moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٤٨٤٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث تقدم وكيل المدعي بلايحه جاء فيها ما نصه "حيث ان المدعي عليها هي المقاول الرييسي لمشروع ( (...) بحي (...) ب(...) مع (...) (المالك) ورغبت في تنفيذ اعمال محطات وشبكه الكهرباء الارضيه الجهد المنخفض والمتوسط وكافه الملحقات الخاصه بها شاملا اعمال الحفريات والردم والحمايه والتحذير، وبموجب عقد اتفاق مؤرخ في ١٠/ ٩/ ٢٠١٣م اتفقت المدعي عليها موكلتي لتنفيذ الاعمال المشار اليها حيث نصت الماده (ثالثا) من العقد علي ( يشمل نطاق عمل هذا العقد كافه اعمال توريد وتركيب وفحص وتشغيل محطات الكهرباء وشبكه الضغط المنخفض والمتوسط وذلك حسب مستندات العقد المشار اليها بما في ذلك الاعمال المدنيه من حفر وردم وحمايه الكابلات واشرطه التحذير واعمال التقديمات الفنيه للمواد والمخططات )، كما اتفق الطرفان علي ان قيمه العقد مبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين ريال سعودي ،علي ان تلتزم المدعي عليها وفقا للبند (سابعا ) من العقد بدفع دفعه اولي قدرها (١٠%) من قيمه العقد وان تقدم موكلتي مستخلصات شهريه بقيمه الاعمال المنفذه والمعتمده من المالك وتقوم المدعي عليها بتدقيقه واعتماده ويتم صرف ٨٠% من القيمه حيث يخصم ١٠% دفعه مقدمه +١٠% حسن تنفيذ، وان يتم صرف ١٠% حسن التنفيذ بعد انهاء كافه الاعمال وتسليم المشروع ابتداييا، وحيث قامت موكلتي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وقد ارسلت موكلتي للمدعي عليها بتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٤/ ١٠/ ٢٠١٨ كتاب تثبيت ذمم بمبلغ (٣,٢٩٣,٦٣١) ثلاثه ملايين ومايتان وثلاثه وتسعون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال، وقد صادقت المدعي عليها علي مبلغ وقدره (٢,٢٨١,٠٣١) ريال وذكرت ان هناك مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال قيمه فاتوره تحت الصرف ومبلغ (١٢,٦٠٠) ريال قيمه خصم اعمال اختبارات، وحيث ان قيمه الفاتوره المذكوره لم تصرف حتي تاريخه كما ان خصم اعمال الاختبارات لم يتم الاتفاق عليها بالعقد، وحيث لم تسدد المدعي عليها المبلغ المستحق بذمتها وفقا لخطاب تثبيت الذمم المشار اليه حتي تاريخه مما اضر بموكلتي ابلغ الضرر لتنفيذها ما تم الاتفاق عليه" طالبا في ختامها الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ (٣,٢٩٣,٦٣١) ثلاثه ملايين ومايتان وثلاثه وتسعون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال مع الحكم بالزام المدعي عليها دفع مبلغا قدره ( ٤٩٤,٠٤٤) اربعمايه واربعه وتسعون الف واربعه واربعون ريال تعادل نسبه (١٥%) من مبلغ المطالبه مقابل اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٨/٢/١٤٤١ حضر طرفا الدعوي وفيها سالت الدايره المدعيه وكاله عن الدعوي فذكرت بانها تطلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ (٣.٢٩٣.