moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٣٢٦٢ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: صاحب المؤسسه/(...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٨/ ٦/ ١٤٤٢ه اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه والمتضمنه: انه في بتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٣٦ه تم الاتفاق بين المدعيه ومؤسسه (...)،علي ان يقوم باعمال العظم في العماره المملوكه لموكلته الواقعه في حي (...)، وقد باشر العمل واستلم دفعات من موكلته مقدارها (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال وعند المعاينه للعماره ادركت بوجود عده اخطاء وقد استعانت بمكتب هندسي لكي يتم تدارك هذه الاخطاء وصدر تقرير هندسي من مكتب هندسي بتاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠١٨ وتبين وجود ١٦ ملاحظه علي الاعمال المعماريه و٢٤ ملاحظه علي الاعمال الانشاييه لا يمكن اصلاحها مما يستوجب ازاله المبني. ونظرا لعدم امكانيه اصلاح الاخطاء التي ارتكبها المدعي عليه في المبني حسب تقرير المكتب الهندسي فان موكلته تطالب باسترجاع جميع الخساير التي تكبدتها بالاضافه الي ازاله المبني الذي قام بانشايه بطريقه غير صحيحه وغير متوافقه مع المعايير الهندسيه. وبجلسه ٤/ ٨/ ١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد هذا وقد افهمت الدايره بانه عليه الاجابه خلال تبادل المذكرات لمده خمسه ايام ابتداء من الغد تليها مده مماثله للمدعي وكاله. وبجلسه ١٦/ ٩/ ١٤٤٢ه حضر طرفا النزاع، وافاد وكيل المدعيه بان الدايره قد ندبت خبيرا هندسيا في ذات الموضوع ومحل الخلاف في القضيه رقم (١٥٩٤) لعام ١٤٤٠ه وقد حكمت الدايره فيها باعتبار الدعوي كان لم تكن بسبب تخلف موكلته عن الحضور وافاد بان الخبير قد ارسل تقريره الي الدايره للقضيه المشار لها والذي تضمن: اولا: العيوب الموجوده بالمبني والمؤثره علي سلامته واصلاحها: ۱- هبوط البلاطه الخرسانيه لسقف الدور الارضي. ۲ - طول وصلات اشاير الاعمده غير مطابق للمواصفات. ثانيا: تقدير الاعمال المنقله مع مراعاه اصلاح العيوب: تم تمتير الاعمال المنفذه كالاتي (سقف الدور الارضي +٤٨٤.٧٠م _ سقف الدور الاول +٤٨٤.٧٠م)، وعند حساب تكلفه العظم (الهيكل الانشايي) التكلفه التقديريه للعظم (خرسانات + مبانی) = مساحه البناء × ۱۳۰ ریال، سعر المتر المسطح (المتفق عليه في العقد)، سعر السوق = ٩٦٩.٤٠ * ۱۳۰ = ۲۲,۰۰ ١٢٦٠ مايه وسته وعشرون الف واثنان وعشرون ريال مع مراعاه انه لم تستكمل اعمال المباني في الدور الارضي والاول ١٠٠% وكذلك اصلاح العيوب من اجمالي سعر المتر وتكلفه استكمال المباني من التكلفه الاجماليه المذكوره سابقا. ملحوظه (لم يتم حساب تكلفه الخزان من ضمن التكلفه الاجماليه)، ١: حيث ان التكلفه الاجماليه للمبني الحالي (اسقف خرسانيه + مباني) مع استكمال المباني واصلاح العيوب ب (١٢٦,٠٢٢) مايه وسته وعشرون الف واثنان وعشرون ريال) يتم خصم اعمال المباني بالدور الارضي والدور الاول بعد حساب كميه المباني بالدور الارضي والاول يكون اجمالي مبلغ الخصم للمباني فقط = (٢٠,٤٠٠) عشرون الف واربعمايه ريال، وتم الخصم طبقا للمباني الموجوده بالدور الارضي والاول باجمالي عدد طوب مقاس (۲۰*۲۰*٤٠) (٢٥,٥٠٠) خمسه وعشرون الف وخمسمايه طوبه بسعر المصنعيه للالف طوبه (٨٠٠) ثماني مايه ريال مع اضافه (٢٠٠٠) الفان ريال تكلفه تشوين المواد، بحيث يصبح اجمالي الخصم للمباني (٢٥٥٠٠ طوبه * ۸۰۰ ريال + ۲۰۰۰ ريال) = (٢٢,٤٠٠) اثنان وعشرون الف واربعمايه ريال. ٢/ يتم خصم ١٠% من التكلفه الاجماليه لعدم جوده الاعمال المنفذه ويكون مبلغ الخصم (١٢,٦٠٠) اثنا عشر الف وستمايه ريال، فنخصم الاعمال المتبقيه (خصم مبلغ ٢٢,٤٠٠ بسبب اعمال المباني _ خصم مبلغ ١٢,٦٠٠ بسبب