moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٣٩٦٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٣٢,٤٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا واربعمايه ريال . والزام المدعي عليه باتعاب التقاضي بمبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال كما حصر بينته في الفواتير المصادق عليها من قبل المدعي عليها وكشف حساب صادر من قبل المدعيه، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشر ايام فاستعد بذلك، ولامهاله جري رفع الجلسه. فتقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (يعمل موكلي في مجال توفير وتزويد وبيع المنتجات البتروليه والمحروقات بانواعها وحيث ان المدعي عليها لديها عده مشاريع انشاييه في مدينه (...) وبتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٢ه الموافق ٠٤/١٢/٢٠٢٠م اتفقت المدعي عليها مع موكلي علي توريد الديزل في مشروع المدعي عليها علي ان يتم دفع الفواتير عند نهايه كل شهر وعليه اصدرت موكلتي عدد من الفواتير بمبلغ قدره (١,٢٣٦,٢٦٣.٠٠) مليون وميتان وسته وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وستون ريال سعودي ودفعت المدعي عليها مبلغ وقدره (١,١٠٣,٨٦٣.٠٠) مليون ومايه وثلاثه الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ١٣٢.٤٠٠ ميه واثنين وثلاثون الف واربعمايه ريال. ولما سبق اعلاه نامل من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره ١٣٢.٤٠٠ ميه واثنين وثلاثون الف واربعمايه ريال ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال اتعاب محاماه.) وفي جلسه اليوم ٢٧/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقد جري من الدايره الاطلاع علي كافه الفواتير المقدمه من المدعي والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، عليه قررت الدايره اغلاق باب المرافعه الاسباب: وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع المذكوره اعلاه ، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٢.٤٠٠) مايه واثنان وثلاثون الف واربعمايه ريال، وذلك المتبقي من ثمن توريد الديزل في مشروع المدعي عليها، ولم تقم بسدادها، والزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال اتعاب محاماه. وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعي قدم بينات موكله التي تمثلت في الفواتير المصادق عليها من قبل المدعي عليها وكشف حساب صادر من قبل المدعيه، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، واما طلب التعويض عن اتعاب المحاماه فانه يظهر للدايره احواج المدعي عليها المدعي للشكايه ومطله في اداء حق ثابت له ، لذا فان الدايره تقدر هذا التعويض استنادا علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه كما هو موضح في منطوق الحكم ادناه، ولاطراف الدعوي حق الاعتراض علي الحكم استنادا علي الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣٢.٤٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا واربعمايه ريال، ثانيا/ الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧.٠٠٠) سبعه الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله ولي التوفيق.