moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٠٩٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال دهان الانابيب والحديد في موقع شركه (...) وذلك في اعمال دهان الانابيب والحديد في موقع شركه (...) بمدينه ينبع، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٤٧,٠١٣.٠٠) ميتان وسبعه واربعون الفا وثلاثه عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٤٧,٠١٣.٠٠) ميتان وسبعه واربعون الفا وثلاثه عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٤٧,٠١٣.٠٠) ميتان وسبعه واربعون الفا وثلاثه عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٧/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م بمبلغ قدره (٢٤٧,٠١٣.٠٠) ميتان وسبعه واربعون الفا وثلاثه عشر ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٤٧,٠١٣.٠٠) ميتان وسبعه واربعون الفا وثلاثه عشر ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره تضمنت الدعوي مع مرفقات عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ابرز مذكره تتضمن ما نصه: " نفيد مقام فضيلتكم انه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بموجب اوامر الشراء المرفق صوره منها (مرفق١) وهي رقم (٤١٤٥٤٣٧ بتاريخ ١٦/٦/٢٠٢٠م) وامر الشراء رقم (٤١٤٩٨١٧ وتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠م) وامر الشراء رقم (٤١٨٥٦٠٦ وتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢١م) لتنفيذ اعمال دهان الانابيب والحديد في موقع شركه ينبت بمدينه ينبع. صاحب الفضيله: نفيد فضيلتكم بان موكلتي قامت بتنفيذ كامل الاعمال المسنده اليها بموجب اوامر الشراء المشار اليها اعلاه ونتج عن ذلك استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (٢٤٧.١٣.٠٩ ريال) مايتان وسبعه واربعون وثلاثه ريال وتسعه هللات بموجب صوره ورقه كشف الحساب المرفقه (مرفق٢) لازال هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها وماطلت في السداد لموكلتي رغم مطالبتها المتكرره دون مسوغ شرعي ونظامي، علما ان موكلتي قامت بمطالبه المدعي عليها بتسليمها المبلغ المستحق والذي في ذمتها بموجب خطاب صادر من موكلتي بتاريخ ٦/١١/١٤٤٣ه مرفق صورته (مرفق٣) الا ان المدعي عليها لم تستجيب، الطلبات: ١-الحكم في مواجهه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤٧.١٣.٠٩ ريال) مايتان وسبعه واربعون وثلاثه ريال وتسعه هللات فورا. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ٦٠,٠٠٠ريال، واضرار التقاضي والتكاليف القضاييه. والله يحفظكم ويرعاكم" ا.ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه عنها، فاجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها المدونه بياناتهما سابقا، تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بمذكره في تاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤ه تضمنت عرض الصلح علي المدعيه، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله لعرض الصلح علي موكلته، فاجيب لطلبه، وفي حال لم يتم، يجيب عن مذكره وكيل المدعي عليها المشار لها انفا، ويرسل نسخه منها لوكيل المدعي عليها، ففهم ذلك، واستعد، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري في تاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها المدونه بياناتهما سابقا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الصلح مع المدعي عليها من عدمه؟ اجاب قايلا: موكلتي ترفض الصلح، وطلب الصلح من المدعي عليها اقرار بالمبالغ التي في ذمتها، وعقب وكيل المدعي عليها اننا طرحنا فكره تناسب الجميع وهو ليس باقرار، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما جاء في مذكرته المؤرخه في ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤ه ا ان مفهوم المذكره ان المدعيه قامت بالعمل الا ان العمل شابه عده عيوب اليس كذلك؟ اجاب قايلا: صحيح، هكذا قرر، وبسؤاله عن المستندات المقدمه هل لها علاقه بهذه القضيه او متعلقه بقضيه اخري؟ اجاب قايلا: نعم متعلقه بقضيه اخري، واضاف اننا نطالبهم بمبالغ في قضيه سابقه اكبر من مبلغ المطالبه الذي يطالبوننا به، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعيه طلباته الختاميه والتي يحصر دعواه فيها، اجاب قايلا: احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٤٧,٠١٣.٠٩) ميتان وسبعه واربعون الفا وثلاثه عشر ريال وتسعه هللات، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن طلبه في هذه الدعوي؟ اجاب قايلا: اطلب وقف الدعوي لحين الفصل في الدعوي الاخري، وبسؤاله عن السبب اجاب قايلا: لان مبلغ المطالبه الذي نطالب به اكثر من مبلغهم هكذا قرر، وقررا الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بعد حصرها في الجلسه الاخيره بان تدفع مبلغا قدره (٢٤٧,٠١٣.٠٩) ميتان وسبعه واربعون الفا وثلاثه عشر ريالا وتسعه هللات لقاء اعمال مقاوله تتمثل في توريد وعمل دهان الانابيب والحديد في مشروع(...)، وقدم في سبيل اثبات دعواه نسخه من عده اوامر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها بتجاه المدعيه، وكشف حساب صادر من المدعيه، وانكر وكيل المدعي عليها الدعوي جمله وتفصيلا واستحقاقها مبلغ المطالبه، ولم يدفع بشيء في المستندات المقدمه من المدعيه، ولم ينكر وكيل المدعي عليها قيام المدعيه بالاعمال بعد سؤال الدايره في الجلسه الاخيره، مع استصحاب عدم اتساق ووحده اجابته حيث انكر ابتداء -في مذكرته المؤرخه في ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤ه- الدعوي جمله وتفصيلا مطلقا المشتمله علي الاتفاق والاعمال...الخ مع المدعيه ثم بعد ذلك يقر بقيامها بالاعمال الا انها قامت بها معيبه، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين المتضمنه ما نصه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود عيوب في الاعمال المنفذه فذلك دفع مرسل لم يقدم اي مستند يثبت ذلك او يحتمل معه صحه هذا الدفع من مخاطبات بشان العيوب واصلاحها تجاه المدعيه متعلقه بالاعمال محل الدعوي تغير من قناعه الدايره وتوجهها، كما لا ينال من ذلك طلبه وقف السير في هذه الدعوي لوجود مطالبه مقامه من المدعي عليها علي المدعيه بحجه ان مطالبتهم اعلي من هذه المطالبه، لعدم ظهور ارتباط لدي الدايره بين هذه القضيه وتلك القضيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٧,٠١٣.٠٩) ميتان وسبعه واربعون الفا وثلاثه عشر ريالا وتسعه هللات؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.