جوده الاعمال _ الاجمالي ٣٥,٠٠٠ خمسه وثلاثون الف ريال)، التكلفه النهاييه للمشروع = تكلفه المشروع بعد خصم تكلفه الاعمال المذكور بالسابق= ١٢٦٠٢٢ – ٣٥٠٠٠= ۹۱۰۲۲ واحد وتسعون الف واثنان وعشرون ريال، لتكون التكلفه للمبني بعد الخصم = ۹۱۰۲۲ واحد وتسعون الف واثنان وعشرون ريال، ولم يتم احتساب سعر سقف الخزان في مقابل انه يوجد فرق في المنسوب وعدم تطابق سقف الارضي مع المخططات ولكي يطابق سقف الدور الارضي للمخططات سيتم تكسير السقف وتهبيط منسوب السقف له ويتم كذلك اضافه تكلفه تدعيم البروز لمبلغ الخصم بعد معرفه تكلفه التدعيم من شركه متخصصه في مجالات التدعيمات او يتم تدعيم البلاطه الخرسانيه من قبل المقاول وتحت اشراف مكتب هندسی معتمد . وبجلسه ٦/ ١١/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي؛ وبسؤالهما هل لديكما ملاحظات علي تقرير الخبير، افاد بانهما سوف يقدمان جميع ما لديهما من ملاحظات الي الخبير للاجابه عنها. وبجلسه ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٢ه حضر طرفا النزاع وكاله، وبسؤال طرفا الدعوي هل قدما ملاحظتهما علي التقرير فافادا بان المكتب امتنع عن استلامها في الشهر الماضي بسبب بان المهندس المطلع علي الموقع مسافر حاليا وانهم يطلبون مهله لتقديم ملاحظاتهم بعد هذه الجلسه الي الخبير فافهمتهم الدايره بان عليهم تقديم جميع ملاحظاتهم علي التقرير المبديي وتسليمها الي الخبير وافهام الخبير بضروره سرعه الانتهاء من التقرير النهايي. وبجلسه ٢٤/ ١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وافهمت الدايره طرفا الدعوي بان عليهما ارسال ملاحظاتهما الي البريد الالكتروني الخاص بالدايره ليتسني للدايره ارسالها الي الخبير ومتابعته حتي يتم اصدار تقريره النهايي، فوردت مذكره الخبير بالرد علي ملاحظات الاطراف: اولا/ الرد علي ملاحظات المدعيه: ١- ملاحظه المدعي لم يتم تنفيذ البياره ووضع ماسوره الصرف الرييسيه بين المبني والبياره قبل ردم الموقع ولم يذكر التقرير تكلفه الحفر تحت الميده وداخل المبني وحفر مكان البياره ومدي تاثير اعمال الحفر علي سلامه المبني. - رد المكتب الهندسي عدم تنفيذ البياره لا يدرج تحت مسمي العيوب لانها تنفذ بالارتداد الامامي للمبني وعند تنفيذها يحسب تكلفه التنفيذ للمدعي عليه وهي غير منصوص عليها بعقد الاتفاق. ٢- ملاحظه المدعي اشار التقرير ان اصلاح بعض العيوب تحتاج الي شركه متخصصه لتدعيم المبني وتدعيم سقف الدور الارضي وتكسير سقف الخزان (ولم يتم ذكر التكلفه والاخطار المتوقعه). - رد المكتب الهندسي التدعيم لبروز الدور الارضي وليس للدور الارضي بالكامل حيث تنفيذ ذلك من شركه متخصصه بحيث يتم تقديم اكثر من عرض للتكلفه ويتم اختيار العرض المناسب من قبل المحكمه ويتم خصمه من التكلفه الاجماليه، كما موضح بالتقرير وبالنسبه لتكسير سقف الخزان حيث اشار التقرير بالتكسير لتعديل مناسيب الدور الارضي حيث ان سقف الخزان مرتفع عن منسوب ميده الدور الارضي وطبقا للمخططات ان المبني مرتفع عن الشارع ب (m ٠.٨٠+) وحسب الطبيعه عند اخذ منسوب سقف الخزان من الشارع كما بالمخططات يكون متطابق للمخططات حيث ارتفاع الدور الارضي طبقا للمخططات ٣.١٥ متر قبل التشطيب وبعد التشطيب ۳,۰۰ متر وفي الطبيعه ارتفاع الدور الارضي قبل التشطيب ٣.