moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٠٧١٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٦ه، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (مضاربه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تقسيط، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/٠٧/١٥ه، الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليه بالسداد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (تسليم اموال للمدعي عليه)، ونوعها (شراكه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١،٢٠٤،٠٨٠) مليون وميتان واربعه الفا وثمانون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (انتهاء المضاربه) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥ه، وحتي ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه، حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه، وذلك بسبب (انتهاء المضاربه) ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٦ه، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٢ه، وبالاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها في نظام تقاضي رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها شكلا وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما قدمه المدعي في صحيفه دعواه والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي بناء علي الماده (٥٨/ ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لكون الدعوي تتعلق بشركه مضاربه وحيث انه يتحقق اللجوء للمصالحه بتقديم وثيقه تفيد بانتهاء المصالحه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه، وذلك بناء علي الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه، وقد جاءت صحيفه الدعوي ومرفقاتها خاليه من ذلك وقد بينت الماده (٥٩/٢) من اللايحه الاثر المترتب علي ذلك حيث نصت علي انه (تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده.) لذا فتعتبر دعوي المدعيه غير مستوفيه لما نص عليه النظام واللايحه، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لماهو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.