moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470018398 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) لمواد البناء المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 03/02/1442ه الموافق 20/09/2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بيع اسمنت وتاريخ ابتداء التعامل 10/12/1442ه الموافق31/07/2020م بثمن اجمالي قدره (17,561.00) سبعه عشر الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 10/12/1442ه الموافق31/07/2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب). وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (17,561.06) سبعه عشر الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا وست هللات. 2- الزام المدعي عليها بدفع مصاريف واتعاب المحاماه وقدره (3,400) ثلاثه الاف واربعمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف الحساب بتاريخ 01/01/2019م حتي تاريخ 24/02/2022م بمبلغ قدره (17,550.86) سبعه عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريال سته وثمانين هلله. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم صحه الدعوي. وطالب برد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 08/03/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال لمذكرته ونصها: (الوقايع/ بموجب اتفاقيه اسعار رقم (4232) بتاريخ 27/07/2020م واتفاقيه اسعار رقم (4233) وتاريخ 24/08/2020 واتفاقيه اسعار رقم (4235) وتاريخ 14/09/2020م موقعه من المدعي عليها وممهوره بختمها (مرفق 1)، قامت المدعيه بتوريد منتجات بناء من نوع اسمنت (...) ماركه (...)، وقد ترتب علي ذلك بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (61,061.06) واحد وستون الفا وواحد وستون ريالا وست هللات، سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (43,500) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال، ولا تزال ذمتها مشغوله بمبلغ وقدره (17,561.06) سبعه عشر الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا وست هللات، لم تسدد المدعي عليها منه شيء حتي الان، وذلك وفقا لعدد (3) فواتير موقعه ومختومه من المدعي عليها وسندات استلام موقعه من المدعي عليها، وبيانها علي النحو التالي: 1- فاتوره رقم 3872 بتاريخ 31/07/2020م بمبلغ وقدره (15,545.70) خمسه عشر الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا وسبعين هلله: قيمه توريد (60,08) طنا من الاسمنت او بي سي بلك، سعر الطن (225) مايتان وخمسه وعشرون ريالا. (مرفق 2 الفاتوره موقعه ومختومه من المدعي عليها واذونات التسليم موقعه من المدعي عليها) 2- فاتوره رقم 3940 بتاريخ 31/08/2020م بمبلغ وقدره (30,167.03) ثلاثين الفا ومايه وسبعه وستين ريالا وثلاث هللات: قيمه توريد عدد (57,96) طنا من الاسمنت اويه بي سي بلك، سعر الطن (225) مايتان وخمسه وعشرون ريالا، وقيمه توريد (59.96) طنا من الاسمنت اويه بي سي بلك، سعر الطن (220) مايتان وعشرون ريالا. (مرفق 3 الفاتوره مختومه من المدعي عليها واذونات التسليم موقعه من المدعي عليها) 3- فواتير رقم 3970 بتاريخ 30/09/2020م بمبلغ وقدره (15,348.33) خمسه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وثلاثا وثلاثين هلله: قيمه توريد عدد (29.96) طنا من الاسمنت اويه بي سي بلك، سعر الطن (220) مايتان وعشرون ريال، وقيمه توريد (30,02) طنا من الاسمنت (...) بلك، سعر الطن (225) مايتان وخمسه وعشرون ريالا. (مرفق 4 الفاتوره واذونات التسليم موقعه من المدعي عليها) ولما كانت الفواتير موقعه من المدعي عليها وممهوره بختمها، وقد اخطرت المدعيه بوجود مطالبه ماليه مثبته في ذمتها وقدرها (17,561.06) سبعه عشر الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا وست هللات، وبذلك تكون مستندات الدعوي وفواتير المطالبه التي تسلمتها المدعي عليها قد استوفت ما تضمنه نص المواد (42) من نظام المحاكم التجاريه ونص الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (139/1) من اللايحه التنفيذيه نظام المرافعات الشرعيه، وتكون المدعي عليها قد اقرت بقيمه المبلغ المطالب به وصحته، وقد طالبت المدعيه مرارا وتكرارا المدعي عليها واخطرتها بان تدفع مبلغ الفواتير المستحقه بكافه الطرق الوديه، ولكن دون جدوي، الامر الذي حدا بالمدعيه الي اقامه هذه الدعوي. الطلبات: ان المدعيه تلتمس من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (17,561.06) سبعه عشر الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا وست هللات. 