moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٧١٦٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (تم توريد بضاعه عباره عن مواد كهرباييه وامتنع المدعي عليه من سداد باقي قيمتها والمبلغ المتبقي عليه (٣٦٣٩٦٣.٩٥) ريال بالرغم من محاولاتنا المتعدده معه واقراره بالمديونيه وقيامه بارسال كشف حساب من طرفه بمبلغ مستحق لنا قريب من ذلك المبلغ)؛ انتهي فيها الي الطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦٣,٩٦٣.٩٥) ريال ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا وخمسه وتسعون هلله, بالاضافه الي اتعاب المحاماه بما قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال, وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: اقرار المدعي بالمديونيه وقيامه بارسال كشف حساب من طرفه بالمبلغ المستحق. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وبتاريخ٤/٦/١٤٤١ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٠/٦/١٤٤١ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٧/٦/١٤٤١ه وفيها تبين حضور وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وحضور وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما جاء الصحيفه المقدمه الكترونيا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وقد افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات بينهما الكترونيا، بواقع مذكرتين لكل طرف، تبدا من المدعي عليها، ففهم الطرفان ذلك. وبجلسه ٨/٩/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي، وقرر وكيل المدعي عليها ان وكالته رقم (...)، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن الدعوي، وعن مستندات المدعي وكشوف الحساب المرفقه، والبريد الالكتروني، مع بيان المبلغ المسدد والمتبقي للمدعي، وتقديم كشف حساب المدعي لدي المدعي عليها وفق نظامها المحاسبي، واحالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا، علي ان يقدم وكيل المدعي عليها جوابه ابتداء من تاريخ (١٠/٩/١٤٤٢) لمده (٥) ايام، ثم يقدم وكيل المدعي جوابه بعد ذلك، مع تقديم جميع مستنداته. وفي جلسه هذا اليوم تبين حضور اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تقدم جوابها عن الدعوي كما طلبت منها الدايره في الجلسه الماضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديم الاجابه؟ ذكر انه لم يقدم الاجابه لانه اراد التواصل من وكيل المدعي اولا حتي يتاكد من مبلغ المطالبه، هكذا اجاب، وذكر ان موكلته تقر للمدعيه بمبلغ قدره (٣٠١,٦١٨) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر انه يطلب الحكم لموكلته بموجب الفواتير التي قدمها وعددها ٩ فواتير وذلك بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦٣,٩٦٣.٩٥) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بما قدره (١٥,٠٠٠) ريال. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم, وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٦٣,٩٦٣.٩٥) ريال ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا وخمسه وتسعون هلله, يمثل المتبقي من قيمه البضاعه التي قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليها دون ان تسدد الاخيره قيمتها, وقدمت في سبيل اثبات مطالبتها عددا من اوامر الشراء وبرفقها فواتير تعادل في مجموعها مبلغ المطالبه, واما عن موقف المدعي عليها, فقد اقر وكيلها في جلسه للمدعيه بما قدره (٣٠١,٦١٨) ريال من مبلغ المطالبه, وقد صادف هذا الاقرار قدرا صحيحا من مبلغ المطالبه في هذه الدعوي, فاصبح حجه علي المدعي عليها فيه, واما القدر المتنازع فيه بما زاد عما اقرت به المدعي عليها, فان المدعي عليها عند تخلفها عن تقديم اجابتها عن الدعوي قد فوتت علي نفسها الدفع بما ينال من حجيه ما تستند عليه المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها, بل هو سكوت في معرض بيان, وهو كالاقرار الضمني بصحه المطالبه, اذ لو لم يكن الامر كذلك لما تاخرت المدعي عليها عن الدفع ومنازعه المدعيه في دعواها ومستنداتها, فاصبحت مستندات المدعيه التي تقدمت بها لاثبات مطالبتها: صحيحه ويمكن الاحتجاج بها لاثبات مبلغ المطالبه, بناء عي ما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) وما نصت عليه الماده الثالثه والاربعون من ذات النظام: (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها) ولا ينال منه ما ذكره وكيلها في جلسه اليوم, فان هذا العذر لا يعد سايغا مع توفر صحيفه الدعوي وعلم موكلته بالدعوي من خلال حضور الجلسه الماضيه فيها, بل هذا الدفع لا يشعر الا بقصد المدعي عليها في اطاله امد القضيه بغير مسوغ شرعي ولا نظامي, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه كاملا, وبه تقضي, واما عن طلب اتعاب المحاماه, فان الدايره تري ان المدعي عليها قد احوجت خصمها للشكايه, واذا كان الامر كذلك, فان المدعيه تستحق ما غرمته في سبيل استخراج حقها من المدعي عليها, وتقضي لها بما قدره (٢,٥%) من مبلغ المطالبه, علي وفق ما استقرت عليه جمله من احكام القضاء التجاري, وفق منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٨,٩٣٦.٩٥) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال وخمسه وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٠٠ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد كهرباييه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٦٣٩٦٣.٩٥) ريال ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا وخمسه وتسعون هلله. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله مضمون لايحته ان الدايره حكمها علي امتناع والرد عن الدعوي وهذا غير صحيح والصحيح انه خلال قيام موكلته بالرد علي دعوي المدعيه في الموعد المحدد لان الدايره لم تفتح نافذه التقديم للرد علي الدعوي ولما انه السبب الاخر لعدم تحقيق الدعوي للفصل فيها وذلك ان الحكم لم يتطرق في اسبابه الي بحث سند المدعيه في دعواها ولا التحقيق من صحتها وذلك ان كشف الحساب المقدم من المدعيه غير متضامن مع كشف حساب موكلته وقد قدمت المدعيه مستندا اخر ملحقا بكشف الحساب غير صحيح... نطلب قبول الاستيناف شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم لما جاء بالاعتراض والزام المدعيه باتعاب التقاضي وقدرها (١٥.٠٠٠) ريال هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.وهي كافيه (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٧١٦٦ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٨,٩٣٦.٩٥) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا وخمسه وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب.