sama_gov_sa · regulation · processed · 508 chunks
يتضمن اطار بازل III بشان مخاطر ايتمان الطرف المقابل نهجا شاملا غير منمذج لقياس مخاطر ايتمان الطرف المقابل الناشيه عن عقود المشتقات ومعاملات تمويل الاوراق الماليه (SFT) والمعاملات النقديه في الاوراق الماليه والعملات الاجنبيه والسلع. مع النمو المستمر لسوق المشتقات الماليه والاستخدام المتزايد من جانب البنوك للادوات الماليه والمنتجات المهيكله لاغراض تعزيز العايد واداره المخاطر او كليهما، فمن الضروري ان يكون لديها الانظمه والخبره اللازمين لاداره اي متطلبات هيكليه مرتبطه بهذه الانشطه. يغطي هذا الاطار كل من مخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد وكذلك تعديل تقييم الايتمان (CVA) لحساب مخاطر الخساير الناشيه عن التغيرات في قيمه تعديل تقييم الايتمان استجابه للتغيرات في فروق الايتمان للطرف المقابل وعوامل خطر السوق التي تحرك اسعار معاملات المشتقات وعمليات تمويل الاوراق الماليه (SFTs). يمكن للبنوك التي لا تصل لعتبه الاهميه النسبيه لتعديل تقييم الايتمان (CVA) ان تختار عدم حساب متطلبات راس المال لتعديل تقييم الايتمان (CVA) لديها. يجب علي البنك مراجعه وتحديث تقييم الاهميه النسبيه لديه بشكل منتظم ليعكس اي تغييرات كبيره في الاهميه النسبيه. تم اصدار هذا الاطار من قبل البنك المركزي استنادا الي الصلاحيات المخوله له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11ه ، و نظام مراقبه البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01ه. يحل هذا الاطار محل اي متطلبات متضاربه في التعاميم السابقه بهذا الشان ( GDBC-371000101120 ، و GDBC-410382700000 ، و GDBC-361000021954 ). 1.2. | يسري هذا الاطار علي جميع البنوك المحليه سواء علي اساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعه، او علي اساس مستقل. 2.2. | لا يسري هذا الاطار علي فروع البنوك الاجنبيه العامله في المملكه العربيه السعوديه، ويجب علي الفروع الالتزام بمتطلبات راس المال التنظيمي المنصوص عليها من قبل الجهات التنظيميه في بلدانها. مصطلحات عامه تعرض الطرف المقابل (CCR) | المخاطر التي قد يتعرض لها الطرف المقابل في المعامله من حيث التخلف عن السداد قبل التسويه النهاييه للتدفقات النقديه للمعامله. اذا كانت المعاملات او محفظه المعاملات مع الطرف المقابل لها قيمه اقتصاديه ايجابيه في وقت التخلف عن السداد، فسيؤدي ذلك الي حدوث خساره اقتصاديه. علي عكس تعرض الشركه لمخاطر الايتمان من خلال القروض، حيث يكون التعرض لمخاطر الايتمان من جانب واحد ويواجه البنك المقرض فقط خطر الخساره، فان تعرض الطرف المقابل (CCR) يخلق خطر خساره ثنايي: يمكن ان تكون القيمه السوقيه للمعامله ايجابيه او سلبيه لاي طرف من الاطراف المقابله في المعامله. القيمه السوقيه غير مؤكده ويمكن ان تختلف بمرور الوقت مع حركه عوامل السوق الاساسيه. الطرف المقابل المركزي (CCP) | مركز مقاصه يتدخل بين الاطراف المقابله للعقود المتداوله في سوق ماليه واحده او اكثر، فيصبح المشتري لكل بايع والبايع لكل مشتر وبالتالي يضمن الاداء المستقبلي للعقد المفتوح. يصبح الطرف المقابل المركزي (CCP) طرفا مقابلا للتداولات مع المشاركين في السوق من خلال التجديد، او نظام العرض المفتوح، او ترتيب اخر ملزم قانونا. ولاغراض اطار راس المال، يعتبر الطرف المقابل المركزي (CCP) مؤسسه ماليه. الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) | هو كيان مرخص له بالعمل كطرف مقابل مركزي (بما في ذلك الترخيص الممنوح من خلال تاكيد الاعفاء)، ويسمح له من قبل هييه السوق الماليه (CMA) التنظيميه او الاشرافيه ذات الصله بالعمل علي هذا النحو فيما يتعلق بالمنتجات المقدمه. يخضع هذا للشرط الذي ينص علي ان الطرف المقابل المركزي (CCP) يقع، ويخضع للاشراف الحصيف، في ولايه قضاييه حيث انشات الهييات التنظيميه او الاشرافيه المختصه. (المملكه العربيه السعوديه) واشارت علنا الي انها تنطبق علي الطرف المقابل المركزي بشكل مستمر، القواعد واللوايح المحليه المتوافقه مع مبادي البنيه التحتيه للسوق الماليه الصادره عن لجنه المدفوعات والبنيه التحتيه للسوق والمنظمه الدوليه لهييات الاوراق الماليه. | 1) عندما يكون الطرف المقابل المركزي في ولايه قضاييه لا يوجد فيها جهه تنظيميه للطرف المقابل المركزي تطبق المبادي علي الطرف المقابل المركزي، فقد يتخذ البنك المركزي قرارا بشان ما اذا كان الطرف المقابل المركزي يلبي هذا التعريف. | 2) بالاضافه الي ذلك، ولكي يتم اعتبار الطرف المقابل المركزي مركز مقاصه مركزي مؤهل، يجب استيفاء متطلبات 37.8 للسماح لكل بنك عضو في المقاصه بحساب متطلبات راس المال الخاصه به لتعرضات صناديق التخلف عن السداد. عضو المقاصه | عضو او مشارك مباشر في مركز مقاصه مؤهل للدخول في معامله مع مركز المقاصه، بغض النظر عما اذا كان يدخل في صفقات مع مركز مقاصه لاغراض التحوط او الاستثمار او المضاربه الخاصه به او ما اذا كان يدخل ايضا في صفقات كوسيط مالي بين مركز المقاصه ومشارك اخر في السوق. | لاغراض معيار تعرض الطرف المقابل (CCR)، فحيثما يكون لدي طرف مقابل مركزي (CCP) رابط مع طرف مقابل مركزي (CCP) ثان، يجب التعامل مع الطرف المقابل المركزي (CCP) الثاني كعضو مقاصه في مركز المقاصه للطرف المقابل المركزي الاول (CCP). وسيعتمد التعامل مع المساهمه الضمانيه التي يقدمها الطرف المقابل المركزي الثاني للطرف المقابل المركزي الاول باعتبارها هامشا اوليا او مساهمه في صندوق التخلف عن السداد علي الترتيب القانوني بين الاطراف المقابله المركزيه. ينبغي استشاره البنك المركزي لتحديد معالجه هذا الهامش الاولي ومساهمات صناديق التخلف عن السداد. | العميل هو طرف في معامله مع طرف مقابل مركزي من خلال عضو مقاصه يعمل كوسيط مالي، او عضو مقاصه يضمن اداء العميل للطرف المقابل المركزي. هيكل عملاء متعدد المستويات | هو هيكل تستطيع البنوك من خلاله التقاص مركزيا كعملاء غير مباشرين؛ اي عندما يتم تقديم خدمات المقاصه للبنك من قبل مؤسسه ليست عضو مقاصه مباشر، ولكنها في حد ذاتها عميل لعضو مقاصه او عميل مقاصه اخر. بالنسبه للتعرضات بين العملاء وعملاء العملاء، فاننا نستخدم مصطلح العميل من المستوي الاعلي للمؤسسه التي تقدم خدمات المقاصه؛ ومصطلح العميل من المستوي الادني للمؤسسه التي تقوم بالمقاصه من خلال ذلك العميل. الهامش الاولي | يقصد بالهامش الاولي الضمانات المموله التي يقدمها عضو المقاصه او العميل المرسل الي الطرف المقابل المركزي (CCP) من اجل تقليل التعرض المستقبلي المحتمل للطرف المقابل المركزي (CCP) تجاه عضو المقاصه، الناجم عن التغيرات المستقبليه المحتمله في قيمه معاملاتهم. ولاغراض حساب متطلبات راس المال لمخاطر ايتمان الطرف المقابل، لا يتضمن الهامش الاولي المساهمات المقدمه الي الطرف المقابل المركزي (CCP) لترتيبات تقاسم الخساير المتبادله (اي في حاله استخدام الطرف المقابل المركزي (CCP) للهامش الاولي لتقاسم الخساير بين اعضاء المقاصه، فسيتم التعامل مع ذلك باعتباره تعرضا لصندوق التخلف عن السداد). يشمل الهامش الاولي الضمانات التي اودعها عضو المقاصه او العميل بما يتجاوز الحد الادني للمبلغ المطلوب، بشرط ان يجوز للطرف المقابل المركزي (CCP) او عضو المقاصه، حسب الاقتضاء، منع عضو المقاصه او العميل من سحب مثل هذه الضمانات الزايده. هامش التغير | الضمانات المموله التي يودعها عضو المقاصه او العميل علي اساس يومي او خلال اليوم الي الطرف المقابل المركزي بناء علي تحركات اسعار معاملاتهم. تعرضات التداول | كما ورد (في الفصل الثامن من هذا الاطار)، تشمل التعرض الحالي والمستقبلي المحتمل لعضو المقاصه او لعميل طرف مقابل مركزي الناشي عن المشتقات المتداوله خارج البورصه او معاملات المشتقات المتداوله في البورصه او معاملات تمويل الاوراق الماليه، بالاضافه الي الهامش الاولي. ولاغراض هذا التعريف، يتضمن التعرض الحالي لعضو المقاصه هامش التغير المستحق لعضو المقاصه ولكن لم يتم استلامه بعد. صناديق التخلف عن السداد | تعرف ايضا باسم ودايع المقاصه او مساهمات صندوق الضمان (او اي اسماء اخري)، وهي مساهمات مموله او غير مموله من اعضاء المقاصه تجاه ترتيبات تقاسم الخساير المتبادله لدي الطرف المقابل المركزي او الاكتتاب فيها. ان الوصف الذي يقدمه الطرف المقابل المركزي لترتيبات تقاسم الخساير المتبادله لا يحدد وضعها كصندوق للتخلف عن السداد؛ بل ان جوهر هذه الترتيبات هو الذي سيحكم وضعها. المعاملات التعويضيه | ساق المعاملات بين عضو المقاصه والطرف المقابل لمركزي (CCP) عندما يتصرف عضو المقاصه نيابه عن العميل (علي سبيل المثال عندما يقوم عضو المقاصه بتسويه او تجديد تداول العميل). انواع المعاملات معاملات التسويه طويله الاجل | المعاملات التي يلتزم فيها الطرف المقابل بتسليم ورقه ماليه او سلعه او مبلغ نقدي مقابل نقد او ادوات ماليه اخري او سلع، او العكس، في تاريخ تسويه او تسليم محدد تعاقديا علي انه اعلي من المعيار السوقي الاقل لهذه الاداه المعينه وخمسه ايام عمل بعد تاريخ دخول البنك في المعامله.. معاملات تمويل الاوراق الماليه (SFTs) | تشمل المعاملات مثل اتفاقيات اعاده الشراء، واتفاقيات اعاده الشراء العكسيه، واقراض واقتراض الاوراق الماليه، ومعاملات الاقراض بالهامش، حيث تعتمد قيمه هذه المعاملات علي تقييمات السوق وغالبا ما تكون هذه المعاملات خاضعه لاتفاقيات الهامش. معاملات الاقراض بالهامش | المعاملات التي يقدم فيها البنك الايتمان فيما يتعلق بشراء او بيع او حمل او تداول الاوراق الماليه. لا تتضمن معاملات الاقراض بالهامش القروض الاخري المضمونه بضمانات الاوراق الماليه. بشكل عام، في معاملات الاقراض بالهامش، يتم ضمان مبلغ القرض باوراق ماليه تكون قيمتها اكبر من مبلغ القرض. مجموعات المقاصه ومجموعات التحوط والمصطلحات ذات الصله مجموعه المقاصه | مجموعه من المعاملات مع طرف واحد تخضع لترتيبات المقاصه الثناييه القابله للتنفيذ قانونا والتي يتم الاعتراف بالمقاصه فيها لاغراض راس المال التنظيمي بموجب احكام 9.6 و 10.6 التي تنطبق علي مجموعه المعاملات، او نص هذا الاطار بشان تقنيات تخفيف مخاطر الايتمان في تقنيات تخفيف مخاطر الايتمان للتعرضات المرجحه بالمخاطر بموجب النهج المعياري وفقا لاطار بازل III: استكمال اصلاحات ما بعد الازمه، او قواعد المقاصه بين المنتجات المنصوص عليها في 61.7 الي 71.7 . يجب تفسير كل معامله لا تخضع لترتيب مقاصه ثناييه قابل للتنفيذ قانونا ومعترف به لاغراض راس المال التنظيمي علي انها مجموعه المقاصه الخاصه بها لغرض هذه القواعد. مجموعه التحوط | مجموعه من المعاملات ضمن مجموعه مقاصه واحده يتم فيها الاعتراف بالتعويض الكامل او الجزيي لغرض حساب اضافه التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) للنهج المعياري لمخاطر ايتمان الطرف المقابل. اتفاقيه الهامش | اتفاقيه تعاقديه او احكام لاتفاقيه بموجبها يجب علي احد الطرفين المتعاقدين توفير هامش التباين لطرف ثان عندما يتجاوز تعرض هذا الطرف الثاني للطرف الاول مستوي محددا. فتره هامش المخاطره | اكبر مبلغ للتعرض يظل قايما حتي يحق لاحد الطرفين المطالبه بهامش التغيير. هي الفتره الزمنيه من اخر تبادل للضمانات التي تغطي مجموعه صافيه من المعاملات مع طرف مقابل متخلف عن السداد حتي يتم اغلاق هذا الطرف المقابل واعاده تغطيه مخاطر السوق الناتجه. الاستحقاق الفعلي | وفقا لطريقه النماذج الداخليه لمجموعه مقاصه ذات اجل استحقاق اكبر من عام واحد، تكون نسبه مجموع التعرض المتوقع علي مدي عمر المعاملات في مجموعه مقاصه مخفضه بمعدل العايد الخالي من المخاطر مقسوما علي مجموع التعرض المتوقع علي مدي عام واحد في مجموعه مقاصه مخفضه بمعدل العايد الخالي من المخاطر. يمكن تعديل هذا الاستحقاق الفعلي ليعكس مخاطر التجديد من خلال استبدال التعرض المتوقع بالتعرض المتوقع الفعلي لافاق التنبؤ التي تقل عن عام واحد. المعادله الحسابيه موضحه في 20.7 . التقاص بين المنتجات | يشير الي ادراج معاملات فيات المنتجات المختلفه ضمن نفس مجموعه المقاصه وفقا لقواعد المقاصه المتقاطعه للمنتجات المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا الاطار. توزيع القيم السوقيه توزيع القيم السوقيه | التنبؤ بتوزيع احتمالات القيم السوقيه الصافيه للمعاملات ضمن مجموعه مقاصه لتاريخ مستقبلي (افق التنبؤ) بالنظر الي القيمه السوقيه المحققه لتلك المعاملات حتي الوقت الحاضر. توزيع التعرضات | التنبؤ بتوزيع احتمالات قيم السوق التي يتم انشاؤها من خلال تحديد حالات التنبؤ بقيم السوق الصافيه السلبيه بما يعادل الصفر (ياخذ هذا في الاعتبار حقيقه انه عندما يدين البنك للطرف المقابل بالمال، فان البنك لا يتعرض للطرف المقابل). التوزيع المحايد للمخاطر | توزيع القيم السوقيه او التعرضات في فتره زمنيه مستقبليه حيث يتم حساب التوزيع باستخدام القيم الضمنيه للسوق مثل التقلب الضمني. التوزيع الفعلي | تتوزيع القيم السوقيه او التعرضات في فتره زمنيه مستقبليه حيث يتم حساب التوزيع باستخدام القيم السابقه او المحققه مثل التقلبات المحسوبه باستخدام التغيرات السابقه في الاسعار او المعدلات. تدابير التعرض والتعديلات التعرض الحالي | الاكبر بين الصفر او القيمه السوقيه الحاليه لمعامله او مجموعه معاملات ضمن مجموعه مقاصه مع طرف مقابل والتي سيتم خسارتها في حاله التخلف الفوري عن السداد من جانب الطرف المقابل، علي افتراض عدم وجود استرداد لقيمه تلك المعاملات في حاله الافلاس. يطلق علي التعرض الحالي في كثير من الاحيان ايضا اسم تكلفه الاستبدال. التعرض الاقصي | نسبه ميويه عاليه (عاده 95% او 99%) من توزيع التعرضات في اي تاريخ مستقبلي معين قبل تاريخ استحقاق اطول معامله في مجموعه المقاصه. يتم عاده انشاء قيمه التعرض الاقصي للعديد من التواريخ المستقبليه حتي اطول تاريخ استحقاق للمعاملات في مجموعه المقاصه. التعرض المتوقع | متوسط توزيع التعرضات في اي تاريخ مستقبلي معين قبل استحقاق المعامله ذات اطول اجل استحقاق في مجموعه المقاصه. يتم عاده انشاء قيمه التعرض المتوقع للعديد من التواريخ المستقبليه حتي اطول تاريخ استحقاق للمعاملات في مجموعه المقاصه. التعرض الفعلي المتوقع | في تاريخ محدد هو الحد الاقصي للتعرض المتوقع الذي يحدث في ذلك التاريخ او اي تاريخ سابق. وبدلا من ذلك، قد يتم تعريفه لتاريخ محدد علي انه الاكبر من التعرض المتوقع في ذلك التاريخ، او التعرض الفعلي في التاريخ السابق. في الواقع، فان التعرض المتوقع الفعلي هو التعرض المتوقع المقيد بعدم التناقص بمرور الوقت. التعرض الايجابي المتوقع (EPE) | هو المتوسط المرجح علي مدار الوقت للتعرض المتوقع حيث تكون الاوزان هي النسبه التي يمثلها التعرض المتوقع الفردي للفتره الزمنيه بالكامل. عند حساب الحد الادني لمتطلبات راس المال، يتم اخذ المتوسط علي مدار العام الاول او، اذا كانت جميع العقود في مجموعه المقاصه تستحق قبل عام واحد، علي مدار الفتره الزمنيه لاطول عقد استحقاق في مجموعه المقاصه. التعرض الايجابي الفعلي المتوقع (الفعلي EPE) | هو المتوسط المرجح بمرور الوقت للتعرض المتوقع الفعلي خلال السنه الاولي، او، اذا كانت جميع العقود في مجموعه المقاصه تستحق قبل عام واحد، علي مدار الفتره الزمنيه لاطول عقد استحقاق في مجموعه المقاصه حيث تكون الاوزان هي النسبه التي يمثلها التعرض المتوقع الفردي للفتره الزمنيه باكملها. تعديل تقييم الايتمان | تعديل لتقييم السوق المتوسط لمحفظه الصفقات مع طرف مقابل. يعكس هذا التعديل القيمه السوقيه لمخاطر الايتمان الناتجه عن اي فشل في تنفيذ الاتفاقيات التعاقديه مع الطرف المقابل. وقد يعكس هذا التعديل القيمه السوقيه لمخاطر ايتمان الطرف المقابل او القيمه السوقيه لمخاطر الايتمان لكل من البنك والطرف المقابل. تعديل تقييم الايتمان احادي الجانب | تعديل تقييم الايتمان الذي يعكس القيمه السوقيه لمخاطر ايتمان الطرف المقابل للشركه، ولكن لا يعكس القيمه السوقيه لمخاطر ايتمان البنك للطرف المقابل. عتبه الاهميه النسبيه لتعديل قيمه الايتمان (CVA) | ان عتبه الاهميه النسبيه لتعديل قيمه الايتمان(CVA) هي عندما يكون المبلغ الاسمي الاجمالي للمشتقات غير المقاصه مركزيا اقل من او يساوي 446 مليار ريال سعودي، وقد يتم اختيار عدم حساب متطلبات راس مال قيمه المقاصه النقديه المركزيه باستخدام النهج المعياري (SA-CVA) او النهج الاساسي (BA-CVA) واختيار معالجه بديله عوضا عن ذلك. مخاطر ايتمان الطرف المقابل (CCR) مخاطر اعاده الاستثمار | المبلغ الذي يتم به التقليل من التعرض الايجابي المتوقع عندما يكون من المتوقع اجراء معاملات مستقبليه مع طرف مقابل علي اساس مستمر، ولكن التعرض الاضافي الناتج عن تلك المعاملات المستقبليه لا يتم تضمينه في حساب التعرض الايجابي المتوقع. مخاطر الاتجاه الخاطي | تنشا عندما يكون احتمال التخلف عن سداد الديون من جانب الاطراف المقابله مرتبطا بشكل ايجابي بعوامل المخاطر العامه في السوق. مخاطر الاتجاه الخاطي المحدده | تنشا عندما يرتبط التعرض لطرف مقابل معين بشكل ايجابي باحتماليه تخلف الطرف المقابل عن السداد بسبب طبيعه المعاملات مع الطرف المقابل. 1.4. | سيدخل هذا الاطار حيز التنفيذ في 1 يناير 2023م. 2.4. | يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك رفع التقارير عن مخاطر ايتمان الطرف المقابل (CCR) وتعديل تقييم الايتمان (CVA) والاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) ورسوم راس المال باستخدام نموذج Q17 الخاص بالبنك المركزي في غضون 30 يوما من نهايه كل ربع سنه. | 1.5 | يتم تعريف مخاطر ايتمان الطرف المقابل في الفصل الثالث من هذا الاطار. هو خطر تخلف الطرف المقابل في المعامله عن السداد قبل التسويه النهاييه للمعامله في الحالات التي يكون فيها خطر الخساره ثناييا. ان مخاطر الخساره الثناييه هي المفهوم الاساسي الذي يستند اليه تعريف مخاطر ايتمان الطرف المقابل وهي مشروحه بمزيد من التفصيل ادناه. 