2- الزام المدعي عليها بدفع مصاريف واتعاب المحاماه وقدره (3,400) ثلاثه الاف واربعمايه ريال) ا. ه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي غير صحيح، فلم تشتر من المدعيه اي اسمنت وانما سبق ان اشترت المدعي عليها منها رمل وبجص وسددت قيمته لذا فان المدعي عليها تطلب رفض الدعوي، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: محل هذه الدعوي هو بيع اسمنت فقط، وبسؤاله البينه احال الي الفواتير والاتفاقيات وسندات الاستلام وبالاطلاع عليها وجدت الدايره انها مذيله بتوقيع وختم منسوب لمؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه، وبعرض الاوراق علي المدعي عليه وكاله عبر بث الشاشه له اجاب قايلا: هذه التخوم والتوقيعات لا تموت لمؤسسه المدعي عليها بصله والمدير من يدير مؤسسه المدعي عليها ولم يستخرج ختم بهذا الشكل ابدا والتوقيع الموجود لا يمت لمؤسسه المدعي عليها بصله، وهذه الاوراق غير صحيحه، ولم تشتر المدعي عليها اي اسمنت من المدعيه، لذا طلب رفض الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي نسبه الختم والتوقيع للمدعي عليها فطلب مهله فاجيب لها. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال المدعي وكاله عما امهل لاجله اجاب قايلا: راجع الغرفه التجاريه فطلبوا خطابا رسميا بذلك، كما ظهرت لدي بينات اضافيه وهي محادثه واتساب تدل علي وجود التعامل في الاسمنت والمدعي عليها ينكر شراؤه اي اسمنت، ثم بعث صوره من محادثه عبر التطبيق (واتساب) بين مصور المحادثه وبين رقم (...) وقد تضمنت سؤالا مصورا المحادثه لصاحب الرقم بما نصه: (مرحبا نزل الاسمنت؟) فاجابه بما نصه: (اي نزل) وتاريخ المحادثه كما يظهر (3 يونيو 2020)، وبسؤال المدعي لمن ينسب هذه المحادثات اجاب قايلا: لاحد عمال المدعي عليها. وبعد انتهاء وقت الجلسه وعند النطق بالحكم حضر في البث معرف باسم (...) وحتي لا يخفي ذلك جري اثباته. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (17,561.06) سبعه عشر الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا وست هللات. 2- الزام المدعي عليها بدفع مصاريف واتعاب المحاماه وقدره (3,400) ثلاثه الاف واربعمايه ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم صحه الدعوي. وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص الدواير التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي كشف الحساب من 01/01/2019م الي 24/02/2022م بمبلغ قدره (17,550.86) سبعه عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريال سته وثمانين هلله، بالاضافه الي انه ارفق البينه المتمثله في رسايل عبر تطبيق واتساب تدل علي وجود التعامل في الاسمنت منسوبه لاحد عمال المدعي عليها، وحيث ان المحادثات عبر وسايل التواصل الاجتماعي تاخذ حكم الاثبات بالكتابه، استنادا للماده (55) من نظام الاثبات ونصها "يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام"، واستنادا للفقره الرابعه والخامسه من الماده (54) من ذات النظام ونصها "يشمل الدليل الرقمي الاتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي. 5- وسايل الاتصال. 6- الوسايط الرقميه. 7- اي دليل رقمي اخر، وبما ان الاصل صحتها ونسبتها لمن لم يعارض علي نسبتها اليه، واما عن مطالبته بدفع مصاريف واتعاب المحاماه وقدره (3,400) ثلاثه الاف واربعمايه ريال. وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقر بالحق، وكونه لم يثبت بقاطع الامر الذي لا يمكن الجزم معه بالمماطله الموجبه للتعويض باتعاب المحاماه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد البناء سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ قدره (17,561.00) سبعه عشر الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا، ورفض طلب اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.