moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 3115 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله، بصحيفه دعوي نصها ( اتفقت موكلتي مع الشركه المدعي عليها علي توريد مواد صبيات ( مقاولات ) وذلك بمبلغ قدره ( 332.952 ريال ) حيث قامت موكلتي بتحويل مبلغ قدره ( 61.860 ريال ) واحد وستون الف وثمانمايه وستون ريال كدفعه اولي حسب الاتفاق الا ان المدعي عليها لم تقم بتوريد المواد المتفق عليها ولحرص موكلتي علي اتمام التوريد بصوره وديه فقد خاطبت المدعي عليها عده مرات ولكنها رفضت التوريد دون سبب مشروع وايضا طالبناها طالبا الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ)، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه عده جلسات وفي جلسه سماع الدعوي حضر المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) ، وقدم جوابه علي الدعوي ضمنه ان موكله معتمد من قبل (...) وقد قام المدعي بتعميدنا لتصنيع القطع محل الادعاء وتم تحويل مبلغ ( 61.860 ريال ) واحد وستون الف وثمانمايه وستون ريال لحساب موكلي حسب الشروط المتفق عليها وبعد شراء موكلي للمواد عرض المدعي تصنيع هذه المواد ولم يكن مسجلا لدي (...) كمصنع ولكنه مسجل كمقاول وهذا يتنافي مع بنود العمل لدي (...) بالتالي تم رفض طلب المدعي التصنيع تحت اسم موكلتنا ثم تفاجانا طلب المدعي الالغاء وتم المفاهمه علي ان يتم خصم (20%) من المبلغ، مشيرا انه لا مانع لدي موكلته من دفع مبلغ قدره (49.488) بعد استلامنا خطاب رسمي من (...) يفيد الغاء تعميدنا لديهم ، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 2/4/1442ه حضر فيها طرفا الدعوي، وحصر المدعي مطالبته في الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ وقدره (61.860) ريال، وقرر الاطراف الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطالب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها، والزامها بارجاع المبلغ المدفوع لها وقدره واحد وستون الف وثمانمايه وستون (61.860) ريال، وبما ان المدعي يستند في مطالبته الي حواله بنكيه والي كشف بالمواد الواجبه التوريد، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بانه يقر بصحه الاتفاقيه وتحويل المدعي المبلغ محل المطالبه الا انه يدفع ان المدعي قام بالالغاء العقد نتيجه لمخالفه اشتراطات (...) وانه لا مانع لدي موكلته من دفع مبلغ قدره للمدعي (49.488) بعد استلامنا خطاب رسمي من (...) يفيد الغاء تعميدنا لديهم، وبما ان الدايره بعد دراستها لاوراق القضيه وما تدافع به الاطراف وبما ان المدعي عليها لا تنكر التعاقد ودفع المدعي قيمه التوريد الا انها تدفع انه لم يتم التوريد بناء علي ما اشير من طلب واعتماد (...) وبما ان ما دفعت به المدعي عليها لم تسنده باي ادله او براهين بل جاءت دفوعها مجرده وبما ان الاصل سريان العقد وصحته وبما انه ثبت للدايره اخفاق المدعي عليها توريد المواد محل الدعوي ما تكون معه ذمه المدعي عليها منشغله بارجاع المبلغ للمدعي، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالاتي: اولا / فسخ العقد المبرم بين الاطراف، ثانيا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) - سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره واحد وستون الف وثمانمايه وستون (61.860) ريال ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد العتيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1108 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الاطراف. وثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) (سجل تجاري رقم (...) ) بان تدفع للمدعي/ (...) ( سجل مدني رقم (...) )، مبلغا قدره واحد وستون الفا وثمانمايه وستون (61.860) ريالا، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ (...) ، باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، ومفاده بانه تم الاتفاق مع المدعي علي خصم 20% من الدفعه المقدمه، وان موكلته لم تتلقي خطاب من (...) بعدم تنفيذ المشروع، وطلب في ختام اعتراضه مخاطبه شركه (...) لافادتها بعدم تنفيذ المشروع. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم عقدت لها جلسه هذا اليوم، ورات صلاحيتها لاصدار الحكم فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان طلب الاستيناف قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وفيما يخص مقدم طلب الاستيناف، فبما ان النزاع بين الطرفين يندرج تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، حيث ان المدعي تقدم بالدعوي بصفته صاحب مؤسسه/ (...) (سجل تجاري رقم (...) )، والمدعي عليها شركه نظاميه، وكلاهما ينطبق عليه وصف التاجر، وبما ان الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص وكيل المستانفه حال كونه من قام بتقديم طلب الاستيناف امام هذه الدايره، ولم يقدم من محام، فانه واستنادا للماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 2/4/1442ه في القضيه رقم 3115 لعام 1441ه؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير