moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570186624 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 18/02/1445ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته انه سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (439027688) وتاريخ 20/04/1443ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه بالزام (...)بدفع مبلغ قدره (33677763 ريال) فضلا عن مبلغ (80000 ريال) كاتعاب تقاضي، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض الدعوي، وقد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف التجاريه) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 11/09/1444ه، وقد تكبد موكله اتعاب تقاضي بسبب الدعوي المقامه ضده من المدعي عليه، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (12,000.00) اثنا عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه اتفاقيه اتعاب علي مطبوعات المدعيه كما استند الي صك الحكم رقم (...) وتاريخ 11/09/1444ه ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره جاء فيها ان موكله اقام الدعوي رقم (439027688) لمطالبه المدعي بصفته شريك محاصه بعقد مبرم بين المدعي عليه والمدعي اقر بموجبه الاخير تحمل نسبته من الخساره التي تعرضت لها الشركه مشيرا ان موكله اقام دعواه ظنا منه ان الحق معه وعدم علمه بظلمه في مخاصمته للمدعي بل انما خاصم ظنا منه ان الحق معه وانه يحتمل ان يكون محقا بطلبه عن مشاركته عما تكبده من خساره بشراكه المحاصه وعدم وجود الكيديه بالدعوي لاسيما انه قد تم تقديم اخطار للمدعي وهو من امتنع عن الوفاء بما تبقي في ذمته وان المدعي عليه لم يحوجه لتكليف محام، وانتهي الي طلب رد الدعوي. فيما عقب وكيل المدعي بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه انه اقام دعواه ضد المدعي ظنا منه ان الحق معه، والدليل علي ذلك ان المدعي عليه اقام دعواه ضد المدعي ردا علي الدعوي المقامه ضده من المدعي للمطالبه بتقرير مالي مفصل عن المشروع محل الشراكه، حيث اصدرت الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده حكمها في القضيه رقم (2275) وتاريخ 23/07/1442ه والقاضي بالزام المدعي عليه بتزويد المدعي بتقرير مالي مفصل عن المشروع، وتم تاييد الحكم واصبح نهايي، وقد اقام المدعي عليه دعواه ضد المدعي بمحاوله منه للتنصل من تنفيذ الحكم، مما يؤكد ان دعواه لم تكن للمطالبه بما يظنه حقا له وانما هي دعوي مقلوبه ردا علي دعوي المدعي ضده، تاكيدا علي ان المدعي عليه اقام دعواه ضد المدعي علي الرغم من عدم احقيتها، مشيرا الي ان الدايره ناظره الدعوي الاصليه قامت بندب خبير محاسبي ليتبين ما لكل طرف وما عليه تجاه الاخر، وقد اصدر الخبير تقريره متضمنا الاشاره الي ان القوايم الماليه المقدمه من المدعي عليه عن السنوات الماليه محل النزاع لم تعرض بعدل طبقا لاطار التقرير المالي المعمول به وانها قد تحتوي علي تحريفات جوهريه تؤدي الي تضليل مستخدمي القوايم الماليه وفروقات ماليه بمبالغ كبيره لصالح المدعي، وقد خلص التقرير الي وجود تناقضات تقدح في موثوقيه المعلومات الوارده بتلك القوايم الماليه، وقد استندت الدايره في حيثيات حكمها علي ما ورد في تقرير الخبير، مما يؤكد ان المدعي عليه اقام دعواه ضد المدعي وهو يعلم بانه ليس صاحب حق، مما يستوجب الزامه بدفع اتعاب التقاضي التي تكبدها المدعي؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (12,000 ريال)، وبما ان محل الدعوي التعويض عن مصاريف تقاضي في قضيه سبق نظرها وفق تفصيل الدعوي؛ فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (9) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، ومما ينبسط عليه اختصاص هذه الدايره لسابق نظرها وفصلها في الدعوي السابقه وفق ما اشير اليه. ثم انه ولما كانت الدايره في تلك الدعوي قد انتهت الي الحكم برفض الدعوي تاسيسا علي ما اشتملت عليه اسبابه، واضحي المدعي في تلك الدعوي مختصما ما لم يكن له الحق في اختصامه ابتداء، وهو ما حمل به المدعي عليه في تلك الدعوي ما كان في مكنه المدعي حسرها دون تحمله، تاسيسا عليه تكون قناعه الدايره قد تجسدت علي اجابه المدعي الي طلبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (12.000) اثنا عشر الف ريال.