٠٥ متر وبذلك اشار التقرير الهندسي لدينا بتكسير سقف الخزان والنزول بمنسوب سقفه الي منسوب الميده وبذلك نتفادي مشكله منسوب الميده المنخفض عن الخزان وزياده ارتفاع سقف الخزان ولم يتم حساب مصنعيه الخزان المنقذ مقابل التكسير وتكلفه مصنعيه السقف الجديد. ٣- ملاحظه المدعي لم يتطرق المكتب الهندسي لانخفاض سقف الدور الارضي وهل يمكن اصلاحه او لا. - رد المكتب الهندسي تم الشرح في بند ٢. ٤- ملاحظه المدعي لم يتطرق المكتب الهندسي اذا كان بالامكان معالجه انخفاض منسوب المبني او لا حيث ان المنسوب الحالي بنفس منسوب الشارع مخالفا للمخططات المعتمده وكم ستكون التكلفه اذا امكن معالجته وكم سيصبح ارتفاع الدور الارضي اذا تمت معالجته. - رد المكتب الهندسي تم الشرح في بند ۲. ٥- ملاحظه المدعي لم يتطرق المكتب الهندسي الي كيفيه معالجه العيوب الفنيه المؤثره علي سلامه المبني وامكانيه اصلاحها من عدمه والتكلفه التقديريه (هبوط البلاطه الخرسانيه لسقف الدور الارضي)، وصلات اشاير الاعمده الغير مطابقه للمواصفات، كمره السلم الغير منفذه، الكمره المقلوبه بسقف الدور الاول الغير منفذه، ترحيل الاعمده الخلفيه، الكمرات بالجهه الخلفيه الغير منفذه، اختلاف شكل عمودين بالواجهه، الرييسيه بروز بلاطه سقف الدور الاول الغير منفذه رد المكتب الهندسي معالجه العيوب تم خصم ١٠٪ من اجمالي سعر المتر لاصلاح تلك العيوب من تعشيش وسوء مصنعيه وكذلك يدخل فيها طول اشاير الاعمده الغير مطابقه للمواصفات بحيث تضمن تكلفه مصنعيه معالجتها عند استكمال المبني اما عن الكمر الغير منفذ بمنطقه السلم تم تحميل السلم علي الاعمده ويوجد بهذه الكسره كابولي للداخل يفضل انشاييا عدم تنفيذ كوابيل للداخل لزياده الاحمال عليها ولا يوجد كمر مقلوب بسقف الدور الاول لم ينفذ، ترحيل الاعمده الخلفيه قد يكون بسبب سور الجار لتفادي الحفر بالقرب منه وعلي ايه حال ترحيل الاعمده الخلفيه لا يؤثر علي سلامه المبني حيث تم تنفيذ كمره بكابولي لحمل البروز الخلفي، عدم تنفيذ الكمر الخلفي نتج عن ترحيل الاعمده وتنفيذ كمر اخر يتناسب مع التغير الانشايي في التحميل، اختلاف شكل العمودين بالواجهه الرييسيه لا يؤثر علي سلامه المبني ويدخل ضمن خصم العيوب (۱۰ %)، عدم تنفيذ الشكل النصف دايري لا يؤثر علي سلامه المبني. ٦- ملاحظه المدعي من الملاحظ من التقرير ان المقاول لم يلتزم بتنفيذ الاعمال حسب الشروط والمواصفات الفنيه الموجوده حسب المخطط وحسب المقاسات واصول المهنه والتي كان نتيجتها تنفيذ مبني غير امن انشاييا وبه اخطاء فنيه وهندسيه كثيره وتشكل خطوره علي سلامه المبني وللتاكد من متانه الانشاء وقوه تحمل المبني حسب التصميم بالمخططات والمواصفات لم يتطرق المكتب الهندسي الي الاختبارات التي يلزم اجراءها للتاكد من سلامه المبني ومن ضمنها: (۱) اخذ عينات من الخرسانات لحساب جهد الخرسانه حيث ان المقاول قام بصب سقف الدور الاول وجزء كبير من المبني بخلاطات يدويا ولم يقم بتوريدها من مصانع الخرسانه المعتمده. (۲) عمل اختبار تحميل للمبني من قبل جهه متخصصه ومصنفه للتاكد من سلامه المبني وعدم انهياره لا قدر الله بعد استكماله واشغاله رد المكتب الهندسي اولا: يوجد اخطاء فنيه بالمبني لسوء المصنعيه والتنفيذ يتحملها المقاول من تعشيش وسوء مصنعيه وهبوط بروز البلاطه بسقف الدور الارضي ناحيه الممر يرجع سببه لعدم استواء الشده الخشبيه ويتحمل تكلفه اصلاحها المقاول والاخطاء الحادثه بالمبني لا تمنع من استخدام المبني بعد اصلاح تلك العيوب، لم يتطرق المكتب الهندسي الي عمل الاختبارات لانها ليست من اختصاص المقاول لان العقد ينص علي مصنعيه فقط وليس له علاقه بتوريد المواد ومطابقتها للمواصفات حيث تقع تلك المسؤوليه علي المالك وجهه الاشراف المفوضه من قبل المالك بمتابعه الموقع ، ثانيا/ الرد علي ملاحظات المدعي عليه: ١- ملاحظه المدعي عليه ذكر المكتب الهندسي انه يجب خصم مبلغ وقدره ٢٢٤٠٠ ريال لعدم تنفيذ اعمال المباني مع العلم ان العقد المبرم بين الطرفين عقد مصنعيه فقط بمعني انه عقد تنفيذ بدون مواد. -رد المكتب الهندسي تم حساب تكلفه المباني بالدور الارضي والاول مصنعيه فقط وتم ذكر ذلك بالتقرير وتم خصمها من اجمالي تكلفه المتر المسطح لانه يتضمن اعمال المباني مصنعيه. ٢- ملاحظه المدعي عليه ذكر المكتب انه يجب خصم مبلغ وقدره ١٢٦٠٠ ريال تحت مسمي جوده تنفيذ الاعمال الا يعلم المكتب انه من الطبيعي ان توجد بعض الزوايد والتي يتم تعديلها بديهيا عند الانتهاء من اعمال الكهرباء والسباكه والبدء في اعمال العزل واللياسه كما هو متبع في جميع اعمال البناء. -رد المكتب الهندسي العيوب الناتجه عن سوء المصنعيه والتنفيذ مثل التعشيش وعدم استواء الاسطح الخرسانيه يتم معالجتها بمجرد فك الشدات الخشبيه لعدم وصول العوامل الجويه من مياه الامطار الي داخلها ويتسبب في صدا الحديد تم خصم تلك النسبه لعدم التنفيذ بموجب المخطط والاخطاء الناتجه عن التنفيذ. ٣- ملاحظه المدعي اعتمد المكتب الهندسي في تقريره علي سعر السوق للمتر وقت عمل التقرير عام ١٤٤٢ه مع العلم ان العقد الموقع بين الطرفين كان عام ١٤٣٦ه فمن الطبيعي يوجد اختلاف في سعر السوق علما بان التوقيع كان بالتراضي بين الطرفين. - رد المكتب الهندسي تم تقدير السعر لاصلاح العيوب واستكمال المباني حسب سعر السوق وقت عمل التقرير لانه سيتم معالجه الاخطاء والعيوب واستكمال اعمال المباني بالسعر الحالي. ٤- ملاحظه المدعي (تنويه) ان جميع الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه تم استلامها من قبل المكتب المشرف علي المبني والمعين من قبل المدعي. رد المكتب الهندسي استلام الاعمال من قبل الجهه المفوضه من المالك لا يعني المقاول من الاخطاء التي تنتج عن سوء المصنعيه والتنفيذ لان العقد ينص علي ذلك ، وبجلسه ٢٩/ ٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، هذا وقد اطلعت الدايره علي رد الخبير علي ملاحظات الاطراف وبعرضها علي الطرفين طلبا مهله للاطلاع عليها والرد، ثم وردت مذكره رد من وكيل المدعيه علي الخبير الهندسي كالاتي: الملاحظات الفنيه ١- ذكر المكتب ان البياره لا يندرج تحت مسمي العيوب لانها تنفذ بالارتداد، ولكن يبدو ان المكتب لم يدرك المقصود حيث ان المقصود هو (خط الصرف الرييسي بقطر ٦ بوصه من المنور الداخلي بمنتصف العماره خلف الدرج) يجب ان ينفذ قبل صب الدكه الارضيه وحيث ان المقاول لم يقم بتنفيذه فان ذلك يتطلب تكسير ترتش طولي بعرض ١٠٠ م علي الاقل وعمق اسفل الميدات لتمديد خط الصرف وهو ما يتطلب تكلفه كبيره لم يتم حسابها. ٢- لم يذكر المكتب تاثير تكسير سقف الخزن علي السلامه الانشاييه جدران الخزان والاعمده المشتركه، حيث ان النظام الانشايي للخزان لمقاومه احمال الدفان الخارجي الجانبيه surcharge load يعتمد علي وجود سقف علوي رابط للجدران hinged system وحيث انه تم الدفان حول الخزان فلا يجوز تكسير السقف قبل ازاله الدفان حيث ستصبح الجدران cantilever retaining wall، وهيا غير مصممه لذلك ما يحتاج تدعيم الخزان بكمرات معدنيه بالكامل قبل التكسير او ازاله الدفان حول الخزان وهو ما يتطلب تكلفه ماليه كبيره لكلا الحلين لا تغطيها خصم تكلفه سقف الخزان التي خصمها المكتب وهيا لا تتجاوز (٦٥٠٠) ريال في حين ان تكلفه اعمال النجاره والحداده والصب للسقف فقط تتعدي (٧٥٠٠) ريال باسعار السوق (بدون تكسير وتدعيم الخ...). ٣- ذكر المكتب انه لا يوجد كمر مقلوب بسقف الدور الاول لم يتم تنفيذه، ولكن يبدو ان لم يدرك ان المقصود هو كمر العزل المقلوب الذي ينفذ علي السطوح العلوي بهدف الحفاظ علي الوجهات من الشروخ نتيجه تمدد البلاط. ٤- لم يتطرق المكتب لسماكه الدرج التي لم تحقق السمك الادني في بعض المناط ما يمثل خطوره علي استخدام الدرج ولم يتطرق المكتب الي ظهور شروخ شعريه بمنطقه اتصال الدرج بالاعمده بدون كمره السلم وعدم وضع رقتين حديد لبسطه الدرج بديلا عن الكمره. ٥-لم يذكر المكتب طريقه معالجه اشاير الاعمده القصيره طبقا لاشتراطات الكود السعودي الذي ينص علي انه (لا يوصي باستخدام اللحام في وصلات حديد التسليح عالي المقاومه -R٣.٥.