٦٣١ ريال) مقابل عقد مقاوله بالباطن في تنفيذ اعمال محطات شبكه الاعمال الارضيه وقدمت مذكره سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليها فطلب مهله للرد وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٥/٤/١٤٤١ حضر الطرفان، وفيها طلبا مهله للصلح. وفي جلسه يوم ٩/٦/١٤٤١ حضر الطرفان وفيها ذكر وكيل المدعي عليها بان هناك مفاوضات علي الصلح فذكرت وكيله المدعي بعدم وجود ذلك ولا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن سبب الدعوي بمواجهه المدعي عليهما الاخرين وهما (...) و (...) فاستمهلت لبيان سبب ذلك ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الاجابه علي الدعوي اجابه موضوعيه والا ستعتبر موكلته ناكله، فيما تشير الدايره الي قيام طرفي الدعوي بعد ذلك بتبادل المذكرات الكترونيا حيث تضمن رد المدعي علي استفسار الدايره بان موكلته تقدمت ضد شركه (...) سجل تجاري رييسي رقم (...) ووفقا للافاده التجاريه فان رييس مجلس ادارتها (...) سجل مدني رقم (...)، ولم تتقدم ضد اعضاء مجلس الاداره/ (...) او (...)، فيما تمثل جواب المدعي عليها علي الدعوي بما نصه " بان موكلتي تعاقدت مع المدعيه بموجب عقد مؤرخ في ١٠/ ٠٩/ ٢٠١٣م وملحقين بهذا العقد بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ٢٠١٤م لتنفيذ اعمال محطات وشبكه الكهرباء الارضيه للجهد المنخفض والمتوسط وجميع الاعمال الاخري الخاصه بمشروع (...) منطقه (...) بحي (...) والتابع ل(...) وحاليا (...) لمدينه (...) ويشمل نطاق العقد اعمال التوريد والتركيب والتشغيل والاختبار والضمان وتسليم الاعمال للجهه المالكه للمشروع وشركه (...) وقد قامت موكلتي بسداد المبالغ التي استوفت شروط الدفع للمدعيه وتبقي للمدعيه مبلغ ( ٢.٢٨١.٠٣١ ) فقط مليونان ومايتان وواحد وثمانون الف وواحد وثلاثون ريال لا غير صادقت موكلتي للمدعيه علي صحه الرصيد ولكن استحقاق الصرف يكون بعد استكمال مسوغات الصرف حسب العقد وباقي المبالغ لم تستوف شروط الدفع حسب العقد، كما ان العقد ينص علي حجز مبلغ ضمان حسن تنفيذ عباره عن ( ١٠ % ) من قيمه العقد وملاحقه وتستحق الدفع بعد تسليم المشروع للجهه المالكه للمشروع، وقامت موكلتي ايضا بخصم مبلغ ١٢.٦٠٠ ريال قيمه اصلاح واختبار كيبل تسببت المدعيه في اتلافه وكان ضمن نطاق عمل المدعيه. وعليه نوضح التالي اولا: يحق لموكلتي حسب العقد وملاحقه حجز مبلغ ضمان حسن تنفيذ بقيمه (١٠% ) من قيمه العقد وملاحقه الاجماليه تستحق الدفع بعد تسليم المشروع للجهه المالكه وعدم وجود ملاحظات من الجهه المالكه وهذا لم يتم حتي تاريخه لوجود ملاحظات. وحسب العقد الموقع مع المدعيه الماده ٧ فقره ٣ – طريقه الدفع ، وكذلك حسب ملحقي العقد المرفقين واللذين وقع الطرفان علي انطباق جميع مواد وشروط العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ٢٠١٣م عليهما يحق لموكلتي حجز مبلغ ١٠% من اجمالي العقد والملحقين حتي تسليم المشروع للجهه المالكه وحصر جميع الاعمال المنفذه فعليا من قبل المدعيه وعدم وجود ملاحظات من الجهه المالكه للمشروع يتم صرف مبلغ ضمان حسن التنفيذ ثانيا لم تقدم المدعيه ما يفيد تسليم الاعمال الي شركه (...) او الجهه المالكه للمشروع وعليه تكون المدعيه لم توفي بكامل التزاماتها التي تخولها صرف جميع المبالغ حيث ان المدعيه التزمت باستخراج الفسوحات من الجهه المالكه وشركه (...) وتسليم هذه الاعمال بعد الانتهاء منها الي شركه (...) حتي تتاكد الجهه المالكه للمشروع من مطابقه الاعمال للمواصفات وتفرج عن المستحقات الخاصه بموكلتي التي لم تصرف حتي تاريخه ثالثا كما سلمت موكلتي المدعيه اصل فاتوره تجاريه بعد توقيعها من موكلتي لصرفها من حساب التسهيلات البنكيه الخاصه بموكلتي لدي البنك (...) والممنوحه للمشروع المذكور اعلاه بقيمه ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) ريال وقعت المدعيه باستلام اصل الفاتوره بعد استكمال التوقيع والختم من موكلتي لتقديمها للبنك للصرف في حين ان المدعيه تنكر استلامها لهذا المبلغ وحتي يتم صرف مبلغ المصادقه بقيمه ( ٢.