moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470722753 لعام 1444 ه المدعي: شركه ناجز للشحن (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه ساعد العالميه للاستقدام الوقايع: وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/07ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وافهمت الدايره المدعيه وكاله بتقديم بينتها علي دعواها، وما يثبت عدم قيام المدعي عليها بالمتفق عليه، علي ان يكون ذلك خلال اربعه ايام تبدا من اليوم التالي لهذا اليوم عبر ايقونه الطلبات وتبادل المذكرات، ولاجله رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/15ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، تشير الدايره الي تقدم المدعي عليها بمذكرتها المتضمنه ما نصه: (اولا: العلاقه التعاقديه: ابرمت المدعيه مع موكلته عقد تقديم خدمات عماليه رقم (B2B09961) وتاريخ 02/08/2021م، وهي بكامل اهليتها المعتبره شرعا ونظاما والخاليه من كافه العيوب والغبن والغرر علي ان تكون الخدمه وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها في العقد، وقد اتفقا علي ان تقوم موكلتي بتوفير عدد (500) عامل للمدعيه مقابل قيام المدعيه بسداد رسوم الدفعه الاولي والتي تكون مستحقه عند توقيع العقد، وهذه الرسوم عباره عن رسوم التاشيرات، وضمان مالي عباره عن تذاكر عوده العماله، وذلك وفقا لنص الماده (3-1) من العقد والتي نصت علي توفير العماله وفقا للبيانات الموضحه في الجدول رقم (1) او ما يتبع من ملاحق طلبات لعماله اضافيه، خلال فتره خمس واربعون (45) يوم من تاريخ قيام العميل بدفع الرسوم والضمان المالي الموضح في الجدول رقم (2) واعمالا لذلك قامت موكلتي بتزويد المدعيه بفواتير الدفعه الاولي الا ان المدعيه حتي تاريخه لم تقم بالسداد. ثانيا: اخلال المدعيه ببنود العقد: صاحب الفضيله ان المدعيه هي من خالفت بنود العقد بعدم قيامها بالوفاء بمستحقات موكلتي المتفق عليها في العقد المبرم بينهما، بعده امور لا اساس لها من الصحه، فكيف تطلب فسخ العقد متعلله بعدم قيام موكلتي بتنفيذ العقد، في حين انها لم تقم بسداد الدفعه الاولي، بل ويتضح في بينتها التي قامت بارفاقها بان موكلتي حتي قامت بتوفير سير ذاتيه للعماله من اجل مساعدتها في الاختيار، رغم انها ليست لزاما عليها، ايضا موظف موكلتي قام بطلب من ممثل المدعيه سداد الرسوم في تلك المراسلات التي قدمتها وكيله المدعيه، الا ان المدعيه ايضا لم تقم بسداد اي رسوم الدفعه الاولي والتي تتضمن رسوم التاشيرات والضمان المالي. فكيف تطلب من موكلتي توفير العماله وجلبهم لها دون ان تقوم هي بسداد اي مبالغ لصالح موكلتي. وقامت موكلتي باخطار المدعيه عده مرات لحملها علي اصلاح وضعها انذاك الا ان المدعيه لم تستجيب لمطالباتنا واستمرت في عدم السداد. مما حدا بموكلتي بتقديم السند لامر المحرر من المدعيه ضمانا منها في حال الاخفاق في السداد في اي من مستحقات موكلتي لمحكمه التنفيذ، وذلك اعمالا للبند رقم من العقد (5-8) بانه: يوافق العميل علي تحرير سند لامر او تقديم ضمان مالي للوفاء بالمستحقات المترتبه علي هذا العقد ، ولا يخفي علي فضيلتكم ما استقرت عليه المبادي القضاييه بان العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف والمتعين علي الطرفين تنفيذ ما ورد فيها . الا ان المدعيه لم تقم بسداد السند لامر ايضا حتي تاريخه وعوضا عن تنفيذ العقد اقامت دعواها تزعم عده امور لا اساس لها من الصحه، الغرض منها هو التنصل من التزاماتها العقديه. ثالثا: طلب المدعيه في فسخ العقد: حيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الاصل في العقود الصحه واللزوم فيجب علي اطراف العقد الالتزام بما ورد فيها، والوفاء بها، ما دامت استوفت اركانها الشرعيه اعمالا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود).وحيث لم يتوافر للمدعيه سببا شرعيا لفسخ العقد فزعمها بان موكلتي لم تقم بتنفيذ العقد هو زعم غير صحيح حيث ان موكلتي قامت بتوفير السير الذاتيه بل وتوفير عدد من العماله للمدعيه، في حين انها لم تقم بسداد رسوم الدفعه الاولي والتي تستطيع من خلالها موكلتي توفير العماله حسب المحددات الموضحه في العقد، وهو مالم تقم المدعيه بالوفاء به حتي تاريخ كتابه هذه السطور. وبناء علي ما سبق ولما في قيام المدعيه بعدم سداد المستحقات الماليه الصادره عن العقد تنصل سافر من الالتزام بعقد هو ملزم لجانبيه من حيث الاصل، طلب: اولا: رد دعوي المدعيه. ثانيا: الزامها بتنفيذ العقد وسداد الدفعه الاولي.) وافهمت الدايره المدعيه بالرد علي ما جاء في جواب المدعي عليها خلال اربعه ايام تبدا من اليوم التالي لهذا اليوم، علي ان تتقدم بجميع المستندات التي لديها مترجمه مع مذكره شارحه لها بشكل مرتب ومفهرس وذلك عبر ايقونه الطلبات وتبادل المذكرات فان تعذر ذلك فعبر بريد الدايره الالكتروني، كما افهمت المدعي عليها بالرد علي مذكره المدعيه خلال اربعه ايام تبدا من اليوم التالي للمده المقرره للمدعيه بذات الاليه؛ ولاجله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/06ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، تشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه مذكره بتاريخ 1444/08/20ه وادرجت ضمن مرفقات القضيه، ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره وتضمنت (اولا: الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين وهو الفصل بينهما ولا حاجه معه الي قول احد والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه، وفقا لعقد تقديم الخدمات العماليه المبرم ما بين موكلته والمدعيه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما، والذي اتفقا بموجبه علي ان تقوم المدعيه اولا بسداد دفعه اولي تم النص عليها صراحه في العقد وفي عده مواضع لتاكيد ضروره سداد هذه الرسوم والتي تعد ضروريه لاجل توفير العماله، ومن ثم تقوم موكلتي بتوفير العماله، وتقوم موكلتي من باب المساعده للمدعيه -ليس من باب الالزام- بتوفير عدد من السير الذاتيه وتقوم بارسالها للمدعيه لمساعدتها في الاختيار، الا ان المدعيه لم تقم بسداد الدفعه الاوليه وتاتي الان تزعم عده امور من اجل التنصل من التزاماتها العقديه، متناسيه، فكيف تطلب المدعيه من ان تقوم موكلتي بتوفير عدد (500) خمسمايه عامل، هذا العدد الهايل من العماله وهي لم تقم بسداد ايه مبالغ لموكلته، بل وتطلب وبكل بساطه -وذلك يتضح في مراسلاتها المرفقه- اثناء مساعده موكلتي لها في اختيار العماله وارسال السير الذاتيه المتوفره لديها والتوسط لها في عمل المقابلات مع العماله عن بعد، في انها ترغب في عمل المقابلات مع العماله وجها لوجه، فهل من المنطقي ان تقوم موكلتي باستقدام هذا الكم الهايل من العماله من الخارج وجلبهم الي المملكه علي نفقتها الخاصه من اجل ان تقوم المدعيه في عمل المقابلات معهم، فما تطلبه المدعيه من ان تقوم موكلتي بتوفير العماله من دون ان تقوم هي بسداد اي مبالغ اجحاف بحقوق موكلتي هذا بالاضافه الي مخالفته لبنود العقد المبرم بينهما، وزعم وكيله المدعيه ان لا يوجد شيء في العقد يلزم موكلتها في سداد مبلغ الدفعه الاولي دفعه واحده، فهذا مردودا عليه بالجدول رقم (2)، والذي