٣ SBC٣٠٤) ويجب ان يحقق الحديد مواصفات ٠٩-ASTM A٦١٥ / A٦١٥M والا يزيد المكافي الكربوني عن٠,٥٥ ويجب الحصول علي شهاده من المعمل المصنع عن قابليه الحديد للحام، والا فان معالجه طول الاشاير بطرق اخري مثل زرع حديد بالبلاطات او تغيير النظام الانشايي للمبني الي CORE SYSTEM بحيث لا تتحمل الاعمده اي عزوم انحناء جانبيه يتطلب تكلفه عاليه جدا. ٦- كان يجب علي المكتب طلب اختبارات خرسانيه CORE TEST لعينات عشواييه من الاعمده والبلاطات للتاكد من مطابقتها للقيم الموجوده بالمخططات الانشاييه للحكم علي السلامه الانشاييه للمبني وخاصه ان صب الخرسانات كانت بالطريقه اليدويه وتحت اشراف المقاول ويعتبر المسؤول الاول والاخير عن كل ما يورد في الموقع - اقتراح المكتب ازاله سقف الخزان وتخفيض مستواه ١٥ سم بهدف تحقيق ارتفاع كافي للدور الارضي في حين ان خفض منسوب سقف الخزان سيؤثر علي ارتفاع مدخل العماره عن منسوب الاسفلت. ٨- لم يتطرق المكتب الي منسوب ارضيه الدور الارضي من الشارع الجانبي نتيجه ميول الشارع حيث سيصبح الجزء الخلفي اسفل منسوب سطح الارض وهو ما يحتاج نظام عزل وحمايه خاصه من الرطوبه الارضيه. ٩- لابد من ان يقوم المكتب بدراسه المناسيب ومراعاه نقطتين: ارتفاع مدخل العماره وارتفاع الدور الارضي وليس دراسه المناسيب لارتفاع الدور علي حساب ارتفاع المدخل عن الاسفلت. ۱۰- افترض المكتب ان تشطيب ارضيه الدور الارضي ١٠ سم فقط وهو ما يصعب تحقيقه خاصه ان مناسيب صب الميده غير مستويه ولم يتم تاسيس صرف الحمامات بالدور الارضي وان الارتفاعات المذكوره بالمخططات هيا ارتفاع الدور بعد اعمال التشطيب وغير مذكور مقدار تشطيب الارضيه والاسقف المعلقه. ١١- يجب مراجعه التكلفه التقديريه المذكوره بالتقرير لاختلاف اسعار السوق الحاليه بنسبه كبيره. ١٢- يجب الزام المقاول بتنفيذ كافه الاعمال المتبقيه بغض النظر عن تكلفتها. ١٣- يجب التاكد من وجود مكتب استشاري لاستلام اعمال الاصلاح والتدعيم. الملاحظات الماليه: ١-اعتمد تقدير المكتب الهندسي علي حساب نسب ميويه من عقد المقاول لمعالجه الاخطاء وسوء المصنعيات وهو ما يتعارض مع تكلفه صيانه واصلاح تلك الاعمال حيث ان عقد المقاوله و عقد مصنعيات فقط بينما تكلفه الاصلاح والصيانه والتدعيم تقع تكلفتها بالكامل مواد ومصنعيات علي نفقه المقاول، لذلك لا يجوز حساب تكلفه شامله مواد ومصنعيات كنسبه ميويه من عقد مصنعيات فقط. ٢- يجب الاعتماد علي تحديد السعر علي عروض اسعار من شركات متخصصه باعمال التدعيم والصيانه وليس مقاولين تقليديين حيث ان تلك الاعمال تتطلب مقاول متخصص. الطلبات: لذا اطلب بعرض الاعمال المطلوبه للاصلاح والتدعيم علي شركات متخصصه والحصول علي التكلفه الفعليه للاصلاح (شامله المواد والمصنعيات) والزام المقاول بدفعها كامله ، وثم وردت مذكره رد من وكيل المدعي عليه علي الخبير الهندسي كالاتي: ١/ بالنسبه لتكلفه المباني للدور الارضي وانها ضمن اعمال المصنعيه وهذا ولكن في حال قام المالك بتوفيرها وهذا لم يحصل. ٢/ بالنسبه لسوء المصنعيه والتنفيذ والعوامل الجويه التي ذكرها مكتب الخبير.. ماهي معايير سوء المصنعيه التي اعتد عليها مع العلم ان التنفيذ تم تحت اشراف مكتب هندسي متخصص، وهل زياده او سيلان الصب بالمضخه السريعه يعتبر سوء مصنعيه او فك الخشب يعتبر سوء مصنعيه.. علما بان العماره ليس بها تعشيش واشاير الحديد مطليه بعازل لونه رصاصي لحفظه من العوامل الجويه علي حد قوله هل لم يلاحظها مكتب الخبير ام انه اعتمد في تقريره علي تقرير الملاحظات المقدم من المدعي والمعمول قبل ٦ سنوات تقريبا. ٣/ ذكر مكتب الخبير ان استلام الاعمال من الجهه المخوله من المالك لا تعفي المقاول من الاخطاء، وهنا السؤال هل يقبل مكتب الخبير عثمان المنصور ان يستلم اي عمل من العماره اذا به اي ملاحظات او سوء مصنعيه علي حد قوله اذا كان هو الجهه