2.5 | عندما يقوم البنك بتقديم قرض لمقترض، فان التعرض لمخاطر الايتمان يكون من جانب واحد. وهذا يعني ان البنك معرض لمخاطر الخساره الناجمه عن تخلف المقترض عن السداد، ولكن المعامله لا تعرض المقترض لمخاطر الخساره الناجمه عن تخلف البنك عن السداد. وعلي النقيض من ذلك، فان بعض المعاملات تؤدي الي نشوء مخاطر ثناييه للخساره، وبالتالي تؤدي الي نشوء رسوم مخاطر ايتمان الطرف المقابل. علي سبيل المثال: | (1) | يقدم البنك قرضا الي المقترض ويستلم ضمانات منه 1 | | (ا) | يتعرض البنك لمخاطر تخلف المقترض عن السداد وعدم كفايه بيع الضمان لتغطيه الخساره المتكبده بسبب القرض. | | (ب) | يتعرض المقترض لمخاطر تخلف البنك عن السداد وعدم ارجاعه للضمانات. حتي في الحالات التي يكون فيها للعميل الحق القانوني في تعويض المبلغ المستحق عليه علي القرض تعويضا عن الضمان المفقود، الا ان العميل لا يزال معرضا لمخاطر الخساره في بدايه القرض لان قيمه القرض قد تكون اقل من قيمه الضمان وقت تخلف البنك عن السداد. | (2) | يقترض البنك نقدا من الطرف المقابل ويودع ضمانات لدي الطرف المقابل (او يتولي معامله معادله اقتصاديا، مثل بيع واعاده شراء الاوراق الماليه(ريبو)). | | (ا) | يتعرض البنك لمخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد وعدم اعاده الضمانات التي قدمها البنك. | | (ب) | يتعرض الطرف المقابل لمخاطر تخلف البنك عن السداد، كما ان المبلغ الذي يحصل عليه الطرف المقابل من بيع الضمان الذي قدمه البنك غير كاف لتغطيه الخساره علي قرض الطرف المقابل للبنك | (1) | يقترض البنك ضمانا من الطرف المقابل ويودع نقدا لدي الطرف المقابل كضمان (او يتعهد بمعامله معادله اقتصاديا، مثل اعاده الشراء العكسي "ريبو عكسي"). | | (ا) | يتعرض البنك لمخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد وعدم اعاده النقود التي اودعها البنك كضمان. | | (ب) | يتعرض الطرف المقابل لمخاطر تخلف البنك عن السداد، وان يكون المبلغ الذي اودعه البنك كضمان غير كاف لتغطيه خساره الورقه الماليه التي اقترضها البنك. | (2) | يدخل البنك في معامله مشتقات مع طرف مقابل (علي سبيل المثال، يدخل في معامله مقايضه او يشتري خيارا). يمكن ان تختلف قيمه المعامله بمرور الوقت مع حركه عوامل السوق الاساسيه. 2 | | (ا) | يتعرض البنك لمخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد عندما يكون للمشتق قيمه ايجابيه بالنسبه للبنك. | | (ب) | يتعرض الطرف المقابل لمخاطر تخلف البنك عن السداد عندما يكون للمشتق قيمه ايجابيه للطرف المقابل. 1 ينشا خطر الخساره الثناييه في هذا المثال لان البنك يتلقي، اي يستحوذ علي، الضمانات كجزء من المعامله. وعلي النقيض من ذلك، فان القروض المضمونه، حيث لا يتم تبادل الضمانات قبل التخلف عن السداد، لا تؤدي الي نشوء مخاطر الخساره الثناييه؛ علي سبيل المثال، القرض المؤسسي او قرض التجزيه المضمون علي ممتلكات المقترض حيث لا يجوز للبنك الاستيلاء علي الممتلكات الا عندما يتخلف المقترض عن السداد، لا يؤدي الي نشوء مخاطر ايتمان الطرف المقابل. 2 تحدد قواعد مخاطر ايتمان الطرف المقابل مخاطر الخساره التي قد يتعرض لها البنك نتيجه تخلف الطرف المقابل للمشتق عن السداد. يتم تحديد مخاطر المكاسب او الخساير الناتجه عن تغير القيمه السوقيه للمشتقات الماليه من خلال اطار مخاطر السوق. يتضمن اطار مخاطر السوق المخاطر التي قد يتعرض لها البنك نتيجه لتحركات السوق في عوامل الخطر الاساسيه التي المرتبطه بالمشتق (علي سبيل المثال اسعار الفايده لمقايضه اسعار الفايده)؛ ومع ذلك، فانه يتضمن ايضا مخاطر الخساير التي قد تنتج عن انخفاض قيمه المشتق بسبب تدهور الجداره الايتمانيه للطرف المقابل للمشتق. اما المخاطر الاخيره فهي مخاطر تعديل تقييم الايتمان المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا الاطار. 3.5 | يجب علي البنوك ان تحسب رسوم مخاطر ايتمان الطرف المقابل لجميع التعرضات التي تؤدي الي مخاطر ايتمان الطرف المقابل، باستثناء تلك المعاملات المدرجه في الفقره 15.5 ادناه. فيات المعاملات التي تؤدي الي مخاطر ايتمان الطرف المقابل هي: | (1) | المشتقات الماليه المتداوله خارج البورصه (OTC) | (2) | المشتقات الماليه التي يتم تداولها في البورصه | (3) | معاملات التسويات طويله الاجل | (4) | معاملات تمويل الاوراق الماليه 4.5. | توضح المعاملات المذكوره في الفقره 3.5 اعلاه عموما الخصايص المجرده التاليه: | (1) | تولد المعاملات تعرضا حاليا او قيمه سوقيه. | (2) | ترتبط المعاملات بقيمه سوقيه مستقبليه عشواييه بناء علي متغيرات السوق. | (3) | تولد المعاملات تبادل للمدفوعات او تبادل للادوات الماليه (بما في ذلك السلع) مقابل المدفوعات. | (4) | يتم اجراء المعاملات مع طرف مقابل محدد يمكن من خلاله تحديد احتماليه فريده للتخلف عن السداد. 5.5. | تشمل الخصايص المشتركه الاخري للمعاملات المذكوره في الفقره 3.5 ما يلي: | (1) | يمكن استخدام الضمانات للتخفيف من التعرض للمخاطر وهي متاصله في طبيعه بعض المعاملات. | (2) | قد يكون التمويل قصير الاجل هدفا اساسيا حيث تتكون المعاملات في الغالب من تبادل احد الاصول مقابل اخر (نقد او اوراق ماليه) لفتره زمنيه قصيره نسبيا، وعاده ما يكون ذلك لغرض تمويل الاعمال التجاريه. ان جانبي المعاملات ليسا نتيجه لقرارات منفصله بل يشكلان كلا لا يتجزا لتحقيق هدف محدد. | (1) | يمكن استخدام التقاص للتخفيف من المخاطر. | (2) | يتم تقييم المراكز بشكل متكرر (في اغلب الاحيان علي اساس يومي)، وفقا لمتغيرات السوق. | (3) | يمكن استخدام اعاده حساب التمويل بالهامش. 6.5 | بالنسبه لانواع المعاملات المذكوره في الفقره 3.5 اعلاه، يجب علي البنوك حساب تعرض مخاطر الايتمان لدي الطرف المقابل، او التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)، 3 باستخدام احدي الطرق الموضحه في الفقرات من 7.5 الي 8.5 ادناه. تختلف الطرق وفقا لنوع المعامله والطرف المقابل للمعامله وما اذا كان البنك قد حصل علي موافقه البنك المركزي لاستخدام النهج (اذا كانت هذه الموافقه مطلوبه). 7.5 | بالنسبه للمخاطر التي لا يتم تسويتها من خلال طرف مقابل مركزي (CCP)، يجب استخدام الطرق التاليه لحساب تعرض مخاطر الايتمان لدي الطرف المقابل: | (1) | النهج المعياري لقياس تعرضات مخاطر ايتمان الطرف المقابل (SACCR)، والذي تم توضيحه في الفصل السادس من هذا الاطار. يتم استخدام هذه الطريقه للتعامل مع المخاطر الناشيه عن المشتقات الماليه المتداوله خارج البورصه (OTC) والمشتقات الماليه المتداوله في البورصه ومعاملات التسويه الطويله. يجب استخدام هذه الطريقه اذا لم يكن لدي البنك موافقه علي استخدام طريقه النماذج الداخليه (IMM). | (2) | النهج البسيط او النهج الشامل للاعتراف بالضمانات، وكلاهما موضح في فصل التخفيف من مخاطر الايتمان ضمن النهج المعياري لمخاطر الايتمان (انظر الفصل 9 حول تقنيات التخفيف للتعرضات المرجحه بالمخاطر بموجب النهج المعياري لمتطلبات الحد الادني من راس المال لمخاطر الايتمان ). تستخدم هذه الاساليب في معاملات تمويل الاوراق الماليه (SFTs) ويجب استخدامها اذا لم يحصل البنك علي موافقه لاستخدام طريقه النموذج الداخلي (IMM). | (3) | نهج نماذج القيمه المعرضه للمخاطر (VaR)، والذي تم تحديده في الفقرات 73-76 من الفصل التاسع من متطلبات الحد الادني لراس المال لمخاطر الايتمان. بالنسبه للبنوك التي تطبق نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الايتمان، يمكن استخدام نهج نماذج القيمه المعرضه للمخاطر (VaR) لحساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لمعاملات تمويل الاوراق لماليه (SFTs)، رهنا بموافقه البنك المركزي، كبديل للطريقه الموضحه في النقطه (2) اعلاه. | (4) | طريقه النموذج الداخلي (IMM) موضحه في الفصل السابع من هذا الاطار. يمكن استخدام هذه الطريقه، بعد الحصول علي موافقه البنك المركزي، كبديل للطرق المستخدمه في حساب مخاطر ايتمان الطرف المقابل المنصوص عليها في النقطتين (1) و(2) اعلاه (لجميع المخاطر المشار اليها في هاتين النقطتين). 8.5 | بالنسبه للتعرضات التي يتم تسويتها من خلال طرف مقابل مركزي، يجب علي البنوك تطبيق الطريقه المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا الاطار. تغطي هذه الطريقه: | (1) | تعرضات البنك للاطراف المقابله المركزيه عندما يكون البنك عضو مقاصه في مراكز المقاصه المركزيه (CCP)؛ | (2) | تعرضات البنك لعملايه، عندما يكون البنك عضو مقاصه ويعمل كوسيط بين العميل ولجنه المقاصه المركزيه للطرف المقابل (CCP)؛ و | (3) | تعرضات البنك لعضو المقاصه في لجنه مقاصه مركزيه للطرف المقابل (CCP)، عندما يكون البنك عميلا لعضو المقاصه ويعمل عضو المقاصه كوسيط بين البنك ولجنه المقاصه المركزيه للطرف المقابل (CCP). 9.5 | يتم استبعاد التعرضات للاطراف المقابله المركزيه الناشيه عن تسويه المعاملات النقديه (الاسهم، والدخل الثابت، والصرف الاجنبي الفوري، والسلع الفوريه)، من متطلبات الفصل الثامن من هذا الاطار. حيث تخضع بدلا من ذلك لمتطلبات الفصل الخامس والعشرين من متطلبات الحد الادني لراس المال لمخاطر الايتمان . 10.5 | وفقا للطرق الموضحه اعلاه، فان مبلغ التعرض او التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لطرف مقابل معين يساوي مجموع مبالغ التعرض او مجموع التعرضات عند التخلف عن السداد (EAD) المحسوبه لكل مجموعه مقاصه مع هذا الطرف المقابل، مع مراعاه الاستثناء الموضح في الفقره 11.5 ادناه. 