وضح بان توقيت او ميعاد استحقاق الدفعه الاولي عند توقيع العقد. ثانيا: تقع مسؤوليه اختيار العماله علي عاتق المدعيه، فضيلتكم فضلا عن ان توفير موكلته للعماله يكون عقب سداد المدعيه للدفعه الاولي وفقا للعقد، فان اختيار العماله وطلبهم من موكلتي هي مسؤوليه تقع علي عاتق المدعيه وذلك وفقا للبند (4-8) من العقد وهي من لم تقم باختيار العماله، وان افترضنا وان قامت باختيار عدد من العماله فموكلتي لا تستطيع توفير العماله للمدعيه دون ان تقوم بالسداد، وتم تذكيرها مرارا وتكرارا لحملها علي اصلاح وضعها بسداد الدفعه الاولي وفقا للمتفق عليه في العقد، الا انها لم تلق لموكلتي بال، مما حدا بموكلتي واعمالا بالحق المخول لها في العقد بتقديم السند لامر المحرر من المدعيه ضمانا مالي للوفاء باي من مستحقات موكلتي الناشيه عن العقد والتي من ضمنها الدفعه الاولي وذلك وفقا للبند (5-8) من العقد، وحتي تاريخه لم تقم المدعيه بسداد ايه مبالغ فعن ايه عماله ترغب في ان تقوم موكلتي بتوفيرها لها! وكان اولي من المدعيه ان تقوم بالالتزام بما ورد في العقد، لا ان تقوم باقامه الدعوي وان تزعم عده امور لا صحه لها فقط الغايه منها هو التنصل من التزاماتها العقديه. فهي من اخلت بالعقد، وهي من تطلب الان فسخ العقد، بدون مسوغ نظامي او شرعي وتركن لاخلالها سببا لطلب فسخ العقد، فحتي الان لم تذكر المدعيه واقعيا لطلب الفسخ، ولم تذكر ما هي وجاهه طلبها في فسخ العقد، وما الذي اخلت به موكلتي، في حين ان موكلتي تستطيع الاشاره الي بنود العقد التي تم الاخلال بها من جانب المدعيه. وبناء علي ما سبق ولما في قيام المدعيه بعدم سداد المستحقات الماليه الصادره عن العقد تنصل سافر من الالتزام بعقد هو ملزم لجانبيه من حيث الاصل، ولما في ذلك من مخالفات للنصوص والقواعد الشرعيه والنظاميه والعرفيه التي تحكم مثل هذه التعاملات والعلاقات التجاريه، وطلب: اولا: رد دعوي المدعيه. ثانيا: الزامها بتنفيذ العقد وسداد الدفعه الاولي.) وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/12ه وملخصها: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم جري من الدايره سؤال المدعيه عما استمهلت لاجله فاجابت قايله: بانني تقدمت بها عبر بريد الدايره وجري من الدايره ارفاقها عبر ملف القضيه وبعرضها علي المدعي عليها اجابت قايله: مع تمسكنا بمذكره الرد المقدمه لفضيلتكم سابقا وردا علي مذكره المرسله عبر البريد الالكتروني في 30/04/2023م فنرد بالاتي: وفقا للعقد المبرم ما بين الطرفين تحديدا ما نص عليه في الفقره الثامنه من البند الرابع، فان مسؤوليه واختيار العماله وتوظيف العماله هي مسؤوليه المدعيه. والسند لامر كما نص عليه العقد ايضا هو ضمان مالي في حال اخفاق المدعيه من سداد اي من المستحقات الماليه في العقد لشركه ساعد، عليه تقدمت به موكلتي لمحكمه التنفيذ نظرا لاخفاق المدعيه في سداد الدفعه الاولي، والتي هي اقرت بعدم سدادها في جوابها ولم تقم بسداد مبلغ السند لامر ايضا من خلال محكمه التنفيذ. فعلي اي اساس تطلب من موكلتي توفير العماله واستقدامهم في حين هي من قامت بالاخلال ببنود العقد من عدم سدادها لاي مبالغ لموكلتي حتي تاريخه! كما ان المبالغ التي تطالب بها موكلتي لا يوجد بها اي دفعات شهريه ونلاحظ في مذكره المدعيه بذكرها لدفعات شهريه لا نعلم عنها وموكلتي لم تطالب باي دفعات شهريه وعليه جري رفع الجلسه للنظر فيما قدمه اطراف الدعوي والله الموفق. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/19ه وملخصها: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم جري من الدايره سؤال اطراف الدعوي هل تم تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين فاجابت المدعيه قايله: لا لم يتم التنفيذ وذلك لان المدعي عليها لم تقم بتسليم موكلتي سيره مطابقه للمتعاقد عليه، واجابت المدعي عليها قايله: لا لم يتم التنفيذ وذلك لان من شرط التنفيذ ان تقوم المدعيه بسداد الدفعه الاولي الي موكلتي لتقوم بالاجراءات الاوليه ثم جري سؤالها عن سبب تقديم السند لامر لدي محكمه التنفيذ فاجابت قايله: بان موكلتي قامت بتقديم العقد وذلك لما تاخرت المدعيه بسداد قيمه الدفعه الاولي قامت موكلتي بتقديم السند لامر لاستنفاذ قيمه الدفعه الاولي من المدعيه للشروع بالتنفيذ؛ لان موكلتي كيف تبدا بالعمل دون دفعه اولي وهذه طبيعه التعاقد، ثم جري من الدايره سؤال اطراف الدعوي عن السند لامر وسبب تحريره فاجابت المدعيه قايله: بانه مقابل ضمان لرسوم تاشيره استقدام العماله، ثم اجابت المدعي عليها قايله: بانه ضمان لاستنفاذ موكلتي اي مبالغ مستحقه لها من قبل المدعيه اذا اخفقت، وعليه رفعت الجلسه لدراسه القضيه وتاملها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/03ه وملخصها: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليها هل سلمت المدعيه لموكلتك مبلغ الدفعه الاولي من العقد فاجابت قايله: لا لم يتم سداد الدفعه الاولي ولكن حرر السند لامر بعد ان اخلت المدعيه بسداد الدفعه الاولي من التعاقد فقامت موكلتي بتقديم السند لامر لدي محكمه التنفيذ مستنده الي التعاقد فيما بينهم فيما يتعلق بالسند لامر وانه كضمان لاي اخلال تخل به المدعيه، وان العقد ساري منتج لاثاره النظاميه، ثم اضافت المدعيه قايله: اطلب سؤال المدعي عليها عن قيمه الدفعه الاولي؟ وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت قايله: بما مجموعه مليونان ومايه وثمان وثلاثون الف ريال، ثم اضافت المدعيه قايله: بانهم تقدموا بكامل قيمه السند مع ان المبالغ التي تدعي المدعي عليها بها اقل من قيمه السند وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت قايله: بانكم انتم من قدمتم هذا السند لامر وهذا وفقا للتعاقد، ولا يوجد امكانيه لتجزيه المبلغ، ثم جري سؤال اطراف الدعوي عم يضيفانه فاجابت كل واحده منهما نكتفي بما سبق تقديمه، عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: نص الحكم: اولا: رفض طلب المدعيه فسخ العقد المؤرخ في 2/8/2021 م وموضوعه (عقد تقديم خدمات عماليه للغير) والمبرم بين الطرفين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470722753 لعام 1444 ه المدعي: شركه ناجز للشحن (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه ساعد العالميه للاستقدام الوقايع: الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، فقد استبان للدايره صحه ما انتهي اليه حكم الدايره الابتداييه من رفض الدعوي محمولا علي اسبابه، واما بخصوص ابطال قرار التنفيذ، فان عباره (الابطال) لا توافق صحه ما انتهي اليه قرار التنفيذ وسلامته من جهه تنفيذ الورقه التجاريه واعمالها بعد توافر شرطها شكلا، وحيث انتهت الدعوي موضوعا لعدم احقيه المدعي عليها في المطالبه بقيمه السند لامر، فان الدايره تنتهي الي التاييد مع تعديل الفقره (الثانيه) لتكون متعلقه بالفصل موضوعا بعدم استحقاق قيمه السند. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (09/11/1444) في القضيه رقم (4470722753) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: اولا: رفض طلب المدعيه فسخ العقد المؤرخ في 2/8/2021 م وموضوعه (عقد تقديم خدمات عماليه للغير) والمبرم بين الطرفين.