المشرفه علي العماره، ومع العمل ان اي خطوه نعملها كانت تحت اشراف مكتب المشرف علي العماره والمعين من قبل المالك، وارجوا من فضيلتكم طلب تقرير من المكتب المشرف علي العماره والمستلم لاعمال التنفيذ للتاكد. ٤/ في بدايه الاتفاق مع المالك تم ابلاغه بان تكلفه العماره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال وتم الاتفاق علي ذلك وتم عمل عقد لاعمال عظم مصنعيه فقط بملغ وقدره (٤٨٠,٠٠٠) اربعمايه وثمانون الف ريال، وتم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين، علما بان لنا مبلغ متبقي (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون الف ريال لم تستلم بعد وذلك قيمه الاعمال المنفذه ولها ٦ سنوات لم تدفع رغم كثره المطالبه بها ، وبجلسه ١٢/ ٤/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، هذا وقد افاد الطرفان بانه تم ارسال مذكراتهما علي رد الخبير علي ملاحظاتهما وافاد وكيل المدعيه بان الخبير لم يتم الرد علي جميع ملاحظاته المقدمه سابقا فافهمت الدايره في الجلسه سوف تكون حضوريا وذلك بحضور الخبير للمناقشه في التقرير، وبجلسه ٢٥/ ٥/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وتبين عدم حضور الخبير رغم ابلاغه بحضوره لهذه الجلسه، ونظرا لضروره مناقشه الخبير امام الدايره وبحضور طرفا الدعوي فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه وابلاغ الخبير للحضور في الجلسه القادمه حضوريا، وبجلسه ٧/ ٦/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعي عليه كما تبين عدم حضور الخبير وحضر وكيل المدعيه فان الدايره تقرر ابلاغه مره اخري والتاكيد علي ابلاغه بموعد الجلسه القادمه، وبسؤال وكيل المدعيه عن ملاحظاته الجوهريه علي تقرير الخبير ذكر بانها اولا: ان الخبير لم يذكر مدي سلامه المبني من حيث الانشاء والاستخدام ولا بد ان يفصل في هذه النقطه. ثانيا: ان الخبير لم يقدر قيمه الاصلاحات. ثالثا: ذكر الخبير بانه توجد اعمال لم يقم المدعي عليه بتنفيذها (الخط الرييسي للصرف) فيجب سؤال الخبير بانه في حال تنفيذها لاحقا هل تؤثر علي سلامه المبني ام لا؟. رابعا: ان الخبير لم يتم الرد علي ملاحظته وهو نزول المبني عن مستوي الشارع الجانبي وكيف طريقه معالجته لهذا الخلل وبناء عليه قررت الدايره ارسال ملاحظات وكيل المدعيه الي الخبير للاجابه عنها مفصلا وكذلك حضوره في الجلسه القادمه. وبجلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) واكدت وكيله المدعيه علي طلبها في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه بازاله المبني (محل الدعوي) لكون المبني غير صالح للاستعمال والسكن، بالاضافه الي استرجاع جميع ما دفعته موكلتها للمدعي عليه البالغ قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما سبق ولما كانت المدعيه اكدت بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره ستمايه وخمسون الف ري(٦٥٠,٠٠٠)ال, والزامه بازاله المبني (محل الدعوي) كون المبني غير صالح للاستعمال والسكن، وحيث ان البينه علي المدعي لقوله صلي الله عليه وسلم/ لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم, ولكن البينه علي المدعي.... , ولحاجه القضيه الي خبير هندسي بناء علي طلب المدعيه وكاله للنظر والتاكد من حاله المبني، فقررت الدايره في القضيه رقم (١٥٩٤) لعام ١٤٤٠ه المرفوعه سابقا والمنظوره في ذات الموضوع ومحل الخلاف ندب مكتب الخبير (...), وبعد الاطلاع علي التقرير تبين ان حاله المبني سليمه وانه لا مانع من السكن والاستخدام بعد اصلاح العيوب والمخالفات في المواصفات من شركه متخصصه؛ لكونها لا تهدد من حاله المبني انشاييا, وبما ان المدعيه وكاله اكدت علي طلبها بازاله المبني واسترجاع جميع ما دفعته للمدعي عليه من مبالغ فان الدايره ترفض طلبها للاسباب المشار لها اعلاه, وان لها الحق برفع دعوي اخري تطلب فيها باصلاح العيوب والمخالفات في المواصفات او دفع ثمنها من قبل المقاول , لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: برفض الدعوي رقم (٤٢٨٣٢٦٢) المقامه من المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه /(...