حكم رقم 4430122971 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٠٦٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات كهرباييه بثمن اجمالي قدره (١٢٤,١٧٤.٣٣) مايه واربعه وعشرون الفا ومايه واربعه وسبعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٢٣,١٧٤.٣٣) مايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه واربعه وسبعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله. ٢- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه من الفواتير الضريبيه محرره علي اوراق المدعيه والمتضمنه علي اسم المشتري (المدعي عليها) واجمالي قيمه الفواتير والبالغ قدرها (١٥٣,٦٣٤.٦٨) مايه وثلاثه وخمسون الفا وستمايه واربعه وثلاثون ريالا وثمانيه وستون هلله، ممهوره بختم المدعيه. ٢- مجموعه من مذكرات التسليم والمتضمنه علي اسم المشتري (المدعي عليها) ووصف البضايع ورقم القطعه والكميه وسعر البيع، ممهوره بختم المدعيه. ٣- كشف حساب صادر من المدعيه والمتضمن اسم المدعي عليها ومبلغ الرصيد وقدره (١٤٨,١٧٤.٣٣) مايه وثمانيه واربعون الفا ومايه واربعه وسبعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٢م. ٤- مجموعه من طلبات الشراء عددها (٣) صادره من المدعي عليها والمتضمنه علي اسم المورد (المدعيه)، مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/١٩ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتم التحقق من الاختصاص والامور الشكليه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي لايحته التي انتهي فيها علي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٢٣,١٧٤.٣٣) مايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه واربعه وسبعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله اضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا، وبالاطلاع علي المستندات قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت وكيل المدعيه دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٣.١٧٤.٣٣) مايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال وثلاثه وثلاثون هلله والتي تمثل قيمه تزويد المدعي عليها ب كيابل كهرباء قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، ودفع مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تقدم جواب علي الدعوي رغم تبلغها ، وحيث استندت المدعيه وكاله في دعواها علي امر شراء صادر من المدعي عليها وفواتير صادره من موكلتها، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منها، عليه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه حيث ان القضيه يسيره وفصل فيها بجلستين فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٢.٣٠٠) اثني عشر الفا وثلاثمايه ريالا، كاتعاب للمحاماه وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٣٥.٤٧٤.٣٣) مايه وخمسه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، والله الموفق.