٢٨١.٠٣١ ) ريال يجب علي المدعيه اعاده اصل الفاتوره التجاريه الي موكلتي وقد سبق وان صرفت المدعيه فاتوره بنفس المبلغ بمثل هذه الفاتوره التجاريه التي تدعي انها لم تصرف حتي الان وكذلك يشترط ايضا تسليم الاعمال المنفذه الي الجهه المالكه للمشروع وشركه (...) و احضار ما يثبت ذلك حيث ان موكلتي قامت بالمصادقه علي الرصيد بناء علي طلب المدعيه لاصدار الميزانيه لحين حصر وتدقيق الاعمال المنفذه واستكمال مسوغات الصرف. رابعا قامت موكلتي بخصم مبلغ ١٢.٦٠٠ ريال من حساب المدعيه قيمه اصلاح واختبار كيبل قامت المدعيه باتلافه بموقع العمل في نطاق عقد المدعيه ومرفق فاتوره السداد وحسب العقد الماده ثامنا التزامات الطرف الثاني فقره ١٠ يحق لموكلتي خصم هذا المبلغ من حساب المدعيه. طالبا في ختامها الزام المدعيه بتسليم الاعمال المنفذه الي الجهه المالكه للمشروع وشركه (...) واحضار ما يثبت ذلك حتي يستحق صرف مبلغ ( ٢.٢٨١.٠٣١ ) ريال فقط مليونان ومايتان وواحد وثمانون الف وواحد وثلاثون ريال لا غير وصرف هذا المبلغ ايضا مشروط باعاده اصل الفاتوره التجاريه بقيمه ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) ريال التي سبق وان استلمتها المدعيه من موكلتي وقدمتها للبنك وتدعي عدم صرفها حتي تاريخه ونطلب ورد جميع طلبات المدعيه الاخري لعدم الاستحقاق فيما تضمنت مذكره الرد للمدعي بما نصه " اولا:-ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها المؤرخه ١/ ٧/ ١٤٤١ه ( تبادل المذكرات ) للتسويف والمماطله ولم تجب بجواب ملاق علي مطابقه الرصيد واقرارها طلب الصلح من موكلتي وجدوله المبلغ ثانيا:- ثابت بضبط جلسه ٥/ ٤/ ١٤٤١ه ان المدعي عليها طلبت الصلح من موكلتي زاعمه ان هناك مفاوضات صلح وهذا اقرار صريح منها باحقيه موكلتي في دعواها وما تطالب به. ثالثا:- ان القول الفصل في هذه الدعوي هو قيام المدعي عليها بارسال خطاب رسمي لموكلتي رقم (...) في ٢٣/ ٦/ ١٤٤١ه بعنوان (جدوله قيمه مديونيه) وذلك للمديونيه المستحقه عليها وقدرها (٣,٢٨١,٠٠٠) ريال للظروف التي يمر به قطاع المقاولات من تاخر صرف المستخلصات رغم صدور اوامر دفع لها التي منعت المدعي عليها من الوفاء بالتزاماتها، كما اقرت المدعي عليها بانه سوف يتم سداد المبالغ المستحقه لموكلتي علي شكل دفعات وفق الجدول الموضح بالجدوله.... مما يعتبر اقرار صريح وواضح من المدعي عليها بصحه مطالبه موكلتي ولان اقرارها من اقوي البينات الشرعيه، وكذلك النظاميه وفقا لنص الماده ١٣٩ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه . رابعا:- قامت موكلتي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه اعمال محطات وشبكه الكهرباء الارضيه الجهد المنخفض والمتوسط وكافه الملحقات الخاصه بها شاملا اعمال الحفريات والردم والحمايه والتحذير بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في ١٠/ ٩/ ٢٠١٣م، وارسلت موكلتي للمدعي عليها بتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٤/ ١٠/ ٢٠١٨ كتاب تثبيت ذمم بمبلغ (٣,٢٩٣,٦٣١) ثلاثه ملايين ومايتان وثلاثه وتسعون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال، وقد صادقت المدعي عليها علي مبلغ (٢,٢٨١,٠٣١) ريال وارسلت الخطاب المشار اليه اعلاه باستحقاق موكلتي لمبلغ ( ٣,٢٨١,٠٠٠) ريال