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٣٢٦٢ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: صاحب المؤسسه/ (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره: ستمايه وخمسون الف (٦٥٠,٠٠٠)، والزامه بازاله المبني محل الدعوي كونه غير صالح للاستعمال والسكن، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره؛ تضمنت ملاحظات موكلته الفنيه التي لم يجب عليها الخبير منها كون الخبير قد ذكر بان البياره لا تندرج تحت مسمي العيوب لانها بالارتداد، والمقصود هو خط الصرف الرييسي بقطر (٦) بوصه من المنور الداخلي، كما لم يذكر تاثير تكسير سقف الخزان علي السلامه الانشاييه لجدرانه، كما ذكر بانه لا يوجد كمرات مقلوب بسقف الدور الاول لم تنفذ، ولم يدرك ان المقصود هو كمر العزل المقلوب الذي ينفذ علي السطح العلوي، بالاضافه لعدم تطرقه لسماكه الدرج؛ حيث لم تحقق السمك الادني في بعض المناطق، كما لم يطلب اختبارات خراسانيه لعينات من الاعمده والبلاط للتاكد من مطابقتها للقيم الموجوده بالمخططات الانشاييه، وقد اقترح ازاله سقف الخزان وتخفيض مستواه (١٥) سم؛ مما سيؤثر علي ارتفاع مدخل العماره علي منسوب الاسفلت، ولم يتطرق لمنسوب ارضيه الدور الارضي من الشارع الجانبي نتيجه ميول الشارع؛ حيث سيصبح الجزء الخفي اسفل منسوب سطح الارض، كما افترض كون تشطيب ارضيه الدور الارضي (١٠) سم فقط، وهو ما يصعب تحقيقه خاصه ان مناسيب صب الميده غير مستويه، واضاف ملاحظات ماليه تمثلت في اعتماد الخبير في التقدير علي حساب نسب ميويه من عقد المقاول لمعالجه الاخطاء وسوء المصنعيات، وهو ما يتعارض مع تكلفه صيانه واصلاح تلك الاعمال؛ لكون عقد المقاول للمصنعيات فقط، مضيفا انه يجب الاعتماد في تحديد السعر علي عروض اسعار من شركات متخصصه باعمال التدعيم والصيانه؛ وليس علي مقاولين تقليديين، منتهيا الي طلب الغاء الحكم، وندب مكتب هندسي اخر بدل الخبير المعزول، والحكم لموكلته بالمبالغ التي سلمتها للمقاول، فحددت الدايره لنظرها عده جلسات حضر خلالها الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وسالت الدايره وكيل المستانف عن مقصوده بعزل الخبير، فاجاب: ان الدايره قد عزلت الخبير ثم اخذت بتقريره دون عدولها عن العزل، وسالته الدايره هل عزلته الدايره بعد صدور التقرير النهايي؟ فاجاب: انها عزلته بعد صدور التقرير النهايي وقبل استكمال مناقشه الملاحظات المقدمه علي التقرير، وعقب وكيل المستانف ضده ان الخبير قد اجاب علي الملاحظات، وطلبت الدايره من وكيل المستانف ضده تقديم جوابه علي اللايحه الاعتراضيه وما ذكره وكيل المستانف حيال الخبير، وقد وردت مذكره جواب المستانف ضده وتضمنت ان الخبير في تقريره لم يذكر عدم صلاحيه المبني انشاييا وفنيا، بل انه صالح للاستخدام والسكن، كما ان العقد مصنعيه وعظم فقط ولم يتم الاتفاق علي اعمال السباكه والكهرباء، وقد تم احتساب التكلفه من قبل الخبير الهندسي علي اساس ذلك، ثم طلبت الدايره من المستانف تقديم ملاحظاته علي تقرير الخبير فذكر انه قد اوردها في اللايحه الاعتراضيه، فافهمت الدايره الاطراف انها قررت مخاطبه الخبير للجواب علي الملاحظات التي اوردها المستانف وبيان اثرها علي التقرير، واشارت الدايره الي انه وردها خطاب الخبير المؤرخ في ٢٣/٢/١٤٤٤ه المتضمن الرد علي الملاحظات التفصيليه للمستانف، فذكر بان تمديدات الصرف وخلافه ليست من اختصاص العقد المبرم بين الطرفين، وافاد بان