11.5 | يتم تعريف التعرض او التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لطرف مقابل لمشتق مالي معين متداول خارج البورصه (OTC) علي انه اكبر من الصفر والفرق بين مجموع التعرضات عند التخلف عن السداد (EADs) عبر جميع مجموعات المقاصه مع الطرف المقابل وتعديل تقييم الايتمان (CVA) لهذا الطرف المقابل والذي تم الاعتراف به بالفعل من قبل البنك علي انه انخفاض متكبد (اي خساره CVA). يتم حساب خساره CVA هذه دون الاخذ في الاعتبار اي تعديلات تقييم مدين تعويضيه تم خصمها من راس المال بموجب الفصل "التعديلات التنظيميه" او "التصفيه" من القسم (ا) من وثيقه التوجيه النهاييه للبنك المركزي بشان تنفيذ اصلاحات راس المال بموجب اطار بازل III 4 . لا ينطبق هذا التخفيض في التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) بسبب خساير CVA المتكبده علي تحديد متطلبات راس مال لمخاطر CVA. 3 يتم استخدام مصطلحي "التعرض" و"التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)" بالتبادل في فصول مخاطر ايتمان الطرف المقابل في معيار مخاطر الايتمان. يعكس هذا حقيقه مفادها ان المبالغ المحسوبه بموجب قواعد مخاطر ايتمان الطرف المقابل يجب استخدامها عاده اما باعتبارها "تعرض" ضمن النهج المعياري لمخاطر الايتمان، او "التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)" ضمن النهج القايم علي التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الايتمان، كما هو موضح في 12.5 . 4 ستكون تعاميم البنك المركزي التعميم رقم 341000015689 ، والذي سنشير اليه في اطار مخاطر ايتمان الطرف المقابل (CCR). القسم ا: الوثيقه التوجيهيه النهاييه. 12.5 | بعد ان تحسب البنوك تعرضاتها لمخاطر الايتمان تجاه الطرف المقابل، او EAD، وفقا للطرق الموضحه اعلاه، يجب عليها تطبيق النهج المعياري لمخاطر الايتمان، او نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الايتمان، او في حاله التعرضات للاطراف المقابله المركزيه (CCPs)، متطلبات راس المال المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا الاطار. بالنسبه للاطراف المقابله التي يطبق عليها البنك النهج المعياري، فان مبلغ تعرض الطرف المقابل لمخاطر الايتمان سيتم ترجيحه وفقا لوزن المخاطر ذات الصله للطرف المقابل. بالنسبه للاطراف المقابله التي يطبق عليها البنك نهج التصنيف الداخلي (IRB)، فان مبلغ تعرض الطرف المقابل لمخاطر الايتمان يحدد EAD المستخدم ضمن نهج التصنيف الداخلي (IRB) لتحديد الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) ومبالغ الخساره المتوقعه. 13.5 | بالنسبه لتعرضات نهج التصنيف الداخلي (IRB)، يجب حساب اوزان المخاطر المطبقه علي التعرضات للمشتقات الماليه المتداوله خارج البورصه (OTC) مع تعديل الاستحقاق الكامل (كما هو محدد في الفقره 6 من الفصل 11 من متطلبات الحد الادني لراس المال لمخاطر الايتمان ) بحد اقصي قدره 1 لكل مجموعه مقاصه يحسب البنك من اجلها راس مال تعديل قيمه الايتمان (CVA) بموجب النهج الاساسي (BA-CVA) او النهج المعياري (SA-CVA)، كما هو منصوص عليه في 12.11 . 14.5 | بالنسبه للبنوك التي حصلت علي موافقه البنك المركزي لاستخدام نهج النموذج الداخلي (IMM)، يجب حساب الاصول المرجحه بالمخاطر الايتمانيه (RWA) علي انها الاعلي بين: | (1) | مجموع الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) المحسوب باستخدام نهج النموذج الداخلي (IMM) مع معايرات المتغيرات الحاليه؛ و | (2) | مجموع الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) المحسوب باستخدام نهج النموذج الداخلي (IMM) مع معايرات المتغيرات المجهده. 15.5 | كاستثناء من متطلبات الفقره 3.5 اعلاه، لا يطلب من البنوك حساب رسوم مخاطر ايتمان الطرف المقابل للانواع التاليه من المعاملات (اي ان مبلغ التعرض او EAD لمخاطر ايتمان الطرف المقابل للمعامله سيكون صفرا): | (1) | حمايه المشتقات الايتمانيه التي يشتريها البنك ضد التعرض لدفاتر البنوك، او ضد التعرض لمخاطر الايتمان لدي الطرف المقابل. في مثل هذه الحالات، سيحدد البنك متطلبات راس المال الخاصه به للتعرض المحوط وفقا للمعايير والقواعد العامه للاعتراف بمشتقات الايتمان ضمن النهج المعياري او النهج القايم علي التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الايتمان (اي نهج الاستبدال). | (2) | يتم بيع مقايضات ايتمان التخلف عن السداد في دفتر البنك حيث يتم التعامل معها في الاطار كضمان يقدمه البنك وخاضع لرسوم مخاطر الايتمان للمبلغ الاسمي الكامل. 16.5 | يوضح الفصل 10 من هذا الاطار طريقه تناول بعض معاملات تمويل الاوراق الماليه (SFTs) غير المقاصه مركزيا مع اطراف مقابله معينه (ضمن نطاق SFTs). تنطبق هذه المتطلبات علي البنوك في الولايات القضاييه المسموح لها باجراء عمليات تحويل اموال ضمن نطاق عمليات تمويل الاوراق الماليه (SFTs) دون الحد الادني للاستقطاع القسري للدين المحدد في الفصل العاشر من هذا الاطار. 1.6 | ينطبق النهج المعياري لمخاطر ايتمان الطرف المقابل (SA-CCR) علي المشتقات الماليه المتداوله خارج البورصه (OTC) والمشتقات الماليه المتداوله في البورصه ومعاملات التسويه الطويله. 5 يجب علي البنوك التي ليس لديها موافقه علي تطبيق نهج النموذج الداخلي (IMM) للمعاملات ذات الصله استخدام النهج المعياري لمخاطر ايتمان الطرف المقابل (SA-CCR)، كما هو موضح في هذا الفصل. 2.6 | يجب حساب التعرض لمخاطر الايتمان (EAD) بشكل منفصل لكل مجموعه مقاصه (كما هو موضح في 14.4، يجب تفسير كل معامله لا تخضع لعقد للتقاص الثنايي قابل للتنفيذ قانونا، يتم تحديدها للاغراض التنظيميه لراس المال، يجب اعتبارها انها مجموعه المقاصه الخاصه بذاتها). 6 ويتم تحديدها باستخدام المعادله التاليه، حيث: | (1) | alpha = 1.4 | (2) | RC = تكلفه الاستبدال المحسوبه وفقا للفقرات 5.6 الي 21.6 | (3) | PFE = المبلغ المخصص للتعرض المستقبلي المحتمل المحسوب وفقا للفقرات 22.6 الي 79.6 EAD = alpha * (RC + PFE) 3.6 | بالنسبه لمشتقات الايتمان حيث يكون البنك هو البايع للحمايه والتي تكون خارج اتفاقيات المقاصه والهامش، قد يتم تحديد الحد الاقصي للتعرض عند التعثر بمقدار اقساط السداد غير المدفوعه. لدي البنوك خيار ازاله مثل هذه المشتقات الايتمانيه من مجموعات المقاصه القانونيه الخاصه بها ومعاملتها كمعاملات فرديه غير مغطاه بهامش من اجل تطبيق الحد الاقصي. 4.6 | يتم حساب مكونات تكلفه الاستبدال (RC) والتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) بشكل مختلف لمجموعه المقاصه المغطاه بهامش وغير المغطاه بهامش. مجموعات المقاصه المغطاه بهامش هي مجموعات مقاصه مغطاه باتفاقيه هامش حيث يتعين علي الطرف المقابل للبنك نشر هامش التغير (VM)؛ يتم التعامل مع جميع مجموعات المقاصه الاخري، بما في ذلك تلك المغطاه باتفاقيه هامش احاديه الاتجاه حيث يقوم البنك فقط بنشر هامش التباين، علي انها غير مغطاه بهامش لاغراض النهج المعياري لمخاطر ايتمان الطرف المقابل (SA-CCR). يتم تحديد الحد الاقصي لتعرض التخلف عن السداد (EAD) لمجموعه المقاصه المغطاه بهامش عند الحد الاقصي لتعرض التخلف عن السداد (EAD) لنفس مجموعه المقاصه المحسوبه علي اساس غير مغطي بهامش. 5 انظر فصل 12 و فصل 13 من هذا الاطار للحصول علي امثله توضيحيه لتطبيق النهج المعياري لمخاطر ايتمان الطرف المقابل (SA-CCR) علي بعض امثله المحافظ 6 يمكن ضبط تعرض التخلف عن السداد (EAD) عند الصفر فقط للخيارات المبيعه التي تقع خارج اتفاقيات المقاصه والهامش. 5.6 | بالنسبه للمعاملات غير المرتبطه بهامش، فان مركز التحكم يهدف الي اكتشاف الخساره التي قد تحدث في حاله تخلف احد الاطراف عن السداد واغلاق معاملاته علي الفور. تمثل اضافه التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) زياده متحفظه محتمله في التعرض علي مدي افق زمني مدته عام واحد من التاريخ الحالي (اي تاريخ الحساب). 6.6 | بالنسبه للمعاملات المضمونه بهامش، فهي تمثل الخساره التي قد تحدث في حال تخلف الطرف المقابل عن السداد حاليا او في تاريخ مستقبلي، بافتراض ان التصفيه واستبدال المعاملات يحدثان بشكل فوري. ومع ذلك، قد تكون هناك فتره (فتره هامش المخاطره) بين اخر تبادل للضمانات قبل التخلف عن السداد واستبدال الصفقات في السوق. تمثل اضافه التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) التغيير المحتمل في قيمه الصفقات خلال هذه الفتره الزمنيه. 7.6 | في كلتا الحالتين، يمثل الاستقطاع للدين المطبق علي الضمانات غير النقديه في معادله تكلفه الاستبدال التغير المحتمل في قيمه الضمانات خلال الفتره الزمنيه المناسبه (عام واحد للتداولات غير المرتبطه بهامش وفتره هامش المخاطره للتداولات المرتبطه بهامش). 8.6 | يتم حساب تكلفه الاستبدال علي مستوي مجموعه المقاصه، في حين يتم حساب اضافات التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لكل فيه اصول ضمن مجموعه مقاصه معينه ثم يتم تجميعها (انظر 26.6 الي 79.6 ادناه). 