moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3374 لعام 1438 ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه بتاريخ 4/4/1438ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بصحيفه دعوي تضمنت بان موكلته قامت بالتعاقد مع المدعي عليها لتوريد وتصنيع وتركيب اعمال المنيوم وزجاج للمبني (...) بمشروع (...), وبقي في ذمتها مبلغ اربعه ملايين واثنين وسبعين الفا وستمايه (4.072.600) ريال, لذا يطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، حضرها وكيل المدعيه السابق ذكره, كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...), وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها اثبات التعاقد مع المدعيه, وان موكلته سددت مبلغ اثني عشر مليونا وسبعمايه واربعه وستين الفا وسبعمايه واربعه واربعين (12.764.744) ريالا, واصدرت للمدعيه خطاب ايقاف عن العمل لكونها لم تقدم ما يفيد ضمان حسن الاداء مما سبب لموكلته خساير ماديه, وبحسب البند الرابع عشر من العقد المبرم بين الطرفين فان لموكلته ان تخصم ما نسبته عشره بالمايه (10%) من اجمالي قيمه العقد نظير تاخر المدعيه في تنفيذ بنود العقد, وقد اتضح ان المدعيه تاخرت في مواعيد تسليم المشروع, وقدم مع مذكرته فاتوره تفيد استحقاق المدعي عليها لمبلغ مليون وستمايه واربعه وخمسين الفا وثمانمايه واربعه وسبعين (1.654.874,95) ريالا وخمسه وتسعين هلله, وباطلاع وكيل المدعيه علي ما قدمه وكيل المدعي عليها حصر دعواه في المبلغ الوارد في الفاتوره, ثم اكتفي الطرفان كل بما قدم, واصدرت الدايره بتاريخ 5/2/1439ه حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ مليون وستمايه واربعه وخمسين الفا وثمانمايه واربعه وسبعين (1.654.874,95) ريالا وخمسه وتسعين هلله, وقد اصبح الحكم نهاييا بموجب الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في قضيه الاستيناف رقم (319/ق لعام 1439ه) بتاريخ 28/5/1439ه, ثم ان وكيل المدعي عليها تقدم بطلب التماس لاعاده النظر في الحكم, فصدر قرار محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه المؤرخ في 17/7/1439ه بعدم قبول التماس اعاده النظر, وبتاريخ 20/10/1439ه تقدم وكيل المدعيه بالتماس لاعاده النظر بسبب ان موكلته تمكنت من الحصول علي ملف كامل صادر من المدعي عليها يحتوي علي شهادات انجاز وتسليم كامل الاعمال والمبالغ المستلمه والمتبقيه, وبالتالي فانها تستحق كامل مبلغ المطالبه الذي تقدمت به مع صحيفه الدعوي, وحيث تم تحصيل المبلغ الذي صدر به الحكم السابق عن طريق محكمه التنفيذ فان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها هو مليونين واربعمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وعشرين (2.417.725,05) ريالا وخمس هللات, وعليه اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه قرارها المؤرخ في 11/11/1439ه بقبول الالتماس المقدم واعاده اوراق القضيه الي هذه الدايره للنظر فيه, وعليه عقدت الدايره عده جلسات, حضرها وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها, رغم ثبوت تبلغها بالموعد عن طريق نظام (ابشر), وطلب الحاضر الفصل في الدعوي, وعليه اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ مليونين واربعمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وعشرين (2.417.725,05) ريالا وخمس هللات, وقد اصبح هذا الحكم نهاييا بمضي المده المحدده للاعتراض عليه, ثم ان وكيل المدعي عليها تقدم بالتماس لاعاده النظر في القضيه, وارفق به مجموعه من المستندات ذكر بانها تعارض دعوي المدعيه, وعليه عقدت الدايره عده جلسات لنظر هذا الالتماس, واحال فيها وكيل المدعي عليها علي ما تقدم, وطلب بشكل عاجل ايقاف التنفيذ للحكم الصادر من هذه الدايره, وعليه اصدرت الدايره قرارها برفض الطلب العاجل, ثم بعد دراسه الدايره للمستندات المقدمه رات حاجه القضيه لندب جهه خبره محاسبيه لدراسه المستندات المقدمه من المدعيه, وعليه تمت الكتابه الي عده جهات خبره لتقديم عروضها, وبورود عده عروض اتفق الطرفان علي ندب شركه (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون لدراسه التعامل بين الطرفين باتعاب قدرها واحد وثلاثون الفا وخمسمايه (31.500) ريال يتحملها الطرفان مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي, وفي جلسه لاحقه قدم الخبير تقريرها المبديي سلمت نسخته للطرفين, ثم قدم الطرفان ملاحظاتهما علي التقرير مع اعتراض وكيل المدعي عليها علي اختيار الخبير, وسلمت للخبير والذي اعد تقريره النهايي ثم سلمه للدايره والطرفين, وعليه تم حجز الدعوي للدراسه, ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها, فقد تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليونين واربعمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وعشرين (2.417.725,05) ريالا وخمس هللات قيمه المتبقي من توريد وتصنيع وتركيب اعمال المنيوم وزجاج للمبني (...) بمشروع (...), وعن الموضوع وحيث ان الدايره رات ندب جهه خبره محاسبيه حسب ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يحسم الاشكال بين طرفي الدعوي ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع, ومن ثم الفصل في موضوعه حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث اتفق طرفا الدعوي علي احاله موضوع النزاع الي جهه خبره محاسبيه هي شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون لتحديد ما يستحقه كل طرف، وحيث انتهي التقرير النهايي لجهه الخبره الي استحقاق المدعيه لمبلغ مليونين وتسعه واربعين الفا واربعمايه واثنين وسبعين (2.049.472) ريالا في حال اعتماد الدايره لفواتير مشار اليها في التقرير لم يتم تقديم اصولها من قبل الاطراف, ومنها فاتورتان لا يوجد عليها توقيع المدعي عليها, واربع فواتير لم يتمكن الخبير من الربط بين محاضر استلام الاعمال مع الفواتير لعدم وجود رابط بينهم, وفي حال عدم قبول الدايره لهذه الفواتير فان المبلغ المستحق للمدعي عليها هو مايتين وخمسه وسبعين الفا وثمانمايه (275.800) ريالا, مع مراعاه ان المبالغ التي كان صدر بها حكم الدايره الاول المنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ مليون وستمايه واربعه وخمسين الفا وثمانمايه واربعه وسبعين (1.654.874,95) ريالا وخمسه وتسعين هلله قامت المدعي عليها بسدادها؛ وبالتالي تم ادراجها ضمن المبالغ التي دفعتها المدعي عليها بسدادها اثناء حساب الخبير لقيمه المبالغ المستحقه, وحيث قدم الاطراف ملاحظات عما انتهي اليه تقرير جهه الخبره النهايي, وتم الاجابه عليها واستيفاء ملاحظاتها في ملحق التقرير النهايي, وحيث ان المستندات التي اشار اليها التقرير وترك موضوع اعتمادها من عدمه لمقام الدايره, وبما ان هذه المستندات عباره عن صور ضوييه لم يتم تقديم اصولها, وعليه فان الدايره لا تلفت لها حتي يتم تقديم اصولها ومطابقتها مع الصور المقدمه, كما ان اثنتين من هذه الصور ليس عليها توقيع المدعي عليها بالاستلام او الموافقه, واربع من الفواتير لا يوجد رابط بين الفواتير ومحاضر استلام الاعمال, وبما ان المدعي عليها اقرت في ذمتها امام الدايره بمبلغ مليون وستمايه واربعه وخمسين الفا وثمانمايه واربعه وسبعين (1.654.874,95) ريالا وخمسه وتسعين هلله, وتبين ان ما تطالب به المدعيه اكثر من المبلغ المقر به, وعليه فان المدعيه تتحمل كامل اتعاب الخبير في هذه الدعوي لانها الجات المدعي عليها الي تكاليف كانت في غنيه عن تحملها لاقراره بالحق المدعي به. (منطوق الحكم) اولا/ بقبول التماس اعاده النظر المقدم في القضيه رقم (3374 لعام 1438ه), ثانيا: بالعدول عن الحكم الصادر بالزام شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للشركه (...)المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره مليونان واربعمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا (2.417.725.05) وخمس هللات, ثانيا/ الزام الشركه (...)المحدوده بان تدفع لشركه (...) للانشاءات مبلغ مايتين وواحد وتسعين الفا وخمسمايه وخمسين (291.550) ريالا لما هو موضح في الاسباب. عضو عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 545 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بتقدم وكيل المدعيه بطلب تصحيح الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 24/4/1442ه ، لوجود رقم سجل تجاري غير صحيح للمدعي عليها ، حيث دونت رقم (...) بينما رقم السجل التجاري الصحيح للمدعي عليها هو (...) كما هو وارد في منطوق الحكم وكذلك في السجل التجاري الصادر عن وزاره التجاره ، وعليه تقدم بهذا الطلب ليكون مطابق للسجل التجاري الصادر عن وزاره التجاره. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره ، وبدراسه الطلب في ضوء ما سبق تبين للدايره وجود خطا في السجل التجاري في صدر الحكم المؤرخ في 26/4/1442ه ، وان ما تم طلبه من قبل وكيل المدعيه فانه يندرج ضمن تصحيح الخطا المادي للحكم مما يتعين معه قبول طلب التصحيح المقدم من قبله استنادا علي الماده (181) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) قررت الدايره تصحيح حكمها في هذه القضيه الصادر بتاريخ 24/4/1442ه ليكون علي النحو الاتي: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 24/2/1442ه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.664.177) مليون وستمايه واربعه وستون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا ، وﷲ الموفق. عضو محمد بن سليمان الاصقه عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام رييس الدايره رياض بن صالح الفواز