moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439073781 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للاطارات شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 15/06/1443ه وفيها حضر وكلاء طرفي الدعوي المبين هوياتهما ووكالتهما بنظام تقاضي، وبعد التحقق من المسايل الاوليه جري سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها، فاحالت علي الدعوي المدونه في صحيفه الدعوي، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [انه بتاريخ 1437/06/6ه الموافق 2016/03/15م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اطارات وتاريخ ابتداء التعامل 1437/06/6ه الموافق 2016/03/15م بثمن اجمالي قدره (47120) سبعه واربعون الفا ومايه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (90) تسعون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/06/6ه الموافق 2016/03/15م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الاتفاقيه ومصادقه الرصيد)، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (47120) سبعه واربعون الفا ومايه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فاجاب بقوله: ان التعامل الذكور في الدعوي لم يكن مع موكلي بصفته الشخصيه وانما كان مع مؤسسته الفرديه تحت مسمي (مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه)، ثم ان موكلي سدد كامل المبلغ المدون في مطابقه الرصيد التي استدلت بها المدعيه وبهذا لم يبقي في ذمه موكلي للمدعيه شيء هكذا اجاب، ثم سالته الدايره الدي موكلك بينه علي صحه ما دفع به من السداد؟ فاجاب بقوله: نعم لديه بينه علي ذلك واطلب مهله لتقديمها هكذا اجاب، ثم افهمته الدايره بان عليه تقديم بينه موكله مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشره ايام) ابتداء من الغد، كما افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليه الاطلاع علي جواب المدعي عليه والمستندات المرفقه به، والرد عن كل ذلك برد ملاق بعيدا عن الاستطراد، وذلك بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (خمسه ايام) التاليه للمده المحدده للمدعي عليه، وفي الجلسه التاليه: حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم عبر النظام بمذكرته الجوابيه برقم (437641780) وتاريخ 24/06/1443ه ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [بالنسبه للمبلغ الذي يدعي المدعي في دعواه بانه مستحق : فهو طبقا للادعاء مبلغ 47120 ريال وهو مبلغ غير صحيح حيث ان المبلغ الصحيح بعد مراجعه مستنداتنا اتضح انه مبلغ 19064 ريال (فقط تسعه عشر الف واربعه وستون ريال سعودي لا غير)، وقد تم سداد مبلغ 160256 ريال كما يلي :1- مبلغ 11060 ريال بتاريخ 21/3/2018م بموجب شيك بنكي مسحوب علي البنك (...)، 2- مبلغ 52506 ريال بتاريخ 16/4/2018 بموجب حواله بنكيه علي البنك (...)، 3- مبلغ 36690 ريال بتاريخ 11/12/2018م بموجب حواله بنكيه علي بنك (...)، 4- مبلغ 30000 ريال بتاريخ 17/3/2019 بموجب حواله بنكيه علي بنك (...)، 5- مبلغ 20000 ريال بتاريخ 10/9/2019 بموجب حواله بنكيه علي بنك (...)، 6- مبلغ 5000 ريال بتاريخ 1/1/2020م بموجب حواله بنكيه علي بنك (...)، 7- مبلغ 5000 ريال بتاريخ 16/3/2020 بموجب حواله بنكيه علي بنك (...)، وبذلك يصبح اجمالي المبلغ الذي تم سداده بموجب الشيكات والحوالات البنكيه (مرفق) هو 160256ريال ( فقط مايه وستون الف وميتان وسته وخمسون ريال سعودي لا غير ليصبح المبلغ المستحق 19064 ريال ( فقط تسعه عشر الف واربعه وستون ريال سعودي لا غير] ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستندات المرفقه بالمذكره الجوابيه فوجدتها مطابقه لما ذكر، كما تشير الدايره الي ان المدعيه تقدمت بمذكره رد علي ما جواب المدعي عليه عبر النظام بالطلب رقم (437693060) وتاريخ 05/07/1443ه ونصه بعد الاطلاع عليه ما يلي: [نفيدكم بان ما تم ذكره بمذكره المدعي عليه غير صحيح حيث انه بعد تاريخ مصادقه الرصيد صدر امر شراء من المدعي عليها بتاريخ 25/5/2018 بناء عليه صدرت فواتير وتفصيلها كالتالي: فاتوره بمبلغ وقدره (33،810) ريال مؤرخه في 27/6/2018 فاتوره محاله من شركه (...) الي (...) للاطارات بمبلغ وقدره (23،205) ريال وفاتوره اخري بمبلغ وقدره (10804.50) ريال مؤرخه في 22/4/2018، بناء عليه فان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه هو (47120.50) ريال، وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد المبلغ، مرفق امر الشراء الفواتير وسندات الاستلام وكشف الحساب] ثم جري من الدايره الاطلاع علي المرفقات، ثم جري سؤال وكيله المدعيه هل موكلتك تطالب بالمبلغ المتبقي من المبلغ المدون في مصادقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي ابتداء والمشار اليها في دعوي موكلتك؟ فاجابت بقولها: ان موكلتي لا تطالب بشيء بخصوص المبلغ المدون في المصادقه علي الرصيد وانما تطالب بالمبلغ الناشي بعد امر الشراء بتاريخ 25/05/2018م هكذا اجابت، ثم جري سؤالها هل تم ارفاق المستندات المرفقه بالمذكره المشار اليها انفا ومن ضمنها امر الشراء بتاريخ 25/05/2018م في ملف الدعوي ابتداء؟ فاجابت بقولها: لم نرفق تلك المستندات الا في المذكره المقدمه قبل يوم ولم نرفقها في ملف الدعوي ابتداء هكذا اجابت، ثم جري سؤالها عن سبب ذلك؟ فاجاب بقولها: كنا نريد ان نري هل يقر المدعي عليه اولا او لا وبما ان المدعي عليه لم يقر بالمبلغ اضطررنا ان نقدم تلك المستندات هكذا اجابت، ثم اضاف وكيل المدعي عليه بقوله: ان مذكرتي الجوابيه المقدمه كانت بناء علي مطالبه المدعيه بالمبلغ المدون في المصادقه وقدمت جواب موكلي بناء علي ذلك ولم اطلع علي امر الشراء المشار اليه في مذكره المدعيه الاخيره هكذا اجاب، نظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده (السابعه والثلاثين بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولانه يجب في تلك الدعاوي ان يقدم المدعي جميع اسانيده الداله علي دعواه ابتداء، وفقا لما نصت عليه الماده (العشرون) من النظام، والماده (السادسه والسبعون) من اللايحه، ولما كان من الثابت وفقا لوقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعيه لم تقدم بينتها علي ما تدعيه قبل انتهاء الجلسه التحضريه، وانما قدمت مستند المطابقه علي صحه الرصيد، وقدم المدعي عليه جوابه عن الدعوي وفقا لذلك، وفي الجلسه التاليه اضافت المدعيه واقعه شراء جديده لم تشير اليها والي تاريخها في دعواها المحرره ابتداء، وارفقت بها مستندات جديده لم ترفقها سابقا، وطالبت الحكم لها بموجب ذلك، ولانه لا يقبل من اطرافها تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه؛ وفقا للماده (الخامسه والاربعين بعد المايتين) من اللايحه، ولان المدعيه لم تبد سببا وجهيا لعدم تقدمها ابتداء في ملف الدعوي، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بدعواها مجددا بعد استيفاء شروط قبول الدعوي؛ وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.