9.6 | ولاغراض كفايه راس المال، يجوز للبنوك اجراء مقاصه للمعاملات (علي سبيل المثال عند تحديد مكون الايتمان المتجدد (RC) لمجموعه المقاصه) الخاضعه للتجديد الذي يتم بموجبه دمج اي التزام بين البنك وطرفه المقابل بتسليم عمله معينه في تاريخ استحقاق معين تلقاييا مع جميع الالتزامات الاخري لنفس العمله وتاريخ الاستحقاق، مما يعتبر قانونا مبلغا واحدا يمثل الالتزامات الاجماليه السابقه. يجوز للبنوك ايضا اجراء مقاصه للمعاملات وفقا لاي شكل قانوني صالح للمقاصه الثناييه غير مشمول في الجمله السابقه، بما في ذلك اشكال التجديد الاخري. في كل حاله يتم فيها تطبيق المقاصه، يجب علي البنك اقناع البنك المركزي ان لديه: | (1) | عقد مقاصه مع الطرف المقابل او اتفاقيه اخري تنشي التزاما قانونيا واحدا، يغطي جميع المعاملات المشموله، بحيث يكون للبنك اما مطالبه بتلقي او التزام بدفع المبلغ الصافي فقط للقيم السوقيه الايجابيه والسلبيه للمعاملات الفرديه المشموله في حاله فشل الطرف المقابل في الاداء بسبب اي مما يلي: التخلف عن السداد، او الافلاس، او التصفيه، او اي ظروف مماثله. 7 | (2) | مراجعات قانونيه مكتوبه ومسببه تؤكد انه في حاله وجود طعن قانوني، فان المحاكم والسلطات الاداريه المختصه ستجد ان تعرض البنك يمثل مبلغا صافيا بموجب: | (3) | قانون الولايه القضاييه الذي يخضع له الطرف المقابل، واذا كان الفرع الاجنبي للطرف المقابل مشاركا، فعنديذ ايضا بموجب قانون الولايه القضاييه التي يقع فيها الفرع؛ | | (ا) | القانون الذي يحكم المعاملات الفرديه؛ و | | (ب) | القانون الذي يحكم اي عقد او اتفاق ضروري لاتمام عمليه المقاصه. | (4) | الاجراءات المعمول بها لضمان ابقاء الخصايص القانونيه لترتيبات المقاصه قيد المراجعه في ضوء التغييرات المحتمله في القوانين ذات الصله. 10.6 | ويجب علي البنك المركزي، بعد التشاور عند الضروره مع الجهات الاشرافيه الاخري ذات الصله، ان يتاكد من امكانيه تنفيذ عمليه المقاصه بموجب قوانين كل من السلطات القضاييه ذات الصله. وبالتالي، اذا كانت ايا من هذه الجهات الاشرافيه غير راضيه عن قابليه التنفيذ بموجب قوانينها، فلن يفي عقد او اتفاقيه المقاصه بهذا الشرط ولن يتمكن اي طرف من الحصول علي فايده اشرافيه. 11.6 | هناك معادلتان لتكلفه الاستبدال اعتمادا علي ما اذا كانت الصفقات مع الطرف المقابل مغطاه بهامش ام لا. يمكن ان تنطبق معادله المعاملات المغطاه بهامش علي المعاملات الثناييه وعلي علاقات المقاصه المركزيه. تتناول المعادله ايضا الترتيبات المختلفه التي قد يتعين علي البنك ان يلتزم بها لتقديم و/او تلقي الضمانات التي يمكن الاشاره اليها ب "الهامش الاولي". | معادله المعاملات غير المغطاه بهامش 12.6 | بالنسبه للمعاملات غير المغطاه بهامش، يتم تعريف الايتمان المتجدد (RC) علي انه الاكبر من بين: | | (1) | القيمه السوقيه الحاليه لعقود المشتقات مطروحا منها صافي الضمانات بالاستقطاع للدين التي يحتفظ بها البنك (ان وجدت)، و | | (2) | صفر. ويتفق هذا مع استخدام تكلفه الاستبدال كمقياس للتعرض الحالي، مما يعني انه عندما يدين البنك للطرف المقابل بالمال، فانه لا يتعرض للطرف المقابل اذا كان بامكانه استبدال صفقاته علي الفور وبيع الضمانات باسعار السوق الحاليه. 8 | يتم حساب الايتمان المتجدد (RC) باستخدام المعادله التاليه، حيث: | (1) | V هي قيمه معاملات المشتقات في مجموعه المقاصه | (2) | C هي قيمه الاستقطاع للدين للضمانات الصافيه المحتفظ بها، والتي يتم حسابها وفقا لمنهجيه مبلغ الضمانات المستقله الصافيه (NICA) المحدده في 19.6. 9 RC = max{ V - C ; 0} 13.6 | ولغرض الفقره 12.6 اعلاه، يتم زياده قيمه الضمانات غير النقديه التي يقدمها البنك للطرف المقابل ويتم خفض قيمه الضمانات غير النقديه التي يتلقاها البنك من الطرف المقابل باستخدام الاستقطاع للدين (وهي نفس تلك التي تنطبق علي معاملات اعاده الشراء) للفترات الزمنيه الموضحه في 7.6 اعلاه. 14.6 | لا تسمح المعادله الموضحه في 12.6 اعلاه ان تكون تكلفه الاستبدال، والتي تمثل التعرض الحالي للطرف المقابل، اقل من الصفر. ومع ذلك، تحتفظ البنوك في بعض الاحيان بضمانات زايده (حتي في غياب اتفاقيه الهامش) او تكون لديها صفقات اقل من النطاق الربحي المستهدف، وهو ما يمكن ان يحمي البنك بشكل اكبر من زياده التعرض. كما نوقش في 23.6 الي 25.6 ادناه، يسمح النهج المعياري لمخاطر ايتمان الطرف المقابل (SA-CCR) بمثل هذا الافراط في الضمانات والقيمه السوقيه السلبيه لتقليل التعرض المستقبلي المتوقع (PFE)، ولكن لا يسمح لهما بتقليل تكلفه الاستبدال. | معادله حساب المعاملات المغطاه بهامش 15.6 | تعتمد صيغه تكلفه الاستبدال (RC) للمعاملات المغطاه بهامش علي معادله تكلفه الاستبدال (RC) للمعاملات غير المغطاه بهامش. كما انها تستخدم المفاهيم المستخدمه في اتفاقيات الهامش القياسيه، كالموضح بمزيد التفاصيل فيما يلي. 16.6 | يتم تعريف تكلفه الاستبدال (RC) للمعاملات المغطاه بهامش في النهج المعياري لمخاطر ايتمان الطرف المقابل (SA-CCR) علي انها اكبر تعرض لا يستدعي دفع هامش التغير (VM)، مع الاخذ في الاعتبار اليات تبادل الضمانات في الاتفاقيات المغطاه بهامش. 10 تتضمن هذه الاليات، علي سبيل المثال، "الحد الادني" و"الحد الادني لمبلغ التحويل" و"المبلغ المستقل" في وثايق القطاع القياسيه، 11 والتي تم اخذها في الاعتبار عندما يستدعي الامر دفع هامش التغير (VM). 12 تم انشاء معادله عامه محدده لتعكس مجموعه متنوعه من اساليب التغطيه بالهامش المستخدمه وتلك التي تاخذها الجهات الاشرافيه الدوليه في الاعتبار. | دمج صافي الضمان المستقل (NICA) في تكلفه الاستبدال 17.6 | احد اهداف النهج المعياري لمخاطر ايتمان الطرف المقابل (SA-CCR) هو عكس تاثير اتفاقيات الهامش والتبادل المرتبط بالضمانات في حساب التعرضات لمخاطر ايتمان الطرف المقابل (CCRs). تتناول الفقرات التاليه كيفيه دمج تبادل الضمانات في النهج المعياري لمخاطر ايتمان الطرف المقابل (SA-CCR). 18.6 | لتجنب الارتباك المتعلق باستخدام مصطلحي الهامش الاولي والمبلغ المستقل اللذين يتم استخدامهما في سياقات مختلفه واحيانا بالتبادل، تم تقديم مصطلح مبلغ الضمان المستقل (ICA). يمثل مصطلح مبلغ الضمان المستقل (ICA): | | (1) | الضمانات (بخلاف هامش التغيرVM) التي يقدمها الطرف المقابل والتي يجوز للبنك الاستيلاء عليها في حاله تخلف الطرف المقابل عن السداد، والتي لا يتغير مبلغها استجابه لقيمه المعاملات التي يؤمنها و/او | | (2) | متغير المبلغ المستقل (IA) كما هو محدد في وثايق القطاع القياسيه. يمكن ان يتغير مبلغ الضمان المستقل (ICA) استجابه لعوامل مثل قيمه الضمان او التغيير في عدد المعاملات في مجموعه المقاصه. 19.6 | نظرا لانه قد يكون مطلوبا من كل من البنك والطرف المقابل ايداع مبلغ الضمان المستقل ICA، فمن الضروري تقديم مصطلح مصاحب، وهو صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA)، لوصف مبلغ الضمان الذي قد يستخدمه البنك لتعويض تعرضه في حاله تخلف الطرف المقابل عن السداد. لا يتضمن صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA) الضمانات التي يودعها البنك في حساب منفصل، بعيد الافلاس، والتي من المفترض ان يتم اعادتها عند افلاس الطرف المقابل. ويعني هذا ان صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA) يمثل اي ضمان (منفصل او غير منفصل) يقدمه الطرف المقابل مطروحا منه الضمان غير المنفصل الذي يقدمه البنك. فيما يتعلق بالمبلغ المستقل (IA)، فعند تحديد صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA)، يؤخذ في الاعتبار الفرق بين المبلغ المستقل المطلوب للبنك، مطروحا منه المبلغ المستقل المطلوب للطرف المقابل. 20.6 | بالنسبه للتداولات المغطاه بهامش، يتم حساب تكلفه الاستبدال باستخدام المعادله التاليه، حيث: | (1) | يتم تعريف V و C بنفس الطريقه كما في معادله التداولات غير المغطاه بهامش، باستثناء ان C يتضمن الان المبلغ الصافي لهامش التغير، حيث يتم حساب المبلغ الذي يستلمه البنك باشاره موجبه ويتم حساب المبلغ الذي يودعه البنك باشاره سالبه | (2) | TH هو الحد الادني الايجابي الذي يتعين علي الطرف المقابل عنده ارسال الضمان البنكي | (3) | MTA هو الحد الادني لمبلغ التحويل المطبق علي الطرف المقابل RC = max{ V - C; TH + MTA - NICA ; 0} 21.6 | تمثل المعادله TH + MTA – NICA اكبر تعرض لا يؤدي الي الحاجه لدفع هامش للتغير (VM)، كما انها تشير الي مستويات من الضمانات التي يجب الحفاظ عليها دايما. علي سبيل المثال، بدون الهامش الاولي او المبلغ المستقل، فان اكبر تعرض لا يؤدي الي الحاجه لدفع هامش التغير هو الحد الادني (Threshold) بالاضافه الي اي حد ادني لمبلغ التحويل (MTA). وفي صيغه المعادله المعدله، يتم طرح NICA من TH + MTA. وهذا يجعل طريقه الحساب هذه اكثر دقه حيث انها تعكس كلا من المستوي الفعلي للتعرض الذي لن يؤدي الي الحاجه لدفع هامش، وتاثير الضمانات التي يحتفظ بها البنك و/او يودعها. تم تحديد الحد الادني للحساب عند الصفر، مع الاخذ في الاعتبار ان البنك قد يحتفظ بمبلغ صافي للضمان المستقل (NICA) بما يزيد عن مجموع TH + MTA، والذي قد يؤدي بخلاف ذلك الي تكلفه استبدال سلبيه. | معامل الاضافه للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لكل مجموعه مقاصه 22.6 | يتكون معامل الاضافه للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) مما يلي: | | (1) | مكون الاضافه الاجماليه، و | | (2) | مضاعف يسمح بتحديد الضمانات الزايده او القيمه السوقيه السلبيه للمعاملات ضمن مجموعه المقاصه. وتكون معادله حساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) كالتالي، حيث: | (1) | AddOn aggregate هو مكون الاضافه الاجماليه (اطلع علي 27.6 ادناه) | (2) | يتم تعريف المضاعف كداله لثلاثه مدخلات: V وC و AddOn aggregate PFE = multiplier * AddOn aggregate 7 لا يجوز ان يتضمن عقد المقاصه اي بند يسمح، في حاله تخلف احد الاطراف عن السداد، للطرف غير المتخلف عن السداد بدفع مدفوعات محدوده فقط، او عدم دفع اي مدفوعات علي الاطلاق، الي ملكيه الطرف المتخلف عن السداد، حتي لو كان الطرف المتخلف عن السداد داينا صافيا. 