tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530396187 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-11-20 date_hijri=1445-04-16 document_type=ruling entity=document_number:f88892f8-24e6-47ad-952c-16d44421c0f6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570402888 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ بعض مواد واعمال العزل المايي في المشاريع التابعه لها، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1442/06/07ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (402,157.88) اربعمايه والفان ومايه وسبعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، لم يسدد منها شيء، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-دفع مبلغ قدره (402,157.88) اربعمايه والفان ومايه وسبعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه امر شراء صادر من المدعي عليها، بتاريخ 1442/06/07ه،، يتضمن: اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها للقيام باعمال مقاوله، ممهور بتوقيع المدعيه، والمدعي عليها، وشهادات دفع ممهوره بالاستلام من من المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 16/4/1445ه، افتتحت الجلسه وتشير الدايره الي تحققها وفقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر وكيل المدعي برقم وكاله (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او يمثله رغم التبليغ ورقم التبليغ (87483235) وبسؤال وكيل المدعيه علي دعوي موكلته قد لايحه محرره ونصها (1 – قامت المدعي عليها منذ عام 2021م، باصدار اوامر شراء للمدعيه تطلب منها بموجبها توريد وتنفيذ بعض مواد واعمال العزل المايي في المشاريع التابعه لها – مستند1
2 – قامت المدعيه في الفتره الممتده من تاريخ 20/01/2021م حتي 31/12/2021م بتنفيذ اعمال بلغ مجموعها مبلغ مقداره (402,157.88) اربعمايه واثنين الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده حتي تاريخه دون سبب مشروع.
3- كل ذلك مع التاكيد علي ان التعامل مع المدعي عليها كان سابقا للفتره اعلاه وقد قامت المدعي عليها باصدار مطابقه رصيد عن الاعمال السابقه لتاريخ 31/12/2020م بمبلغ مقداره (782.249) ريال وقد تم اقامه دعوي بمطابقه الرصيد وقد نظرت امام الدايره التجاريه العاشره بالدمام، وقد صدر فيها حكم بالزام المدعي عليها بسداد مطابقه الرصيد مع اتعاب المحاماه.
الطلبات: لكل ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق والبالغ مقداره (402,157.88) اربعمايه والفان ومايه وسبعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغه (40.000) اربعون الف ريال)،
وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم مستنداته بشكل واضح ومفصل مع تقديم مذكره لتفصيل المستندات فاستعد لذلك، وعليه تم تاجيل الجلسه. وقدم وكيل المدعيه مذكره نصها: (الموضوع: مذكره مقدمه من المدعيه شركه (...)في الدعوي رقم 4570402888 والمقامه ضد شركه (...).
بالاشاره الي طلب فضيلتكم في الجلسه السابقه تقديم البينات بشكل واضح ومفصل، عليه فاننا نوضحها لفضيلتكم كما يلي:
1. شهاده دفع بتاريخ 21 فبراير 2021م بمبلغ مقداره 6.976.68 ريال (مستند 1).
2. شهاده دفع بتاريخ 2 مارس 2021م بمبلغ مقداره 49.666.17 ريال (مستند 2).
3. شهاده دفع بتاريخ 5 ابريل 2021م بمبلغ مقداره 61.925.80 ريال (مستند 3).
4. شهاده دفع بتاريخ 6 ابريل 2021م بمبلغ مقداره 68.058.29 ريال (مستند 4).
5. شهاده دفع بتاريخ 7 يونيو 2021م بمبلغ مقداره 9.002.28 ريال (مستند 5).
6. شهاده دفع بتاريخ 15 يونيو 2021م بمبلغ مقداره 16.243.91 ريال (مستند 6).
7. شهاده دفع بتاريخ 15 يونيو 2021م بمبلغ مقداره 2.615.98 ريال (مستند 7).
8. فاتوره ضريبيه بتاريخ 30 يونيو 2021م بمبلغ مقداره 3.512.92 ريال (مستند 8).
9. شهاده دفع بتاريخ 06 اكتوبر 2021م بمبلغ مقداره 93.347.69 ريال (مستند 9).
10. شهاده دفع بتاريخ 06 اكتوبر 2021م بمبلغ مقداره 18.417.83 ريال (مستند 10).
11. شهاده دفع بتاريخ 21 ديسمبر 2019م بمبلغ مقداره 183.453.93 ريال (مستند 11).
12. شهاده دفع بتاريخ 29 ديسمبر 2021م بمبلغ مقداره 29.119.15 ريال (مستند 12).
13. شهاده دفع بتاريخ 22 سبتمبر 2020م بمبلغ مقداره 5.619.53 ريال (مستند 13).
14. شهاده دفع بتاريخ 22 سبتمبر 2021م بمبلغ مقداره 97.424.78 ريال (مستند 14).
وبجمع جميع هذا المستندات يتضح ان اجماليها هو مبلغ مقداره (645.384.94) ريال، وبحسم رصيد المدعي عليها لدي المدعيه من هذه الفواتير والبالغ مقداره (239.694) ريال، تكون المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ مقداره (405.690.94) ريال.
الطلبات: لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم ما يلي:
1. الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ مقداره (405.690.94 ريال).
2. الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه مبلغ مقداره 40.000 ريال)، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/21ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وافاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها تم تغيير اسمها من شركه (...) الي (...) حيث انه قام برفع الدعوي بذات رقم السجل التجاري واكتفي بما تم تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها ب: 1-دفع مبلغ قدره (402,157.88) اربعمايه والفان ومايه وسبعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله حسب التفصيل الوارد في الوقايع. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته امر شراء صادر من المدعي عليها يتضمن: اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها للقيام باعمال مقاوله، ممهور بتوقيع المدعيه والمدعي عليها، وشهادات دفع ممهوره بالاستلام من من المدعي عليها تتضمن مبلغ المطالبه، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307 ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي، وفيما يخص طلب اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد), وحيث قدمت وكيله المدعيه العقد المبرم بين المدعيه ووكيلها المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، والذي يمثل مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالاتي:
1- الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (402,157.88) اربعمايه والفان ومايه وسبعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله.
2- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (40,000) اربعون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.