /١٤٤٢ه الي٢ /٧ /١٤٤٣ ه بمبلغ ٦٣٥٢ ريال، ٢.مبلغ (٢٦٩٢٤) ريال مستحقات ضريبيه، ٣. مبلغ (١١٥٠) ريال غرامه رخصه عامل، اما بالنسبه للفاتوره التي بمبلغ (٤٥٨٢٨) ريال غير صحيحه حيث تم احتسابها علي اساس ان راس مال السجل التجاري الخاص بالمدعي لدي هييه الزكاه هو مبلغ (٢٥٢٥٠٠٠) ريال، وهذا خطا والصحيح ان راس المال للسجل التجاري (٢٥٠٠٠) ريال والمفترض ان المدعي يعترض عليها ويطلب تعديل الخطا في راس المال واحتساب مبلغ الزكاه الصحيح، ووفقا لقواعد حساب الزكاه الخاص بهييه الزكاه فانه يقدر وعاء الزكاه لهذه الفاتوره وفقا للمعادله التاليه (المبيعات÷٨)+(المبيعات×١٥%)×٢.٥% وبما لا يقل عن راس المال (يتم احتساب المبيعات او راس المال ايهما اكثر) وحيث ان المبيعات المقدره لهذه الفاتوره مبلغ٣٨٧٢٣٥ريال(حسب المرفق٣)وبالتالي يؤخذ بالمبيعات في تقدير الزكاه لانها اكثر من راس المال الصحيح (٢٥٠٠٠) ريال، وبالتالي فالمفترض ان الزكاه المستحقه لهذه الفاتوره تكون (٣٨٧٢٣٥÷٨)+(٣٨٧٢٣٥×١٥%)×٢.٥% =٢٦٦٢ريال (ملتزمون بسدادها)، بالنسبه لفاتوره الزكاه التي بمبلغ(٦٣٥٢) ريال تخص الفتره٣ /٧ /١٤٤٢ه الي٢ /٧ /١٤٤٣ ه في حين تنازل المدعي عن الاسواق بتاريخ٢٦ /١٠ /١٤٤٢ه، وبناء عليه فان الزكاه المستحقه علي الاسواق في هذه الفاتوره تخص الفتره من٣ /٧ /١٤٤٢ ه الي٢٦ /١٠ /١٤٤٢ه فقط مبلغ(٢٠٠٠) ريال، بالنسبه للمستحقات الضريبيه مبلغ (٢٦٩٢٤) ريال فهي عباره عن ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (١٦٣١٨) ريال والباقي عقوبه السداد المتاخر، وهذه الفاتوره غير صحيحه والمفترض ان المدعي اعترض عليها ولكن لم يفعل والصحيح وفقا للاقرار الضريبي المرفق الذي يوضح انه تم سداد هذه الضريبه بمبلغ (١٦٣١٨) ريال في وقتها بالخصم من الرصيد الضريبي المتوفر للاسواق لدي هييه الزكاه، حيث ان الرصيد المتوفر هو (٦١٩٧٧) ريال وخصم منها الضريبه (١٦٣١٨) ريال وتبقي رصيد (٤٥٦٥٩) ريال تقريبا ملتزمون بسدادها، بالنسبه لمبلغ (١١٥٠) ريال غرامه رخصه العامل فان المدعي هو المتسبب بها وهو المسؤول عنها بالاضافه للغرامه المستحقه علي العامل الاخر (١٦٠٠) ريال التي سبق لنا المطالبه بها في ردنا السابق حيث لم يلتزم المدعي بالتعهد بتحويل المنشاه تحت الاجراء في مكتب العمل ومن نتايج عدم تنفيذ المدعي التزامه تعذر نقل كفاله العمال وتجديد الاقامات. الخ، رابعا: انكر المدعي وجود شراكه والصحيح كما ذكرنا في ردنا السابق ان العلاقه بين المدعي(...)والمدعي عليه (...)و(...)هي علاقه شراكه (لم توثق) وهذا لا ينفي وجودها لوجود عدد من الاثباتات التي تؤكد هذه الشراكه تم ذكرها المذكره المرفقه، خامسا ذكر المدعي ان بقيه الكلام عباره عن كلام مرسل، ونرد ان التزامات المدعي الوارده في الاتفاق مسؤول عن تنفيذها ومسؤول عن ترجمتها، سادسا كان من المفترض من المدعي بعد بيع حصته ان يعمل تصفيه لدي هييه الزكاه لان ملف الزكاه باسمه. سابعا: كان من المفترض من المدعي تصحيح راس المال في هييه الزكاه والاعتراض علي عدد من الفواتير الغير صحيحه التي تخص الضريبه والتي تم احتسابها دون وجه حق، ثامنا: يوجد رصيد ضريبي للاسواق لدي هييه الزكاه قام المدعي بطلب استرداد مبلغ (١١٤٦٨) منه من دون وجه حق، تاسعا: تم رفع الدعوي ضد (...) مع العلم انه شريك في الاسواق وليس له علاقه مع المدعي، والعلاقه الاقوي بين المدعي و(...)وهو من دفع (...) في الاسواق وطالب بادخاله طرفا بالدعوي). وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/١٥ه سالت فيها الدايره المدعي عن تحرير طلباته في الدعوي فذكر انه يحيل علي طلبه المؤرخ في ٢٥ / ١ / ١٤٤٤ ه، ثم بينت له الدايره ان طلبه المقدم في النظام غير محرر فذكر انه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبالغ تلك الغرامات، ثم سالته الدايره هل قام موكله بسداد تلك الغرامات فذكر انه موكله لم يقم بسدادها حتي الان، وعليه ونظرا لما سبق قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن المبالغ التي تحملتها نتيجه لتقصيرها، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي وحيث ان وكيل المدعيه ذكر ان موكله لم يدفع تلك الغرامات التي يطالب المدعي عليه بسدادها، وبما ان المدعي وكاله يذكر ان موكله لم يقم بسداد مبالغ الغرامات حتي الان؛ لذا فان الدايره تكون سابقه لاوانها لا سيما وان الاصل في انتقال الاسماء التجاريه انتقالها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفقا لنص الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد الغرامات مع ما سبق بيانه سابق لاوانه، وعليه بنت الدايره حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: عدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩٤٧٨٩٦٤)، والله الموفق.