اعمال التكسير لسقف الخزان فقط، وهي لا تؤثر علي سلامه المبني، وبخصوص كمر العزل المقلوب فهو غير موضح بالعقد ولا المخططات، كما ان سمك الدرج غير موضح بالمخطط ومسؤوليه عدم وجود كمره السلم علي المهندس المشرف علي العمل، وبخصوص اخذ العينات فهي ليست من اختصاصات المقاول كذلك، كما ان الاقتراح بتخفيض سقف الخزان (١٥) سم فهو مطابق للمخططات لتفادي مشكله منسوب الميده المنخفض عن الخزان، وبخصوص عدم التطرق لمنسوب ارضيه الدور الارضي من الشارع الجانبي فهو كذلك لعدم وجود مناسيب واضحه علي المخططات، وفيما يخص تشطيب الدور الارضي (١٠) سم؛ فطبقا للمخططات المعماريه (القطاع المعماري) فمقدار التشطيب (١٠) سم، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بالتواصل مع الخبير للاطلاع علي الخطاب المشار اليه، كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بمخاطبه الخبير لبيان مدي اثر الملاحظات علي نتيجه التقرير النهايي، واشارت الدايره الي انها قد خاطبت الخبير في ٣/ ٣/ ١٤٤٤ه بطلب الجواب علي الملاحظات واثرها علي التقرير، ثم وردها خطاب الخبير في ١٢/ ٤/ ١٤٤٤ه متضمنا الاستفسار عن مهمته وجري مخاطبه الدايره له في خطابها المؤرخ في ١٤/ ٤/ ١٤٤٤ه، ثم ورد اليها خطاب الخبير المؤرخ في ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه متضمنا محاوله لمعاينه المبني علي الطبيعه الا انه لم يتمكن من ذلك بسبب عدم التجاوب، وطلب تعميد من يلزم للتمكن من المعاينه، واشارت الدايره الي انها قررت تاجيل نظر الدعوي ومخاطبه الخبير بشان ما طلب التوجيه حياله، ثم خاطبت في ١٣/ ٥/ ١٤٤٤ه بشان الجواب علي ما تم الاستفسار عنه من قبله، ثم ورد خطاب الخبير المتضمن انه تم الرد عن جميع الملاحظات سابقا في التقرير النهايي، وذكر وكيل المدعيه ان هناك ملاحظات لم يرد عليها الخبير وانها ملاحظات مهمه ومؤثره، فطلبت منه الدايره تقديم مذكره تفصيليه تتضمن الملاحظات التي لم يتم الرد عليها، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي بناء علي ذلك، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قد قدم مذكره من ورقتين وهي المؤرخه في ٢/ ٧/ ١٤٤٤ه ارفق معها (٢٣) صفحه وتضمنت ان الخبير قد ذكر وجود (١٥) عيب انشايي لكن لم يتطرق الي امكانيه اصلاحها والتكلفه، كما اقترح تكسير سقف الخزان ولم يحدد التكلفه، ولم يتطرق الي خطوره ذلك كما لم يتطرق لكيفيه رفع منسوب المبني وتاثيره علي ارتفاع سقف الدور الارضي، مضيفا ان المقاول خالف المخططات المعتمده دون الرجوع للمكتب الذي قام بالتصميم مخالفا بذلك بنود العقد، كما قدم مذكره اخري في ٨/ ٨/ ١٤٤٤ه من ورقتين تضمنت توجيه السؤال للخبير عن مدي صلاحيه المبني للسكن وسلامته انشاييا وتكلفه الاصلاح التقديريه للعيوب، وعن مدي تاثير مخالفات المقاول للمخططات المعتمده علي سلامه المبني، وفي جلسه هذا اليوم حضر الاطراف، واكدا علي اكتفايهما بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، كما ان الملاحظات التي اوردها المستانف اجاب عنها الخبير الهندسي، وكرر الخبير الهندسي ما اورده سابقا من سلامه المبني وان العيوب التي ذكرها المدعي لا تمنع من الانتفاع به، واما العيوب التفصيليه التي اوردها المستانف فقد اشارت الدايره الابتداييه في اسباب حكمها علي احقيه المدعيه في رفع دعوي اخري تتعلق باصلاح العيوب والمخالفات في المواصفات او دفع ثمنها من قبل المقاول، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ٣ / ١١/ ١٤٤٤ه، عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٢٨٣٢٦٢)، القاضي: (برفض الدعوي رقم (٤٢٨٣٢٦٢) المقامه من المدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه /(...) سجل تجاري رقم (...))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.