ولا علاقه لموكلتي بخصم مبلغ (١٢,٦٠٠) ريال قيمه خصم اعمال اختبارات حيث لم يتم الاتفاق عليها. لذا اطلب التكرم بالحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي كامل مبلغ المطالبه وقدره (٣٢٩٣٦٣١) ثلاثه ملايين ومايتان وثلاثه وتسعون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال، والزامها بدفع مبلغ (٤٩٤٠٤٤) اربعمايه واربعه وتسعون الف واربعه واربعون ريال مقابل اتعاب المحاماه لمماطلتها ولكونها من الجات موكلتي لشكايتها ولاحقيه موكلتي في دعواها. وفي جلسه ١٧/١١/١٤٤١ تم افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي ( عن بعد ) وفيها حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٣/١٤٤٠ه كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/٧/١٤٤٠ه ثم قرر وكيل المدعي عليها قايلا ( ان الخطاب الصادر من موكلتي للمدعيه بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤١ه المتضمن طلب جدوله مديونيه قيمتها الاجماليه ٣.٢٨١.٠٠٠ ثلاثه ملايين ومايتان وواحد وثمانون الف ريال خطاب صحيح وصادر من موكلتي والذي قام بالتوقيع عليه هو الرييس التنفيذي (...) وحاليا هو خارج من الشركه وان المبلغ المترتب في ذمه موكلتي لصالح المدعيه هو ما ورد في الخطاب المشار اليه وقدره ٣.٢٨١.٠٠٠ ريال والمستحق دفعه الان هو ٢.٢٨١.٠٠٠ ريال والباقي وقدره مليون ريال فمستحق دفعه بعد تسليم المشروع تسليما نهاييا ويوجد خطاب صادر من المدعيه باتفاقيه صلح مرفقه في ملف القضيه مؤرخ بتاريخ ١٠/٣/٢٠٢٠ م ). وبعرض ما تقدم علي وكيله المدعي استمهلت للرد فيما تشير الدايره الي قيام المدعي عليها بارفاق اتفاقيه الصلح المؤرخه في ١٠/٣/٢٠٢٠م والمتضمنه اتفاقيه جدوله مديونيه مختومه من الطرفين بمبلغ ٣,٢٨١,٠٠٠ ريال، وذلك عبر جلسه الترافع الكتابي كما تشير الي طلب المدعي الزام المدعي عليها سداد المبلغ لعدم التزام المدعي عليها بالاتفاقيه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٣/١٤٤٠ه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط اليها، وطلبت الحاضره الفصل في الدعوي، وذكرت بان المدعي عليها لم تلتزم بسداد الدفعات المبرم بين الطرفين والمقدم من قبل المدعي عليه وكاله عبر خاصيه الترافع الكتابي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري – مقاوله – عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده ١٦/١ من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها دفع مبلغا قدره ٣,٢٨١,٠٣١ ريال، يمثل المتبقي من مستحقات تنفيذ اعمال عقد مقاوله بالباطن اضافه لمبلغ ١٢,٦٠٠ ريال قيمه خصم اعمال اختبارات فنيه، باجمالي قدره ٣,٢٩٣,٦٣١ ريال، مع اتعاب محاماه توازي ١٥ بالمايه من مبلغ المطالبه، فاما عن مبلغ ٣,٢٨١,٠٣١ ريال ولما كانت القاعده الشرعيه تنص علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث تمثلت بينه المدعي علي استحقاق مبلغ ٣,٢٨١,٠٣١ بخطاب جدوله مديونيه بمبلغ ٣,٢٨١,٠٠٠ ريال ممهورا بختم الطرفين ومؤرخا في ١٠/٣/٢٠٢٠م تقر بصحته المدعي عليها، معللا بان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد وفق الجدوله، ولما كان استحقاق هذا المبلغ ثابت ومشروط بالدفع المقسط، ولما كان الاصل عدم التزام المدعي عليها بالجدوله اذ هو امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم، علاوه علي عدم تقديمها البينه علي الالتزام بالاتفاقيه، وحيث قال ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحيث قال الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام "اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه"، وحيث ادي المدعي عمله ونفذ ما قام به وثبت لدي الدايره ذلك باقرار المدعي عليها بتوقيعها اتفاقيه الجدوله ما تنتهي معه الدايره لاستحقاق المدعي للمبلغ المثبت في الاتفاقيه وقدره ٣,٢٨١,٠٠٠ ريال فقط والحكم بموجبه، اما ما يخص مبلغ ١٢,٦٠٠ ريال مستندا في ذلك علي عدم وجود سند من العقد علي خصمه، وحيث دفعت المدعي عليها بكون الخصم قيمه اصلاح واختبار كيبل قامت المدعيه باتلافه في موقع العمل داخل نطاق عقد المدعيه استنادا منها علي م ٨ فقره ١٠ من العقد، فضلا عن توقيع المدعيه للاتفاقيه دون ان تضمنها هذا المبلغ ما تنتهي معه الدايره لرفضه، كل ذلك دون الالتفات لما تذرعت به المدعي عليها من اشتراط تسليم الاعمال المنفذه الي الجهه المالكه للمشروع وشركه (...) لصرف مبلغ ( ٢,٢٨١,٠٣١ ) ريال مع اعاده اصل الفاتوره التجاريه بقيمه ( ١,٠٠٠,٠٠٠ ) ريال، وحجز مبلغ ضمان حسن التنفيذ، اذ قيام المدعي عليها بتوقيع الجدوله اقرار باستحقاق مضمونها وبالتالي سقوط جميع الدفوع المعارضه لها، اذ كان الهدف من سلوك المعارضه كما ظهر للدايره مماطله منها في الوفاء بالتزاماتها العقديه الامر الذي تنتهي معه الدايره كذلك لاستحقاق المدعي مبلغا يوازي ٥ بالمايه من المبلغ المحكوم فيه تعويضا له عن المماطله والالجاء للقضاء مع ظهور الحق في مطالبته. (منطوق الحكم) الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣,٤٤٥,٠٥٠ ريال ثلاثه ملايين واربعمايه وخمس واربعون الفا وخمسون ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٨٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٣,٢٨١,٠٣١ ريال، يمثل المتبقي من مستحقات تنفيذ اعمال مقاوله بالباطن اضافه لمبلغ ١٢,٦٠٠ ريال قيمه خصم اعمال اختبارات فنيه، باجمالي قدره ٣,٢٩٣,٦٣١ ريال، مع اتعاب محاماه توازي ١٥ بالمايه من مبلغ المطالبه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ ٣,٤٤٥,٠٥٠ ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي ذكر فيها ان المدعي عليها لم تماطل في صرف مستحقات المدعي، وان المدعي لم يقدم ما يفيد تسليم المشروع للجهه المالكه حتي يكون المبلغ مستحق الصرف، وان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين تضمنت استحقاق المبلغ مقسطا وليس دفعه واحده، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي اجرت فيها مرافعه كتابيه لم يقدم فيها طرفا الدعوي ما طلب منهما، ثم حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبلغ بها الاطراف، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه والتي تكفلت بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، الا انه فيما يتعلق باتعاب المحاماه فان دايره الاستيناف تقدرها بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال، وتنتهي بناء عليه الي تعديل المبلغ المحكوم به وفقا لما هو وراد في منطوق هذا الحكم. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٩/٠١/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٤٨٤٢ لعام ١٤٤٠ه، مع تعديله ليكون كالتالي: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣.٣١١.٠٣١ ثلاثه ملايين وثلاث مايه واحد عشر الفا وواحد وثلاثون ريالا وبالله التوفيق.