moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571300555 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 04/ 01/ 1430ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عدد (1111111111) عباره عن مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل 04/ 01/ 1430ه بثمن اجمالي قدره (2,680,415.43) مليونان وستمايه وثمانون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريال و ثلاثه واربعون هلله سدد منه (2,448,854.38) مليونان واربعمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريال و ثمانيه وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين فواتير، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 21/ 10/ 1442ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (231,561.05) ميتان وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريال و خمسه هللات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموعه فواتير عدد (21) علي مطبوعات المدعيه (شركه (...) للتجاره) من تاريخ 22/ 03/ 2021م حتي 08/ 04/ 2021م وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، و عقدت المحكمه جلسه في 09/ 11/ 1445ه: حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضورها مدير الشركه المدعي عليها، وجري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (231,561.05) ميتان وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريال و خمسه هللات واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي عدد من الفواتير تقريبا بعضها موقعه ومختتمه من قبل المدعي عليها وبعضها مختتم او موقع عليه من قبل المدعي عليها، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدي موكلتي من مداوله الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدي موكلتي من مداوله الصلح، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره الطرفين بمداوله الصلح خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وان لم يتم الصلح فتقدم المدعيه وكاله الفواتير محل المطالبه في هذه الدعوي مع جدوله بيانيه تبين تاريخ الفاتوره وقيمتها وهل هي موقعه او مختتمه من قبل المدعي عليها واسم المستلم لها ان وجد، وذلك في النظام عبر طلبات القضيه وذلك خلال سبعه ايام تاليه لزمن الصلح، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم تجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به، وعقدت المحكمه جلسه في 25/ 12/ 1445ه: حضرت المدعيه وكاله، و جري سؤال مدير الشركه المدعي عليها عن سبب عدم تقديم الجواب اجاب قايلا: ان الجواب لم يرسل علي ايميلي من قبل وكيله الشركه المدعيه، فجري افهامه بان التقصير من قبلكم لكون الشركه المدعيه قدمت ما طلب منها عبر طلبات القضيه حسب ما قررت الدايره، ثم قرر قايلا اني لم اكن مديرا وقت التعامل بين الطرفين، لكن الاصل ان توقع جميع الفواتير من قبل المدير المالي للشركه موكلتي او علي الاقل كل شهر يتم توقيع مصادقه بالمبالغ، كما ان من غير المعقول ان تستمر الشركه المدعيه في التوريد مده سنتين وهي لم تستلم اي مبلغ او قيمه لكون الشركه موكلتي قد سددت للشركه المدعيه تقريبا مليونين وزياده والتواقيع التي في الفواتير لا اعلم من وقعها والاختام المدونه في الفواتير هي للفروع وليست من المدير المالي في الشركه، وقد تكون هذه الفواتير المقدمه من ضمن الفواتير المسدده سلفا، لذلك اطلب مهله للتاكد من كشوفات الحسابات لكي تتم المطابقه علي المبلغ من قبل موكلتي، ووردت مذكره من المدعيه وكاله في 29/ 11/ 1445ه ذكر: لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (231,561.05) ميتان وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا و خمسه هللات، ولما قدم المدعي وكاله من الفواتير الموقعه والمختتمه من قبل الشركه المدعي عليها وقد اجاب مدير الشركه المدعي عليها بصحه التعاقد بين الطرفين ثم قرر مانصه(لكن الاصل ان توقع جميع الفواتير من قبل المدير المالي للشركه موكلتي او علي الاقل كل شهر يتم توقيع مصادقه بالمبالغ، كما ان من غير المعقول ان تستمر الشركه المدعيه في التوريد مده سنتين وهي لم تستلم اي مبلغ او قيمه لكون الشركه موكلتي قد سددت للشركه المدعيه تقريبا مليونين وزياده والتواقيع التي في الفواتير لا اعلم من وقعها والاختام المدونه في الفواتير هي للفروع وليست من المدير المالي في الشركه، وقد تكون هذه الفواتير المقدمه من ضمن الفواتير المسدده سلفا، لذلك اطلب مهله للتاكد من كشوفات الحسابات لكي تتم المطابقه علي المبلغ من قبل موكلتي)ا.ه وحيث اقر مدير الشركه المدعي عليها بصحه نسبه الاختام علي الفواتير لفروع الشركه ولم ينكر الفواتير ولم يقدم بينه علي ما دفع به رغم اعطايه المهله الكافيه لذلك، فقد رات الدايره تقويه جانب الشركه المدعيه في صحه دعواها نظرا لتسلسل حساباتها وعدم انكار مدير الشركه المدعي عليها للمستندات المقدمه من قبلها ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (231,561.05) ميتان وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا و خمسه هللات للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.