8 يجب ان تتبع نسبه الاستقطاع للدين المطبقه في حساب تكلفه الاستبدال للصفقات غير المغطاه بهامش المعادله الوارده في الفقره 62 من الفصل 9 من متطلبات الحد الادني لراس المال لمخاطر الايتمان . عند تطبيق المعادله، يجب علي البنوك استخدام تاريخ استحقاق اطول معامله في مجموعه المقاصه كقيمه ل N، بحد اقصي 250 يوما، من اجل الاستقطاعات للدين لمقياس R للصفقات غير المغطاه بهامش، والتي يبلغ الحد الاقصي لها 100%. 9 كما هو موضح في 4.6 ، تعامل مجموعات المقاصه التي تتضمن اتفاقيه هامش احاديه الاتجاه لصالح الطرف المقابل للبنك (اي البنك الذي يودع، لكنه لا يستلم هامش التغير) علي انها غير مغطاه بهامش لاغراض النهج المعياري لمخاطر ايتمان الطرف المقابل (SA-CCR). بالنسبه لمثل مجموعات المقاصه هذه، يشمل C ايضا، بعلامه سلبيه، مبلغ هامش التغير الذي ينشره البنك للطرف المقابل. 10 انظر فصل 12 و فصل 13 من هذا الاطار للحصول علي امثله توضيحيه لتاثير اتفاقيات الهامش القياسيه علي صياغه النهج المعياري لمخاطر الايتمان للاطراف المقابله (SA-CCR). 11 علي سبيل المثال، اتفاقيه 1992 الرييسيه (متعدده العملات عبر الحدود) واتفاقيه 2002 الرييسيه التي نشرتها الرابطه الدوليه للمقايضات والمشتقات الماليه (اتفاقيه ISDA الرييسيه). تتضمن اتفاقيه ISDA الرييسيه ملاحق دعم الايتمان الخاصه ب ISDA: ملحق دعم الايتمان لعام 1994 (مصلحه الضمان - قانون نيويورك)، او، حسب الاقتضاء، ملحق دعم الايتمان لعام 1995 (التحويل - القانون الانجليزي) ووثيقه دعم الايتمان لعام 1995 (مصلحه الضمان - القانون الانجليزي). 12 علي سبيل المثال، في اتفاقيه ISDA الرييسيه، يتم تعريف مصطلح "مبلغ دعم الايتمان"، او المبلغ الاجمالي للضمانات التي يجب تسليمها بين الطرفين، علي انه الاكبر من تعرض الطرف المضمون بالاضافه الي مجموع جميع المبالغ المستقله المطبقه علي الراهن مطروحا منه جميع المبالغ المستقله المطبقه علي الطرف المضمون، مطروحا منه عتبه الراهن والصفر. 23.6 | كمبدا عام، ينبغي للافراط في الضمانات ان يعمل علي تقليل متطلبات راس المال لمخاطر ايتمان الطرف المقابل. في واقع الامر، تحتفظ العديد من البنوك بضمانات زايده (اي ضمانات اكبر من القيمه السوقيه الصافيه لعقود المشتقات الماليه) علي وجه التحديد، من اجل تعويض الزيادات المحتمله في التعرض التي تمثلها الاضافات. كما هو موضح في 12.6و20.6 ، قد تعمل الضمانات علي تقليل مكون تكلفه الاستبدال للتعرض بموجب النهج المعياري لمخاطر ايتمان الطرف المقابل (SA-CCR). ويعكس مكون التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) ايضا خاصيه تقليل المخاطر للضمانات الزايده. 24.6 | ينبغي للبنوك ان تطبق مضاعفا علي مكون التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) الذي يتناقص مع زياده الضمانات الزايده، دون ان يصل الي الصفر (يبلغ الحد الادني للمضاعف 5% من المكون الاضافي للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE)). عندما يكون الضمان المحتفظ به اقل من القيمه السوقيه الصافيه لعقود المشتقات الماليه ("نقص الضمان")، تكون تكلفه الاستبدال الحاليه ايجابيه ويكون المضاعف مساويا لواحد (اي ان مكون التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) يساوي القيمه الكامله للاضافه الاجماليه). عندما يكون الضمان المحتفظ به اكبر من القيمه السوقيه الصافيه لعقود المشتقات الماليه ("زياده الضمان")، تكون تكلفه الاستبدال الحاليه صفر ويكون المضاعف اقل من واحد (اي ان مكون التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) اقل من القيمه الكامله للاضافه الاجماليه). 25.6 | سيتم ايضا تنشيط هذا المضاعف عندما تكون القيمه الحاليه لمعاملات المشتقات سلبيه. ويرجع ذلك الي ان المعاملات خارج النطاق الربحي المستهدف لا تمثل تعرضا في الوقت الحالي ولديها فرصه اقل لتصبح ضمن النطاق الربحي. صيغه معادله حساب المضاعف تكون كما يلي، حيث: | (1) | اس(…) هي الداله الاسيه | (2) | الحد الادني هو 5% | (3) | يشير V الي قيمه المعاملات المشتقه في مجموعه المقاصه | (4) | يشير C الي قيمه الخصم القسري للدين للضمانات الصافيه المحتفظ بها | | | الاضافه الاجماليه وفيات الاصول 26.6 | لحساب الاضافه الاجماليه، يجب علي البنوك حساب الاضافات لكل فيه من الاصول ضمن نظام المقاصه. يستخدم النهج المعياري لمخاطر ايتمان الطرف المقابل (SA-CCR) فيات الاصول الخمس التاليه: | (1) | مشتقات اسعار الفايده | (2) | مشتقات العملات الاجنبيه | (3) | مشتقات الايتمان | (4) | مشتقات الاسهم. | (5) | مشتقات السلع 27.6 | لا يتم الاعتراف بفوايد التنويع عبر فيات الاصول. بدلا من ذلك، يتم تجميع الاضافات الخاصه بكل فيه من الاصول ببساطه باستخدام الصيغه التاليه (حيث يكون المجموع عبر فيات الاصول): | | تخصيص معاملات المشتقات الماليه لفيه واحده او اكثر من فيات الاصول 28.6 | يجب ان يتم تصنيف معامله المشتقات الماليه ضمن فيه اصول علي اساس محرك المخاطر الاساسي الخاص بها. تتضمن معظم معاملات المشتقات محرك مخاطر اساسي واحد، يتم تحديده من خلال اداه مرجعيه اساسيه (علي سبيل المثال، منحني سعر الفايده لمبادله سعر الفايده، او كيان مرجعي لمبادله التخلف عن سداد الايتمان، او سعر صرف اجنبي لخيار شراء صرف اجنبي، وما الي ذلك). عندما يكون من الممكن تحديد هذا المحرك الاساسي للمخاطره بوضوح، فستندرج المعامله ضمن احدي فيات الاصول الموضحه اعلاه. 29.6 | بالنسبه للتداولات الاكثر تعقيدا والتي قد يكون لها اكثر من محرك مخاطره (علي سبيل المثال، المشتقات متعدده الاصول او الهجينه)، يجب علي البنوك ان تاخذ في الاعتبار حساسيه وتقلبات الاصل الاساسي لتحديد المحرك الاساسي للمخاطره 30.6 | قد يتطلب البنك المركزي ايضا تخصيص الصفقات الاكثر تعقيدا ضمن اكثر من فيه اصول واحده، مما يؤدي الي تضمين نفس المركز في فيات متعدده. في هذه الحاله، بالنسبه لكل فيه من الاصول التي يتم تصنيف المركز ضمنها، يجب علي البنوك ان تحدد بشكل مناسب علامه وتعديل دلتا لمحرك المخاطر ذي الصله (يتم توضيح دور تعديلات دلتا في النهج المعياري لمخاطر ايتمان الطرف المقابل (SA-CCR) بمزيد من التفصيل في 6.32 ادناه). | الخطوات العامه لحساب اضافه التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لكل فيه من فيات الاصول 31.6 | بالنسبه لكل معامله، يجب تحديد عامل او عوامل الخطر الاساسيه ونسبتها الي واحده او اكثر من فيات الاصول الخمس: سعر الفايده، او العملات الاجنبيه، او الايتمان، او الاسهم، او السلع. يتم حساب المعامل الاضافي لكل فيه من الاصول باستخدام المعادلات الخاصه بفيه الاصول. 13 32.6 | علي الرغم من ان معادلات حساب اضافات فيه الاصول تختلف بين فيات الاصول، الا انها جميعا تستخدم الخطوات العامه التاليه: | (6) | يجب حساب القيمه الاسميه الفعليه (D) لكل مشتقه (اي كل صفقه فرديه) في مجموعه المقاصه. ان القيمه الاسميه الفعليه هي مقياس لمدي حساسيه التجاره لحركات عوامل الخطر الاساسيه (اي اسعار الفايده، واسعار الصرف، وفروق الايتمان، واسعار الاسهم، واسعار السلع الاساسيه). يتم حساب القيمه الاسميه الفعليه علي انها حاصل ضرب المتغيرات التاليه (اي: D = d * MF * δ): | | (a) | القيمه الاسميه المعدله (d). القيمه الاسميه المعدله هي مقياس لحجم التداول. بالنسبه للمشتقات في فيه الاصول المتداوله في سوق العملات الاجنبيه، فان هذه ببساطه هي القيمه الاسميه لجزء العمله الاجنبيه من عقد المشتقات، بعد تحويلها الي الريال السعودي. بالنسبه للمشتقات في فيات الاصول الماليه للاسهم والسلع، فان السعر هو ببساطه السعر الحالي للسهم او وحده السلعه ذات الصله مضروبا في عدد الاسهم/ الوحدات التي يرتبط بها المشتق. بالنسبه للمشتقات في فيات اسعار الفايده والاصول الايتمانيه، يتم تعديل المبلغ الاسمي من خلال مقياس مده الاداه الماليه لمراعاه حقيقه ان قيمه الادوات الماليه ذات المدد الاطول تكون اكثر حساسيه لحركات عوامل الخطر الاساسيه (اي اسعار الفايده وفروق الايتمان). | | (b) | عامل الاستحقاق (MF) . عامل الاستحقاق هو عامل متغير ياخذ في الاعتبار الفتره الزمنيه التي يتم خلالها حساب التعرض المستقبلي