moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470156672 لعام 1444ه المدعي: الشركه السعوديه للنقل السايب المحدوده المدعي عليه: شركه مجموعه توقا التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 7/4/1444ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (اولا: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها (شركه مجموعه توقا التجاريه) علي ان تقوم موكلتي بتقديم خدمات لوجستيه تتضمن النقل والتوزيع وتخزين البضايع الخاصه بالمدعي عليها ، وذلك بموجب الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها بتاريخ 05/12/2016م، وعليه قامت موكلتي بانجاز الاعمال المكلفه بها حسب بنود الاتفاقيه مع المدعي عليها، واستمرت العلاقه التعاقديه بين الطرفين الي تاريخ 15/07/2021م، وحتي تاريخه لم تقم المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه التي بذمتها والتي تقدر ب 145,194.78 ريال (مايه وخمس واربعون الف ومايه واربع وتسعون ريال وثمانيه وسبعون هلله). (مرفق 1/ العقد). ثانيا: نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها لم تقم بالرد علي جميع الخطابات الصادر من موكلتي والمتمثل ب خطاب اداء الحق المرسل بتاريخ 05/09/2022م وايضا في طلب الصلح رقم /4402017226-01 / الامر الذي يتضح به مماطله المدعي عليها لموكلتي وعدم رغبتها بسداد قيمه المبالغ المستحقه التي بذمتهم والمذكوره في كشف الحساب ولقوله الرسول صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم، واذا اتبع احكم علي مليء فليتبع). كما نرفق لفضيلتكم نموذج فتح الحساب الموقع من قبل المدعي عليها (مرفق 2/ كشف الحساب + نموذج فتح الحساب). ثالثا: نفيد فضيلتكم بان اجمالي المستحقات الماليه لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 145,194.78 ريال (مايه وخمس واربعون الف ومايه واربع وتسعون ريال وثمانيه وسبعون هلله) وذلك بناء علي الفواتير الضريبيه المرفقه والموضحه في كشف الحساب عن للتعاملات الممتده من تاريخ 16/06/2021م وحتي تاريخ 16/05/2022م بالاضافه الي (مرفق 3 / الفواتير). وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: اولا: الزام المدعي عليها شركه مجموعه توقا التجاريه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغا وقدره 145,194.78 ريال (مايه وخمس واربعون الف ومايه واربع وتسعون ريال وثمانيه وسبعون هلله). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه مجموعه توقا التجاريه سجل تجاري رقم (...) بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 20,000 ريال (عشرون الف ريال).)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه 27/4/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه هذا نصها (اولا: من حيث الشكل: 1/ ان العلاقه التعاقديه بين المدعيه وموكلتي علاقه تتعلق بانتفاع موكلتي بمخازن المدعيه علي سبيل الاجاره وينعقد الاختصاص النوعي للمحكمه العامه وبهذا الوصف تخرج الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه. ثانيا: الموضوع: 1/ما جاء في الاتفاقيه وتاريخها وبدايتها فانه صحيح، اما فيما يتعلق بادعاء المدعيه بان موكلتي لم تقم بدفع المبالغ المستحقه التي بذمتها والتي تقدر ب 145,194.78 ريال (مايه وخمس واربعون الف ومايه واربع وتسعون ريال وثمانيه وسبعون هلله) فذلك غير صحيح حيث لا تستحق المدعيه هذه المبالغ وذلك بسبب عدم انجاز الاعمال المتفق عليها والتي تقع علي عاتق المدعيه والتي تتمثل في تمكين المدعي عليها من الانتفاع بمخازن المدعيه موكلتي وحيث ان موكلتي لم تنتفع بكافه الاشياء المتفق عليها من تخزين للبضايع بمستودعات المدعيه وذلك لتوقف المدعي عليها وعدم وفايها بالتزاماتها بموجب الاتفاق فكيف تستحق المبلغ المطالب به مع عدم قيامها بالتزامها وما يبين اخلال المدعيه بالتزامها وتوقفها عن تنفيذه الاتي: ا/ قامت المدعيه بقفل المخازن الامر الذي بسببه لم تتمكن موكلتي من تخزين بضاعتها والانتفاع بخدمات النقل والتخزين والاعمال اللوجستيه. ب/ بناء عليه قامت موكلتي بمراسله المدعيه بواسطه الموظف البرت عن طريق الواتساب المملوك للمشرف علي اعمال المدعيه وذكرت له ان موكلتي تضررت جراء توقف المدعيه وعدم وفايها بالتزامها وطلب منها تزويده بالبريد الالكتروني (الايميل) للشخص المسؤول الذي سوف يقوم بحل المشكله. ج/ ردت المدعيه علي موكلتي بانها لن تستلم منها اي مراسله عن طريق الايميل وان كل المعاملات والخدمات التي تخص موكلتي تم تجميدها وايضا تم اقفال حساب موكلتي في الشركه وكان ذلك بتاريخ 15/7/2021م. ومنذ هذا الوقت الي تاريخ رفع الدعوي لم تنتفع موكلتي بمخازن المدعيه الامر