المحتمل. يختلف حساب عامل الاستحقاق حسب ما اذا كانت مجموعه المقاصه هامشيه ام غير هامشيه. | | (c) | دلتا الاشرافيه (δ) . يتم استخدام دلتا الاشرافيه للتاكد من ان الحساب الفعلي ياخذ في الاعتبار اتجاه الصفقه، اي ما اذا كانت صفقه التداول مكشوفه او داينه، من خلال وجود اشاره ايجابيه او سلبيه. وياخذ ايضا في الاعتبار ما اذا كان للصفقه علاقه غير خطيه مع عامل الخطر الاساسي (وهذا هو الحال بالنسبه للخيارات وشرايح التزامات الديون المضمونه). | (7) | يتم تحديد العامل الاشرافي (SF) في كل صفقه فرديه في مجموعه المقاصه. العامل الاشرافي هو التغير الاشرافي المحدد في قيمه عامل الخطر الاساسي الذي يستند اليه حساب التعرض المستقبلي المحتمل، والذي تم معايرته مع الاخذ في الاعتبار تقلب عوامل الخطر الاساسيه. | (8) | يتم فصل الصفقات داخل كل فيه من الاصول الي مجموعات تحوط محدده بالاشراف. الغرض من مجموعات التحوط هو تجميع الصفقات معا داخل مجموعه المقاصه حيث يجب السماح للمراكز المكشوفه والداينه بالتعويض عن بعضها البعض في حساب التعرض المستقبلي المحتمل. | (9) | يتم تطبيق معادلات التجميع لتجميع العوامل الاسميه والاشرافيه الفعليه عبر جميع الصفقات ضمن كل مجموعه تحوط واخيرا علي مستوي فيه الاصول لانتاج اضافات علي مستوي فيه الاصول. وتختلف طريقه التجميع بين فيات الاصول، وبالنسبه للمشتقات الايتمانيه ومشتقات الاسهم ومشتقات السلع فانها تنطوي ايضا علي تطبيق معايير الارتباط الاشرافيه لالتقاط تنويع الصفقات ومخاطر الاساس. | | متغيرات الفتره الزمنيه: M i ، E i ، S i و T i 33.6 | هناك اربعه متغيرات للفتره الزمنيه يتم استخدامها في النهج المعياري لمخاطر ايتمان الطرف المقابل (SA-CCR) (يتم التعبير عنها جميعا بالسنوات): | (1) | بالنسبه لجميع فيات الاصول، فان استحقاق M i العقد هو الفتره الزمنيه (تبدا من اليوم) حتي اليوم الاخير الذي قد يظل فيه العقد نشطا. تظهر هذه الفتره الزمنيه في عامل الاستحقاق المحدد في 51.6 الي 56.6 والذي يقوم بتقليص القيم الاسميه المعدله للتداولات غير الهامشيه لجميع فيات الاصول. اذا احتوي عقد مشتق علي عقد مشتق اخر باعتباره اساسه (علي سبيل المثال، خيار المبادله) ويمكن تنفيذه فعليا في العقد الاساسي (اي ان البنك قد يتخذ مركزا في العقد الاساسي في حاله التنفيذ)، فان استحقاق العقد هو الفتره الزمنيه حتي تاريخ التسويه النهاييه لعقد المشتق الاساسي. | (2) | بالنسبه لمشتقات اسعار الفايده والايتمان، S i هو الفتره الزمنيه (تبدا من اليوم) حتي بدايه الفتره الزمنيه المشار اليها في عقد سعر الفايده او الايتمان. اذا ارتبط المشتق بقيمه سعر فايده اخر او اداه ايتمانيه (علي سبيل المثال خيار المبادله او خيار السندات)، فيجب تحديد الفتره الزمنيه علي اساس الاداه الاساسيه. يظهر S i في تعريف مده الاشراف المحدده في 36.6. | (3) | بالنسبه لمشتقات اسعار الفايده والايتمان، E i هو الفتره الزمنيه (تبدا من اليوم) حتي نهايه الفتره الزمنيه المشار اليها في عقد سعر الفايده او الايتمان. اذا ارتبط المشتق بقيمه سعر فايده اخر او اداه ايتمانيه (علي سبيل المثال خيار المبادله او خيار السندات)، فيجب تحديد الفتره الزمنيه علي اساس الاداه الاساسيه. يظهر E i في تعريف مده الاشراف المحدده في 36.6 بالاضافه الي ذلك، فان E i يستخدم لتخصيص المشتقات في فيه الاصول ذات اسعار الفايده الي مجموعات الاستحقاق، والتي تستخدم في حساب اضافه فيه الاصول (انظر 60.6 (3)). | (4) | بالنسبه للخيارات في جميع فيات الاصول، فان T i هي الفتره الزمنيه (تبدا من اليوم) حتي تاريخ اخر ممارسه تعاقديه كما هو مذكور في العقد. سيتم استخدام هذه الفتره لتحديد دلتا الاشرافيه للخيار كما هو موضح في 40.6 الي 43.6. 34.6 | يتضمن "جدول 1" امثله للمعاملات ويقدم تاريخ الاستحقاق المرتبط بكل معامله M i ، وتاريخ البدء S i وتاريخ الانتهاء E i . بالاضافه الي ذلك، فان دلتا الخيار كما هو موضح في 40.6 الي 43.6 تعتمد علي تاريخ اخر ممارسه تعاقديه T i (ليس معروضا بشكل مستقل في الجدول). | جدول 1: امثله للمعاملات و(الاستحقاقات ذات الصله M i , تاريخ البدء S i وتاريخ الانتهاء E i ) الاداه الماليه M i S i E i سعر الفايده او مبادله مخاطر الايتمان المستحق بعد 10 سنوات 10 اعوام 0 10 اعوام مبادله مخاطر الايتمان لمده 10 سنوات، تبدا في غضون 5 اعوام 15 عاما 5 اعوام 15 عاما اتفاقيه سعر الصرف الاجل لفتره زمنيه تبدا في غضون 6 اشهر وتنتهي في غضون 12 شهرا عام واحد 0.5 عاما 1 اعوام خيار اوروبي لمبادله اسعار الفايده تم تسويته نقدا يشير الي مقايضه اسعار الفايده لمده 5 اعوام مع تاريخ تنفيذ في غضون 6 اشهر 0.5 عاما 0.5 عاما 5.5 اعوام خيار اوروبي لمبادله اسعار الفايده تم تسويته فعليا يشير الي مقايضه اسعار الفايده لمده 5 اعوام مع تاريخ تنفيذ في غضون 6 اشهر 5.5 اعوام 0.5 عاما 5.5 اعوام خيار المبادله في برمودا لمده 10 سنوات مع تواريخ تنفيذ سنويه 10 اعوام عام واحد 10 اعوام الحد اقصي او الادني لسعر الفايده المحدد لسعر الفايده نصف السنوي مع اجل استحقاق يبلغ 5 اعوام 5 اعوام 0 5 اعوام خيار علي سند يستحق خلال 5 اعوام مع اخر تاريخ للتنفيذ خلال عام واحد عام واحد عام واحد 5 اعوام عقود اليورو دولار الاجله لمده 3 اشهر والتي تستحق بعد عام واحد عام واحد عام واحد 1.25 عاما العقود الاجله علي سندات الخزانه لمده 20 عاما والتي تستحق بعد عامين عامان عامان 22 عاما خيار لمده 6 اشهر علي العقود الاجله لمده عامين علي سندات الخزانه لمده 20 عاما عامان عامان 22 عاما | جدول 1: امثله للمعاملات و(الاستحقاقات ذات الصله M i , تاريخ البدء S i وتاريخ الانتهاء E i ) | الاداه الماليه | M i | S i | E i | سعر الفايده او مبادله مخاطر الايتمان المستحق بعد 10 سنوات | 10 اعوام | 0 | 10 اعوام | مبادله مخاطر الايتمان لمده 10 سنوات، تبدا في غضون 5 اعوام | 15 عاما | 5 اعوام | 15 عاما | اتفاقيه سعر الصرف الاجل لفتره زمنيه تبدا في غضون 6 اشهر وتنتهي في غضون 12 شهرا | عام واحد | 0.5 عاما | 1 اعوام | خيار اوروبي لمبادله اسعار الفايده تم تسويته نقدا يشير الي مقايضه اسعار الفايده لمده 5 اعوام مع تاريخ تنفيذ في غضون 6 اشهر | 0.5 عاما | 0.5 عاما | 5.5 اعوام | خيار اوروبي لمبادله اسعار الفايده تم تسويته فعليا يشير الي مقايضه اسعار الفايده لمده 5 اعوام مع تاريخ تنفيذ في غضون 6 اشهر | 5.5 اعوام | 0.5 عاما | 5.5 اعوام | خيار المبادله في برمودا لمده 10 سنوات مع تواريخ تنفيذ سنويه | 10 اعوام | عام واحد | 10 اعوام | الحد اقصي او الادني لسعر الفايده المحدد لسعر الفايده نصف السنوي مع اجل استحقاق يبلغ 5 اعوام | 5 اعوام | 0 | 5 اعوام | خيار علي سند يستحق خلال 5 اعوام مع اخر تاريخ للتنفيذ خلال عام واحد | عام واحد | عام واحد | 5 اعوام | عقود اليورو دولار الاجله لمده 3 اشهر والتي تستحق بعد عام واحد | عام واحد | عام واحد | 1.25 عاما | العقود الاجله علي سندات الخزانه لمده 20 عاما والتي تستحق بعد عامين | عامان | عامان | 22 عاما | خيار لمده 6 اشهر علي العقود الاجله لمده عامين علي سندات الخزانه لمده 20 عاما | عامان | عامان | 22 عاما جدول 1: امثله للمعاملات و(الاستحقاقات ذات الصله M i , تاريخ البدء S i وتاريخ الانتهاء E i ) الاداه الماليه | M i | S i | E i سعر الفايده او مبادله مخاطر الايتمان المستحق بعد 10 سنوات | 10 اعوام | 0 | 10 اعوام مبادله مخاطر الايتمان لمده 10 سنوات، تبدا في غضون 5 اعوام | 15 عاما | 5 اعوام | 15 عاما اتفاقيه سعر الصرف الاجل لفتره زمنيه تبدا في غضون 6 اشهر وتنتهي في غضون 12 شهرا | عام واحد | 0.5 عاما | 1 اعوام خيار اوروبي لمبادله اسعار الفايده تم تسويته نقدا يشير الي مقايضه اسعار الفايده لمده 5 اعوام مع تاريخ تنفيذ في غضون 6 اشهر | 0.5 عاما | 0.5 عاما | 5.5 اعوام خيار اوروبي لمبادله اسعار الفايده تم تسويته فعليا يشير الي مقايضه اسعار الفايده لمده 5 اعوام مع تاريخ تنفيذ في غضون 6 اشهر | 5.5 اعوام | 0.5 عاما | 5.5 اعوام خيار المبادله في برمودا لمده 10 سنوات مع تواريخ تنفيذ سنويه | 10 اعوام | عام واحد | 10 اعوام الحد اقصي او الادني لسعر الفايده المحدد لسعر الفايده نصف السنوي مع اجل استحقاق يبلغ 5 اعوام | 5 اعوام | 0 | 5 اعوام خيار علي سند يستحق خلال 5 اعوام مع اخر تاريخ للتنفيذ خلال عام واحد | عام واحد | عام واحد | 5 اعوام عقود اليورو دولار الاجله لمده 3 اشهر والتي تستحق بعد عام واحد | عام واحد | عام واحد | 1.25 عاما العقود الاجله علي سندات الخزانه لمده 20 عاما والتي تستحق بعد عامين | عامان | عامان | 22 عاما خيار لمده 6 اشهر علي العقود الاجله لمده عامين علي سندات الخزانه لمده 20 عاما | عامان | عامان | 22 عاما | القيمه الاسميه المعدله حسب مستوي التداول (بالنسبه لتداول i): d i 35.6 | يتم تحديد القيم الاسميه المعدله علي مستوي التداول ويؤخذ في الاعتبار حجم المركز ومدي اعتماده علي تاريخ استحقاقه، ان حدث ذلك من الاساس. 36.6 | بالنسبه لمشتقات اسعار الفايده والايتمان، فان القيمه الاسميه المعدله حسب مستوي التداول هي حاصل ضرب القيمه الاسميه التجاريه، المحوله الي الريال السعودي (SAR)، والمده الاشرافيه SD، والتي يتم تحديدها بالمعادله الوارده ادناه (اي ان: d i = القيمه الاسميه * SD i ). يتم تحديد القيمه المحسوبه ل SD i في الحد الادني عند عشره ايام عمل. 14 اذا حل تاريخ البدء (علي سبيل المثال، مبادله جاريه لاسعار الفايده)، S i يجب ضبطها الي صفر. | 37.6 | بالنسبه لمشتقات العملات الاجنبيه، يتم تعريف القيمه الاسميه المعدله علي انها القيمه الاسميه لجزء العمله الاجنبيه من العقد، المحول الي الريال السعودي (SAR). اذا كانت كلتا ساقي مشتقات العملات الاجنبيه مقومه بعملات غير الريال السعودي (SAR)، يتم تحويل المبلغ الاسمي لكل ساق الي الريال السعودي (SAR) ويكون الساق ذو القيمه الاكبر بالريال السعودي (SAR) هو مبلغ القيمه الاسميه المعدله. 38.6 | بالنسبه لمشتقات الاسهم والسلع، يتم تعريف القيمه الاسميه المعدله علي انها حاصل ضرب السعر الحالي لوحده واحده من الاسهم او السلع (علي سبيل المثال، سهم من الاسهم او برميل من النفط) وعدد الوحدات المشار اليها في صفقه التداول. 39.6 | في كثير من الحالات، يتم تحديد القيمه الاسميه للتداول بشكل واضح ويتم تثبيتها حتي تاريخ الاستحقاق. عندما لا يكون الامر كذلك، يجب علي البنوك استخدام القواعد التاليه لتحديد مبلغ القيمه الاسميه للتداول. | (1) | عندما تكون القيمه الاسميه عباره عن معادله للقيم السوقيه، يجب علي البنك ادخال القيم السوقيه الحاليه لتحديد مبلغ القيمه الاسميه للتداول. | (2) | بالنسبه لجميع مشتقات اسعار الفايده والايتمان ذات المبالغ الاسميه المتغيره المحدده في العقد (مثل مقايضات الاستهلاك والتجميع)، يتعين علي البنوك استخدام متوسط القيمه الاسميه علي مدي العمر المتبقي للمشتق كمبلغ اسمي للتداول. ينبغي حساب المتوسط علي اساس "مرجح بالزمن". لا يغطي المتوسط الموصوف في هذه الفقره المعاملات التي يختلف فيها المبلغ الاسمي بسبب تغيرات الاسعار (عاده، مشتقات النقد الاجنبي والاسهم والسلع). | (3) | يجب تحويل المقايضات ذات الرافعه الماليه الي القيمه الاسميه المكافيه للمقايضه بدون الرافعه الماليه، اي عندما يتم ضرب جميع الاسعار في المقايضه بعامل، يجب ضرب القيمه الاسميه المذكوره في العامل الموجود علي اسعار الفايده لتحديد المبلغ الاسمي للتداول. | (4) | بالنسبه لعقد مشتق يتضمن تبادلات متعدده لراس المال، يتم ضرب القيمه الاسميه في عدد تبادلات راس المال في عقد المشتق لتحديد القيمه الاسميه للتداول. | (5) | بالنسبه لعقد المشتقات الماليه الذي تم تصميمه بحيث يتم تسويه اي تعرض متبقي في تواريخ محدده واعاده تعيين الشروط بحيث تكون القيمه العادله للعقد مساويه ل صفر، فان الاستحقاق المتبقي يساوي الوقت المتبقي حتي تاريخ اعاده التعيين التالي. جدول 1: امثله للمعاملات و(الاستحقاقات ذات الصله M i , تاريخ البدء S i وتاريخ الانتهاء E i ) الاداه الماليه | M i | S i | E i سعر الفايده او مبادله مخاطر الايتمان المستحق بعد 10 سنوات | 10 اعوام | 0 | 10 اعوام مبادله مخاطر الايتمان لمده 10 سنوات، تبدا في غضون 5 اعوام | 15 عاما | 5 اعوام | 15 عاما اتفاقيه سعر الصرف الاجل لفتره زمنيه تبدا في غضون 6 اشهر وتنتهي في غضون 12 شهرا | عام واحد | 0.5 عاما | 1 اعوام خيار اوروبي لمبادله اسعار الفايده تم تسويته نقدا يشير الي مقايضه اسعار الفايده لمده 5 اعوام مع تاريخ تنفيذ في غضون 6 اشهر | 0.5 عاما | 0.5 عاما | 5.5 اعوام خيار اوروبي لمبادله اسعار الفايده تم تسويته فعليا يشير الي مقايضه اسعار الفايده لمده 5 اعوام مع تاريخ تنفيذ في غضون 6 اشهر | 5.5 اعوام | 0.5 عاما | 5.5 اعوام خيار المبادله في برمودا لمده 10 سنوات مع تواريخ تنفيذ سنويه | 10 اعوام | عام واحد | 10 اعوام الحد اقصي او الادني لسعر الفايده المحدد لسعر الفايده نصف السنوي مع اجل استحقاق يبلغ 5 اعوام | 5 اعوام | 0 | 5 اعوام خيار علي سند يستحق خلال 5 اعوام مع اخر تاريخ للتنفيذ خلال عام واحد | عام واحد | عام واحد | 5 اعوام عقود اليورو دولار الاجله لمده 3 اشهر والتي تستحق بعد عام واحد | عام واحد | عام واحد | 1.25 عاما العقود الاجله علي سندات الخزانه لمده 20 عاما والتي تستحق بعد عامين | عامان | عامان | 22 عاما خيار لمده 6 اشهر علي العقود الاجله لمده عامين علي سندات الخزانه لمده 20 عاما | عامان | عامان | 22 عاما | | تعديل دلتا الاشرافيه 40.6 | يتم تعريف متغيرات تعديل دلتا الاشرافيه (δ i ) ايضا علي مستوي التداول i ويتم تطبيقها علي مبالغ القيمه الاسميه المعدله لتعكس اتجاه المعامله وعدم خطيتها. 15 41.6 | يتم تحديد تعديلات دلتا لجميع الادوات الماليه التي ليست خيارات وليست شرايح التزامات الدين المضمونه (CDO) كما هو موضح في الجدول ادناه: 16 | δ i طويل في عامل الخطر الاساسي قصير في عامل الخطر الاساسي الادوات التي ليست خيارات او شرايح سندات دين مضمونه (CDO) +1 -1 | δ i | طويل في عامل الخطر الاساسي | قصير في عامل الخطر الاساسي | الادوات التي ليست خيارات او شرايح سندات دين مضمونه (CDO) | +1 | -1 δ i | طويل في عامل الخطر الاساسي | قصير في عامل الخطر الاساسي الادوات التي ليست خيارات او شرايح سندات دين مضمونه (CDO) | +1 | -1 42.6 | يتم تحديد تعديلات الدلتا للخيارات في الجدول ادناه، حيث: | (1) | وفيما يلي المتغيرات التي يجب علي البنوك تحديدها بشكل مناسب: | | (ا) | P i : السعر الاساسي (السعر الفوري، السعر الاجل، السعر المتوسط، وما الي ذلك) | | (ب) | K i : سعر التنفيذ | | (ج) | T i : تاريخ اخر ممارسه تعاقديه للخيار | (2) | يتم تحديد التقلب الاشرافي σi للخيار علي اساس عامل الاشراف المطبق علي الصفقه (انظر "جدول 2" في 75.6). | (3) | يمثل الرمز Φ داله التوزيع التراكمي الطبيعي القياسي. | δ i مشتري مبيع خيار الشراء خيار البيع | δ i | مشتري | مبيع | خيار الشراء | | | خيار البيع | | δ i | مشتري | مبيع خيار الشراء | | خيار البيع | | دلتا (δ) مشتري مبيع خيار الشراء خيار البيع | دلتا (δ) | مشتري | مبيع | خيار الشراء | | | خيار البيع | | دلتا (δ) | مشتري | مبيع خيار الشراء | | خيار البيع | | 43.6 | تعديلات دلتا لشرايح سندات الدين المضمونه (CDO) 17 موضحه في الجدول ادناه، حيث يجب علي البنوك تحديد المتغيرات التاليه علي نحو مناسب: | (1) | A i : نقطه ربط شريحه سندات الدين المضمونه (CDO) | (2) | D i : نقطه فصل شريحه سندات الدين المضمونه (CDO) | δ i مشتراه (حمايه طويله) مبيعه (حمايه قصيره) القيمهالاسميه الفعليه لشرايح سندات الدين المضمونه للخيارات | δ i | مشتراه (حمايه طويله) | مبيعه (حمايه قصيره) | القيمهالاسميه الفعليه لشرايح سندات الدين المضمونه للخيارات | | δ i | مشتراه (حمايه طويله) | مبيعه (حمايه قصيره) القيمهالاسميه الفعليه لشرايح سندات الدين المضمونه للخيارات | | δ i | طويل في عامل الخطر الاساسي | قصير في عامل الخطر الاساسي الادوات التي ليست خيارات او شرايح سندات دين مضمونه (CDO) | +1 | -1 δ i | مشتري | مبيع خيار الشراء | | خيار البيع | | دلتا (δ) | مشتري | مبيع خيار الشراء | | خيار البيع | | δ i | مشتراه (حمايه طويله) | مبيعه (حمايه قصيره) القيمهالاسميه الفعليه لشرايح سندات الدين المضمونه للخيارات | | | 44.6 | بالنسبه لخيارات الدفع الفردي، القيمه الاسميه الفعليه (i.e. D = d * MF * δ) يتم حسابها باستخدام المواصفات التاليه: | (1) | بالنسبه لخيارات البيع والشراء الاوروبيه والاسيويه والامريكيه والبرموديه، يجب حساب دلتا الاشرافيه باستخدام صيغه بلاك شولز المبسطه المشار اليها في 42.6 في حاله الخيارات الاسيويه، يجب تحديد السعر الاساسي بما يعادل القيمه الحاليه للمتوسط المستخدم في السداد. في حاله الخيارات الامريكيه وخيارات برمودا، يجب استخدام احدث تاريخ مسموح به للممارسه كتاريخ الممارسه T i في المعادله. | (2) | بالنسبه لخيارات المبادله في برمودا، تاريخ البدء S i يجب ان يكون مساويا لاقدم تاريخ ممارسه مسموح به، في حين ان تاريخ النهايه E i يجب ان يكون مساويا لتاريخ انتهاء اتفاقيه المقايضه الاساسيه. | (3) | بالنسبه للخيارات الرقميه، يجب تقريب كل سداد كل خيار رقمي (تم شراؤه او بيعه) بسعر التنفيذ K i من خلال مجموعه "الطوق" من الخيارات الاوروبيه المشتراه والمباعه من نفس النوع (شراء او بيع)، مع ضبط اسعار التنفيذ لتساوي 0.95 . K i و 1.05 . K i . يجب ان يكون حجم المركز في مكونات الطوق بحيث يتم اعاده انتاج العايد الرقمي تماما خارج المنطقه بين سعري التنفيذ. يتم بعد ذلك حساب القيمه الاسميه الفعليه للمكونات الاوروبيه المشتراه والمبيعه للطوق بشكل منفصل، باستخدام معادله الخيار لدلتا الاشرافيه المشار اليها في 42.6 (يجب استخدام تاريخ التنفيذ T i والقيمه الحاليه للاصل الاساسي P i للخيار الرقمي). يجب ان تكون القيمه المطلقه للخيار الرقمي الفعال محدوده بنسبه العايد الرقمي الي عامل الاشراف ذي الصله. | (4) | اذا كان من الممكن تمثيل عايد الصفقه كمزيج من عوايد الخيار الاوروبي (علي سبيل المثال، الطوق، انتشار الفراشه/ التقويم، التداخل، الخنق)، فيجب التعامل مع
…(246,813 more chars)