الذي يقود لعدم استحقاقها للمبلغ المطالب به - مرفق محادثات الواتساب التي تبين صدق ادعاينا. د/ بناء علي انهاء التعاقد من قبل المدعيه بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢١ حسب ما جاء في مذكره المدعيه وكذلك الرساله المذكور فيها ان كل المعاملات والخدمات التي تخص موكلتي تم تجميدها وتم اقفال حساب موكلتي فان المدعيه لا تستحق الاجره الي تاريخ اليوم ولكن تستحقها الي تاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢١. ٢- لدي المدعيه ممتلكات تعود لموكلتي قيمتها بميات الالاف قامت المدعيه بالحجز عليها ومصادرتها بلا مسوغ قانوني تحتفظ موكلتي بحقها في المطالبه فيها وما يترتب عليها من اضرار) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وبسؤاله عن البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه ذكر بموجب العقد وفواتير الكترونيه صادره من موكلته وغير مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها استلمتها المدعي عليها ولم تعقب علي ما ورد فيها وطلب مهله لارفاقها عبر النظام، وبجلسه اليوم اكد وكيل المدعي عليها علي ان موكلته تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ 18.976.9 ريال وتنكر استحقاق المدعيه لما زاد عن ذلك لان المدعيه اوقفت التعامل بين الطرفين بتاريخ 15/7/2021م وفق ما ذكرته في مذكرتها المرفقه عبر النظام بتاريخ 6/4/1444ه وتاريخ الفواتير المرفقه من المدعيه بعد تاريخ وقف التعامل، واكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 145,194.7 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه واسس بينته علي العقد وفواتير الكترونيه صادره من موكلته وغير مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (145,194.7) ميه وخمسه واربعون الفا وميه واربعه وتسعون ريالا وسبع هللات، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره18.976.9 ريال، ولما كان الاقرار هو حجه معتبره ولا عذر لمن اقر، وبما انه لاقي الاقرار للدعوي، واستوفي اركانه وشرايطه الشرعيه والنظاميه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ الذي اقر به، وبما ان وكيل المدعي عليها ينكر استحقاق المدعيه لما زاد عن المبلغ الذي اقرت به موكلته لان المدعيه اوقفت التعامل بين الطرفين بتاريخ 15/7/2021م وفق ما ذكرته في مذكرتها المرفقه عبر النظام بتاريخ 6/4/1444ه وتاريخ الفواتير المرفقه من المدعيه بعد تاريخ وقف التعامل، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم البينه الكافيه لاثبات صحه استحقاق موكلته لهذا المبلغ سوي العقد وفواتير الكترونيه ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها لانها صادره من موكلته وغير مصادق عليها من قبل المدعي عليها، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما ان الماده (94/2) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات نصت صراحه علي انه: لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه ؛ ما يتعين معه علي الدايره الحكم برفض الطلب. نص الحكم: بالزام شركه مجموعه توقا التجاريه رقم الهويه (...) بان تدفع للشركه السعوديه للنقل السايب المحدوده رقم الهويه (...) مبلغا قدره 18.976.9 ثمانيه عشر الفا وتسعميه وسته وسبعون ريالا وثلاثه وتسع هللات ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470156672 لعام 1444ه المدعي: الشركه السعوديه للنقل السايب المحدوده المدعي عليه: شركه مجموعه توقا التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعيه: الشركه السعوديه للنقل السايب المحدوده، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 14/07/1444ه لاسباب حاصلها ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وانه وقع من الخصم غش من شانه التاثير علي الحكم، وختم لايحته بطلب اعاده التماس النظر، وباحالته الي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، حددت لنظره جلسه 26/10/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي طلب التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعيه والمتضمنه الحصول علي ورقه جديده موقعه من الممثل النظام للمدعي عليها باستلام البضايع وغش المدعي عليها والخطا في التسبيب وفقا للتفصيل المبين في اللايحه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اكد علي عدم صحه ما تذكره المدعيه وانه سبق مناقشه كافه الدفوع سابقا ولصلاحيه الدعوي للفصل رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان طلب المدعيه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعيه شكلا لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق